حدود ۷۰۰ داوطلب سوءپیشینه کیفری دارند

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با تاکید بر اینکه شورای نگهبان، خود، ماده‌ای به قانون اضافه نمی‌کند و قانون کنونی را اجرا می‌کند، گفت: در قانون، چیزی به نام «جناح سیاسی» نیست که بخواهد ملاک تأیید صلاحیت باشد.

کد خبر: ۵۶۲۲۷۰

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۶

سیامک ره‌پیک معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با حضور برنامه گفت‌‌وگوی ویژه خبری به بحث درباره موضوع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخت.

به گزارش فارس، وی به روند بررسی صلاحیت‌ها در فرآیند انتخابات مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: احراز صلاحیت و یا بررسی صلاحیت‌ها در فرآیند انتخابات در چند مرحله اتفاق می‌افتد، مرحله هیئت‌های اجرایی، مرحله هیئت‌های نظارت استانی و هیئت مرکزی نظارت و مرحله شورای نگهبان و بر این اساس زمانی می‌شود گفت که بررسی نهایی صلاحیت‌ها صورت گرفته است و آمار قطعی در مورد بررسی صلاحیت‌ها اعلام می‌شود که این مراحل طی شده باشد.

در مجلس نهم  درصد 46 داوطلبان و در دوره هشتم نیز 40 درصد داوطلبان تایید صلاحیت شدند، بنابراین این احتمال طبق سنوات قبل وجود دارد که 10 ، 15 درصد به آمار احراز صلاحیت‌ها نیز در این دوره اضافه شود.

ره‌پیک با بیان این که هم اکنون در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت زیر نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هستیم تصریح کرد: بر اساس اظهارات قبلی در این مرحله صحبت از احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت می‌شود باید به این نکته توجه شود که در مسئله احراز صلاحیت‌ها و یا عدم احراز مراحل دیگری نیز وجود دارد.

ره پیک یادآور شد: بنابراین بعد از این مرحله افرادی که عدم احراز صلاحیت شدند می‌تواند اعتراض و شکایت کنند و مرحله بعدی که هم اکنون در آن ایام قرار گرفتیم بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان است و بعد از آن هم مرحله دیگری برای کسانی که در دوره‌های قبل تأیید شده‌اند ولی بعد از آن به دلایلی رد شدند وجود دارد.

وی یادآور شد: بعد از اینکه  در تاریخ 26 دی ماه اعلام نتایج هیئت مرکزی صورت گرفت 20 روز هم برای اعتراض و هم برای رسیدگی به شکایات مهلت بود که مهلت اعتراض‌ها امروز خاتمه پیدا کرد و بعد از این هم رسیدگی به شکایات صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا احراز صلاحیت‌ها در هیئت‌های مرکزی با رویکرد بسته‌ای صورت گرفته است گفت: شورای نگهبان آن چه که معیار و ضابطه بررسی‌های خود قرار می‌دهد قانون است و در واقع در این موقعیت شورای نگهبان قانون را اجرا می‌کند لذا بر این اساس اگر در قانون گفته شده باشد که این شرایط برای احراز صلاحیت وجود دارد و موانع را نیز برشمرده است که بر اساس آن کسی نمی‌تواند فردی وارد مجلس شود با وجود آن موانع شورای نگهبان موظف است که به این شرایط و موانع توجه کند.

*شورای نگهبان، خود، ماده دیگری به قانون اضافه نمی‌کند

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با تاکید بر این که شورای نگهبان خودش ماده دیگری به قانون اضافه نمی‌کند بیان داشت: البته طبق قانون تشخیص وجود شرایط و یا فقدان شرایط و وجود موانع با شورای نگهبان است لذا این شورا همچون ادوار گذشته به قانون توجه می‌کند.

وی در ادامه به بررسی آمار بررسی صلاحیت‌ها در مرحله هیئت‌های نظارت و هیئت مرکزی که هم اکنون در این مرحله قرار داریم اشاره کرد و گفت: از  تعداد کسانی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شدند در این مرحله حدود 40 درصد تأیید صلاحیت، حدود 25، 26 درصد رد صلاحیت، حدود 28، 29 درصد نیز عدم احراز صلاحیت شدند که البته درصدی انصرافی هم داشتیم که باید از این میزان کم شود.

قانون نقایصی دارد که باید برطرف شود و مرجع تصویب قانون مجلس شورای اسلامی است؛ دوستانمان در مجلس اصلاحاتی را در قانون انتخابات انجام می‌دهند که ممکن است کافی نباشد پس باید اذعان داشت که قانون انتخابات قدیمی است و اشکالاتی دارد.

ره‌پیک یادآور شد: اگر به ادوار گذشته نگاه کنید در این مرحله ـ مرحله رسیدگی هیئت‌های نظارت و هیئت‌های مرکزی ـ در مجلس نهم درصد تأیید شده ما 46 نفر بودند و در دوره هشتم نیز درصد تأییدشدگان 40 درصد بوده است البته باید گفت بعد از این مراحل بعدی بررسی صلاحیت‌ها طی شد 10 ، 15 درصد تعداد افرادی که صلاحیت آن‌ها احراز شد افزایش پیدا کرده است بنابراین این احتمال طبق سنوات قبل وجود دارد که 10 ، 15 درصد به آمار احراز صلاحیت‌ها نیز در این دوره اضافه شود.

وی بیان داشت: از 12 هزار نفری که نامزد انتخابات مجلس شدند حدود 3 هزار و اندی، افرادی بودند که سابقه شرکت در انتخابات مجلس را داشتند و بیش از 8 هزار و 70 نفر نیز برای اولین بار در این مسیر قرار گرفتند لذا از زمان ثبت‌نام تا الآن هیئت‌های اجرایی و نظارت بیش از 5 هزار و 700 پرونده جدید بررسی کردند که هیچ سابقه‌ای نداشتند لذا این احتمال وجود دارد که کسانی که عدم احراز صلاحیت شدند و در این گروه قرار دارند با تکمیل مدارک بتوانند در مراحل بعدی  صلاحیتشان را احراز کنند.

*در قانون داریم چیزی به نام جناح سیاسی وجود ندارد که بخواهیم در اطراف آن صلاحیت‌ها را بررسی کنیم

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این شائبه که برخی‌ها عنوان می‌کنند زمانی که آمار مربوط به عدم احراز صلاحیت‌ها مشاهده می‌کنیم متوجه می‌شویم که آمار افرادی که در این گروه قرار دارند در یک جناح خاص بیشتر است و بر همین اساس نیز هیئت‌های نظارت را متهم به رویکرد سیاسی و جناحی می‌کنند اظهار داشت: شورای نگهبان تنها به شرایطی که در قانون آمده است توجه می‌کند و ما در بندهایی که در قانون داریم چیزی به نام جناح سیاسی وجود ندارد که بخواهیم در اطراف آن صلاحیت‌ها را بررسی کنیم پس معیار قانونی ربطی به این بحث‌ها ندارد.

وی اضافه کرد: نکته دیگر این است که شورای نگهبان با توجه به این که جناح‌بندی‌ها تفاسیر مختلفی دارد در حوزه وظایف و اختیاراتش نیست که  به این مباحث وارد شود و این موضوع مربوط به دستگاه‌های دیگر است.

ره‌پیک در ادامه با اشاره به این که عدم احرازشدگان از گروه‌های مختلفی هستند گفت: بخشی از عدم احرازها جدیدالورود هستند .

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا رئیس مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان رایزنی داشته است گفت: ممکن است هر کس با یک عضوی صحبت‌هایی داشته باشد اما رایزنی به صورت برگزاری جلسه صورت نگرفته است.

*هیچ رایزنی رسمی با شورای نگهبان درباره احراز صلاحیت‌ها صورت نگرفته است

ره پیک با اشاره به این که ممکن است رئیس مجلس با شخصی صحبت کرده باشد ادامه داد: هیچ رایزنی رسمی با شورای نگهبان درباره احراز صلاحیت‌ها صورت نگرفته است.

وی در ادامه برنامه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که چرا برخی از نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده‌اند تصریح کرد: در هیئت مرکزی نظارت قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر این که اگر کسی در ادوار گذشته تأیید شده باشد ممکن است در ادامه مسیر اتفاقی صورت گرفته باشد که سبب عدم صلاحیت شخص شده باشد.

در انتخابات الکترونیکی سه اشکال وجود دارد که شامل مباحث فنی، خلأ قانونی و موقعیت در اجرا است

*ممکن است کسی که در دوره گذشته تأیید شده باشد در این دوره دچار محکومیت کیفری شده باشد

وی با بیان این که در فاصله رد و تأیید دوره گذشته تا کنون ممکن است اتفاقاتی رخ داده باشد بیان کرد: ممکن است کسی که در دوره گذشته تأیید شده باشد در این دوره دچار محکومیت کیفری شده باشد.

معاون اجرایی شورای نگهبان با ذکر این نکته که که نمایندگان از جهت بررسی صلاحیت با دیگران تفاوتی ندارند ادامه داد: پس باید اذعان داشت که از جهت بررسی صلاحیت تفاوتی بین نماینده و غیرنماینده وجود ندارد.

وی با اشاره به این که استعلام مراجع چهارگانه و تحقیقات در پرونده درج می‌شود گفت: مبنای تشخیص پرونده مستنداتی است که در گزارشات مرتبط با پرونده مورد نظر درج شده باشد.

ره‌پیک با اشاره به این که طبق قانون به داوطلبان اجازه اعتراض داده می‌شود بیان کرد: قضاوت‌ها باید به گونه‌ای باشد که اگر فرد اعتراض کرد بتوان پاسخگو بود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون بررسی صلاحیت خبرگان بیان کرد: پس از این اسامی داوطلبان خبرگان اعلام شد 72 ساعت فرصت برای اعلام اسامی وجود دارد و پس از آن 30 روز فرصت برای قضاوت لحاظ شده است.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با بیانیان که در این دوره یکی از شرایط در مورد صلاحیت علمی از طریق برگزاری آزمون مورد بررسی قرار می‌گیرد ادامه داد: تکلیف آزمون کتبی مشخص شده است لذا عده‌ای که در این آزمون موفق شده‌اند نیز در آزمون شفاهی شرکت می‌کنند.

*تشخیص علمی بر عهده فقهای شورای نگهبان است

وی با اشاره به این که تشخصی علمی بر عهده فقهای شورای نگهبان است بیان کرد: برای احراز شرط آزمون گذاشته‌شده لذا تشخیص این شرط با فقهای شورای نگهبان است

ره‌پیک با اشاره به این که اصل بر آزمون است و اگر قرار باشد خارج از آن تصمیم گرفته شود فقها باید اعلام کنند افزود: روند برگزاری آزمون شفاهی اجتهاد برای داوطلبان مجلس خبرگان ادامه دارد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره نواقص قانون گفت: قانون نقایصی دارد که باید برطرف شود و مرجع تصویب قانون مجلس شورای اسلامی است.

*حدود 700 نفر از داوطلبان انتخابات مجلس دارای سوءپیشینه کیفری هستند

ره‌پیک با اشاره به این که حدود 700 نفر از داوطلبان انتخابات مجلس دارای سوءپیشینه کیفری هستند عنوان کرد: دوستانمان در مجلس اصلاحاتی را در قانون انتخابات انجام می‌دهند که ممکن است کافی نباشد پس باید اذعان داشت که قانون انتخابات قدیمی است و اشکالاتی دارد.

معاون اجرایی شورای نگهبان پیرامون انتخابات الکترونیکی در 9 کلان‌شهر گفت: در این رابطه رفت‌وآمدهای مختلفی صورت گرفته است اما به‌طور کلی در انتخابات الکترونیکی سه اشکال وجود دارد که شامل مباحث فنی، خلأ قانونی و موقعیت در اجرا است.