فروش غیر قانونی صدها میلیاردی امتیاز تعاونی های اعتباری

کد خبر: ۵۶۰۵۵۴

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۴ - ۰۷:۲۸

در پی بروز برخی شائبه ها درباره خرید و فروش غیرقانونی امتیاز برخی تعاونی های مالی و اعتباری در مشهد و زراندوزی های صدها میلیاردتومانی و همچنین وجود بسیاری از ابهامات در نحوه سپرده گذاری و استفاده های غیرقانونی از سپرده های مردم و از سوی دیگر، شفاف نبودن برخی مبادلات مالی در تعاونی اعتباری های منحله که قرار است زیرمجموعه دیگر موسسات مالی و اعتباری قرار گیرند، خبرنگار خراسان با پیگیری این موضوع، به سراغ دادستان مرکز خراسان رضوی رفت تا حقیقت ماجرا را با توجه به پرونده های قضایی موجود در دادسرای عمومی و انقلاب جویا شود.

به گزارش خراسان، قاضی «غلامعلی صادقی» با بیان پشت پرده ها و تخلفات در برخی تعاونی های مالی و اعتباری گفت: در گذشته، برخی افراد مجوزهایی را از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد تعاونی اعتباری اخذ کردند که این مجوزها با رعایت موارد قانونی برای یک هدف خاص و به بعضی از گروه های تعاونی واگذار شد و این افراد که در قالب یک تعاونی فعالیت می کردند، طبق قانون حق فروش و واگذاری این امتیاز خاص به دیگران را نداشتند، اما متأسفانه با تشکیل پرونده های قضایی در خصوص برخی تعاونی های اعتباری و بررسی های موشکافانه این پرونده ها توسط قاضی رسیدگی کننده، زوایای تاریک دیگری از تخلفات گسترده و سودجویی های میلیاردی روشن شد که ادامه تحقیقات نشان داد: در برخی تعاونی های اعتباری و حتی تعاونی هایی که به تازگی منحل شده اند و با تعیین هیئت تصفیه، قرار است زیرمجموعه موسسات مالی دیگر شوند نیز این گونه تخلفات رخ داده است.

مقام ارشد قضایی مشهد با تأیید زراندوزی و سودجویی های صدها میلیاردی از طریق فروش غیرقانونی امتیاز تعاونی های اعتباری در مشهد، افزود: در برخی موارد، افرادی این امتیاز را به صدها میلیارد تومان به دیگران فروخته اند و خریداران نیز باز هم با سودهای کلان آن را به دیگران واگذار کرده اند.

قاضی «غلامعلی صادقی» تأکید کرد: در حالی که یک تعاونی با حدود 15 تا 25میلیون تومان راه اندازی شده است، امروز هر یک از افرادی که خود را مالک تعاونی اعتباری می دانند، این امتیازات را صدها میلیارد به فروش می رسانند که این امر، کاملا خلاف قانون است.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین از تخلفات دیگری درباره افتتاح حساب های سرمایه گذاری بلندمدت بدون ثبت در سیستم بانکی و حسابداری خبر داد و گفت: هرچه بیشتر در عمق پرونده های تشکیل شده تعاونی های اعتباری فرو می رویم، تخلفات موجود گسترده تر می شود که به بررسی های جدی نیاز دارد. اما مردم بدانند، دستگاه قضایی همواره حافظ مال مردم است و این گونه موارد را بدون توجه به جوسازی ها و حاشیه سازی ها و با قدرت تمام پیگیری می کنیم.
قاضی «صادقی» به برخی سپرده گذاری های جعلی و از جمله یک فقره سپرده 500میلیاردتومانی موهوم نیز اشاره کرد و افزود: بررسی ها تاکنون بیانگر آن است که برخی افراد، با پول مردم در واقع بنگاه داری کرده اند و از این طریق به سودهای میلیاردی دست یافته اند.

وی در تشریح این گونه سپرده گذاری ها تصریح کرد: به طور مثال برخی افراد که خود را مالک تعاونی اعتباری می دانند، املاکی را با مبالغ میلیاردی خریداری کرده اند، با این شرط که پول کامل آن ملک و یا املاک در تعاونی و به صورت بلندمدت سپرده گذاری شود. این در حالی است که ملک به نام خریدار به ثبت می رسد و پولی نیز وارد تعاونی اعتباری نمی شود و این افراد از خرید و فروش آن املاک به سودهای میلیاردی دست می یابند که بررسی ها در این باره نشان می دهد، مخارج و منابع موجود با یکدیگر همخوانی ندارد و در واقع پولی که باید به عنوان سپرده های مردم در تعاونی اعتباری باشد، به نام افرادی که خود را مالک می دانند، ثبت شده است.

دادستان مرکز خراسان رضوی در این باره به مردم اطمینان داد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به یقین این گونه تخلفات و کلاهبرداری های احتمالی دیگر را با دقت مورد کنکاش قرار می دهد و با تمام توان برای مقابله با مفاسد اقتصادی آماده است.

قاضی «صادقی» افزود: برای پیشگیری از وقوع برخی جرایم و همچنین مبارزه قاطع با پدیده زشت فساد اقتصادی، از هیچ گونه هجمه ای هراس نداریم و دستگاه قضایی به وظیفه قانونی خود با قدرت تمام عمل خواهد کرد تا حقی از مردم تضییع نشود و برخی افراد نیز یک شبه به پول های میلیاردی دست نیابند.

قاضی شعبه 209 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز که به پرونده های تعاونی های اعتباری و اتهامات مدیران و اعضای هیئت مدیره آنان رسیدگی می کند، با تأیید بسیاری از اتهامات موجود مانند کلاهبرداری های میلیاردی و همچنین خرید و فروش غیرقانونی امتیاز برخی تعاونی های اعتباری، به خراسان گفت: طی 2 روز گذشته خریدار جدید یکی از تعاونی های اعتباری که به تازگی منحل شده و قرار است در زیرمجموعه یک موسسه مالی و اعتباری قرار گیرد، به همراه خواهرزاده اش بازداشت شده است.

قاضی «حیدری» افزود: فرد دیگری نیز که از اعضای اصلی این تعاونی بود، طی چند روز گذشته و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده بود که هنوز هم در زندان به سر می برد.

این مقام قضایی تصریح کرد: وکیل یکی از تعاونی ها مدعی است که مجوز انحلال تعاونی را از بانک مرکزی دریافت کرده است، در حالی که مجوزهای مذکور توسط وزارت تعاون صادر شده است و این گونه تعاونی ها زیر نظر بانک مرکزی قرار ندارند.

قاضی «حیدری» اتهامات افراد دستگیر شده را کلاهبرداری از طریق واگذاری سپرده ها و همچنین فروش غیرقانونی امتیاز تعاونی ذکر کرد و گفت: به خاطر این که پرونده های مذکور در مرحله بازپرسی قرار دارد و تحقیقات درباره برخی ابهامات موجود ادامه می یابد، فعلا از ذکر جزئیات و یا ارائه برخی اطلاعات معذوریم اما از جنبه پیشگیری از وقوع جرم و این که مردم بدانند املاک خود را به برخی افراد نفروشند که خود را مالک تعاونی اعتباری معرفی می کنند، در حالی که هیچ گونه پولی رد و بدل نمی شود و تنها به یک سپرده گذاری واهی و آن هم درازمدت دل خوش می شوند و در آینده نیز با مشکلات حادی مواجه خواهند شد، ضروری است تا اطلاع رسانی از سوی مسئولان امر در دستگاه های مختلف اجرایی انجام شود تا مردم ندانسته و نخواسته در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.

قاضی «حیدری» در پایان، با قدردانی از اقدامات سریع و همکاری گسترده اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: با اقدامات به موقع این اداره کل در انحلال و تعیین اعضای هیئت تصفیه برای تعدادی از تعاونی های اعتباری و همچنین با تدابیر انجام شده از سوی دستگاه قضایی و هیئت های اجرایی، از بسیاری تخلفات مانند نقل و انتقال های املاک جلوگیری و صدها میلیارد تومان از سپرده های مردم نیز به حساب تعاونی های اعتباری بازگردانده شد و همچنین اقدامات مربوط به تجمیع این تعاونی ها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یک موسسه مالی و اعتباری انجام شده است.