بانک‌ها ناگزیر به کاهش نرخ سود هستند

کد خبر: ۵۶۵۶۴۳

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۲

قائم مقام بانک مرکزی از آزاد شدن 51 هزار میلیارد ریال از سپرده قانونی بانک‌ها خبر داد و گفت: 31 هزار میلیارد ریال از این منابع به بانک‌ها برگشت داده و 20 هزار میلیارد ریال هم صرف تسویه بدهی بانک‌‌ها به بانک مرکزی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی که در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت «اقتصاد مقاومتی» در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری سخن می‌گفت، در خصوص تامین مالی 110 هزار خودرو در راستای اجرای بسته سیاستی خروج از رکود اظهارداشت: تا 11 بهمن 94، 21 هزار میلیارد ریال از 22.8 هزار میلیارد ریالی قرارداد شده با بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برای 96 هزار و 936 خودرو تخصیص داده شده و انتظار داریم تا پایان سال بقیه خودروها نیز تامین اعتبار شود.

وی به اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی در سال جاری اشاره کرد و گفت: علی‌رغم توفیقات پولی، اعتباری و ارزی از سال 92 تاکنون، در آذرماه سال 93 با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شدیم و شوک منفی وارد شده به اقتصاد از محل کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، رشد اقتصادی سه فصل اول، دوم و سوم سال 93 را که به ترتیب معادل 3.8، 3.8 و 3.7 درصد بود، در فصل چهارم به 0.6 درصد کاهش داد.

کمیجانی با اشاره به توفیقات حاصل شده در زمینه کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تصریح کرد: با کاهش قیمت نفت نگرانی بسیاری در خصوص کاهش رشد اقتصادی در سال 1394 ایجاد و حتی سوالاتی در خصوص تنگنای نقدینگی که بانک‌ها با آن مواجه بودند، مطرح شد.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: این امر دولت و بانک مرکزی را برآن داشت تا مجموعه سیاست‌های جدیدی را در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی اتخاذ کند که خوشبختانه این سیاست ها موفقیت‌ آمیز بود.

کمیجانی با اشاره به تصمیم‌های مجمع عمومی بانک مرکزی در سال گذشته و نیز ماده 3 مجموعه سیاست‌های پولی و اعتباری سال جاری (مصوب اردیبهشت ماه سال 1394)، گفت: بانک مرکزی نسبت به ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تبدیل آن به خطوط اعتباری و اعتبار در حساب جاری با نرخ‌های سود مناسب اقدام کرد.

وی افزود: ساماندهی بدهی بانک‌ها به همراه کاهش نسبت سپرده قانونی، شرایط بهتری را برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها و در نهایت کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، فراهم کرد. کاهش نسبت سپرده قانونی در چارچوب سیاست‌های خروج از رکود دولت و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، برای نخستین‌بار به بانک مرکزی اجازه داده شد تا نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری را به عنوان یک ابزار تشویقی و تنبیهی بکار گیرد.

وی منابع آزاد شده از محل کاهش نرخ سود سپرده قانونی را 51 هزار میلیارد ریال عنوان و اعلام کرد: 31 هزار میلیارد ریال از این منابع به بانک‌ها برگشت داده شد و 20 هزار میلیارد ریال هم صرف تسویه بدهی بانک‌‌ها بابت وجه التزام، سود و کارمزد، شده و خوشبختانه این منابع زمانی به بانک‌ها وارد شد که بانک مرکزی درگیر اجرای سیاست‌های تکمیلی پولی و اعتباری در راستای ساماندهی نرخ‌های سود در قالب بازار بین‌ بانکی بود.

وی با بیان اینکه در حساب‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی شفافیت ایجاد شده، تصریح کرد: اگر بانکی اضافه برداشت داشته باشد از طریق سامانه چکاوک رصد می‌شود و این موضوع موجب شده، مدیریت نقدینگی بهبود پیدا کند.

قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بوده است و بخش عمده‌ای از توان تسهیلات دهی بانک‌ها صرف پرداخت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود. خوشبختانه سال گذشته 60 درصد تسهیلات در قالب سرمایه در گردش پرداخت شد در حالی که این میزان در سال 92، 46 درصد بوده و در 9 ماهه سال جاری هم این رقم  62.9 درصد است.

کمیجانی افزود: در 9 ماهه اول سال جاری 266 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که نسبت به رقم 238 هزار میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل، با 12 درصد رشد همراه بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به زیر 19 درصد را موفقیتی بزرگ برای دولت و بانک مرکزی عنوان کرد و اظهارداشت: ممکن است در زمینه نرخ سود بانکی هم‌اکنون چسبندگی را شاهد باشیم ولی دیر یا زود بانک‌ها مجبورند رفتار عقلایی‌تری را در پیش گیرند؛ یعنی وقتی مدیرعامل یک بانک احساس می‌کند با 18 درصد می‌تواند از طریق بازار بین بانکی تامین مالی کند، منطقی به نظر نمی‌رسد خود را به نرخ‌های سود سپرده بالاتر متعهد کنند.