سوگند محکم بودجه‌ای به پابندی به محیط زیست!

تیغ تیز بودجه 1.5 برابری سازمان محیط زیست در دست ابتکار

انتظار می‌رفت، تغییراتی در رویه دولت در این خصوص بروز و ظهور پیدا کند؛ اما کمتر کسی توقع تحولی تا این اندازه بزرگ در ردیف بودجه سازمان محیط زیست برای سال آتی را داشت؛ تحولی که موجب شد، بودجه 117 میلیارد تومانی سازمان محیط زیست در سال 94، افزایش 50 میلیارد تومانی را تجربه کرده و به نوعی رکورد شکنی کند.

کد خبر: ۵۶۱۸۰۹

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۰

اگر قرار باشد کم سابقه ترین اتفاقات رخ داده در ردیف بودجه های سالانه را برشماریم، بی شک رشد 43 درصدی ردیف بودجه سازمان محیط زیست به نسبت سال قبل، از جمله آنهاست. رشدی بسیار چشمگیر که البته رکورددار رشد یک ردیف در بودجه امسال نیست.

به گزارش «تابناک»، حسن روحانی روز گذشته در حالی لایحه بودجه سال 95 کشور را، با تأخیر، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که از ابتدای دوران ریاست جمهوری‌اش، توجهی خاص به مسائل زیست محیطی نشان داده بود؛ اما همواره با این انتقاد مواجه بود که دولتش به قدر شعار دادن، به این مقوله اهمیت نداده است.

بر این اساس انتظار می‌رفت، تغییراتی در رویه دولت در این خصوص بروز و ظهور پیدا کند، ولی کمتر کسی توقع تحولی تا این اندازه بزرگ در ردیف بودجه سازمان محیط زیست برای سال آتی را داشت؛ تحولی که موجب شد بودجه 117 میلیارد تومانی سازمان محیط زیست در سال 94، با 50 میلیارد تومان افزایش، به 167 میلیارد تومان در بودجه سال 95 برسد.

این در حالی است که چسبیده به ردیف بودجه سازمان محیط زیست، ردیف بودجه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار دارد که رقم درج شده مقابل آن بسیار چشمگیرتر از بودجه سازمان محیط زیست کشور است و علاوه بر آن، قیاس تغییرات رخ داده در آن به نسبت بودجه سال قبل، حکایت از رشدی بیشتر به نسبت بودجه سازمان محیط زیست دارد.

بر اساس جدول بودجه دستگاه ها در لایحه بودجه سال 95 و قیاس آن با سال گذشته، می‌توان فهمید که بودجه سازمان جنگل ها رشد 51 درصدی را تجربه نموده و کماکان اختلاف بیش از سه برابری آن با بودجه سازمان محیط زیست حفظ شده است؛ اتفاقی که با توجه به خشکسالی و مصیبت های همراه با آن، آتش سوزی گسترده جنگل ها، از بین رفتن جنگل های بلوط و امثال آن، امیدوار کننده به نظر می‌رسد.

با افزایش 43 درصدی بودجه سازمان محیط زیست در بودجه سال آتی، بودجه این سازمان در حد فاصل سال 92 تا 95، افزایش حدود هشتاد درصدی را تجربه کرد

این در حالی است که افزایش چشمگیر ردیف بودجه این سازمان ها، با توجه به تجربیات رقم خورده در این حوزه ها در سال اخیر، اتفاق بسیار مثبتی به شمار می‌آید، به ویژه آنکه به یاد می‌آوریم در اوج آتش گرفتن جنگل ها، مسئولان از کمبود امکانات اطفای حریق سخن می‌گفتند و در بحران هایی که گریبان محیط زیست کشورمان را هم گرفته، همواره کمبود منابع به عنوان پاشنه آشیل مطرح می‌شود.

از جمله این مشکلات، خطراتی است که حیات وحش کشورمان را تهدید می‌کند و نگرانی های بسیاری برای مردم پدید آورده اما سازمان محیط زیست به دلایل فراوان قادر به رفع و رجوعشان نیست. از جمله این دلایل، وسیع بودن مناطق تحت حفاظت این سازمان و کمبود محیط بان است. کمبودی آنچنان چشمگیر که گاه موجب می‌شود یک محیط بان حراست محدوده‌ای چند ده هکتاری را عهده دار باشد و نتواند آن چنان که باید، به وظایف حفاظتی خود عمل کند.

این کمبود البته در امکاناتی که باید در اختیار این محیط بانان قرار گیرد هم به چشم می‌خورد و گاه موجب بروز آفت هایی می‌شود. بماند که مشکلات حیات وحش کشورمان وسیع تر از این حرف هاست و موجب شده بسیاری از پروژه های ضروری در این خصوص یا به اجرا نرسند و یا در اجرا با نواقص زیادی مواجه شده و کارآمدی لازم را نداشته باشند.

به این اشکالات، ناتوانی نظارت بر مباحث دیگر محیط زیستی، از جمله آلودگی هوا، خاک و آب را هم می‌توان افزود که در تمامی شان کمبود بودجه نقش پررنگی ایفا می‌کند. یا حتی می‌شود به اعتصاب کارکنان سازمان به پرداخت نشدن معوقاتشان اشاره کرد که هرچند ردیف بودجه آن مجزاست، بعید است با افزایش اعتبارات سازمان، توقع پرداخت آنها در کارکنان ایجاد نشود.

به صف این اشکالات فراوان، ناچیز بودن بودجه آموزش سازمان، اندک بودن بودجه تحقیقاتی و پژوهشی و دیگر کمبودهای مالی سازمان را هم می‌توان افزود تا نه تنها افزایش 43 درصدی بودجه سازمان، انتظار رفع این مشکلات را برایمان به وجود آورد، بلکه چشم انتظار جهشی محسوس در عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در سال آتی باشیم.

اینجاست که افزایش بودجه سازمان حکم تیغی تیز را خواهد یافت که به دست معصومه ابتکار، رئیس معاون رئیس جمهور و مجموعه تحت امرش در سازمان محیط زیست قرار گرفته که باید با آن به جنگ مشکلات بروند چون دیگر نمی‌توان از مشکلات پیش روی محیط زیست کشور شنید و پذیرفت که کمبود منابع مالی و بودجه مانع از حلشان شده است.