برنامه‌ریزی کلان ضرورت ارتقای اقتصادروستایی

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ خدمات دولتی در روستاها باید ممنوع شود، یادآورشد: معافیت مالیاتی و ایجاد واحدهای تولیدی در روستاها باید در اولویت‌های اقتصاد کشاورزی قرارگیرد.

کد خبر: ۵۶۴۴۰۶

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۰

محمد حسین میرمحمدی در گفت و گو با خبر نگار خبرگزاری خانه ملت درباره  بحران اقتصاد روستایی در کشور، گفت: باید برمبنای اصول اقتصادی یک برنامه‌ریزی کلان ترسیم شود تا اقتصاد روستایی بر شهرنشینی پیشی گیرد تا اقتصاد کشور به سمت تولید هدفمند حرکت کند.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش خدمات دولتی در روستاها باید حذف شود،تصریح کرد:  بطور مثال برای خدمات جاری در روستاها از قبیل گاز ، برق سیاست‌های تشویقی برای روستاییان در نظرگرفته شود.

وی ادامه  داد: مزایای جانبی باید برای روستاییان درکشور درنظر گرفته شود و این درحالی است که باید بسترهای تولید روستایی مقارن با صنایع تبدیلی کارآمد در روستاها عملیاتی شود.

میرمحمدی افزود:  تولیدات اقتصادی در روستاها باید با مشوق اقتصادی دولتی در نظر گرفته شود،بنابراین  اگرما بسترهای تولید اقتصاد روستایی را به نحو مطلوب مهیا کنیم ،می‌توانیم شاهد توسعه اقتصادی  در کشور باشیم.

نماینده مردم گلپایگان  درمجلس با بیان اینکه واردات محصولات کشاورزی ،ابزاری دولتی  برای  تعیین نرخ محصولات است، تصریح کرد:  ما باید الگوی کشت محصولات کشاورزی را در اقتصاد روستایی  نهادیه کنیم .

وی ادامه داد: یکی از  نواقص وزرات جهاد کشاورزی عدم ارائه الگو کشت است؛چراکه باید کشاورزان را ترغیب کرد که  به سمت کاشت ،داشت و برداشت محصولاتی حرکت کنند که علاوه بر داشتن مشتری تولید ،بتوانند ارزش افزوده نیز برای اقتصاد روستایی  ایجاد کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هزینه زندگی  باید در روستاها کاهش یابد،تاکید کرد:تولیدات روستاییان باید در کالبد سیاست‌های تشویقی نهادینه شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،اقتصاد روستایی با تولید انبوه و متنوع محصولات کشاورزی، باغی و دامی موجب تامین بخش مهمی از نیازهای اقتصادی مردم و ارتقای قدرت صادراتی جامعه می گردد. روستاها بخش وسیعی از عرصه کشور را تشکیل می دهند و توجه به جایگاه برجسته روستاها در عرصه اقتصادی، تولیدی، محیطی و اجتماعی موجب افزایش کارایی فعالیت های تولیدی و زراعی این مناطق می شود.

نگاهی به اقتصاد روستاهای کشور، بیانگر این مسئله است که کارکرد تولیدی، زارعی و دامی این روستاها از جنبه های مختلف، نقش مهم و برجسته ای در اقتصاد جامعه دارد. روستاهای کشورمان نیازها و احتیاجات مردم شهری و روستایی را تامین نموده و زمینه را برای تولید محصولات انبوه و تولیدات کشاورزی و باغی و صادراتی نمودن آنها فراهم می سازد.

در کشور ایران به علت تنوع محیط های روستایی و تفاوت در توان های محیطی، فعالیت های اقتصادی روستاها یکسان نمی باشد و از روستایی به روستای دیگر تفاوت می پذیرد. به طور کلی فعالیت های اقتصادی روستاها در سه محور اصلی کشاورزی و دامداری، صنعت و خدمات قرار دارد و صورت گسترده آن به شکل زیر است:

فعالیت کشاورزی: این فعالیت که مهم ترین کارکرد مناطق روستایی است، زراعت، باغداری، بهره برداری از جنگل ها و علفزارها، دامداری، صید و شکار می باشد.

صنایع: بسیاری از روستاها از لحاظ تولیدات صنعتی در خور اهمیت می باشند، مهم ترین آن شامل صنایع روستایی و صنایع دستی است.

خدمات: خدمات روستایی شامل عرضه و فروش محصولات و تولیدات، فروشندگی کالاها، حمل و نقل، اداری و... می باشد.

با توجه به کارکردهای سه گانه اقتصادی روستایی ارائه تعاریفی از مفاهیم فوق می تواند جنبه های پنهان مسئله را روشن سازد.

زراعت: زراعت بخشی نسبتا مهم از فعالیت های اقتصادی روستایی را به خود اختصاص می دهد و به فعالیت هایی اطلاق می گردد که با هدف بهره برداری از کاشت گیاهان یک ساله صورت می گیرد. نوع کشت محصولات زراعی معمولاً به دو صورت آبی و دیم و باغات می باشد.

باغداری: باغداری نیز یکی از مهم ترین فعالیت های زراعی در روستاها تلقی می شود که با تولید و عرضه محصولات و میوه های متنوع از رونق اقتصادی خوبی برخوردار می باشد. در بررسی باغات روستاها، به باغات مثمر، غیر مثمر و محصولات عمده آنها توجه می گردد.

دامداری: دامداری نیز یکی از ارکان اقتصادی روستاهای ایران می باشد که بخشی از درآمد اهالی روستا را تامین می نماید که پرورش و نگهداری گاو و گوساله، گوسفند و بز در روستاها متداول می باشد، محصولات دامی آنها اعم از شیر، پشم و یا مو، گوشت نقش برجسته ای در اقتصاد جامعه دارد.

قالیبافی: در روستای کشور قالیبافی و فرشبافی و گلیم بافی رواج زیادی دارد، به طوری که تعداد زیادی از خانوارها به کار قالیبافی مشغول می باشند. این خانواده ها یا به دلیل نداشتن زمین های کشاورزی یا در زمان بیکاری های فصلی حاصل از کار کشاورزی به کار قالیبافی می پردازند.

به طور کلی اقتصاد روستایی کشورمان، از تنوع و کارکردهای مختلفی برخوردار می باشد، این امر لزوم توجه بیشتر به این بخش از عرصه اقتصادی کشور را ایجاب می نماید، با توجه به حساس بودن مناطق روستایی و تاثیر پذیری آن از عوامل محیطی و طبیعی که خارج از کنترل برنامه ریزی های انسانی است، تدوین طرح و حمایت های مادی و معنوی از اقتصاد روستایی، می تواند این بخش از اقتصاد را در برابر عوامل مختلف مقاوم سازد

گفتنی  است ،توسعه مناطق روستایی به راهبردهای جامع اقتصادی تا فرهنگی نیاز دارد و باید ساختارهای اقتصادی ، اشتغال  ، درامد و کارامدی و کارایی مدیریت منابع مد نظر باشد.