تداوم تصمیمات غیرعلنی دولتمردان؛

زمانی متوجه گران شدن جریمه‌های رانندگی شدیم که ابلاغ شد!

آیا اصلاح طلبان به «دبیر» اعتماد خواهند کرد؟ گویی لاپوشانی رویدادهایی که برای مردم مهم هستند، به رویه ثابت دولتمردان تبدیل شده است. چه تک نرخی کردن بنزین باشد، چه بلا استفاده کردن کارت های سوخت، چه قطع یارانه و چه افزایش نرخ جریمه های رانندگی؛ همان افزایشی که در ششم دی ماه مصوب شده و تازه زمانی پی به وجودش می‌بریم که ابلاغ می‌شود!

کد خبر: ۵۶۰۵۲۷

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۲۳:۰۴

گویی لاپوشانی رویدادهایی که برای مردم مهم هستند، تبدیل به رویه ثابت دولتمردان شده است. چه تک نرخی کردن بنزین باشد، چه بلا استفاده کردن کارت های سوخت، چه قطع یارانه و چه افزایش نرخ جریمه های رانندگی.

به گزارش «تابناک»، با تصویب دو هفته پیش دولت، نرخ جرایم رانندگی افزایش یافت. چه باور کنید و چه نه، این خبر امروز است که با دو هفته تأخیر منتشر می‌شود، زیرا دولتمردان این مصوبه را رسانه ای نکرده بودند و خبرنگاران زمانی پی به وجود آن بردند که دیدند معاون اول رئیس جمهور آن را با شماره 137558 ابلاغ کرد!

البته این موضوع به دلیل بی اهمیت بودن موضوع نیست، که برعکس، چون این مصوبه به افزایش جرایم رانندگی منجر شده، برای مردم بسیار حائز اهمیت است؛ مخصوصا اگر بدانیم افزایش جریمه ها با هیچ متر و معیاری همخوانی ندارد و صعودی چشمگیر و کم سابقه را تجربه کرده است.

آن گونه که در مصوبه آمده، هیأت وزیران در جلسه ششم دی ماه سال جاری خود به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی و به استناد مواد 21 و 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بخشی از کدهای جرائم رانندگی را اصلاح کرد؛ تصحیحی که حاصل آن، نرخ نامه جدیدی برای جرایم رانندگی است که برخی از تغییرات آن بدین شرح است؛

* بر این اساس نرخ جرایمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استان ها و جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.

* همچنین نرخ جرایمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگ راه ها به 150 هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به 100 هزار تومان افزایش یافته است.

* رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی 400 هزار تومان جریمه دارد و در کنار این امر، مواردی همچون تجاوز به چپ از محور راست، عبور وسایل نقلیه از پیاده رو، دور زدن در محل ممنوع، نقص فنی موثر و یا نقص در سامانه روشنایی در شب، رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز، عدم رعایت محدودیت های زمانی یا مکانی و یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک و یا تجهیزات خاص، عدم توجه به فرمان ایست و یا پرچم مراقبین عبور و مرور؛ محصلین و یا پلیس مدرسه، نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی، عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو، حمل تیرآهن و ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوطه، سبقت از سمت راست وسیله نقلیه در راه هایی که در هر طرف رفت و برگشت یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه 75 هزار تومان جریمه به همراه دارد.

* همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت، عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان، تجاوز از سرعت مجاز ( تا 30 کیلومتر بر ساعت)، حرکت نکردن وسایل نقلیه بین خطوط، نداشتن پلاک جلو، عقب و یا ناخوانا بودن آن و عدم رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان جریمه در پی دارد.

* طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به 40 هزار تومان افزایش یافته است.

این در حالی است که اگر به سایت دولت مراجعه کنیم و قصد داشته باشیم در میان مصوبات ششم دی ماه، تصویب ابن تغییرات را پیدا کنیم، چیزی عایدمان نخواهد شد؛ همان گونه که نمی‌توان رد این مصوبه را در سخنان مسئولان، اعلام دستور جلسات هیأت دولت، اظهار نظر مقامات پلیس و جاهای دیگر یافت.

رویه ای که نقدهای فراوانی نسبت به آن می‌توان مطرح کرد. از جمله اینکه نشانه‌ای از اعتماد به مردم و در میان گذاشتن موضوعات مهم و استدلال کردن درباره تصمیمات در آن نمی‌توان دید. اعتمادی که اگر وجود داشته باشد، توجیهی ندارد چنین مصوباتی در سکوت خبری رقم بخورند.

اشکالی که می‌تواند به سرمایه عمومی یعنی اعتماد مردم لطمه وارد کند و اگر چنین شود، بی شک همه زیان خواهیم دید. چه دولتمردانی که مصوب کردند و نگفتند، چه وزارت خانه هایی که پیشنهاد افزایش دادند و استدلال نیاوردند و چه مسئولان انتظامی که زمینه اجرای افزایش جریمه ها را با بیان آن فراهم نیاوردند!