ضرورت احتیاط در اجرای موقت قانون جدید بانکداری

به گفته نکو، مشکلات قانون عملیات بانکی بدون ربا به سادگی حل نخواهد شد مگر اینکه افراد مورد وثوق دینی که معمولا مردم در اینگونه مسائل به آنها مراجعه می‌کنند حضور و ورود داشته و قانون جدید را مورد بررسی‌های کارشناسی قرار دهند.

کد خبر: ۵۶۵۱۹۵

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۶

به گزارش خانه ملت؛ ابراهیم نکو عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی درباره لوازم موفقیت قانون جدید بانکداری بدون ربا در صورت تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: قانونی همانند قانون محکم بانکداری بدون ربا، بدون بررسی‌های عمیق و تأثیرگذار امکان اجرایی شدن ندارد؛ به عبارت دیگر موفقیت قانون عملیات بانکی بدون ربا با نظرات صرف نمایندگان و حتی دولتی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

لزوم بررسی شرعی قانون جدید بانکداری بدون ربا از سوی مراجع

وی ادامه داد: موفقیت این قانون نیازمند ورود علمای اهل فن حوزوی و مراجع تقلید و بررسی شرعی آن است که باعث شود مردم از لحاظ شرعی بپذیرند بهره‌هایی که اکنون در نظام بانکی ما وجود دارد بعضا همانند سایر نقاط جهان نیست.

نکو اظهار کرد: به نظرم چنین مواردی با نظر یک عالم دینی و مراجع تقلید راحت‌تر در جامعه هضم شود تا اینکه دوباره قانونی تصویب شود و مشکلات کنونی و اظهارنظرات و نگرانی‌ها ادامه داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادامه داد: لذا این مشکل به سادگی حل نخواهد شد مگر افراد مورد وثوق دینی که معمولا مردم در اینگونه مسائل به آنها مراجعه می‌کنند حضور و ورود داشته و قانون جدید عملیات بانکی بدون ربا را مورد بررسی‌های کارشناسی قرار دهند.

ضرورت احتیاط در اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا

وی گفت: به همین دلیل هر قانونی در این رابطه در مجلس تصویب کنیم حتما در جامعه این ذهنیت وجود خواهد داشت که ولو سود اندکی برای اداره بانک‌ها و امور جاری آنها لازم بوده و معمولا در کشورهای دیگر هم مرسوم است اما این امر مورد اعتراض مردم در مقاطع مختلف خواهد بود.

نماینده رباط ‌کریم و بهارستان در خانه ملت تأکید کرد: به همین دلیل باید در این زمینه احتیاط کافی را داشت که قانون جدید بانکداری بدون ربا موقتا و برای چند سال تصویب نشود و این مشکلات همچنان ادامه پیدا نکند.

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در پایان گفت: یکبار برای همیشه باید این موضوع از سوی دولت و کمیسیون‌های مختلف مجلس و با مشورت مراجع دینی حل شود