رئیس قضا: انقلاب اسلامی بی‌بدیل و بی‌نظیر بود

کد خبر: ۵۶۵۴۶۷

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۳

رئیس قوه قضائیه گفت: انقلاب اسلامی ما حادثه‌ای بی بدیل و بی نظیر بود و هرچه بیشتر در تاریخ جلو می‌رویم می‌توانیم به شاخص‌های ویژه این نظام فلسفی سیاسی در جهان امروز پی ببریم.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با حضور در مراسم افتتاح ساختمان جدید دیوان عدالت اداری گفت: علاوه بر بی بدیل بودن اصل این نظام، یکی از ویژگی های نظام بی بدیل بودن نظام قضایی کشور است، نحوه چینش قوا در جمهوری اسلامی خاص است در هیچ کجای دنیا روابط قوای سه گانه اینگونه نیست که علت آن وجود رهبر معظم انقلاب است.

آملی لاریجانی ادامه داد: در هر کجای دنیا رئیس قوه قضائیه به نحوی توسط قوه مجریه یا مقننه تعیین می شود اما در نظام ما قوه قضائیه کاملا مستقل از قوای دیگر است. این استقلال در هیچ کدام از نظام های قضایی دنیا وجود ندارد و قوه قضائیه جمهوری اسلامی می تواند بگوید با استقلال کامل در کنار قوای دیگر زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: مساله استقلال قوه قضائیه موضوع مشخصی است و این استقلال برای اینکه در همه امور جاری باشد نیازمند این است هرکسی در حد مسئولیت خود به این حفظ استقلال کمک کند. شاید در هیچ کجای دنیا صدق نکند که قوه قضائیه این مقدار اختیار قانونی داشته باشد، بنابراین دستگاه قضایی از حیث اختیارات هم در دنیا بی بدیل است و در همین راستا توقع مردم هم از دستگاه قضایی بالاست و به همین جهت باید اعتماد مردم را جلب کنیم، اگر عدم سلامت در جایی از قوه قضائیه دیده شود مردم بی اعتماد می شوند.

آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به اصل 57 و 156 قانون اساسی اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه و قوه مقننه است و به تصریح اصول 57 و 156 قانون اساسی و برخی اصول دیگر قوه قضاییه مستقل است.

وی ادامه داد: در اصل 57 قانون اساسی تصریح شده که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ امر و امام اداره می‌شود.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد:‌ اصل 156 قانون اساسی نیز همین طور است و تصریح می‌کند که قوه قضاییه قوه‌ای مستقل است و پشتوانه حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. این استقلال در هیچ نظام قضایی دنیا وجود ندارد و امروز در جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه با اقتدار می‌تواند بگوید نه تحت سیطره دولت و نه تحت سیطره قوه مقننه است. بلکه در کنار سایر قوا و زیر نظر مقام معظم رهبری عمل می‌کند.

آملی لاریجانی با تاکید بر این که مساله استقلال قوه قضاییه امر مهمی است، گفت: اصل 57 قانون اساسی نظارت را فقط برای رهبری قرار داده است نه رئیس جمهور و شخص دیگری و این استقلال برای این که بتواند به تمام معنا محکم باشد نیاز به پایبندی و مجاهدت دارد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم قوه قضاییه در قانون اساسی حیطه اختیارات و اقتدار قوه قضاییه است. شاید در هیچ جای دنیا این مساله صدق نکند که قوه قضاییه این مقدار اقتدار قانونی داشته باشد.

وی بیان کرد: علاوه بر سازمان‌های تابعه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی برای نظارت خارج از قوه قضاییه وجود دارد و این نظارت هم از حیث آیین نامه‌ها و هم از حیث شکایت مردم و هم از حیث فساد یا عدم فساد در یک دستگاه است. لذا دستگاه قضایی هم از جهت استقلال و هم از جهت اختیارات دستگاه قضایی بی بدیل در دنیاست.

آملی لاریجانی گفت:‌ قوه قضاییه باید مأمن و مرجع مظلومان باشد و برای این کار باید اعتماد مردم جلب شود و خدای ناکرده اگر عدم سلامت در جای جای قوه قضاییه دیده شود مردم بی اعتماد شده و این قابل قبول نیست چرا که بزرگترین ضرر به قوه قضاییه و نظام همین موضوع است. از همه‌ کسانی که در دستگاه قضایی مشغول به کار هستند توقع داریم با پایمردی و مجاهدت اهداف بلند جمهوری اسلامی ایران را در حیطه قوه قضاییه محقق کنند و مرجع و مامن واقعی برای مردم باشند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی طی سی و چند سال گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی مسیر تکاملی را طی کرده است، گفت: در هر دوره‌ای برای گسترش کمی و کیفی دستگاه قضا تلاش شده و در سال‌های اخیر نیز تلاش بسیاری به ویژه در حیطه اقتدار قوه قضاییه شده است.

وی ادامه داد: صاحبان قدرت و ثروت بر خلاف گمان خود نمی‌توانند در دستگاه قضایی اعمال نفوذ کنند. افرادی که اصحاب ثروت و قدرت بوده‌اند هرگاه تخلف کردند محکمه رفته و نظام قوه قضاییه تنها ملاحظه اجرای قانون را می کند. در این میان دیوان عدالت اداری نسبت به اجحافاتی که ممکن است دستگاه‌های اجرایی دولتی یا دستگاه‌های عمومی غیر دولتی به مردم داشته باشند نقش خاصی دارند.

آملی لاریجانی گفت: ممکن است از حیث برخی ضوابط من‌درآوردی و همچنین از حیث عمل واقعی خارجی حقوق شهروندان تضییع شود و معمولا در دنیا چون دستگاه‌های اجرایی قدرت و توانمندی دارند به مردم ظلم می‌شود. برای جلوگیری از این ظلم نهاد دیوان عدالت اداری در قانون اساسی پیش بینی شده است. و مساله قانون مداری دستگاه‌های دولتی هم به لحاظ شأن و جایگاه جمهوری اسلامی و هم به لحاظ دینی و شرعی مهم است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه بحث قانون‌مداری در دستگاه دولتی یک مساله بسیار حساسی است، گفت: برای این که پرونده‌های دیوان عدالت اداری انباشته نشود طبیعتا دستگاه‌های اجرایی باید خودشان مقدم شوند و کارهایشان را بر اساس قانون انجام دهند و راهی برای شکایت مردم قبل از طرح مساله در دیوان باز کنند.

وی ادامه داد: یکی دیگراز کارهای ضروری بحث شفافیت قوانین است و این مساله هم مبتلابه دستگاه اجرایی است و هم مبتلابه دستگاه قضایی. و مجلس شورای اسلامی نیز در این باب وظایفی دارد چرا که یکی از سرمنشاءهای تضییع حقوق شهروندان مساله‌ عدم شفافیت قوانین است.

وی با اشاره به موضوع آیین نامه‌هایی که توسط دستگاه‌های اجرایی تهیه و تدوین می‌شود، گفت: نباید این چنین باشد که هر دستگاهی برای خود آیین نامه آن هم آیین نامه غیر دقیقی بنویسد. و ما در مقام نوشتن آیین نامه حق نداریم توصیه‌ای فراتر از قانون بیاوریم و آیین نامه‌های اجرایی فقط باید در حد اجرا باشد.

رئیس قوه قضاییه بر اجرای احکام قطعیت یافته دیوان عدالت اداری تاکید کرد و گفت:‌ متاسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی در مقابل اجرای احکام قطعیت یافته دیوان مقاومت می‌کنند. عدم اجرای احکام نه به نفع قوه قضاییه و نه به نفع دستگاه دولتی است زیرا دیوان عدالت یک وسیله و ابزار بسیار مهم برای پالایش دستگاه‌های دولتی است تا یک مدیر متخلف نتواند با گردن کلفتی به کار خود ادامه دهد. بنابراین دیوان عدالت اداری باید با اقتدار احکام صادره قطعی را اجرا کند.

آملی لاریجانی با بیان این که بخش حقوقی دستگاه‌های دولتی دارای ضعف هستند، گفت: به عنوان مثال گاهی برای دولت مثلا منابع طبیعی در دادگاه حکمی صادر می‌شود اما وکیل منابع طبیعی در دادگاه حضور ندارد. و این موضوع درباره‌ سایر نهادها مانند جهاد سازندگی، وزارت نیرو و بخش‌های دیگر صدق می‌کند برای این که حکمی علیه دستگاه‌های اجرایی صادر نشود این دستگاه‌ها باید از خود دفاع کنند و در دادگاه‌ها حاضر شوند. اما متاسفانه کسی دفاع نمی‌کند.

وی در پایان با اشاره به روند افزایشی پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری اظهار کرد:‌ طبق آمارهای ارائه شده در شعبات بدوی افزون بر 120 هزار پرونده و در شعبه تجدید نظر حدود 80 هزار پرونده وارد شده است که با این تعداد قاضی فشار زیادی بر قضات و کارکنان وارد می‌شود.