دفاع مشاور احمدی نژاد از یک انتصاب قانونی

اين انتصاب، با واکنش‌هاي گسترده و بعضا هدايت شده‌اي همراه بوده است، واکنش‌هايي که قدرت رسانه‌اي يک جريان برتري‌جوي سياسي را گوشزد مي‌کند. اين جريان، پيشتر نيز توانست با جوسازي و جنجال خبري، موضوع مدرک تحصيلي آقاي علي کردان، وزير سابق کشور را به مهمترين موضوع مطرح در فضاي سياسي و رواني جامعه و ارکان تصميم‌ساز و تصميم‌گير در کشور تبديل کند.

کد خبر: ۵۶۵۸۲

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۸۸ - ۰۹:۲۴

علي‌اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور در يادداشتي با عنوان " جنجال تبليغاتي بر سر يک انتصاب قانونمند! " كه در سايت وبلاگ خود منتشر كرده، آورده است: رييس‌جمهور، تصميمات خود را در حوزه نظام اجرايي کشور به طور مستقل، در چارچوب اختيارات قانوني خود و بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده، اخذ مي‌کند و آن را به مورد اجرا مي‌گذارد.

به گزارش ايسنا در اين يادداشت مي‌خوانيم:

آقاي احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور محترم، هفته گذشته در جلسه هيات دولت که در مشهد مقدس و در جوار بارگاه ملکوتي ثامن الحج حضرت‌ علي‌بن موسي‌الرضا (عليه آلاف تحيه و الثناء) برگزار شد، برخي از اعضاي دولت در سطح معاونين رييس‌جمهور را معرفي کرد.

به اين ترتيب، اولين تصميمات رييس‌جمهور در ارتباط با ترکيب دولت و سلسله تغييرات در دست مطالعه و بررسي، به اطلاع عموم رسيد.

مهمترين انتصاب صورت گرفته، به آقاي اسفنديار رحيم مشايي مربوط مي‌شود که قرار است در سمت معاون اول رييس‌جمهور، انجام وظيفه کند. وي پيش از اين معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بوده است.

همين جريان ، اکنون با انتصاب آقاي رحيم مشايي به سمت معاون اولي رييس‌جمهور، به مخالفت پرداخته و همه ابزارها و امکانات در اختيار خود را با هدف تحت فشار قرار دادن آقاي احمدي‌نژاد جهت بازگشت از اين تصميم، به کار گرفته است. اين جريان حتي به تهديدهاي صريح نيز مبادرت ورزيده و از تاثيرات منفي انتصاب آقاي مشايي بر تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاييد وزيران پيشنهادي در دولت دهم سخن به ميان آورده است.

نکته جالب توجه در ابراز مخالفت‌ها، آن است که هيچيک از مخالفان دولت به عملکرد و مديريت آقاي مشايي يعني جايي که به منافع و حقوق مردم ارتباط پيدا مي‌کند، اشکال وارد نکرده‌اند و اين امر نشان مي‌دهد که وي از اين جهت، کاملا موفق بوده است و رييس‌جمهور در انتخاب وي به عنوان يک مدير مومن، دلسوز، کارامد و شايسته، درست و با دقت عمل کرده است.

مخالفان انتصاب آقاي مشايي، بايد پاسخگوي اين مساله باشند که براساس کدام استدلال و منطق قابل دفاع، افراد داراي سابقه رانت‌خواري، سوءاستفاده کنندگان از موقعيت‌هاي رسمي و اداري، سازش کنندگان و همصدا شدگان با دشمنان انقلاب و تضييع کنندگان حقوق مردم، مي‌توانند در برخي از مصادر مهم و حساس کشور حضور داشته باشند و هيچکس هم معترض و متعرض به آن‌ها نباشد، اما فردي مانند آقاي مشايي فقط به دليل يک اظهار نظر ساده و هرچند نادرست و با وجود ارائه کارنامه‌هاي قابل قبول در مسووليت‌هاي مختلف، بايد از حضور در مصادر امور محروم گردد؟! براي اين تناقض رفتاري چه پاسخي وجود دارد؟ چگونه مي‌توان پذيرفت که همه ابراز مخالفت‌ها با آقاي مشايي دلسوزانه و مبتني بر دفاع از حقوق مردم است؟!

ما در ايران اسلامي، در يک جامعه آزاد، با نشاط، خلاق و پويا زندگي مي‌کنيم و هرکس از ديدگاه خود مي‌تواند درباره تصميمات و اقدامات مسوولان کشور به اظهار نظر، مخالفت، موافقت يا انتقاد بپردازد. اين امر از نگاه دولت و رييس‌جمهور محترم، جزو ويژگي‌هاي ممتاز جامعه ما و يک فرصت بي‌بديل و شاخصي مهم براي رشد و پيشرفت محسوب مي‌شود؛ بنابراين پاسخگويي به اين اظهار نظرها، به معناي جبهه‌گيري در برابر صاحب‌نظران، نخبگان و اصحاب رسانه نيست بلکه هدف از آن تنوير افکار عمومي و تبيين حقايق است.

اظهار عقيده در باره مسائل کشور، يک امر مهم، ضروري و ستودني است اما کساني که در قواي سه‌گانه، در مصادر امور قرار دارند بايد مراقبت کنند که اظهار نظر آنان به دخالت و ديکته کردن نظرات منجر نشود و اصول قانون اساسي از جمله اصل تفکيک قوا مخدوش نگردد. اظهارات برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درباره تاثيرات منفي ناشي از انتصاب آقاي مشايي بر راي نمايندگان به وزراي پيشنهادي رييس‌جمهور، تهديدآميز به نظر مي‌رسد و اين همان شائبه نگران کننده‌اي است که بايد از تکرار آن اجتناب شود.

رييس‌جمهور منتخب با برخورداري از 25 ميليون راي، حمايت بي‌سابقه ملت ايران را پشتوانه خود دارد. حاميان اصيل آقاي احمدي‌نژاد و دولت خادم ملت، به قاعده معقول اين حمايت و همکاري پايبندند ، با او همراه ، همدل وهمصدا هستند، به انتخاب وي احترام مي‌گذارند، جو زده نمي‌شوند ، بازي نمي‌خورند، او را تحت فشار سياسي و تبليغاتي قرار نمي‌دهند و هر روز نه بر اثر يک تند باد، بلکه با وزش يک نسيم، به اين سو و آن سو نمي‌روند.

رييس‌جمهور، تصميمات خود را در حوزه نظام اجرايي کشور به طور مستقل، در چارچوب اختيارات قانوني خود و بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده، اخذ مي‌کند و آن را به مورد اجرا مي گذارد. تجربه ثابت کرده است که فضاسازي‌هاي کاذب و جنجال آفريني‌هاي بي‌اساس نمي‌تواند، تصميم رييس‌جمهور را تحت تاثير قرار دهد و صدالبته باورهاي ايماني، استواري در مواضع و حرکت در مدار قانون، منافع ملي و حراست از حقوق مردم، تداعي کننده يک شخصيت باثبات و پايدار از آقاي احمدي‌نژاد در اذهان عمومي است.