در گفت‌وگو با عباس هشی مطرح شد:

دولت باید موسسات غیرمجاز را ریشه کن کند

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید به تهدید لفظی بسنده کند، گفت: رشد بدبینی مردم به یک موسسه مالی و بانکی نشانگر ضعف نظارتی دولت از طریق بانک مرکزی است.

کد خبر: ۵۶۶۲۷۸

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۹

عباس هشی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز اظهار کرد: یک موسسه مالی و اعتباری بانکی در شرایط معمول در چارچوب مقررات بانک مرکزی باید کار کند و اساس کار این نهادها بر امانتداری است. از آنجا که پول مردم نزد این موسسات چندین برابر سرمایه آنهاست و در هیات مدیره هم حضور ندارند، وظیفه حاکمیتی ایجاب می‌کند که دولت در این بخش اقتصادی فراتر از وظایف نظارتی خود نسبت به سایر شرکت‌ها فعالیت کند.

وی ادامه داد: بانک‌ها طبق عملیات خود واسطه مالی میان صاحبان سپرده و متقاضیان وجوه هستند. بانک‌ها باید از بازپرداخت تسهیلات اعطایی خود اطمینان داشته باشند. ارزیابی مشتری از وظایف بانک یا موسسه مالی است که باید امانت در اختیار گرفته‌خود را از صاحبان سپرده به درستی به متقاضیان وجوه بسپارد.

او خاطرنشان کرد: اگر نظارت به درستی انجام نشود و مدیران به اصول امانتداری پایبند نباشند یا حتی در ارزیابی متقاضیان دقت کافی نداشته باشند، پول‌ها دوباره به چرخه بازنمی‌گردد. این پدیده دو اثر به همراه خود می‌آورد. یک اینکه خود بانک و موسسه مالی با مشکل نقدینگی روبه‌رو می‌شوند. چون پولی برای پرداخت سود سپرده‌ها یا پرداخت عندالمطالبه آن در اختیار ندارد. به علاوه صاحبان سپرده نیز به راحتی نمی‌توانند به پول خود برسند.

هشی افزود: رشد بدبینی مردم به یک موسسه مالی و بانکی نشانگر ضعف نظارتی دولت از طریق بانک مرکزی است. خطر بزرگ تهدیدکننده نظام پولی بانکی هر کشور، خدشه‌دار شدن اعتماد مردم است. دولت‌ها برای حفظ این اعتماد باید وارد عمل شوند. یک بانک به تنهایی نمی‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را به ارمغان بیاورد ولی همان بانک می‌تواند با بی‌اعتمادی مردم به خود، برای کل سیستم نظارتی بانک مرکزی مضر باشد و نظام پولی کشور را تهدید کند.

وی گفت: قرض‌الحسنه به خودی‌خود مناسب است و به‌وسیله آن به نیازمندان مالی کمک می‌شود و در آن حرفی از سود و بهره نیست. اما وقتی همین قرض‌الحسنه کار بانکی به شکل موسسه مالی و اعتباری می‌کند و اقدام به جذب سپرده و سوددهی می‌کند، این افراد انتظار سود بالاتری از سود بانکی دارند. برخی هم نیازمند تسهیلات هستند اما با پر بودن سقف تسهیلات بانکی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی درخواست تسهیلات بر عرضه سپرده‌ها فزونی می‌گیرد.

هشی گفت: این افراد به ناچار مجبور به وام‌گیری از چنین موسساتی می‌شوند. این موسسات چون ملزم به ارائه سود بیشترند پس ناچاراً بهره وام بالاتری هم دارند. این موسسات وارد رقابت با نظام بانکی شده و یکی از دلایل آشفتگی و نابسامانی و ناکارآمدی نظام بانکی همین رقابت نامطلوب بوده است. در چنین شرایطی دولت به‌جای ریشه‌کن کردن این موسسات صرفاً به تهدید لفظی بسنده کرده است و به‌طور جدی با این موسسات برخوردی صورت نگرفته است.

او یادآور شد : هر فسادی مراحل قبل از وقوع، درجریان وقوع و نتایج پس از آن را به همراه دارد. ما همه عادت کرده‌ایم که علت‌ها را فراموش و با معلول‌ها برخورد کنیم. می‌گوییم مفسد اقتصادی مجازات شود و اموالش مصادره شود. ولی سپری برای جلوگیری از فساد تعیین نمی‌کنیم. نمونه آن احکام قانون مبارزه با فساد است که ابتدا با دستور امام خمینی (ره) آغاز شد و سال 1374 با واژه انضباط مالی توسط مقام معظم رهبری پیگیری شد. سال 1380 با واژه سران سه‌قوه مسوول مبارزه با فساد ادامه یافت و در نهایت قانون مبارزه با فساد در سال 1385 در مجلس مطرح شد. و نهایتاً در سال 1390 به تصویب رسید. اما این قانون مصوب که اساس آن بر پیشگیری از فساد است از زمان تصویب تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است.

هشی در رابطه با حق و حقوق سهامداران بانک پارسیان در ماجرای موسسه ثامن‌الحجج بیان کرد: تخصیص‌های این چنینی به یک بانک و توافق دوطرفه برای بانک‌های دولتی بلامانع است. چون هر دو طرف زیر نظر دولت هستند. هر هزینه‌ای هم در این خصوص به خزانه و بودجه برمی‌گردد. بایستی برای جمع‌وجور کردن این موسسه مدیر تصفیه برای به وصول درآوردن مطالبات طبق قانون تعیین شود. یک مدیر هم برای ایفای تعهدات تعیین شده که بتواند با جمع‌آوری پول، سپرده‌های مردم را پس بدهد. پس اگر بانک پارسیان یا بانک صادرات این امر را تقبل کرده‌اند، هیات مدیره حق ندارد از امانت مردم نزد بانک که همان پول سهامداران و سپرده‌گذاران است، به صاحبان سپرده این موسسات مالی اعتباری تخصیص دهد.

این در حالی است که بانک می‌تواند همین منابع را صرف تسهیلات کند و با سودآوری سهم صاحب سپرده و صاحب سهام را به درستی پرداخت کند. بر همین اساس هیچ بانکی به تنهایی چنین کاری نمی‌کند و قطعاً دولت تدابیری اندیشیده است که پولی به شکل وجوه امانی از طرف بانک مرکزی یا دولت در اختیار این بانک‌ها قرار گرفته و بانک‌ها از این طریق سپرده‌های موسسات مالی اعتباری را پرداخت کنند. حال بانک نیز می‌تواند همانند کارمزد وجوه اداره‌شده مبلغی دریافت کند. هرچند وجوه اداره‌شده برای فرار از مالیات در دو دهه اخیر استفاده شده است.

او خاطرنشان کرد: اگر مبالغ سپرده‌ها از خزانه تامین شود، به بیت‌المال و درنهایت کسری بودجه مربوط می‌شود. اگر از منابع بانک مرکزی هم برای این امر استفاده شود، زیان بیت‌المال به دلیل عدم تامین سود محسوب می‌شود. چون بانک مرکزی می‌توانسته این مبلغ را سرمایه‌گذاری کرده و از آن کسب درآمد کند. بانک مرکزی می‌تواند به سایر بانک‌ها تزریق منابع کرده و 36 درصد نرخ سود روی آن حساب می‌کند. اگر این تصمیم به وسیله دولت اتخاذ شده است، هزینه آن را هم دولت باید بدهد.

وی گفت: وظیفه بانک مرکزی و دولت جمع‌آوری این‌گونه موسسات مالی اعتباری غیرمجاز است. اینکه این موسسات به فعالیت خود ادامه بدهند و مقامات پولی هم تنها به شعار غیرمجاز بودن آنها اکتفا کنند، کاری از پیش نمی‌رود.

هشی در واکنش به این گفته که بانک مرکزی هم بارها اعلام کرده است که چنین موسساتی تحت نظارت این نهاد نیست و سپرده‌گذاران فریب تبلیغات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را نخورند، بیان کرد: این‌گونه صحبت‌ها ناشی از ترس مسوولان بانک مرکزی از ذی‌نفعان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است.

به گفته این حسابدار سمی، وقتی ما شاهد هستیم که بساط یک دستفروش در مترو را به دلیل فعالیت بدون مجوز جمع‌آوری می‌کنند یا کارگر روزمزد شهرداری می‌تواند بساط یک لبوفروش کنار خیابان را به دلیل مجوز نداشتن به هم بریزد، آن‌وقت چگونه نمی‌شود شعبه موسسه ثامن‌الحجج را تعطیل کرد؟ دولت هم‌اکنون مانع از شیوع بی‌اعتمادی به نظام بانکی شده است و این کار هزینه‌دار را نمی‌تواند به سهامداران بانکی یا سپرده‌گذاران محول کند. پس باید خود متقبل هزینه شود.