"طرح ملي خدمت"در دستور کار احمدی نژاد

گروهي را نيز مامور تهيه فهرست واجدين شرايط و صاحبان صلاحيت براي پست‌هاي مورد نياز نموده‌ام و آن‌ها نيز با بهره‌گيري از اطلاعات موجود در مورد مديران کشور مشغول کار خود هستند.

کد خبر: ۵۶۱۴۶

تاریخ: ۲۷ تير ۱۳۸۸ - ۲۰:۰۷

دكتر محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور در جديدترين يادداشت وبلاگ خود نوشته در مطلبي با عنوان " دوران جديد خدمت " آورده است: بايد حلقه مديريت کشور را بازتر و بازتر کنيم و حصارهاي تنگ و محدوديت‌آور غيرمنطقي و نا عادلانه را برچينيم.

به گزارش ايسنا در اين يادداشت رييس‌جمهور مي‌خوانيم:

بسم الله الرحمن الرحيم

از همان ماه‌هاي ابتدايي دولت نهم، به طور مستمر عملکرد اعضاي دولت را مورد بررسي قرار مي‌دادم. نتايج اين بررسي‌ها گاهي منجر به تقدير و تشکر و گاهي منجر به تذکر مي‌شد. با مديراني که عملکرد آن‌ها نياز به اصلاح و تجديد نظر داشت جلسه مي‌گذاشتم و با حضور آن‌ها جوانب امر را بررسي مي‌کرديم. اين‌گونه جلسات همواره اثر بخش بود و نقش به سزايي در بهبود عملکرد دولت و سرعت بخشيدن به توسعه کشور و گسترش خدمت رساني داشت. اما بعضا نيز مواردي پيش مي‌آمد که برگزاري اين‌گونه جلسات و حتي تکرار آن، منجر به اصلاحات مد نظر نمي‌شد و به عنوان آخرين گام و بر اساس ميثاقي که در ابتدا با همکاران خود و از آن مهمتر با مردم عزيز بسته بودم، دست به تغيير و جابجايي مي‌زدم.

از طرف ديگر از دوستان امين خود نيز خواسته بودم که همواره عملکرد من را نقد کنند و خطاهاي احتمالي را به شخص من نيز بازگو کنند. همچنين از آن‌ها خواسته بودم همه انتقادهاي منصفانه‌اي را که در رسانه‌ها يا مجامع يا مکاتبات مردمي مطرح مي‌شوند بررسي و نتايج را به من گزارش کنند.

همچنين سعي وافر داشتم که براي افراد متعهد، متخصص و دلسوزي که انتقادها و پيشنهادهاي به جا و کارگشا دارند دسترسي به خود را تسهيل نمايم و تاجايي که امکان دارد حضورا از نقطه نظرات آنان بهره‌مند شوم. اما قطعا دايره افراد صاحب صلاحيت براي مشورت بسيار فراتر از وقت محدود رييس‌جمهور و اطرافيان وي است و براي حل اين مساله بايد چاره‌اي مي‌انديشيدم.

براي تشکيل دولت جديد نيز سعي کرده‌ام از نظرات دلسوزان و کارشناساني که به دنبال منافع شخصي يا گروهي خود نيستند در ارزيابي عملکرد اعضاي کابينه بهره‌گيري کنم و برايند نتايج ارزيابي‌هاي قبلي با بررسي‌هاي جديد را مبناي تصميم‌گيري قرار دهم.

با وجود همه اين تدابير به نظر مي‌رسد که هنوز حلقه مفقوده‌اي در اين ميان وجود دارد. آيا همه افراد شايسته براي مديريت، در معرض انتخاب قرار دارند؟ آيا بانک‌هاي اطلاعاتي موجود و فهرست‌هاي متعدد دربرگيرنده همه استعدادهاي ايراني است؟ آيا ممکن است خارج از دايره شناخت ما افراد توانمند و تحول‌آفريني وجود داشته باشند که بنا به دلايل گوناگون تا به حال مجال خدمت نيافته‌اند؟

قطعا پاسخ مثبت است و امروز که مردم ما با حضور حماسي خود در انتخابات بر عملکرد خدمتگزاران خود مهر تاييدي مجدد زده‌اند، بار عظيمي بر دوش دولت جديد قرار گرفته است.

رسالت ما در اين دوران جديد ايجاب مي‌کند که بر اساس آرمان‌هاي انقلاب عزيزمان و آموزه‌هاي امام عظيم‌الشان‌مان براي آباداني کشور سر از پا نشناسيم و از تمام ظرفيت‌هاي موجود بهره‌مند گرديم. و قطعا مقدمه بهره‌مندي از اين سرمايه عظيم، شناخت آن است.

ما در دولت نهم موفق شديم تعدادي از اين شايستگان را شناسايي کنيم و استفاده از آنان در رده‌هاي مديريت ارشد و مياني در سطح ملي و استاني ، تجربه بسيار موفقي بود.

براي انتخاب همکاران در دولت دهم نيز قصد داريم اين تجربه را با وسعت بيشتري تکرار کنيم و کشور را از مزاياي آن بهره‌مند سازيم. اما در اين مرحله جديد نيازمند شيوه‌اي نوين و کارآمد براي شناسايي استعدادهاي برتر و منابع انساني لايق و کاردان کشور هستيم.

بايد راه را براي هرکس که در خود بضاعت و توان ويژه‌اي براي کمک به کشور مي‌بيند باز کنيم تا الزاما براي خدمت و حضور در عرصه مديريت کشور نيازي به عضويت در محافل و گروه‌هاي خاص و يا داشتن ارتباطات ويژه نباشد. هر ايراني بايد بتواند به تناسب توان و تخصص خود، آزادانه در پيشرفت کشور عزيزمان نقش‌آفريني کند.

بايد حلقه مديريت کشور را بازتر و بازتر کنيم و حصارهاي تنگ و محدوديت‌آور غيرمنطقي و نا عادلانه را برچينيم ...

دولت دهم، در اين مرحله جديدي که مردم هوشيارمان رقم زده‌اند وظيفه خود مي‌داند تا زمينه حضور چهره‌هاي شايسته و چه بسا گمنام را، در شرايطي برابر براي همه هموطنان فراهم کند تا همه بتوانند با افتخار و متناسب با توان خود در ساختن فرداي درخشان و اميد بخش ايران عزيزمان مشارکت کنند. از ارائه يک گزارش يا يک پيشنهاد يا انتقاد ساده گرفته تا اعلام آمادگي براي حضور در عرصه‌هاي کلان مديريتي.

شايد بزرگترين خدمتي که دولت جديد برامده از اراده آهنين ملت مي تواند انجام دهد، همين زمينه سازي براي عزم و مشارکتي ملي در اعتلا و آباداني کشور است.

از اين رو و بنا به ضرورتي که شرح دادم، هياتي را مامور پيگيري و تدوين "طرح ملي خدمت" نموده‌ام و خود نيز راسا بر تمام مراحل آن نظارت و اشراف خواهم داشت. در طرح ملي خدمت قرار است با به خدمت گرفتن روش‌هاي نوين و بهره‌گيري از الگويي علمي، فاصله‌هاي معمول ميان مردم با مسوولان، فارغ از اين‌که کجا زندگي مي‌کنند برداشته شود و هرکس متناسب با توان، تخصص، تجربه و استعداد خود بتواند به مسوولان کشور مشاوره دهد و يا افراد واجد شرايط را براي تصدي مسووليت پيشنهاد دهد و در تصميم‌سازي‌هاي کشور سهيم باشد. ان‌شاءالله در آينده نزديک جزييات بيشتري از ابعاد اين طرح را به اطلاع هموطنان عزيز خواهم رساند.

والسلام

انتهاي پيام