انتشار نتايج تکان‌دهنده بخشش غير کارشناسي وام

انتشار نامه رئيس کل بانک مرکزي به رئيس‌جمهور، پرده از آمار تکان‌دهنده سوءاستفاده از اين وام‌ها برداشت. بر اساس گزارش مندرج در نشريه يک دستگاه امنيتي 190 طرح با تسهيلات دريافتي 536 ميليارد ريال بازديد شده، تعداد اشتغال پيش‌بيني شده از اجراي اين طرح‌ها، 3799 نفر بوده كه در عمل تنها 270 فرصت شغلي حاصل اعطاي تسهيلات مذكور بوده است.

کد خبر: ۵۶۴۰

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۸۶ - ۲۰:۰۵

در حالي که کارشناسان توزيع بي‌رويه وام و افزايش نقدينگي را يکي از دلايل اصلي رشد لجام‌گسيخته تورم ارزيابي مي‌کنند، انتشار نامه رئيس کل بانک مرکزي به رئيس‌جمهور، پرده از آمار تکان‌دهنده سوءاستفاده از اين وام‌ها برداشت.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، ارايه طرح‌هاي صوري در قالب طرح‌هاي زودبازده اشتغال‌زا منجر به سودجويي بسياري بدون ايجاد اشتغال شده و اين در حالي است که طبق نامه مزبور، در بسياري از نقاط اشتغال‌زايي انجام شده کمتر از سه درصد است!

سايت جنبش عدالتخواه دانشجويي، نامه مذکو را به اين شرح منتشر کرده است:

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام
همانطور كه مستحضريد توفيق طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و اعتبارات بانكي، در گرو انجام مطالعات صحيح و دقيق، اجرايي و مديريتي مجري طرح و نظارت فني و مالي سرمايه‌گذار يا بانك تأمين‌كننده اعتبار در طول دوران اجرا بهره‌برداري طرح سرمايه‌گذاري است.
ـ ايده حمايت و توسعه طرح‌هاي زودبازده و اشتغال‌زا، و توزيع اعتبارات آن در سطح كشور و ترويج آن كار صحيح بوده است.
اين ايده محصول تشخيص صحيح مسأله توزيع درآمد و امكانات در سطح كشور بود. لازمه توفيق در تحقق اين ايده،اجراي خوب و سنجيده طرح است.

از ابتداي شروع طرح، مطالبي در خصوص مشكلات اجرائي مربوط به انتخاب طرح و معرفي مجري و سرمايه‌گذار مطرح مي‌شود. اخيراً گزارش رسمي در اين خصوص از مراجع مختلف تهيه و ارائه شده است كه مؤيد آن مطالب و نگراني‌هاست. دو نمونه پيوست يكي گزارش اداره كل اقتصاد و دارايي قم، و يكي گزارش مندرج در خبرنامه پولي و مالي وزارت اطلاعات، جهت ملاحظه حضورتان ارسال مي‌گردد.

ـ بر اساس گزارش اداره كل اقتصادي و دارايي استان قم، نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌بيني شده در طرح‌ها 8/2 درصد است. 68 درصد طرح‌ها، حداكثر 20 درصد پيشرفت داشته اند و 15 درصد طرح‌ها، بيش از 80 درصد پيشرفت داشته‌اند. حدود 46 درصد طرح‌ها وجود خارجي ندارند. مبلغ سرانه وام پرداختي جهت ايجاد اشتغال يك شغل 133 ميليون ريال در فرم متقاضي ثبت شده است اما در عمل هزينه ايجاد هر شغل 6/4 ميليارد ريال بوده است.

مظاهري در ادامه با اشاه به گزارش مندرج در نشريه يک دستگاه امنيتي در آبان ماه جاري آورده است: 190 طرح با تسهيلات دريافتي 536 ميليارد ريال بازديد شده، تعداد اشتغال پيش‌بيني شده از اجراي اين طرح‌ها، 3799 نفر و تعداد اشتغال تعهد شده در قراردادها 2615 نفر بوده كه در عمل تنها 270 فرصت شغلي حاصل اعطاي تسهيلات مذكور بوده است. علت آن هم ذكر شده كه تسهيلات اعطايي براي طرح مورد نظر مصرف نشده و در برخي موارد تسهيلات اعطايي صرف مكانيزه كردن بنگاه‌هاي توليدي و در نتيجه عدم استخدام نيروي جديد و حتي اخراج نيروي كار قديم شده است.

- در سفر اخير ايلام، مطالب مشابهي از طرف مسئولين آن استان بيان مي‌گرديد.
- با عنايت به موارد فوق پيشنهاد مي‌شود براي حمايت از اين ايده به ثمر رسيدن اهداف آن و از طرفي به دست آوردن محك سنجش توفيق و عدم توفيق در هر استان و برنامه‌ريزي براي سال آتي هيأت يا هيأت‌هايي متخصص و در عين حال مستقل و با شهامت و بدون پيش‌قضاوتي به طور همزمان به استان‌هاي مختلف اعزام و گزارش فني و كارشناسي و مستند از همه استان‌ها جمع‌اوري و به رياست جمهوري ارائه گردد.

يقينا اين ارزيابي امكان به دست آوردن يك قضاوت صحيح و جامع از عملكرد طرح و راه‌كارهاي لازم براي ارتقاء كيفي و كمي طرح در سال آتي و بهره‌وري بالاتر از منابع و امكانات به دست خواهد داد.
در صورت تأييد اين پيشنهاد اينجانب براي طراحي برنامه اعزام گروه‌هاي ارزياب آماده همكاري و همفكري هستم.
طهماسب مظاهري

لازم به ذكر است كه پيش از اين نيز برخي كارشناسان به نحوه اعطاي تسهيلات بانكي و اثرات تورمي آن اعتراض كرده بودند.

استانداري قم: آمار غلط است
مدير محترم سايت تابناك
سلام عليكم
با احترام پيرو درج خبر (كد 5640) با عنوان «انتشار نتايج تكان‌دهنده بخشش غيركارشناسي وام» موضوع گزارش سازمان امور اقتصادي و دارايي استان قم مبني بر مشكلات  اجرايي مربوط به طرح‌هاي بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده، به اطلاع مي‌رساند،‌ اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با بررسي گزارش مذكور طي نامه شماره الف 21 ص مورخ 28/7/86 به دلايلي همچون نحوه انتخاب نمونه سؤالات مطروحه در پرسشنامه، نداشتن معيارهاي مشخص براي ارزيابي مثبت يا منفي طرح‌ها و محدوديت در زمان تحقيق و تعداد نمونه اين گزارش را غيرقابل‌استناد دانسته است.

به اختصار اشكالات عمده‌اي كه بر اين گزارش وارد است، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
1. متولي اجراي آيين‌نامه بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و زودبازده و كارآفرين، كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان مي‌باشد بنابراين اطلاعات كامل طرح‌هاي متقاضي تسهيلات در اختيار دبيرخانه اين كارگروه بوده و بديهي است چنانچه محققي بخواهد در اين زمينه تحقيقي مناسب و مستند انجام دهد، مي‌بايستي قبل از هر اقدامي، هماهنگي‌هاي لازم را با دبيرخانه به عمل آورد كه اين امر از جانب تهيه‌كنندگان گزارش رعايت نشده و بازديد از طرح‌ها بدون همراهي كارشناسان دبيرخانه صورت گرفته است كه نتيجه آن، عدم شناسايي برخي از طرح‌ها توسط كارشناسان سازمان امور اقتصاد و دارايي مي‌باشد.

2. زمان تهيه اين گزارش، اوايل نيمه دوم سال 1385 بوده است كه در آن ايام بيشتر طرح‌هاي معرفي‌شده از محل بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و كارآفرين در مرحله ساخت‌وساز (دوران مشاركت) بوده و قاعدتا هنوز به مرحله اشتغالزايي نرسيده بودند. در گزارش مذكور نيز 68 درصد نمونه‌هاي انتخاب‌شده طرح‌هاي با پيشرفت فيزيكي 20 درصد و كمتر را تشكيل مي‌دهند حتي در اين گزارش مشخص نشده چه تعداد از نمونه‌هاي انتخاب‌شده را طرح‌هايي به بهره‌برداري رسيده تشكيل مي‌دهند.

3. نمونه‌هاي انتخاب‌شده تصادفي نبوده و معيار مشخصي براي انتخاب نمونه‌ها لحاظ نشده است. به عنوان مثال در جدول شماره 6 گزارش دسته‌بندي طرح‌ها بر اساس دستگاه اجرايي معرفي‌كننده بوده اما نتايج به بخش‌هاي اقتصادي تعميم داده شده و گواه اين ادعا، اين‌كه در بخش صنعت، هيچ طرحي از سازمان صنايع و معادن انتخاب نگرديده و فقط به طرح‌هاي كارگاه‌هاي صنعتي كه متولي آنها سازمان بازرگاني بوده، بسنده شده است. با توجه به اين‌كه كارگاه‌هاي صنعتي كه از طرف سازمان بازرگاني معرفي شده‌اند، اغلب ماهيت خدماتي دارند. بر اين اساس از 59 طرح انتخاب شده، عملا 57 طرح خدماتي بوده و فقط 2 طرح كشاورزي مي‌باشد كه رقم اين طرح‌ها نيز زير پانصد ميليون ريال مي‌باشد. از نظر ميزان تسهيلات پرداختي نيز اين گزارش عمدتا طرح‌هايي را در بر مي‌گيرد كه تسهيلات آنها زير پانصد ميليون ريال بوده است (5 / 91 درصد).

لازم به ذكر است نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين مستمرا توسط دبيرخانه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري، دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌هاي عامل در استان در حال پيگيري مي‌باشد و در گزارش‌هاي فصلي وزارت كار و امور اجتماعي به طور معمول، عملكرد اين استان در تحقق اهداف آيين‌نامه مذكور بين 70 تا 75 درصد اعلام گرديده است.

خواهشمند است دستور فرماييد مطابق ماده 23 قانون مطبوعات جوابيه فوق در اولين فرصت در سايت مذكور درج گردد.