يارانه‌ها قدرت خريد يك‌ساله را بالا برد

به دليل فراگير بودن اين‌گونه پرداخت‌ها تاثير قابل‌توجهي در بهبود وضع معيشتي اقشار كم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعي كمك‌هاي دولت بر الگوي تغذيه جامعه چندان شايان توجه نبوده است.

کد خبر: ۵۶۶۱۷۸

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۷

پنج سال از اجراي هدفمندي يارانه‌ها گذشت و در سالي كه بايد اين قانون پنج ساله ختم مي‌شد دولت باز هم براي سال آينده پيش‌بيني پرداخت را در بودجه گنجانده است. يارانه‌هايي كه از همان ابتداي پرداخت مورد نقد كارشناسان بود و امروز هم كه پنج سال تجربه اجرا پشت سر اين قانون وجود دارد، بيراه نبودن انتقادات نمايان شده است.

به گزارش اعتماد، نتايج اجراي قانون در اين سال‌ها نشان مي‌دهد آثاري كه پرداخت يارانه‌ها بر افزايش رفاه اجتماعي و قدرت خريد مردم داشته بسيار اندك بوده است. بنابراين اگرچه دولت همه ساله مبالغ زيادي از بودجه عمومي را صرف پرداخت يارانه نقدي و همچنين يارانه كالاهاي اساسي كرده است اما به دليل فراگير بودن اين‌گونه پرداخت‌ها تاثير قابل‌توجهي در بهبود وضع معيشتي اقشار كم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعي كمك‌هاي دولت بر الگوي تغذيه جامعه چندان شايان توجه نبوده است.

پرداخت شش ميليون ريال يارانه و قدرت خريد ٦٢٠ هزار ريالي

به‌طور نمونه براساس گزارش دفتر تحقيقات توليد وزارت اقتصاد سال ٩١ به عنوان سالي كه هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي آن سال با بيشترين اثرگذاري در بودجه خانوار اجرا شد، يارانه پرداخت شده براي هر فرد مبلغي در حدود شش ميليون ريال در آن سال بوده است، اين درحالي است كه اين رقم تنها توانسته قدرت خريدي به ميزان ٦٢٥ هزار ريال ايجاد كند. اين قدرت خريد در سال ١٣٩٠ در حدود ٦٦٥ هزار ريال بوده است.

اين روند نشان مي‌دهد در صورتي كه تغييري در اعطاي فراگير يارانه توسط دولت صورت نگيرد قدرت خريد ايجاد شده از محل پرداخت يارانه نقدي در سال‌هاي آينده به دليل ادامه نرخ‌هاي تورم دو رقمي به‌طور قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت.

نسبت يارانه به بودجه از ٨ درصد به ٤٣ درصد رسيد

دولت قبل در حالي بر اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرد كه اين سياست در برنامه‌هاي توسعه‌اي قبل نيز تاكيد شده بود تا با اصلاح نظام پرداخت، يارانه‌هايي كه دولت مي‌پردازد كاهش‌يافته و اقتصاد به سمت آزادسازي پيش رود. اما آنچه از سوي دولت قبل اجرا شد عملا نه تنها اين سياست را جامه عمل نپوشاند بلكه سبب شد رقم پرداخت يارانه‌ها از شش هزار و ٩٠٠ ميلياد تومان در سال ٨٨ به ٤٨ هزار ميليارد تومان براي سال آينده برسد. به عبارت ديگر يارانه پرداختي دولت نه تنها كم نشد بلكه با رشد ٥٩٥ درصدي ركوردشكني كرد. ميزان پرداخت‌هاي دولت در قالب يارانه‌ها به قدري بر منابع فشار وارد كرد كه دولت عملا از اجراي بسياري از پروژه‌هاي توسعه‌اي كشور باز ماند و منابع را صرف پرداخت يارانه نقدي كرد. بر اساس آمار و اطلاعات استخراج شده، درحالي كه نسبت يارانه‌هاي پرداختي در سال ٨٨ به بودجه عمومي دولت ٢/٨ درصد محاسبه مي‌شد اين نسبت در سال ١٣٩١ به ٥/٤٣درصد رسيد. يعني يارانه پرداختي دولت برابر با ٥/٤٣درصد از كل بودجه عمومي دولت شد حال آنكه پيش از اين طرح اصلاحي دولت دهم تنها ٨ درصد از كل بودجه عمومي را به يارانه سوخت و نان و... اختصاص مي‌داد.

يارانه فراگير و مشكلات بودجه‌اي

از آنجايي كه مبالغ يارانه‌ها در قالب هزينه‌هاي بودجه دولت منعكس مي‌شود نسبت يارانه به كل بودجه دولت مي‌تواند به عنوان شاخص قابل اعتمادي از سياست‌هاي حمايتي دولت مورد بررسي قرار گيرد. براساس آمارها ملاحظه مي‌شود كه بالاترين نسبت پرداخت يارانه به كل بودجه دولت پيش از انقلاب مربوط به سال ١٣٥٤ يعني يك سال پس از افزايش درآمدهاي نفتي است كه نسبتي بالغ بر ٨/٧درصد از كل بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. گرچه طي سال‌هاي ١٣٥٢ تا ١٣٦٨ نسبت مخارج يارانه به هزينه‌هاي بودجه روند ثابتي نداشته و با نوسان‌هاي بسياري همراه بوده است اما از سال ١٣٦٩ به بعد اين سهم از افزايش نسبتا بالايي برخوردار مي‌شود. به‌طوري كه در سال ١٣٧٣، ٧/١٢درصد از كل بودجه دولت، صرف پرداخت يارانه شده و پس از اين سال روند كاهشي را طي كرده است. با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها اين نسبت در سه سال گذشته افزايش شديدي را تجربه كرده است؛ به‌گونه‌اي كه دولت به دليل فراگير بودن پرداخت يارانه به تمام مردم در سال گذشته دچار مشكلات عديده‌اي براي تامين منابع آن بوده است.

نسبت ١١٥ درصدي يارانه‌ها به درآمدهاي مالياتي

فشار پرداختي‌هاي يارانه‌اي آنجا ملموس‌تر مي‌شود كه بدانيم در سال ٩١ عملا دولت بيش از آنكه ماليات دريافت كند، يارانه پرداخت كرده است. به عبارت ديگر درحالي كه دولت در سال ٨٨ تقريبا ٢٦ درصد از درآمدهاي مالياتي خود را يارانه مي‌داد اما در سال ٩١ و يك سال پس از اجراي قانون هدفمندي تقريبا برابر با درآمد مالياتي يارانه پرداخت كرده است. يعني دولت هرچه درآمد از اصناف و مشاغل به دست آورده بود را در كل جامعه بازتوزيع كرده است.

دولت در سال‌هاي ١٣٧٢ تا ١٣٧٥ به دليل يكسان‌سازي نرخ ارز در اقتصاد كشور و افزايش هزينه واردات كالاهاي اساسي كه به آن يارانه پرداخت مي‌شود نزديك به نيمي از دريافت‌هاي خود از طريق ماليات را به صورت يارانه به مردم پرداخت كرده است.

در سال‌هاي بعد اين نسبت به صورت نوساني تغييراتي را تجربه كرده است. با آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سه سال گذشته اين نسبت مجدد افزايش شديدي را تجربه كرده است به‌گونه‌اي كه براساس آمار دولت در سال‌هاي ٩٠ و ٩١ بيش از مقداري كه ماليات جمع كرده يارانه پرداخت كرده است.

شاخص ديگري كه مي‌تواند جايگاه سياست‌هاي حمايتي دولت را در اقتصاد به نمايش بگذارد نسبت يارانه به توليد ناخالص داخلي است. آمار چهار دهه گذشته اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه اين نسبت تا پيش از آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها حول محور دو درصد در نوسان بوده است. اين نسبت با آغاز اجراي قانون فوق با افزايش قابل‌توجهي به بالاتر از شش‌درصد در سال ١٣٩١ رسيده است.