مرور روزنامه‌های پنجشنبه پانزدهم بهمن؛

الزامات سخنان روحانی/ کرسنت مثل هولوکاست شده!

سخنان دیروز رهبر انقلاب در جمع اعضای شورای امنیت ملی و همچنین موضوع سخنان رئیس جمهور و الزامات آن در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که موضوع انتخابات و وضعیت لیست ها و همچنین برخی مشکلات اقتصادی از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۵۶۵۶۰۳

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۹

در ادامه می توانید روایت تابناک از روزنامه های امروز پانزدهم بهمن را بخوانید.

«روزنامه شرق» در گزارشی با تیتر «بزك كم‌درآمدها با برندهاي زده‌دار» می نویسد: «شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با مراجعه به برخی از فروشگاه‌های پوشاک به قسمت‌هایی بربخورید که اجناس استوک (کالایی که معیوب شده كه از قیمتش کاسته شده است) در آنجا قرار داده شده باشد. ممکن است مدلش را نپسندید یا سایز شما نباشد، اما کم نیستند افرادی که قصدشان از ورود به این فروشگاه‌ها، همین لباس‌های استوک ارزان‌قیمت است. وقتی پای درددل بسیاری از فروشندگان پوشاک می‌نشینید می‌گویند تمایل به خرید این اجناس یا لباس‌های زده‌دار افزایش یافته و آن را به کاهش قدرت خرید مردم نسبت می‌دهند. هستند افرادی که اکنون در چنگال بی‌کاری و فقر گرفتار شده‌اند و تنها راه چاره را در خرید اجناس دست‌چندم و زده‌دار می‌بینند؛ هم به خواسته‌شان می‌رسند و هم به قول قدیمی‌ها مي‌توانند با وصله‌وپینه یا کهنه را نوکردن، نونوار شوند و برای این نونواری پول کمتری هم بدهند.

برندهای معتبر اعتبار خود را مخدوش نمی‌کنند

هرچند محمود نبوی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک، در گفت‌وگوی خود با «شرق» تمایل خریداران را برای خرید لباس‌های زده‌دار رد می‌کند و می‌گوید اولین‌بار است که چنین خبری را می‌شنود، اما می‌گوید ممکن است در بخش‌های توزیع پوشاک چنین خبرهایی باشد. او می‌گوید: در میان تولیدکنندگان برند ایرانی چنین اتفاقی تابه‌حال به گوش نخورده است، زیرا برندهای معتبر اعتبار خود را با چنین اقداماتی مخدوش نمی‌کنند.

خرید محرمانه لباس‌های زده‌دار

او ادامه می‌دهد: ممکن است کسی تمایل به خرید لباسی داشته باشد، اما وسعش نرسد. بنابراین حاضر به خرید لباس زده‌دار شود و محرمانه از فروشنده بخواهد اگر لباس زده‌دار دارد با قیمت پایین‌تری به او بفروشد.»

«روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود به موضوع کرسنت پرداخته است. این روزنامه در این خبر با عنوان«کرسنت مثل هولوکاست شده!» می نویسد:« وضوع کرسنت امروز در وزارت نفت، همچون قضیه هولوکاست در اروپا شده است. کسی اجازه ندارد درباره آن حرف بزند.

مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت و نماینده فعلی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: علت امنیتی کردن کرسنت این است که اگر نخ ماجرا کشیده شود، بسیاری از آقایانی که امروز در دولت تدبیر و امید مسئولیت دارند، نامشان آورده خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تجمع چند روز قبل دانشجویان در مقابل وزارت نفت گفت: دانشجویان در خصوص موضوعات مختلف جهت تجمع مجوز می‌خواهند اما کسی به آنها مجوز نمی‌دهد. بیان می‌کنند که دانشجویان در دانشگاه‌های خود تجمعات را برگزار کنند. این در حالی است که دانشجویان از برگزاری تجمعات در مقابل وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادهای دولتی می‌خواهند صدا و نظراتشان به گوش مسئولان برسد وگرنه دانشجویان در داخل دانشگاه‌ها جلسه برگزار می‌کنند اما صدای آنها را کسی نمی‌شنود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: معتقدم با دستمال کثیف نمی‌شود مکانی را تمیز کرد. دولتی که مدعی است راستگو و پاک عمل می‌کند نمی‌شود از وی پذیرفت افرادی را در رأس کار قرار دهد که مسئله‌دار هستند.

وزیر سابق نفت با تأکید بر این مطلب که وزارت نفت تاکنون متن قراردادی را به هیچ کجا نداده است، گفت: وزارت نفت یک موضوعی را در جامعه مطرح کرده که وزارت نفت قرارداد را به مجلس تقدیم کرده اما آن چیزی که در اختیار نمایندگان مجلس گذاشته‌اند صرفاً مصوبه دولت برای تدوین فرمت قرارداد است و وزارت نفتی‌ها خلاف واقع صحبت می‌کنند.

وی گفت: مسئولان وزارت نفت می‌خواهند قرارداد را برای انگلیسی‌ها رونمایی کنند گویی آنها محرم این مملکت هستند اما مردم و دانشجویان از نامحرمان بشمار می‌روند.

به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نمایندگان خواستار رؤیت قراردادها هستند اما تاکنون فقط موفق به رؤیت فرمت قرارداد شده‌اند. معتقدم دولت فکر می‌کند مجلس نامحرم است و علت نگرانی مسئولان دولتی را هنوز نمایندگان نمی‌دانند.

بااشکالاتی که فرمت قرارداد در مصوبه دولت وجود دارد خدا به داد قراردادهایی برسد که قرار است وزارت نفت منعقد کند.»

«روزنامه اعتماد» دیروز در انتقاد از رئیس جمهور درباره مصاحبه با صدا و سیما و عدم مصاحبه با رسانه های مستقل، امروز نیز در گزارشی به الزامات سخنان رئیس جمهور می پردازد. این روزنامه در این گزارش با عنوان«الزامات سخنان آقاي روحاني» می نویسد:« سخنان سه‌شنبه شب آقاي روحاني در تلويزيون ايران واجد چند نكته كليدي بود كه توجه به آنها مي‌تواند براي چشم‌اندازي كه در پيش داريم اهميت داشته باشد. البته هركدام از اين موارد استلزاماتي دارد كه نمي‌توانيم آنها را ناديده بگيريم.

١- آقاي روحاني به درستي تاكيد كردند كه: «آنچه براي موفقيت ما لازم است اميد مردم است.» واقعيت اين است كه اميد مردم نقش تعيين‌كننده دارد ولي شكل‌گيري و نيز بقاي اميد ميان آنان بايد با عنايت به واقعيات جامعه باشد. مردم بايد شاهد تحولاتي هرچند ملموس باشند و تحول را در اداره كشور و زندگي روزمره خود ببينند. تحول در روابط خارجي به خودي خود براي مردم و جامعه اهميت درجه اول را ندارد، بلكه اثرات اين روابط بر امور داخلي كشور ازجمله اقتصاد است كه مهم است. به علاوه اگر دولتي مي‌تواند روابط خارجي را سروسامان دهد به طريق اولي بايد بتواند امور داخلي را نيز نظم و نسق دهد. وضعيت نظام اداري كشور از مواردي است كه زايل‌كننده اميدي است كه نزد مردم ايجاد شده است. همچنين وحدت سياسي و برون رفتن از تنش موجود سياسي يكي از مهم‌ترين مواردي است كه موجب تقويت اميد در ميان مردم مي‌شود. وحدتي كه بايد در انتخابات و با حضور حداكثري مردم تحقق پيدا كند. البته بخشي از اين كار به عهده دولت است و در بخش مهم‌تري از آن نيز ساير قواي حكومتي نقش دارند و به‌طور مستقيم به دولت مربوط نمي‌شود. ولي دولت و شخص آقاي روحاني مي‌توانند با استفاده از شيوه‌هاي گوناگون در اين زمينه موثر واقع شوند و وحدت سياسي و اميد ناشي از آن را به جامعه سياسي ايران تزريق كنند.

٢- نكته بسيار مهم ديگري كه آقاي روحاني اظهار داشتند، اين است كه نمي‌خواهيم قدرت فائقه منطقه باشيم. واقعيت اين است كه بخشي از ترسي كه در دل كشورهايي چون عربستان ايجاد شده ناشي از اين توهم است كه ايران مي‌خواهد قدرت فائقه منطقه‌اي شود لذا آنان خودشان در پي رسيدن به اين هدف هستند تا مبادا ايران چنين شود. چنين هدفي نه‌تنها در ايران وجود ندارد بلكه شدني هم نيست. زيرا اوضاع منطقه و قدرت‌هاي جهاني، چنان است كه بقاي هرگونه قدرت فائقه احتمالي را به چالش مي‌كشد. آنچه ايران مي‌خواهد، نه قدرت فائقه بودن كه مربوط به زمان‌هاي دور نزد كشورهاي سلطه‌جو است، بلكه حفظ منافع مشروع خود و ايجاد روابط متوازن با كشورهاي ديگر است. روابطي كه مانع از سلطه‌جويي هر قدرت منطقه‌اي شود. كاري كه عربستان سعودي در يمن و سوريه كرده است، مصداق بارزي از اين نوع رفتار با هدف قدرت فائقه شدن است.بنابراين هرگونه كوششي براي تبديل شدن هر كشوري به قدرت فائقه منطقه‌اي، برابر با آغاز درگيري و بحران است كه به ضرر همه كشورها از جمله كشوري است كه خواهان قدرت فائقه شدن است.

٣- محور كليدي ديگري كه در اظهارات آقاي روحاني بود، تاكيد بر حضور مردم و بخش خصوصي و كنار كشيدن دولت از امور تصديگري و بسنده كردن به امور حاكميتي و سياستگذاري است. بيان اين جمله را همواره در دولت‌هاي گذشته نيز شاهد بوده‌ايم. ولي در دولت موجود گام‌هايي مهم‌تر نيز برداشته شده است. از جمله و برخلاف دولت پيش كه هر جا سفر مي‌رفتند انواع و اقسام مقامات دولتي را به عنوان هيات اقتصادي، همراه خويش مي‌كردند و هيچ نماينده‌اي از بخش خصوصي حضور نداشت، در اين دولت و در سفر آقاي روحاني به اروپا شاهد حضور چشمگير بخش خصوصي و نمايندگان آن در سفر بوديم كه به معناي برداشتن گام اوليه و نشان دادن اراده لازم براي تحقق اين هدف است.

ولي اجراي اين هدف به همين سادگي نيست و با گفتن اينكه مي‌خواهيم بخش خصوصي را تقويت كنيم كفايت نمي‌كند. زيرا ساختار موجود كشور به ويژه در حوزه اقتصاد همچنان بر محور دولتي بودن قرار دارد و با اين ساختار و نظام اداري و مقررات كسب‌وكار و مشكلات قضايي و فساد به هيچ‌وجه نمي‌توان بخش خصوصي را به نحو مطلوب فعال كرد. مساله اصلي اين است كه بخش خصوصي نمي‌خواهد جانشين بخش دولتي شود. دولت بايد مقتدرتر شود و به جايگاه اصلي خود برود. اگر مقررات و نظام اداري موجود و رانت و بي‌قانوني ادامه داشته باشد، خصوصي شدن اقتصاد به ضرر مردم خواهد شد. بخش خصوصي وقتي مفيد است كه همزمان شاخص‌هاي كسب‌وكار بهبود بخشيده شود. بدون شفافيت و آزادي دسترسي به اطلاعات و حذف رانت و مقررات تبعيض‌آميز، تقويت بخش خصوصي عليه منافع مردم و اقتصاد خواهد بود، بنابر اين بايد شاهد اقدامات دولت در اين زمينه‌ها باشيم.

نكته مهم ديگر اينكه در ادبيات موجود، بخش خصوصي تعريف دقيقي ندارد؛ بخش مهمي از آنچه بخش خصوصي ناميده مي‌شود همان بخش دولتي است كه در دولت پيش در نهاد و موسسات و... تبلور يافت.

با وجود بخش خصولتي كه هم از منافع بخش دولتي بهره‌مند است و هم از منافع بخش خصوصي، غيرممكن است كه اقتصاد كشور گامي اساسي به جلو بردارد. به نظر مي‌رسد همين چند مورد، در مركز توجه دولت قرار گيرد مي‌توانيم اميدوار باشيم كه از سال ١٣٩٥، جوانه‌هاي رشد را در اقتصاد ايران شاهد خواهيم بود.

«روزنامه قانون» در گزارشی با تیتر «اصولگرايان در بحران اضافه نامزد» به موضوع انتخابات و وضعیت اصولگرایان در این انتخابات می پردازد. این روزنامه در این گزارش می نویسد: «سكانس‌هاي آخر نمايش وحدت در ميان اصولگرايان اكران مي‌شود. نقال‌هاي اين جريان كه چندان هم با بازي سياست اين روزها آشنا نيستند،هر روز براي سنجش افكار اسامي‌را روانه بازار سياست مي‌كنند كه بدون مشتري باز مي‌گردد. اين جريان آنقدر در ماه‌هاي منتهي به انتخابات واژه وحدت، ائتلاف و اتحاد را به زبان آورده كه اين كلمات پر مغز ديگر در ميان مردم به شوخي سطحي تبديل شده‌است. در آخرين اقدامات، ليست‌هايي را جريان‌هاي نزديك به اين جبهه در فضاي مجازي ورسانه‌ها مشغول انجام ماموريت‌ هستند، منتشر كردند. ليست اول اسامي‌تاريكي كه نام حتي يكي از آنها براي زمين زدن اين جريان كافي بود! اما نام برخي افراد در اين ليست آنقدر تيره بود كه بلافاصله بازيگردانان اين جريان همزمان با دريافت بازخورد‌هاي منفي از ارائه اين ليست در فضاي مجازي به زودي آن را رد كردند.

ليست‌هاي مجازي ولي واقعي

بازي دوم از زماني شروع شد كه رسانه‌هاي نزديك به اين جريان چارت كلي محافظه‌كاران را نمايش دادند. در اين ادعا كه مربوط به ليست تهران بود، درج شد:«لیست ۳۰نفره ائتلاف اصولگرایان در تهران با ۴ روحانی، ۶ زن و ۱۴ داوطلب جوان در لیست نهايي مي‌شود.»در حالي كه سكوتي مشكوك اين جريان را فرا گرفته بود، ليستي مشابه همين چارت كلي در فضاي مجازي منتشر شد. ليستي كه در آن خبري از اصولگرايان معتدل و طرفداران اكثريت مجلس فعلي نبود.نكته ديگر اين ليست اختصاص دادن بيش از 25 درصد ليست به جريان پايداري بود. افرادي كه گفته مي‌شود سهم بيشتري مي‌خواهندواحتمال زدن زير ميز ائتلاف در روزهاي آخر و ارائه ليستي جدا از جانب آنها وجود دارد. موتلفه كه تمام دارايي‌‌اش را به پاي پايداري نيز داد هم از اين ليست سهمي‌نداشت و تنها آل اسحاق را آنها در ليست منتشره قرار دادند!

«روزنامه جوان» نیز در گزارشی با تیتر «تخلف تلگرامی نمایندگان آینده، برای جذب اعتماد مردم!» با اشاره به تخلفات انتخاباتی می نویسد: « اگرچه فضاي بيروني و لايه خارجي جامعه هنوز به شكل جدي رنگ و بوي انتخاباتي نگرفته است اما زير پوست شهر و در فضاي مجازي مدت‌هاست حال و هواي انتخابات بر تمامي مناسبات اين فضا غالب شده است و كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي بي‌توجه به قانون براي خودشان تبليغ و رقباي‌شان را تخريب مي‌كنند تا بدانجا كه به گفته معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه ‌قضائيه فضاي مجازي تاكنون بستر عمده تخلفات انتخاباتي بوده است.

هر‌چند از مدت‌ها پيش رقابت‌هاي داغ انتخاباتي ميان كانديداها در فضاي مجازي آغاز شده اما اين روزها و با پايان تأييد صلاحيت كانديداهاي نمايندگي، ‌فضاي مجازي و به خصوص كانال‌هاي تلگرامي داغ‌ترين روزهاي خود را سپري مي‌كنند. اين در حالي است كه طبق قانون كانديداها تنها هشت روز قبل از روز انتخابات براي تبليغ فرصت دارند و فعاليت‌هاي مستقيم و غير‌مستقيم چنين كانال‌هايي يعني قانون شكني افرادي كه قرار است قانونگذار باشند.

فضايي جرم‌خيز

واقعيت اين است كه گرچه فضاي مجازي به اندازه فضاي واقعي و گاهي بيشتر از آن جرم‌خيز است اما هنوز رصد، ‌پيگيري و برخورد با تخلفات اين حوزه آنطور كه بايد جدي نشده؛ ‌موضوعي كه انتخابات و تخلفات انتخابي شايد لزوم ورود دستگاه‌هاي نظارتي را به آن جدي‌تر مطرح كند.