مروری بر روزنامه‌های امروز 29 دی ماه؛

جنس متفاوت رايزني‌های روحانی و لاریجانی

موضوع رد صلاحیت ها در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که بابک زنجانی نیز ادعا کرده که پول ها را بازخواهد گرداند. البته در این میان، روزنامه های اصلاح طلب مدعی هستند که رایزنی ها برای تأیید صلاحیت ها کلید خورده است.

کد خبر: ۵۶۱۹۲۱

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌هایی سه شنبه 29 دی ماه را مرور کنید.

«روزنامه کیهان» در گزارشی با تیتر «16 نامزد برای هر کرسی افراطیون به قانون تن می‌دهند؟!» می نویسد: «به دنبال اعلام نظر هیئت‌های نظارت شورای نگهبان و رد و عدم احراز صلاحیت عده‌ای از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی چنانچه پیش‌بینی می‌شد مدعیان اصلاحات که تاکنون دم از قانون‌گرایی می‌زدند جوسازی علیه شورای نگهبان را تشدید کرده و شان نظارتی این شورا را زیر سؤال بردند.

رسانه‌های زنجیره‌ای و شخصیت‌های اصلاح‌طلب در این راستا با حمله به شورای نگهبان تعداد زیاد افراد رد و یا عدم احراز صلاحیت شده را مبنایی بر حمله به این نهاد ساخته و عدم تمکین خود از قانون را اثبات کردند . ق الناس یعنی جلوگیری از ورود افراد ناصالح

سوءاستفاده مدعیان اصلاحات با واژه حق‌الناس که از سوی رهبر معظم انقلاب به کار رفته است در حالی است که ایشان در سخنرانی‌های اخیر خود بارها این اصطلاح را تبیین کرده و فرموده‌اند جلوگیری از ورود افراد ناصالح به مجلس و دیگر نهادها یکی از مصادیق حق‌الناس است.

رهبر معظم انقلاب در 18 شهریور سال جاری طی سخنانی در جمع اقشار مختلف مردم اظهار داشتند «شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای انتخابات است؛ در همه‌ دنیا هم یک چنین چیزی وجود دارد -حالا اسمش چیز دیگر است؛ اینجا اسمش شورای نگهبان است- مراقبند، ببینند آن کسی که وارد میدان انتخابات میشود، نامزد انتخابات میشود، آیا صلاحیّت دارد یا نه؛ و باید احراز کنند صلاحیّت را؛ اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیّت ندارد وارد شده، جلویش را می‌گیرند؛ این حقّ آنها است، حقّ قانونی آنها است، حقّ عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی‌خود ایراد می‌کنند. بخشی از این حقّ‌النّاس، همین حقّ رأی شورای نگهبان است؛ همین حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌النّاس است، این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد.»

رهبر معظم انقلاب 14 دی ماه سال جاری نیز در جمع ائمه جمعه سراسر کشور اظهار داشتند «اگرچنانچه در این مجلس - حالا چه مجلس خبرگان، چه مجلس شورای اسلامی، چه در هرجایی که انتخابات هست- آدمی باشد که صلاحیّت قانونی ورود در اینجا را نداشته باشد و ما از این اغماض کنیم، صرف‌نظر کنیم، رعایت نکنیم، دقّت نکنیم و او وارد بشود، این هم باطل کردن حقّ مردم است، خراب کردن حقّ مردم است؛ این هم ضدّ حقّ‌النّاس است.»

غلط می‌کنی قانون را قبول نداری

اصرار مدعیان اصلاحات برای مقابله با شورای نگهبان و تعریض و هجمه به این نهاد قانونی در حالی است که بررسی تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب نشان از آن دارد که در طول نزدیک به چهار دهه گذشته شخصیت‌ها و گروه‌های زیادی این راه را پیموده اند که با واکنش قاطع امام و رهبر معظم انقلاب مواجه شده اند.

از گردن کلفتی مدعیان اصلاحات در مجلس ششم که می‌خواستند با تحصن و استعفا شورای نگهبان را زیر فشار قرار داده و وارد مجلس هفتم شوند اگر بگذریم به ابتدای انقلاب می‌رسیم که ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور وقت در مقابل نهادهای قانونی کشور از جمله شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود».

«روزنامه شرق» در گفت و گو با وکیل بابک زنجانی با عنوان «ان‌شاءالله پول را می‌دهیم» می نویسد: «ببینید روند پرداخت، زمان‌بر خواهد بود و به‌ همین‌ دلیل دادگاه با تقاضای ما مبنی بر تمدید مهلت یک‌ماهه موافقت کرد. جلسه اخیر ما با وکلای شاکیان و قاضی پرونده از این حیث بسیار مهم بود که دادگاه قصد داشت در ارتباط با اتفاقات به‌وقوع‌پیوسته در یک ماه اخیر به جمع‌بندی برسد و درهمین‌راستا، موکلم در ابتدای جلسه یک گزارش کامل روزبه‌روز از کارهایی که برای پرداخت بدهی انجام داده، ارائه کرد. زنجانی افزون بر ٢٠ روز پیش، فهرستی مشتمل بر ١٧ بانک را ارائه کرد تا بانک مرکزی بررسی و اعلام کند برای تبادلات بانکی و صدور ضمانت‌نامه، با کدام‌یک از بانک‌های موجود در این فهرست راحت‌تر است اما تاکنون بانک مرکزی به نامه ٢٠ روز پیش موکلم، پاسخ رسمی ارائه نکرده است. البته در آن جلسه، کارشناسان بانک مرکزی به‌طور شفاهی مدعی شدند که بانک مرکزی نتوانسته صلاحیت مالی و اعتباری این بانک‌ها را احراز کند درحالی‌که خیلی زودتر از اینها می‌توانستند این موضوع را اعلام کنند. در پاسخ به این اظهارنظر کارشناسان بانک مرکزی، باید گفت به‌طور قطع در شرایط تحریم، نمی‌توان توقع داشت بانک‌های تراز اول و مطرح بین‌المللی با ما همکاری کنند؛ ضمن اینکه قرار نبود مبلغ ضمانت‌نامه فقط از سوی یک بانک صادر شود بلکه می‌شد این مبلغ را بین چند بانک تقسیم و بدهی را پرداخت کرد. من پس از اعلام رفع تحریم‌ها با وکلای خارجی متهم در ترکیه و مالزی و چند کشور دیگر صحبت کردم. آنها گفتند هنوز برای فعالیت بدون تحریم هیچ اتفاقی رخ نداده است و شرایط مهیا نیست؛ درحالی‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده باوجود خروج ۴۰۰ شرکت و فرد ایرانی از لیست تحریم‌ها، کماکان ۲۰۰ نفر دیگر در لیست سیاه باقی خواهند ماند؛ وکیل بابک زنجانی می‌گوید تا زمانی که موکلش از لیست تحریم خارج نشود امکان پرداخت بدهی نفت وجود ندارد. آنچه لسانی اعلام می‌شود و یا حتی دستورالعملی که صادر می‌شود تا به مرحله اجرا درآید زمان می‌برد.»

«روزنامه اعتماد» در گزارشی با تیتر «وقت رایزنی» می نویسد: «رايزني در ٢٠ روز رايزن‌ها تا اينجاي كار دو نفر هستند؛ رييس دو قوه كه هر كدام‌شان ظرفيت‌هاي خاص خودشان را براي مذاكره دارند. يكي رييس قوه‌اي است كه هم نماينده‌هاي فعلي‌اش براي مجلس بعدي رد‌صلاحيت شده‌اند و هم ياران درجه يكش. ديگري رييس قوه‌اي است كه مسوول برگزاري انتخابات است؛ رييسي كه وعده داده از همه اختياراتش استفاده مي‌كند. رايزنان فصل انتخابات حالا ٢٠ روز فرصت دارند تا رايزني كنند و پايان اين ٢٠ روز مي‌تواند تكليف خيلي مسائل را روشن كند. مي‌تواند «رقابت» را براي انتخاباتي به وجود بياورد كه حالا فرصتش تنها براي يك گروه است. ٩٩ درصد اصلاح‌طلبان بر اساس نتايج فعلي رد‌صلاحيت شده‌اند؛ همان‌هايي كه پايگاه اصلي حسن روحاني بوده‌اند و حامي سياست‌هاي اين سال‌هاي علي لاريجاني. تعداد بالاي رد شده‌ها از نگاه اينهايي كه وارد ميدان رايزني شده‌اند قابل حل است و خيلي‌ها هم فعلا چشم به نتيجه اين رايزني‌ها دارند. رايزني‌ها از همين روزها شروع مي‌شود. حال انتخابات اسفند ماه با هشت هزار رد‌صلاحيت شده‌اي مواجه است كه دو رييس قوه مي‌خواهند رايزن اصلي بازگشت آنها شوند، چانه‌زني كنند و رد‌صلاحيت شده‌ها را به گردونه انتخابات بازگردانند. جنس رايزني‌هاي‌شان متفاوت است و همين تفاوت بدون شك نتيجه‌اي متفاوت هم به بار مي‌آورد. دو رييس قوه چندين تاكتيك پيش رو دارند. از تقسيم كار گرفته تا همكاري كه بايد ديد كدام را به كار مي‌گيرند تا آن نتيجه‌اي كه با تركيب فعلي انتظارش مي‌رود به بار ننشيند. رايزن اول حسن روحاني است. وعده رايزني را در نشست خبري دو روز پيش خود داد. آنجايي‌كه گفت اطلاعات اوليه‌اش در مورد بررسي صلاحيت‌ها خوشحال‌كننده نيست. از دو مرحله اول انتخابات اسفند رضايت داشت، يعني آنجايي‌كه ثبت نام‌ها گسترده بود و بررسي‌ها در هيات‌هاي اجرايي مناسب. اما از بررسي صلاحيت‌ها در هيات‌هاي نظارت رضايت نداشت و مي‌گويد كه به عنوان رييس‌جمهور از همه اختياراتش در اين زمينه استفاده مي‌كند. به شوراي نگهبان هم تاكيد مي‌كند كه اجازه به وجود آمدن دلواپسي در اين زمينه را ندهد.وعده حسن روحاني براي استفاده از اختيارات را اما بايد كمي دقيق‌تر مورد بررسي قرار داد. نكته اينجاست كه حسن روحاني اگر بخواهد از اختياراتي كه قانون براي او پيش‌بيني كرده است استفاده كند آنچنان دست بازي ندارد و...»

جنس متفاوت رايزني‌ها

علي لاريجاني و حسن روحاني هرچند در طول اين دو سال و نيم نشان داده‌اند قرابت فكري و كاري زيادي دارند اما روش متفاوتي هم دارند و اين روش متفاوت در اين رايزني‌ها و چانه‌زني‌ها بدون شك به چشم خواهد آمد. رايزني علي لاريجاني حالا از سوي نهادي صورت مي‌گيرد كه نقشي در برگزاري انتخابات ندارد، هرچند ممكن است بازماندن برخي چهره‌ها از رقابت در اين انتخابات كمي موقعيت علي لاريجاني را در مجلس بعدي با مشكل مواجه كند اما در برگزاري انتخابات نقش اصلي را ندارد. حسن روحاني اما برگزار‌كننده انتخابات است و به گفته خودش وظيفه‌اش شبيه به شوراي نگهبان است و همين باعث مي‌شود كمي شرايط متفاوت‌تر شود. واكنش‌ها به رايزني حسن روحاني با شوراي نگهبان ممكن است كمي حساسيت برانگيز شود، هرچقدر هم كه روحاني به دنبال احقاق حقوق شهروندان باشد. از سوي ديگر علي لاريجاني مي‌تواند با برخي نهادهاي بالاتر هم در اين مورد رايزني كند، اما در نهايت در روزهايي كه مي‌رود تا به انتخابات نزديك شود بايد انتظار اين مورد را داشت كه رايزنان فصل انتخابات نتايج متفاوتي از رايزني‌هاي خود بگيرند. در اين ميان بايد به يك نكته ديگر هم توجه كرد. تجربه همكاري مشترك علي لاريجاني و حسن روحاني در ماجراي بررسي و تصويب برجام نشان مي‌دهد كه آنها مي‌توانند اين تجربه همكاري يا شايد حتي تقسيم كار را در ماجراي رايزني در مورد رد‌صلاحيت شده‌ها تكرار كنند. حال بايد ديد تصميم روساي دو قوه در مورد اين موضوع چه خواهد بود؟»

«روزنامه قانون» در گزارشی با عنوان «مسابقه نابرابر» می نویسد: «دنیای عجیبی است. تعداد زیادی رد صلاحیت می شوند و عده‌ای دیگر سکوت می کنند و به جای حذف رقیب در صحنه انتخابات از طریق رای مردم از حذف آن ها در مرحله احراز صلاحیت خوشحال هم نشوند بی تفاوت عبور می کنند غافل از اینکه چیزی که در این میان خدشه دار می شود حقوق شهروندی است. دوره دهم مجلس شورای اسلامی صحنه حذف تعداد زیادی از داوطلبان مجلس شورای اسلامی از رقابت برای تصدی صندلی های سبز بهارستان بود. به طوری که سید حسین مرعشی، رئیس کمیته استان های شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان در مصاحبه ای گفت: « بی سابقه ترین رد صلاحیت ها از انقلاب تاکنون شاهد آن بودیم. انتظار داشتیم هیات های نظارت رهنمودهای رهبری در خصوص انتخابات را مدنظر قرار می دادند.در کل کشوراز 3000نفر کاندیدای اصلاح طلب 30 اصلاح طلب تایید صلاحیت شدند.» حسن روحانی نیز روز یکشنبه در نشست خبری از این موضوع ابراز ناخرسندی کرد و اعلام کرد که از اختیارات قانونی خود برای کم کردن تعداد رد صلاحیت ها استفاده خواهد کرد. اما این اولین دوره ای نیست که رد صلاحیت ها با اعتراض روبه‌رو می شود. تقریبا از دوره چهارم مجلس شورای اسلامی تا کنون در هر دوره این رد صلاحیت ها وجود داشته و این موضوع بیشتر دامن چپ‌هاي قديم و اصلاح‌طلبان جديد را گرفته است. نکته قابل توجهه در این موضوع سکوت رقیب در برابر این رد صلاحیت هاست و گویی این اتفاق برای آن ها هیچ اهمیتی ندارد. البته برخی چهره های اصولگرا نسبت به نحوه برخورد همفکران‌شان نسبت به این رد صلاحیت ها و نادیده گرفتن حقوق شهروندی اعتراض کرده‌اند. احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: اصولگرایان نسبت به حقوق شهروندی کم کاری کرده‌اند. وی ایراد اصولگرایان را غفلت از حقوق شهروندی و آزادی در کشور بیان کرده است. عباس سلیمی نمین نیز در رابطه با این موضوع واکنش نشان داده و بیان کرده است: «تفکر اصولگرایی رابطه تنگاتنگی با آزادی و حقوق شهروندی دارد، منتها از آنجا که اصولگرایی یک طیف است نمی توان در این باره یک نگاه مشابه به کلیت اصولگرایی داشت.» وی در ادامه می گوید: «برخی اصولگرایان تصور می کنند در مقام دفاع از مبانی و اصول اگر یک نوع سختگیری‌هایی اعمال کنند در واقع نوعی پایبندی به اصول انجام داده اند در حالی که این روش درست صیانت و دفاع از مبانی و اصول نیست.» البته سلیمی نمین تصریح می کند: « اینها بخشی از اصولگرایان هستند و تمامیت اصولگرایان را شامل نمی شوند. در جریان اصلاح طلب هم طیفی به بهانه توجه به آزادی، مبانی را ساده می گیرند که در واقع اینها به آن دسته از اصولگرایان کمک می کنند که محدودیت بیشتری را قائل شوند.» اما در مجالس گذشته چه اتفاقی افتاده و رد صلاحیت ها بیشتر دامن چه گروهی را گرفته است».