حكم پرونده مديران شركت ملي گاز صادر شد

کد خبر: ۵۶۳۳۹

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۸۸ - ۱۴:۳۸

حكم قطعي پرونده مديران سابق شركت ملي گاز كه وجوه غيرقانوني قابل توجهي را به صورت غيرمستقيم و با گردش متعدد در سيستم بانكي كشور از سوي برخي پيمانكاران دريافت كرده‌ بودند، صادر شد.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط)، در جريان بازرسي از شركت ملي گاز ايران مشخص شده بود كه تعدادي از مديران سابق شركت ملي گاز وجوه غيرقانوني قابل توجهي را به صورت غيرمستقيم و با گردش متعدد در سيستم بانكي كشور از سوي برخي پيمانكاران دريافت كرده‌اند. اين پرونده پس از طي مراحل قانوني و صدور كيفرخواست در دادسراي اقتصادي به شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران ارجاع و حكم بعدي آن در سال 1386 صادر و پس از اعتراض به شعبه 69 دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال شد.

بر اساس اين گزارش، شعبه 69 دادگاه تجديدنظر استان تهران به رياست قاضي ولدخاني حكم صادره از شعبه 1191 دادگاه عمومي تهران را به شرح ذيل اصلاح و تأييد كرد؛ جاويد عميدي فرزند ابوالقاسم به اتهام دريافت رشوه به مبلغ 10 ميليارد و 813 ميليون ريال، به تحمل 10 سال حبس تعزيري، 74 ضربه شلاق تعزيري، انفصال موقت به مدت 3 سال از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه مال الرشوه به مبلغ 10 ميليارد و 813 ميليون ريال محكوم شد.

همچنين عباس عابدپور فرزند محمدباقر به اتهام دريافت رشوه به مبلغ 7 ميليارد و 653 ميليون و 500 ريال از شركت ايران آروين به مديريت عامل نادر خورزاد و همچنين مبلغ 715 ميليون ريال، از شركت پروفيل صفا به مديريت عامل محمد رستمي‌صفا به تحمل 10 سال حبس تعزيري، 74 ضربه شلاق تعزيري، انفصال دايم از خدمات دولتي، ضبط همه اموال خريداري شده ناشي از رشوه و پرداخت 8 ميليارد و 368 ميليون و 500 هزار ريال محكوم شد.

در ادامه اين گزارش آمده است: نادر عميدي فرزند ابوالقاسم به اتهام دريافت رشوه به مبلغ 44 ميليون ريال و به دليل واسطه ايصال رشوه به نفع جاويد عميدي و عباس عابدپور به مبلغ 19 ميليارد و 181ميليون و 500 هزار ريال به 3 سال حبس، 74 ضربه شلاق تعزيري، انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت 3 سال و پرداخت مبلغ 44 ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي و ضبط مال به مبلغ 19 ميليارد و 181 ميليون و 500 هزار ريال محكوم شد.

همچنين نادر خورزاد فرزند سيدحسين به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 14 ميليارد و 200 ميليون و 500 هزار ريال و همچنين محمد رستمي‌صفا فرزند علي اكبر به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 9 ميليارد ريال كه هركدام به تحمل 3 سال حبس تعزيري محكوم شده بودند، به دليل فقدان پيشينه كيفري، دادگاه تجديدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي هريك به پرداخت مبلغ 10 ميليارد ريال جزاي نقدي و ضبط وجوه پرداختي رشوه محكوم كرد؛ محكومين به حبس اين پرونده درحال حاضر در زندان به سر مي‌برند.