اجاره‌بهاي مسكن در شيب نزولي

کد خبر: ۵۶۶۰۳

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۸

زنجيره اتفاقاتي كه از اواسط سال 85 باعث بروز شوك قيمتي بي‌سابقه در بازار مسكن شد و به دنبال خود «اضافه پرش» قيمت و اجاره بهاي مسكن را به اين بازار تحميل كرد، در ماه‌هاي اخير باعث بروز دو اتفاق خوب و بد در اين بازار شده است.
اتفاق خوب آنكه قيمت‌هاي جهش يافته به دليل تحريك ساخت‌و‌ساز و افزايش عرضه در يك دوره كوتاه‌مدت باعث بازگشت قيمت‌ها ابتدا در بازار خريد و فروش و سپس در هفته‌هاي اخير در بازار اجاره‌بها شده است.

به نوشته «دنياي اقتصاد»، روند نزولي اجاره‌بها پس از آن آغاز شد كه به دليل كاهش شديد قدرت خريد مسكن، تقاضاي مصرفي در اين بازار به شدت سقوط كرده و مالكان را از بازار فروش به بازار اجاره رانده است كه به نوبه خود باعث تشديد رقابت در اين بازار به نفع مستاجران شده است. اما اتفاق بد اينكه چشم‌انداز ركودي كه از اواسط سال گذشته از بازار مسكن به صنعت ساخت‌و‌ساز تحميل شد، با انتشار آمار جديد صدور پروانه‌هاي ساختماني وخيم‌تر شده است كه مي‌تواند پتانسيل جهشي دوباره در آينده‌اي نه چندان دور را تقويت كند.

در حالت معمولي در تهران زماني‌كه يك قطعه زمين از هر نظر براي ساخت آماده است، از روزي كه سازنده تصميم به ساخت مي‌گيرد، معمولا 2 تا 3 سال پروسه ساخت و تحويل واحد مسكوني روي آن زمين زمان مي‌برد؛ بنابراين براي مسكن مهر كه از روز اول زمين‌ها آماده‌سازي نبود، بيشتر از اين بايد زمان درنظر گرفت.
وزير مسكن با اشاره غيرمستقيم به اخبار ستون نبض بازار دنياي اقتصاد، بازار اجاره مسكن را در وضعيت مقبول مستاجر توصيف كرد و گفت: هم اكنون همان‌طور كه در روزنامه‌ها هم آمده، اجاره‌بهاي مسكن به حدي تعديل شده كه مالكان به دنبال جلب رضايت مستاجران هستند تا مبادا ملكشان بدون مستاجر بماند.

ستون نبض بازار صفحه مسكن دنياي اقتصاد اوايل تابستان در گزارشي نوشت: اجاره‌بهاي مسكن در برخي مناطق تهران به قدري كاهش يافته كه مالكان نگران عدم اجاره ملكشان شده‌اند. در اين ستون همچنين تصريح شده بود: در برخي مناطق تهران، قرارداد‌هاي اجاره تمديد مي‌شود، چون مالكان سعي دارند هرطور شده با افزايش اندك نرخ اجاره مسكن، با مستاجران فعلي توافق كنند.

وزير مسكن ديروز در حاشيه همايش ملي ساختمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اين موضوع تصريح كرد: رسيدن مراحل اجاره‌بهاي مسكن ميان موجر و مستاجر به چانه‌زني مي‌تواند حاكي از كاهش اجاره‌بهاي مسكن باشد.
سعيدي‌كيا تصريح كرد: افت قيمت مسكن در طول دو سال گذشته و به خصوص پارسال حاكي از كنترل نقدينگي در سال 86‌، مسدود شدن وام‌هاي خريد مسكن و تزريق با تاخير بودجه به دستگاه‌هاي اجرايي صورت گرفت.

وي با بيان اينكه مسكن مهر نيز در خروج متقاضيان از بازار مسكن و كنترل قيمت تاثيرگذار بوده است، اظهار داشت: اين كاهش قيمت همان‌طور كه رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند، در كاهش اجاره‌بها نيز تاثير داشته به طوري‌كه كار اجاره‌بهاي مسكن ميان مستاجر و موجر اكنون به مرحله چانه‌زني رسيده است.

ضعف‌هاي خودم را قبول دارم
وزير مسكن ديروز بعد از آنكه خبرنگاران از او درباره سرنوشت مسكن مهر و اينكه چرا بعد از دوسال هيچ خانه مهري تحويل مردم نشده است، پرسيدند،گفت: درخواست مي‌كنم همه آنچه را كه درباره مسكن مهر مي‌گويم، عينا منتشر كنيد تا در دولت به من نگويند تو در اطلاع‌رساني ضعيف هستي.
سعيدي‌كيا افزود: من خودم به ضعف‌هايم آگاه هستم اما بايد براي آنچه كه تاكنون بر مسكن مهر گذشته، درست اطلاع‌رساني شود.

وزير مسكن سپس گفت: دو سال و دو ماه از اجراي مسكن مهر مي‌گذرد، دراين مدت به استعداد ساخت يك ميليون و 300‌هزار واحد، زمين واگذار شده است. تاكنون زمين بيش‌از 600 تا 700‌هزار واحد در حدي آماده‌سازي شده كه امكان اجراي نقشه فني ساخت روي زمين‌ها فراهم است. تاحالا نزديك به 350‌هزار واحد پروانه ساخت گرفته‌اند و براي 70 تا 80‌هزار واحد عمليات پي‌سازي انجام و كار ساخت‌وساز اسكلت شروع شده است.

وزير مسكن تصريح كرد: هم‌اكنون در همه جاي كشور كار مسكن مهر در جريان است.
وي درباره زمان تحويل واحدهاي طرح مسكن مهر تاكيد كرد: در حالت معمولي در تهران زماني‌كه يك قطعه زمين از هر نظر براي ساخت آماده است، از روزي كه سازنده تصميم به ساخت مي‌گيرد، معمولا 2 تا 3 سال پروسه ساخت و تحويل زمان مي‌برد؛ بنابراين براي مسكن مهر كه از روز اول زمين‌ها آماده‌سازي نبود، بيشتر از اين بايد زمان درنظر گرفت.

سعيدي‌كيا افزود: براي به نتيجه نهايي رسيدن مسكن مهر بايد تا سال آينده نيز صبر كرد. و اصولا نبايد به اين برداشت فكري رسيده باشيم كه مسكن مهر طي اين مدت كوتاه به سرانجام رسيده باشد و قابليت سكونت در اين واحدها وجود داشته باشد، هر چند كه در بعضي شهرها اين كار در اغلب تعاوني‌هاي مسكن مهر به سرانجام رسيده است.

وي در عين حال افزود: برخي از تعاوني‌ها به دليل پشتكار و پيگير بودن توانسته‌اند مراحل ساخت را زودتر از سه سال به پايان برسانند.
شايد برخي از تعاوني‌ها نيز خوب كار نكرده باشند يا تسهيلات به آنها داده نشده باشد، اما در كل طرح مسكن مهر خوب پيش رفته است.
وزير مسكن در نخستين همايش ملي ساختمان با رويكرد ارزيابي گذشته و چشم‌انداز آينده، بر تاثيرگذاري اين همايش در برنامه پنجم توسعه تاكيد كرد.

محمد سعيدي‌كيا با تاكيد بر عقب‌ماندگي ساختمان‌سازي در ايران در دويست سال گذشته گفت: بعد از انقلاب فرصت خوبي پيش آمد كه اين عقب‌ماندگي را جبران كنيم، اما اين كار به سرعت و سادگي انجام نخواهد شد. بلكه نياز به مدت زمان طولاني و زمانبندي مناسب دارد.

وي با تاكيد بر اينكه هر حادثه تلخي مي‌تواند باعث پيشرفت شود، تصريح كرد: مقررات ملي ساختمان و آيين‌نامه 2800 ماحصل كار كساني است كه پس از زلزله رودبار به اين امر پرداختند. در گذشته صحبت در مورد مقاوم‌سازي در برابر زلزله بسيار سخت بود، اما اكنون با تلاش افرادي همچون مرحوم كازروني، آخوندزاده و عبدالعلي‌زاده راه رو به جلو را در پيش داريم كه نتيجه آن قوانين 20گانه‌اي است كه به اين منظور شكل‌ گرفته كه سال گذشته مبحث 21 نيز به آن اضافه شده است.

سعيدي‌كيا بهترين شكل اصلاح الگوي مصرف را اجراي مقررات، اصلاح قانون و گذاشتن مشوق‌هايي براي اجراي مقررات دانست.

وي در ادامه به قانون بيمه كيفيت اشاره كرد و گفت: اين قانون حاصل تلاش شوراي توسعه (دولت، بخش خصوصي، دانشگاه) است كه پس از آنكه مجلس خواهان اصلاح جزئي در آن شد، اين اصلاح صورت گرفت و دوباره به مجلس فرستاده شد كه در نهايت اميدواريم اين قانون به تصويب برسد.
وزير مسكن درباره شاخص‌هاي معماري اسلامي‌ايراني نيز گفت: ما پيشنهاد داديم مانند شوراي شهرسازي، شوراي معماري را نيز ايجاد كنيم كه رييس جمهوري به دليل طولاني شدن اين موضوع با اين امر مخالفت كردند، اما با ايجاد شوراي معماري در شوراي شهرسازي موافق بودند.

سعيدي‌كيا خاطرنشان كرد: بايدها و نبايدهاي اين قانون بايد تضمين شود كه بايدهاي آن مدت زمان زيادي طول خواهد كشيد تا تصويب شود، اما نبايدهاي آن مانند عدم اشراف ساختمان‌ها، ناهمگوني در ساخت و ساز و بي‌هويتي فرهنگي مشخص شده است.
وي تاكيد كرد: افراد متخصص بايد در اجراي اين قانون نقش تاثيرگذاري داشته باشند، چون‌ قوانين تنها مباني كار هستند.

سعيدي‌كيا بالا رفتن قيمت ساختمان را با استفاده از فناوري‌هاي نوين رد كرد و گفت: يك مدير پروژه‌ هنرمند مي‌تواند با روش‌هاي صنعتي كارها را سريع‌تر و ارزان‌تر تمام كند؛ چراكه فناوري‌هاي نوين باعث كاهش نيروي انساني، افزايش كيفيت و كاهش زمان توليد مي‌شود.
وزير مسكن درباره قانون توليد و عرضه مسكن اظهار كرد: اين قانون وضعيت‌هاي بسيار بالايي دارد كه شامل قوانين ساخت وساز، قوانين مالي و كار و زمين است.

سعيدي‌كيا در ادامه گفت: دو جريان در كشور موجود است كه يكي ساخت و ساز و ديگري مقاوم‌سازي است. در ساخت و ساز ما به گونه‌اي خواهيم ساخت كه نياز نباشد بار ديگر مقاوم‌سازي صورت گيرد، همچنين با سازمان فني و حرفه‌اي براي آموزش افراد قرارداد بسته‌ايم كه 200‌ هزار نفر طي دو سال گذشته كارت مهارت را دريافت كردند.

از معماري اسلامي‌فاصله گرفته‌ايم
رئيس شوراي اسلامي‌ شهر تهران نيز در اين همايش با تاسف از فاصله‌گيري از معماري ايراني و اسلامي، سرچشمه بيشتر مشكلات در زمينه ساخت وساز را همين موضوع دانست.

مهدي چمران با نقد عملكرد دولت در ساخت و ساز ساختمان‌هاي دولتي گفت: حتي ساختمان‌هاي دولتي كه مي‌تواند الگوي بخش‌هاي خصوصي باشند نيز به موضوع هويت ايراني ـ اسلامي‌توجه نكرده‌اند.

رئيس شوراي شهر تهران با تاكيد بر هويت ملي، آن را در رفتار و منش و زندگي فردي و اجتماعي مردم موثر دانست و خواستار بازگشت به فرهنگ خويشتن شد.

براساس اين گزارش، رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش با مناسب ارزيابي كردن زمان همايش با تبيين برنامه پنجم توسعه گفت: اگر فرض كنيم 20ميليون ساختمان داريم 15‌ميليون به اصلاح نياز دارند كه دو ميليون ساختمان اداري آن اصلاح شده و 13‌ميليون ديگر مانده كه اين حجم عظيم كاري است كه نمي‌توان به سادگي از آن گذشت. وي در ادامه 90‌درصد مقاوم‌سازي‌ها را شامل نوسازي دانست و گفت: اين را مي‌شود در بافت‌هاي فرسوده و در خانه‌هاي روستايي مشاهده كرد. حسين مقيمي ‌در ادامه گفت: با توجه به اينكه از يك طرف جامعه از بيكاري رنج مي‌برد و از طرف ديگر مردم به مسكن نياز دارند، اين امر مي‌تواند باعث ايجاد اشتغال در كشور شود.
وي در ادامه تاكيد كرد: از مشكلات پيش‌رو تامين منابع مالي است كه بايد راه را براي سرمايه‌گذاري خارجي باز كنيم.