رييس كانون وكلا در واكنش به افزايش مبلغ جرايم رانندگي

افزايش جريمه‌ مسكّن موقت است

کد خبر: ۵۶۱۴۰۵

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۴

رييس كانون وكلا در خصوص مصوبه اخير دولت مبني بر افزايش مبلغ جرايم رانندگي گفت: تخلفات رانندگي همانند همه جرايم، ناشي از عوامل بيروني و دروني مشخص است كه عوامل بيروني مربوط به فرهنگ حاكم بر جامعه، نظم ‌گريزي، مشكلات اقتصادي و معضلات فرهنگي حاكم بر محيط اجتماعي است و عوامل دروني مربوط به وسليه نقلیه، سن و سال راننده، عصبیت ها و عصبانیت‌ هاي فردي، تربیت خانوادگي و عوارضي مانند انواع اعتياد است.

به گزارش تابناک احتماعی، دكتر علي نجفي توانا افزود: اين عوامل موجب شده آمار حوادث رانندگي ما داراي معدل قابل قبولي در جهان نباشد و اين نوع ناهنجاري ها، نبايد صرفاً به دليل پايين بودن واكنش هاي انتظامي، كيفري و قانوني تلقي شود، زيرا تجربه نشان داده تشديد مجازات و كيفر براي جرايم به طور عام و تخلفات رانندگي به طور خاص، ممکن است به عنوان يك عامل مسكّن موجب مهار موقت تخلفات شود اما بعد از مدتي، رفتارهاي نابه هنجار اعاده مي شود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه در چنين حالتي بايد كماكان بر طبل كيفرگرايي بكوبيم و مجازات ها را افزايش دهيم؟ گفت: بايد از طریق آسيب شناسي، عوامل و علل اين ناهنجاري ها و رفتارها را مورد شناسايي قرار داده و با اقدامات كنشي و پيشگيرانه، نسبت به مبارزه با پديده قانون گريزي در رانندگي اقدام كنيم.

رييس كانون وكلا با اشاره به اين كه تجربه اول یعنی کوبیدن بر طبل کیفرگرایی، نه تنها در خصوص تخلفات رانندگي،  بلكه در رابطه با بسياري از جرايم دیگر مانند استفاده از ماهواره و مصرف مواد مخدر نیز كارآمدي نداشته، اظهار كرد: البته چاره اي نداريم جز آن كه با روش هاي منطقي و علمي، ضمن حفظ تعادل در اِعمال واكنش ها، رويكرد كنشي نيز داشته باشيم و تعادل در عملکردمان جهت مبارزه با تخلفات رانندگي را در پيش بگيريم.نجفي توانا با بيان اين كه راهكار ديگري نداريم، جز آن كه قانون تعرض به نظم ترافيكي و گريز از قوانين را شناسايي كنيم و متناسب با آن از ساز و كارهاي سخت افزاري و نرم افزاري يا حتي روش هاي پيشگيرانه استفاده کنیم،

تصريح كرد: در اين ميان، اصلاح هندسي جاده ها و راه‌ ها، تقويت تجهيزات مرتبط با علائم رانندگي و تابلوهای ترافیکی، آموزش رانندگان، دقت در صدور گواهينامه رانندگي، آموزش و فرهنگ سازی از طريق صدا و سيما و همچنين حضور بيشتر از پليس در هدايت شهروندان، مؤثر خواهد بود.

وي با اعلام اين كه با رويكرد ارشادي و آموزشي و نه با رويكرد واكنشي و مجازات، مي توان بهره بيشتري برد و استفاده از تدابیري مانند اجبار به گذراندن دوره هاي آموزشي يا محروميت موقت از رانندگي را جايگزين جريمه و اِعمال كيفر نمود، تأكيد كرد: واقعيت اين است كه اغلب رانندگان داراي رفتار شرطي شده ‌اند، يعني با حضور پليس، رفتار خود را با مقررات وفق مي‌ دهند در صورتی که در غياب پليس، قانون را رعايت نمي كنند.

رييس كانون وكلا در پايان با تأكيد بر اين كه در چند سال اخير، بر تعداد رانندگاني كه به قوانين احترام مي گذارند افزوده شده، خاطرنشان كرد: جهت گيري به سوي ايجاد نظم ترافيكي از بُعد فرهنگ سازي بسیار مهم است، هر چند پيچيدگي های روابط اجتماعي، ايجاب مي كند كه سياست اجرايي و انتظامي ما به سوي رويكردهاي علمي‌ تر و كارآمدتر تغيير يابد و به اين منظور، استفاده از تجربیات كشورهايی كه ضمن فرهنگ سازي، اقدامات پيشگيرانه را افزايش داده اند، مي تواند ياري رسان ما باشد.