دولت نظر كميسيون‌ ويژه يارانه‌ها را نپذيرفت

کد خبر: ۵۶۴۷۴

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۸۸ - ۱۲:۲۱

اعضاي کميسيون ويژه مجلس پس از تصويب لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها که البته با تغييرات اساسي در بحث بازتوزيع همراه بود، يکشنبه گذشته براي بررسي مصوبات به ديدار احمدي‌نژاد رفتند.

به نوشته «دنياي اقتصاد»، در اين ديدار که در نهاد رياست‌جمهوري انجام گرفت مقرر شد، كميسيون مواردي مشخص به خصوص دو مورد اصلي تفاوت ديدگاه مجلس و دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را مورد بازنگري قرار دهد و پيشنهاد شد اين بررسي با حضور رئيس مجلس انجام شود. به گفته محمد حسين فرهنگي از اعضاي کميسيون ويژه يكي از موارد مورد بازنگري بند الف ماده 5 لايحه درباره نحوه جبران هزينه‌هاي خانوار يا بازتوزيع است و مورد ديگر درباره جدول قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي براي سال اول است كه پيشنهاد شد چنين بررسي با حضور رئيس مجلس انجام بگيرد تا اگر هيات رئيسه در اين باره نقطه‌نظراتي داشت، آن را اعلام كند.

سخنگوي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي هم با اشاره به اين ديدار تاکيد کرد که اشكالاتي از سوي دولت بر نظر كميسيون ويژه در طرح تحول اقتصادي گرفته شد كه در صورت تجديد راي در آخرين جلسه كميسيون بررسي خواهد شد. سيدكاظم دلخوش با بيان اين‌كه اين جلسه در محل اتاق كار رئيس‌جمهور برگزار شد و در اين جلسه وزير اقتصاد با معاونان وي، وزراي صنايع، كشاورزي و نفت نيز حضور داشتند، اضافه کرد: دولت در برخي موارد نگراني‌هايي داشت که يكي از آنها در ارتباط با دهك‌هايي بود كه كميسيون، دهك‌ها را در ماده 5 در بخش برخورداري كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به دو دهك و تا 5 دهك در نظام تامين اجتماعي تبديل كرده بود كه نظر دولت اين بود كه اجازه داشته باشد دهك‌هاي بيشتري را زير پوشش قرار دهد. وي افزود: نكته ديگر در ارتباط با برگشت قيمت‌ها و بحث قيمت‌گذاري و جداول قيمت بود كه نظر دولت اين بود كه قيمت محدود نشود و بتوان بين 5 سال تا 3 سال تصميم‌گيري كرد، چون در 3 سال راحت‌تر مي‌توان مشكل را جمع كرد.

نماينده صومعه‌سرا تصريح كرد: كميسيون ويژه صندوقي كه دولت در لايحه پيش‌بيني كرده بود را به حساب هدفمند‌كردن يارانه‌ها نزد خزانه‌داري تبديل كرده بود كه ديدگاه دولت اين بود كه اگر اين صندوق برگشت كند، دولت براي اجراي هدفمند‌كردن يارانه‌ها راحت‌تر مي‌تواند كار را انجام دهد و مشكلاتش كمتر خواهد بود.

مصوبات کميسيون ويژه در مغايرت با نظر دولت
اعضاي کميسيون ويژه در تعطيلات تابستاني مجلس بررسي لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها را در دستور کار قرار داد و آن را با تغييرات عمده در بحث بازتوزيع، تعيين قيمت بنزين و گازوئيل و اجرايي شدن لايحه در طول برنامه پنجم از تصويب گذراند. کميسيون ويژه تصويب کرده بود تا يارانه نقدي تنها بين دودهک اول جامعه پرداخت شود و دهک‌هاي سه، چهار و پنج به شكل ساير پوشش‌ها مانند بيمه تامين اجتماعي و بيمه‌هاي درماني تحت حمايت دولت در بحث بهره‌مندي از يارانه‌ها قرار گيرند.

اين تصميم در حالي در کميسيون ويژه بررسي طرح تحول به تصويب رسيد که دولت بر پرداخت يارانه نقدي بين 7 دهک اول جامعه اصرار و تاکيد دارد. همچنين کميسيون ويژه بنزين را ليتري 250 تومان و گازوئيل را ليتري 80 تومان تصويب کرد که اين هم مخالف‌نظر دولت بود؛ چرا که دولت به بنزين نرخ فوب خليج‌فارس و بالاتر يعني 400تومان و 600تومان تاکيد داشت.

همچنين دوات در نظر داشت که آزادسازي طي سه سال اتفاق بيافتد، اما مجلس آن را به 5 سال افزايش داد. همين مسائل اختلافات دولت و مجلس را تشکيل داد که اعضا براي همين منظور به ديدار احمدي‌نژاد رفتند و قرار شد، موارد اختلافي مورد بازنگري قرار گيرد که در صورت بازنگري به گفته دلخوش از آنجا که كميسيون كار لايحه را به اتمام رسانده تجديد راي براي آن، دو سوم راي نمايندگان را مي‌خواهد كه قرار شد در آن جلسه درخواست تجديد راي شود و اگر نمايندگان راي به تجديد راي دادند بر روي اين نقطه نظرات دولت كار كارشناسي شود و در پايان راي‌گيري خواهد شد.

9 شباهت و 3 تفاوت دولت و مجلس درباره يارانه‌ها
سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت هم با بيان آنچه که در جلسه يکشنبه اعضاي کارگروه ويژه مجلس و کارگروه تحول اقتصادي با حضور رئيس‌جمهور گذشت، 9 شباهت و سه تفاوت اساسي پيشنهادات دولت و کميسيون ويژه مجلس درباره هدفمندکردن يارانه‌ها را اعلام کرد.

محمد رضا فرزين در گفت‌وگو با مهر، در بيان شباهت‌هاي لايحه پيشنهادي دولت و لايحه مصوب کميسيون ويژه مجلس درباره هدفمندکردن يارانه‌ها گفت: ساختار لايحه پيشنهادي دولت براي هدفمندکردن يارانه‌ها داراي اهدافي چون عدالت اقتصادي، مديريت بهينه منابع، بسترسازي براي اجراي اصل 44 در بخش انرژي و افزايش کارآيي منابع کشور و همچنين داراي سه رکن اصلاح قيمت، نظام جبراني و ساز و کار اجرايي بود که کميسيون ويژه مجلس اين اسکلت و استخوان‌بندي را در لايحه مصوب خود نيز حفظ کرده است. وي خاطرنشان کرد: در لايحه پيشنهادي دولت اصلاح قيمت هفت حامل انرژي و هدفمندسازي يارانه کالاهاي اساسي و آب پيشنهاد شده بود که کميسيون ويژه مجلس نيز نظر دولت در اين باره را تامين کرده است.

قيمت حامل‌هاي انرژي
فرزين ادامه داد: براساس پيشنهاد دولت در لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها، قرار بود قيمت پنج حامل انرژي براساس قيمت فوب خليج‌فارس، قيمت برق براساس قيمت تمام شده و قيمت گاز طبيعي براساس قيمت گاز صادراتي محاسبه شود که اين موضوع هم مورد تاييد کميسيون ويژه مجلس قرار گرفته است.

نظام جبراني
وي با بيان اينکه نظام جبراني در لايحه پيشنهادي دولت جهت هدفمندکردن يارانه براي سه گروه مردم، توليدکنندگان و دولت در نظر گرفته شده بود، اظهار داشت: کميسيون ويژه مجلس نيز اين موضوع را پذيرفته است.
وي تصريح کرد: نظام جبراني براي دولت و توليدکنندگان که در کميسيون ويژه مجلس مصوب شده است، تقريبا مشابه آن چيزي است که دولت در لايحه پيشنهادي هدفمندکردن يارانه‌ها در نظر گرفته بود.
فرزين در عين حال گفت: اگر چه ميان پيشنهاد دولت و کميسيون ويژه مجلس درباره نظام جبراني براي مردم تفاوت‌هايي وجود دارد، کليات روش‌هاي حمايتي ( نقدي، غير نقدي و تامين اجتماعي) تقريبا يکي است.

او دولت با اشاره به ماده 8 لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها، مطرح کرد در اين ماده دولت نظام انعطاف‌پذيري را ديده بود تا بتواند تا حدود 10‌درصد در قابل نظام جبراني مردم، توليدکنندگان و دولت منعطف باشد که در مصوبات کميسيون ويژه مجلس نيز اين موضوع تاييد شده است.
به گفته وي، کميسيون ويژه مجلس همچنين پيشنهاد دولت در لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها درباره قيمت ترجيحي براي برخي حامل‌هاي انرژي را نيز تاييد کرده است، ضمن اينکه اين کميسيون پيشنهاد دولت درباره هدفمندسازي يارانه کالاهاي اساسي را پذيرفته است.

تفاوت‌هاي پيشنهاد دولت و مجلس درباره يارانه‌ها
فرزين در ادامه تفاوت‌هاي لايحه پيشنهادي دولت و کميسيون ويژه مجلس براي هدفمندکردن يارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما فکر مي‌کنيم تنها در دو يا سه مورد اين تفاوت‌ها، دولت بخواهد مصوبات را اجرا کند دچار مشکلات اجرايي شود.

تعيين جدول قيمت حامل‌هاي انرژي
وي اظهارداشت: يکي از اين تفاوت‌ها، به تبصره ماده يک لايحه مصوب کميسيون ويژه برمي‌گردد که براساس آن، دولت موظف شده قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال مطابق جدولي که اين کميسيون مصوب کرده است، تهيه کند. در اين جدول، قيمت حامل‌هاي انرژي و قيمت‌هاي تبعيضي آن تصويب شده است. به نظر ما، دولت در سال اول اجرا در اين مورد دچار مشکل مي‌شود. بر همين اساس، دولت نياز به انعطاف در قيمت‌ها و کار کارشناسي بيشتر دارد. وي تصريح کرد: اگر اين هدف‌گذاري قيمتي براي حامل‌هاي انرژي در صحن علني مصوب شود، دولت در سال اول اجرا دچار مشکل مي‌شود. از اين رو، پيشنهاد شده است که در اين مورد دولت و مجلس در جلسه‌اي به جمع‌بندي‌هاي جديدي برسند.

نظام جبراني خانوارها
فرزين با اشاره به نظام جبراني خانوارها اظهار داشت: دولت معتقد است در سال اول اجرا بايد 70‌درصد مردم که با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي آسيب مي‌بينند، تحت پوشش به روش‌هاي حمايتي نقدي، غيرنقدي، پرداخت سهام و تامين اجتماعي قرار گيرند. حتي دولت اعتقاد دارد که طبقات متوسط جامعه نيز در سال اول اجراي اين قانون بايد تحت پوشش حمايتي قرار گيرند.

او گفت: همچنين دولت معتقد است که در طول برنامه پنجم توسعه اين نظام حمايتي به يک نظام جامع تامين اجتماعي تبديل شود؛ به گونه‌اي که در پايان اين برنامه آنهايي که زير خط فقر قرار دارند، تحت حمايت به صورت گسترش بيمه‌هاي اجتماعي، پوشش دارويي، مسکن، اشتغال و در نهايت توانمندسازي حمايت‌هاي اجتماعي براي جامعه هدف قرار گيرند. اين موضوع در لايحه پيشنهادي دولت براي هدفمندکردن يارانه‌ها پيش‌بيني شده بود.
وي افزود: کميسيون ويژه مجلس روش نقدي را به دو دهک و روش تامين اجتماعي را به 5 دهک محدود کرده است که اين دولت را در سال اول اجرا دچار مشکل مي‌کند. فرزين تصريح کرد: همچنين دولت تشکيل صندوق ويژه هدفمندکردن يارانه‌ها با يک ساختار برنامه‌اي را در لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها در نظر گرفته بود که کميسيون ويژه مجلس، در اين باره تشکيل حساب ويژه در خزانه را مصوب کرده است.

اعمال نظر دولت در لايحه نهايي
وي با بابيان اينکه اکثر اعضاي کميسيون ويژه مجلس و کارگروه تحول اقتصادي در اين جلسه به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره هدفمندکردن يارانه‌ها پرداختند، گفت: رئيس‌جمهوري در جمع‌بندي جلسه عنوان کرد که لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي اقتصادي کشور است. سخنگوي کارگروه تحول اقتصادي دولت افزود: با برگزاري اين جلسه، ديدگاه‌هاي دولت و کميسيون ويژه مجلس به هم نزديک شده است، ضمن اينکه رئيس کميسيون ويژه مجلس پذيرفت که اين کميسيون تشکيل جلسه دهد و در صورت تصويب اين موضوع، آنچه که به صحن علني مجلس مي‌رود موارد اصلاحيه دولت نيز در آن منظور شود.