خصوصی‌سازی آموزش عامل تشدید نابرابری

حسین راغفر اجرای سیاست‌هایی از قبیل خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت در کشور را از عوامل موثر در افزایش نابرابری و گسترش فقر می‌داند و معتقد است دولت باید با جمع‌آوری یارانه و توزیع آن میان مردم، وظایف حاکمیتی خود را ایفا کرده و از این مسئولیت‌ها شانه خالی نکند.

کد خبر: ۵۶۶۴۲۸

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۰

حسین راغفر، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا که تالیفات متعددی در حوزه فقر و نابرابری انجام داده، نسبت به خصوصی سازی برخی کالاهای عمومی مانند بهداشت و آموزش که این روزها بحث آن مطرح شده بسیار بدبین است و آن ها را تشدید کننده فقر و نابرابری در کشور می‌داند.

به گزارش ایسنا، او همچنین معتقد است اکنون تحولی ماهوی در ماهیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران شکل گرفته و به دنبال آن توجه به منافع نخبگان کشور نسبت به منافع عموم مردم در اولویت قرار گرفته است، همچنین است که ما امروز می‌بینیم سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده که کارایی چندانی هم ندارد، چنین مورد هجمه قرار گرفته و از اساس ماهیت آن زیر سوال قرار می‌گیرد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهایی با ساختار اقتصادی نظام سرمایه داری از جمله انگلستان، مصرف‌کنندگان چه از سوی دولت و چه از سوی نهادهای مدنی تحت حمایت قرار دارند.

گفت‌و‌گوی ایسنا با حسین راغفر را در ادامه می‌خوانید:

اخیرا از برخی مقامات بلندپایه کشور مطالبی شنیده می‌شودکه نشان از عزم برخی سیاست‌گذاران‌ در جهت خصوصی‌سازی برخی کالاهای عمومی مانند آموزش و بهداشت دارد. موضوعی که منطبق با قانون اساسی نیست و به نظر نمی‌رسد ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور ما هم چندان آماده پذیرش چنین سیاست‌هایی باشد، به نظر شما تحقق این قبیل سیاست‌ها، چه نتایجی در بر خواهد داشت؟

در قانون اساسی کشور ما تاکید شده است که آموزش و پرورش باید برای همه رایگان باشد؛ بنابراین مواضعی که اخیرا درباره خصوصی‌سازی‌های خدماتی مانند بهداشت و آموزش مطرح می‌شود خلاف قانون اساسی است. متاسفانه در بعضی‌ مواقع شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز مقدمات اجرای چنین خصوصی‌سازی‌هایی را فراهم می‌کنند.

مطابق با قانون اساسی کشور ما، تعهدات بسیاری بزرگی متوجه دولت است. همچنانکه علاوه بر تعهد دولت برای فراهم کردن آموزش و پرورش برای همگان، دولت باید برای همه آحاد جامعه زمینه‌های کسب اشتغال شایسته را هم فراهم کند تا به این وسیله کرامت شهروندان حفظ شود. عمل به این تعهد برای کشور ما بسیار تعیین کننده است.

متاسفانه امروز در کشورمان شاهد رشد جرایم، آسیب‌های اجتماعی، طلاق، فرار مغزها و... هستیم که بخش قابل توجهی از این موارد به این دلیل رخ داده‌اند که دولت‌ها در ایران در انجام بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود کوتاهی کرده‌اند.

البته موضوع خصوصی‌سازی برخی کالاهایی عمومی مانند آموزش و پرورش پیش‌تر نیز مطرح شده و اکنون بخشی از آموزش و پرورش در ایران به صورت خصوصی ارایه می‌شود. اگر این سیاست‌ها تا کنون تبعات ناخوشایندی مثل افزایش جرایم داشته است، به نظر شما چرا اکنون زمزمه‌هایی برای فراگیر تر شدن اجرای این سیاست‌ها مطرح می‌شود؟ چه کسانی منتفعان چنین سیاست‌هایی هستند؟

موضوع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در ایران، بعد از جنگ تحمیلی هم مطرح شد. در آن زمان توجیه دولت این بود که منابع کافی ندارد و به دنبال بازسازی کشور است و مجبور است چنین طرح‌هایی را برای تحقق آموزش فراگیر انجام دهد.

موضوع مشترک در تمامی دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی این است که ما در تمامی سیاست‌های این دولت‌ها، شاهد برتری بازار و اقتصاد بر مردم هستیم و می‌بینیم که به تدریج هر روز نقش دولت‌ها در خدمت به مردم کاهش یافته و نقش صاحبان قدرت و ثروت در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور افزایش یافته است.

در پاسخ به این سوال هم که چه کسانی برندگان این سیاست‌ها می‌شوند؟ باید بگویم که به هر حال هر نوع سیاست اقتصادی و اجتماعی مجموعه‌ای از آثار توزیعی را به همراه دارد. یعنی در حالی‌که عده‌ای از آن منتفع می‌شوند؛ عده‌ای نیز متضرر می‌شوند.

معمولا در تمامی دولت‌های ایران، افرادی بر سر کار بودند که به منافع طبقاتی خود توجه بیشتری نسبت به منافع عمومی داشتند. طبیعی است که در چنین شرایطی افراد به منافع طبقاتی خود اهمیت بیشتری می‌دهند.نکته قابل توجه این است که در هیچ کجای دنیا اگر فردی در بخش عمومی مسئولیت داشته باشد، اجازه ندارد در همان بخش، در بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد.

این روزها فضا به سویی رفته است که انگار هر انتقادی نسبت به هر سیاست اقتصادی رایج، ممکن است در راستای مقاومت در برابر قوام بخش خصوصی تعبیر شود، شما به عنوان یک اقتصاد‌دان چقدر فضای کنونی را، فضای پذیرش نقدهای سازنده تلقی می‌کنید؟

امروز برخی عبارات رایج در گفتار برخی مانند رقابت‌پذیری، افرایش بهره‌وری و کارایی از طریق ارتقای بخش خصوصی، کوچک کردن دولت و... مقدس شده‌اند و از سوی دیگر؛ تقدس این عبارت‌ها، همراه است با برخی برچسپ‌زنی‌ها‌ که فرصت دفاع از مردم را گرفته است. هر گونه دفاع از حقوق مردم ممکن است برچسپ حمایت از سیاستگذاری‌های کمونیستی بخورد.

مثلا یک سازمان دولتی به اسم سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، به عنوان نهاد کمونیستی شناخته می‌شود و به این ترتیب هر گونه حمایت از حقوق مصرف‌کننده با چنین برچسپ‌زنی‌هایی محکوم می‌شود. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در همه کشورهای دنیا حتی کشورهای با ساختار اقتصادی سرمایه‌داری به شکل‌های مختلف و در قالب سازمان‌های مختلف حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد.

برای مثال اگر کسی برای بار اول بخواهد در انگلستان، خانه بخرد دولت وامی معادل 20 درصد قیمت خانه‌ به او می‌پردازد. این وام بدون بهره و 5 ساله است. علاوه بر این، خریدار خانه برای 80 درصد باقی قیمت خانه نیز با نرخ بهره‌ حوالی 4 درصد -بسته به موقعیت اقتصادی خریدار- می‌تواند وام بگیرد. در واقع در بسیاری از کشورها، دولت‌ها برای کنترل قیمت مسکن تدابیر یارانه‌ای اندیشیده‌اند.

همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز در همه جای دنیا وجود دارد. این نهاد در کشورهای دیگر یک نهاد مدنی است که دولت به آن اجازه می‌دهد، فعالیت کرده و با آگاه‌سازی درباره قیمت واقعی بسیاری از اقلام، تقلبی بود و اصل بودن کالا و... به مصرف‌کننده یاری می‌رساند بهتر است از چه کالاهایی استفاده کند.

این نهادها در کشورهای دیگر برای تامین ثبات زندگی، کیفیت زندگی، احساس امنیت و... افراد حمایت می‌شوند، در حالی‌که در ایران یک سازمانی که هیچ حمایتی از مصرف‌کننده ندارد و فقط از تولیدکنندگان تقاضا می‌کند در صورت بالا بردن قیمت محصولاتشان آن را به سازمان اعلام کنند و گاهی برای افزایش قیمت‌ها نیز سقف تعیین می‌کند متهم می‌شود به این که به سازمانی با کارکرد سازمان‌های کمونیستی تبدیل شده است.

البته عملکرد سازمان حمایت در ایران نیز جای دفاع ندارد. به نظر من سازمان‌های حمایت کارآمد، همان نهادهای مدنی آگاهی‌بخش هستند که در ایران وجود ندارند، ولی در هر حال در صورتی که همین سازمان حمایتی که این روزها در قالب یک سازمان دولتی مشغول به کار است، منحل شود، گزینه‌ی جایگزینی که بتواند متولی حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشد، وجود ندارد.

به نظر می‌رسد اکنون تحولی ماهوی در ماهیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران شکل گرفته است و این روزها در ایران، نظام قدرت به منافع گروه‌های نخبه حساسیت بیشتری پیدا کرده است و مادامی که این وضعیت ادامه دارد ما شاهد رشد گروهای محروم جامعه و طبقات فرودست خواهیم بود و به تبعات این موضوع نابسامانی‌های اجتماعی و نا امنی نیز رشد خواهند کرد.

چندی پیش، ما در جنوب شهر تهران به 500 زن کارتن‌خواب برخورد کردیم. به نظر من وجود این حجم از زنان کارتن‌خواب نشان دهنده این است که بسیاری از سیاست‌های کشور در 20 سال گذشته شکست خورده است.

کوتاهی دولت در چه زمینه‌هایی قابل بررسی است؟ رشد جرایم را در ناکامی کدام سیاست‌ دولت می‌توان جست‌وجو کرد؟

اگر دولت‌ها در این سال‌ها، امکان آموزش و پروش مناسب و همچنین فرصت شغلی مناسب را برای مردم فراهم کرده بودند، ما امروز شاهد رشد چشم‌گیر جرایم در کشور نبودیم.

باید بررسی کنیم و ببینیم که دولت‌های ایران تا کنون چه کرده‌اند؟ اگر کارکرد دولت‌ کارآمد را، جمع‌آوری مالیات و توزیع خدمات عمومی میان مردم بدانیم، باید بپذیریم که چنین دولتی هرگز در ایران وجود نداشته است چون در کشور ما به دلیل وجود منابع طبیعی مانند نفت، دولت همواره پول نفت را گرفته و آن را خرج کرده است و طی زمان تبدیل به یک ماشین بزرگ بوروکراسی شده است که فقط شان و منزلت اجتماعی توزیع می‌کند!

همچنانکه می‌بینیم چقدر منزلت اجتماعی در ساختار دولتی کشور وجود دارد. یک نفر وزیر است، یکی دیگر معاون وزیر است، شخص دیگری مشاور وزیر است، شخص دیگر معاون معاون وزیر است و... سوال اینجاست که این همه مشاغل چه خدمتی به مردم می‌کنند؟ و جالب است که اکنون می‌بینیم دولت مسئولیت‌های خود مانند تامین کالای عمومی بهداشت و آموزش را هم می‌خواهند به سهولت واگذار کند. در حالی‌که این امور جزو مسئولیت‌های اجتماعی دولت‌هاست و در صورت عمل نکردن به آن هزینه‌هایش را باید جامعه بپردازد.

دولت‌ها، اصلی‌ترین مسئولان شکل‌گیری نابسامانی‌های اجتماعی هستند و باید بابت آمار بزهکاری در کشور پاسخ‌گو باشند. متاسفانه در ایران دولت‌ها بابت بسیاری از رفتارهای خود پاسخگو نبوده‌اند. چرا باید وضعیت به گونه‌ای باشد که علی‌رغم تبعات بد بسیاری از تصمیم‌گیری‌های غلط دولت‌های پیشین هیچ‌کس بابت عملکرد خود به جامعه پاسخگو نباشد؟

چرا نباید مجلس و شورای نگهبان در این زمینه پیگیر باشند و افراد را موظف کنند که بابت عملکرد خود پاسخگو باشند؟ اکنون سه سال است که دولت گذشته از روی کار رفته است. اقدامات آن دولت تا سال‌های زیادی، هزینه‌های سنگینی را بر مردم تحمیل کرده و خواهد کرد، چرا بانیان سیاست‌های مضر و مخرب آن دولت، نباید پاسخگو باشند، که چنین هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده‌اند؟

نقش مجلس را در این زمینه چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟ آیا مجلس در حیطه وظایف نظارتی خود به درستی عمل می‌کند؟ به هر حال دیده‌ایم که مجلس تا کنون در برخی موضوعات اقتصادی خود را حساس نشان داده است، مثلا بابت اعتراض اصناف نسبت به افزایش مالیاتشان به وزیر اقتصاد کارت زرد نشان داد. چه ارزیابی در خصوص عملکرد نظارتی مجلس دارید؟

دو مجلس اخیر به شدت سیاسی بودند و موضع گیری‌های آن‌ها نیز اغلب سیاسی به نظر می‌رسید. گویی بسیاری از آن‌ها ماموریت داشتند که در برخی زمینه‌ها برخی سیاست‌ها را اجرا کنند و گرنه به نظر نمی‌رسید که بسیاری از آن‌ها چندان دغدغه مسائل اقتصادی و تبعات آن را داشته باشند.

علاوه بر این، اکنون بسیاری از آن‌ها نیز نگران انتخابات هستند و درصد قابل توجهی از آن‌ها نیز درگیر مسائل مربوط به تائید صلاحیت نشدن خود هستند، در نتیجه توجه چندانی نسبت به اینکه بیمارستان‌ها خصوصی بشود یا نشود، نخواهند داشت.

تجربه دولت‌های قبل نشان داده است که وقتی توده‌های مردم نسبت به دولت و اعتقادش برای تامین منافع اقتصادی آن‌ها بی‌اعتماد می‌شوند، فرصت برای افرادی فراهم می‌شود که با شعارهای عدالت‌خواهانه زمام امور را به دست بگیرند. گرچه تحربه زمام‌داری این افراد نیز نشان داد که آن‌ها غالبا سیاست‌گذاری‌های به مراتب مخرب‌تری به نسبت منافع توده‌های مردم اعمال می‌کنند ولی به هر حال این خطر وجود دارد که بار دیگر این افراد بتوانند با شعارهای مردم‌فریبانه برخی اقشار جامعه را به خود جلب کنند، نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا واقعا خطر ظهور دوباره افراد مردم‌فریب در کسوت چهره‌های عالی‌رتبه سیاسی در ایران وجود دارد؟

بله این خطر هنوز کشور ما را تهدید می‌کند. اکنون نسبت به وضعیت اقتصادی کشور نارضایتی عمومی گسترده‌ای وجود دارد و اگر می‌بینیم که بخشی از مردم در زمینه‌ توافقات هسته‌ای ابراز خوشحالی می‌کنند، به این دلیل است که فکر می‌کنند در آینده وضعیت اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد. ولی اگر مردم ببینند که فقط قرار است ماحصل توافقات هسته‌ای در کشور این شود که تعدادی کالای خارجی وارد کشور شود و مراکز خرید تجاری در سطح کشور برای خرید آن‌ها ساخته شود و تغییری در وضعیت زندگی مردم ایجاد نشود، قطعا نارضایتی فراگیرتری شکل خواهد گرفت.

اکنون مردم انتظار دارند، تاثیر برداشتن تحریم‌ها را ببینند ولی اگر قرار باشد کماکان شاهد، تداوم بیکاری، تورم و... در جامعه باشند، نسبت به سیاست‌گذاری‌های دولت بی‌اعتماد خواهند شد.

این دولت سیاست‌های حمایت از بازار باز را همراه با برخی سیاست‌های مبتنی بر آزادی‌های سیاسی، دموکراسی‌خواهی و... پیش می‌برد، چقدر این خطر وجود دارد، که در صورت شکست خوردن سیاست‌های اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی، بار دیگر شاهد قربانی شدن آزادی‌های سیاسی باشیم؟ چون به هر حال تجربه دولت گذشته نشان داد که ممکن است بسیاری از آزادی‌های مردم به بهانه حمایت از عدالت و رفع نابرابری محدود شود.

این احتمال وجود دارد. به هر حال در نظر بگیرید که شعار فاشیسم در آلمان این بود که برای حفظ شغل میلیون‌ها نفر، باید سیاست‌های آزادی اقتصادی متوقف شود، چون بازار آزاد نمی‌تواند برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد کند وچنین شد که توانست رای مردم را جلب کند.

از سوی دیگر باید در نظر داشته باشید که درانتخابات مردم معمولا به خلاف رویه‌ای رای‌ می‌دهند که نسبت به آن احساس نارضایتی دارند. زمانی ‌سیاست‌های یک دولت سبب شد نابرابری تشدید شده و دولتی با شعارهای برابری‌خواهی روی کار بیاید که البته نابرابری را تشدید کرد و بعدها در واکنش به سرکوب آزادی‌های مدنی و آزادی‌های سیاسی و البته سیاستگذاری‌های اقتصادی، دولتی انتخاب شد که شعارش تدبیر و امید بود. به هر حال طبیعی است که چرخه‌های سیاسی به دنبال چرخه‌های اقتصادی شکل می‌گیرند.

البته در این جریان ممکن است در بسیاری از موارد مردم در جریان مشارکت سیاسی خود در واکنش به بسیاری از سیاستگذاری‌های کلان کشور اشتباه تصمیم بگیرند و انتخاب آن‌ها وضعیت نامطلوب حاکم را تشدید کند. مثلا با رای مردم عده‌ای موفق شوند به اسم دفاع از عدالت و با سوار شدن بر شعارهای عدالتخواهی، دولت را به دست گرفته ولی سیاستگذاری‌های آن‌ها منجر به قربانی شدن پیش از بیش عدالت اجتماعی شود. ولی به هر حال باید بدانیم که چنین افرادی زمانی می‌توانند با شعارهای عدالت‌خواهی دولت را به دست بگیرند که در نظر مردم دولت‌های قبل خودشان را نسبت به برقراری عدالت بی‌توجه نشان داده باشند.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت قبل انجام داد و علیه منافع عموم مردم بود، همان توزیع وجه نقد در میان مردم بود.

سیاست‌های بازتوزیع از ویژگی‌های بارز دولت‌های غیر دموکراتیک است چون هدف این دولت‌ها این است که توده‌های مردم به این طریق حضور این دولت‌ها را احساس کنند و البته در در مقابل این افراد نیز، توده‌های ناآگاهی وجود دارند که قادر به تشخیص زیان حاصل از این سیاست‌ها نیستند و در نتیجه این دولت‌ها می‌توانند از این گروه‌ها که اغلب گروه‌های محروم جامعه هستند رای بگیرند، در حالی‌که اولین قربانیان این سیاست‌ها نیز همین توده‌ها هستند.

راهکار دولت کنونی چیست؟ اگر بپذیریم چنین سیاست‌هایی توده‌های محروم را به خود جلب می‌کند، طبیعتا قطع روند این سیاست‌ها نیز ممکن است منجر به بدبینی همین توده‌ها به دولتمردان شده و منجر به ظهور دوباره دولتی با شعارهای مردم‌گرایانه شود.

بله متاسفانه اکنون نیز به دلیل ملاحظات سیاسی، این سیاست‌های غلط توزیع یارانه نقدی در میان مردم ادامه دارد، ولی به هر حال در نظر بگیرید که در دو سال گذشته 100 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است که حداکثر باید 40 هزار میلیارد تومان آن و به اقشار محروم جامعه پرداخت می‌شد. می‌باییست 60 هزار میلیارد تومان باقی مانده برای حل بسیاری از مشکلات اقتصادی به کار گرفته می‌شود، متاسفانه این فرصت از دست رفته و ار این روند اصلاح نشود، فرصت‌های آینده نیز از بین خواهد رفت.