تشدید مجازات عاملان تغییر کاربری اراضی

رئیس قوه قضاییه خواهان تشدید مجازات مسئولان دولتی، مدیران نهادها و سازمان های عمومی و غیر دولتی شد که مجوزهای غیرقانونی تغییر کاربری اراضی را صادر می کنند.

کد خبر: ۵۶۱۵۲۹

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۹:۴۵

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی امروز یکشنبه در جلسه بررسی طرح قانونی حفظ کاربری اراضی کشاورزی با تاکید بر ضرورت عزم جدی مسئولان دستگاههای اجرایی و قضایی در مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی با اتکا به قوانین قابل اجرا وآیین نامه های اجرایی متناسب گفت: متاسفانه معضل تغییر کاربری اراضی در طول سالهای متمادی روندی صعودی به خود گرفته و بویژه در برخی مناطق شمالی کشور بیشتر مشهود است.

وی در این جلسه که با حضور مسئولان اجرایی، قضایی و اعضای کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی برگزار شد افزود: البته دستگاه قضایی با همکاری دستگاههای ذی ربط در چند سال اخیر و خصوصاً در پی دستورات موکد مقام معظم رهبری در اسفندماه گذشته در مقابله با این پدیده عزم خود را جزم کرده است و اکنون برحسب گزارش ها رشد شتابزده تغییر کاربری کاهش یافته و در برخی استان ها نزدیک به صفر شده است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: مقابله جدی با پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیازمند همدلی و عزم جدی همه قوا و دستگاه ها است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و تاکید بر اینکه قوانین باید طوری نوشته شود که قابلیت اجرایی داشته باشد افزود: اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کار شایسته ای است که در صورت جامع و مانع بودن آن می توان به تقلیل حداکثری تغییر کاربری اراضی امیدوار بود.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی نقاط مثبت قابل توجهی دارد به تشریح برخی از اشکالات و نقاط ضعف این طرح پرداخت و تصریح کرد: در اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی باید موضوع تداخل اهداف و وظایف دستگاه های مختلف در محدوده و حریم شهرها و خارج از آن مشخص شود تا موجب اختلاف میان دستگاه ها و اشخاص و سرریز این اختلافات به قوه قضاییه نشود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه تعیین مرجع تشخیص اراضی کشاورزی یکی از ضرورت هایی است که باید در اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی به آن توجه شود گفت: در کنار تعیین مرجع تشخیص اراضی کشاورزی باید به این نکته نیز توجه شود که این قانون برای ساماندهی و حل مشکل تغییر کاربری اراضی است و پرداختن به برخی امور دیگر در دل این قانون توجیه چندانی ندارد همچنان که باید دقت شود سخت گیری های بلاوجه نیز در قالب این قانون صورت نگیرد.

آیت الله آملی لاریجانی با اعلام اینکه حسب ضرورتهای پیش آمده، چنانکه در قانون فعلی هم وجود دارد و در طرح اصلاحیه قانون نیز پیش بینی شده است، تغییر کاربری ها را بصورت کلی نمی توان ممنوع کرد و باید استثناء هایی نیز قائل شد افزود: البته این موارد استثناء هم باید کاملا معقول و منصفانه باشد؛ همچنین برای ایجاد تغییرات جزئی در اراضی کشاورزی نباید سخت گیری های بی مورد انجام داد و دست و پای کشاورزان را برای ایجاد تغییرات جزئی بست.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: اصلاحیه فعلی، امور متعددی را درخصوص تغییر کاربری جرم دانسته است بدون آن که مجالی برای اعتراض مالکان و کشاورزان قائل شده باشد که این موضوع نیز محل اشکال است و باید رفع شود.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه در مقابله با تغییر کاربری ها باید به ساخت و سازهای جدید توجه جدی شود و با کمال قاطعیت از ساخت و سازهای جدید جلوگیری کرد، اظهار کرد: باید در این زمینه به نکاتی توجه داشت از جمله اینکه برای خود روستانشینان باید استثناءهایی قائل شد و سخت گیر یهای بی مورد در اینجا صحیح نیست و از طرفی دیگر باید به صورت جدی به مقابله با تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای کلان و ویلاهای چند صد دستگاهی در این اراضی پرداخت.

رئیس قوه قضاییه لازمه برخورد جدی و سخت گیرانه با تغییر کاربری اراضی را با این هدف که «نگذاریم فرصت طلبان با تغییر کاربری ها سنگ روی سنگ بگذارند»، تدوین آیین نامه های اجرایی مناسب برای قوانین مصوب را خواستار شد و گفت: امیدواریم با تدوین و تصویب قانون مناسب و قابل اجرا و همچنین تدوین آیین نامه های متناسب درخصوص تغییر کاربری اراضی، همه قوا و دستگاه های مرتبط دست به دست هم دهند تا موضوع تغییر کاربری سر و سامان و جرایم مرتبط با آن کاهش یابد.

در این جلسه که با حضور وزیر و معاونین وزارت راه و شهرسازی، معاونین وزارت جهادکشاورزی، رئیس و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، شهردار تهران، دادستان کل کشور و برخی از مسئولان عالی قضایی برگزار گردید، پس از سخنان رئیس قوه قضاییه شرکت کنندگان در این جلسه به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود در خصوص تغییر کاربری اراضی و موانع و مشکلات پیش روی مقابله با این پدیده و تبیین قوانین و مقررات موجود و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی پرداختند.