رشد منفي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران و آسيا

کد خبر: ۵۶۲۰۹

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۵

نرخ رشد سرمايه‌گذاري خارجي در غرب آسيا که ايران نيز جزو اين منطقه است، در سال 2008 منفي 21‌درصد بوده است.

به نوشته «دنياي اقتصاد»، اعظم فيروزي، کارشناس مرکز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي در نشست مرکز تحقيقات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق ايران با اشاره به اين مطلب گفت: از سال 2006 و 2007 توجه بيشتري به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI)شده است و سرمايه‌گذاري خارجي به اين معناست که شرکتي در يک کشور خارجي سرمايه‌گذاري و پروژه‌اي در آن کشور اجرا مي‌کند.

وي افزود: در اين نوع سرمايه‌گذاري مديريت و کنترل پروژه را شرکت خارجي در دست دارد و حق اظهار نظر و سهم بالاي 10‌درصدي از آن اين شرکت است.
فيروزي به محل‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اشاره کرد و گفت: سرمايه سهامي‌، سرمايه‌گذاري مجدد درآمدها و وام‌هاي بين شرکتي مدل‌هاي اين نوع سرمايه‌گذاري به شمار مي‌روند و سرمايه‌گذاري عمراني و ادغام و تملک به عنوان دو روش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي محسوب مي‌شوند.

فيروزي يادآور شد: بالاي 90‌درصد از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از نوع ادغام تملک است، به اين ترتيب که يک شرکت توسط شرکت ديگر يا ادغام با آن شکل مي‌گيرد. به گفته وي سال 2007 اوج دوران سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است، اما از سال 2008 ميلادي اين روند سير نزولي داشته است که کاهش رشد اقتصادي، کمبود نقدينگي و کاهش ميل شرکت‌ها به سرمايه‌گذاري به دليل ريسک بالا از جمله دلايل اين مساله به شمار مي‌آيد.

اين کارشناس مرکز تحقيقات اتاق ايران تصريح کرد: کشورهاي آمريکا، انگلستان، فرانسه، کانادا، هلند، چين، هنگ‌کنگ، اسپانيا، روسيه و آلمان جزو 10 کشور اولي هستند که داراي بيشترين ورودي FDI بوده‌اند و در مجموع کشورهاي توسعه يافته، دو سوم ورودي سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي را به خود اختصاص داده‌اند.

وي ادامه داد: خروج سرمايه از کشورهاي در حال توسعه افزايش 20‌درصدي داشته که بيشترين سهم آن مربوط به شرکت‌هاي فرا مليتي است.
وي ابراز کرد: در کشورهاي جنوب شرق آسيا ميزان سرمايه چين و هنگ كنگ از بقيه کشورها بيشتر است و هنگ‌کنگ، چين و کره جنوبي سه کشور برتر منبع جريانات سرمايه در بين کشورهاي جنوب شرق آسيا هستند.

همچنين اين کارشناس تاکيد کرد: برخي شرکت‌هاي فرا مليتي تمايل به پراکنده کردن سرمايه‌گذاري‌هاي خود دارند که اين موضوع مي‌تواند مورد توجه ايران براي جذب سرمايه‌هاي آنها قرار گيرد.

شبنم فروحي، ديگر کارشناس مرکز تحقيقات اتاق ايران نيز در ادامه اين نشست با استناد به گزارش IMF و UNCTAD گفت: آمار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران درست تهيه نمي‌شود و برخي موارد از جمله اکتشاف منابع طبيعي و سود متراکم بايستي در آمار FDI ايران منظور شود که تا به حال اين گونه نبوده است.