دریاخواری دستگاه قضا را با انبوهی از نظرات مواجه کرد

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس با انتقاد از نبود متولی برای امور مربوط به دریا، گفت: دریاخواری به دلیل عدم تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل دریا شدت یافته است.

کد خبر: ۵۶۰۴۷۷

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۲

قاسم احمدی لاشکی در گفت ‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، درباره افزایش دریاخواری در شهرهای شمالی کشور، گفت: در حال حاضر با اعمال سخت‌گیری‌های مدیریتی از سوی استانداری و دادگستری استان مازندران وضعیت دریاخواری تا حدودی کاهش یافته اما شهرهای غربی استان مازنداران وضعیت بسیار نامناسبی به لحاظ دریاخواری دارند.

دریا صاحب ندارد

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور متولی مبارزه با جنگل‌خواری هستند اما متاسفانه دریا صاحب ندارد و نهادی متولی مشکلات دریاخواری نیست.

وی با یادآوری تصویب قانون تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل دریا در مجلس هشتم، گفت: این سازمان باید متولی دریا می‌شد اما متاسفانه پس از تصویب قانون تنها سازمان صوری تشکیل شد، حتی اساسنامه و آیین نامه اجرایی آن هم توسط وزارت کشور تدوین نشد.

افزایش دریاخواری در سایه نبود سازمان توسعه ‌وعمران سواحل دریا

وی با تاکید بر اینکه نبود سازمان توسعه وعمران سواحل دریا عامل دریاخواری است، گفت: طبق قانون در سه استان مازنداران، گیلان و گلستان سازمان توسعه وعمران سواحل دریا باید تاسیس می‌شد اما در استانداری‌های این سه استان نشانی از وجود این نهاد به چشم نمی‌خورد.

احمدی لاشکی افزود: در خصوص عدم اجرای قانون تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل دریا، چند بار با وزیر کشور صحبت شده، حتی طرح سوال از وزیر نیز مطرح شد اما آنها مدعی‌اند که این قانون در حال اجرا است.

دریاخواری دستگاه قضایی را با انبوهی از نظرات مواجه کرده است

احمدی لاشکی در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌های دریاخواری در دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی در خصوص دریاخواری با انبوهی از نظرات مواجه شده به گونه‌ای که برخی افراد طبق اسناد قدیمی مدعی‌اند ساخت و سازهایشان قانونی است و پیش‌روی آب دریا در سال های اخیر مسئله ایجاد کرده، لذا بررسی پدیده دریاخواری با سختی بسیار مواجه شده است.

تقویت صنعت گردشگری آبی مانع دریاخواری می‌شود

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس نهم تاکید کرد: دریاخواری باید در نقطه‌ای متوقف شود، تقویت صنعت گردشگری آبی به گونه ای که معاونت دریاخواری به معاونت‌های سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزوده شود، بدون شک موجب حفاظت از حریم دریایی و کاهش تجاوز افراد به دریا می‌شود.

توقف احداث جاده ساحلی آستارا- استرآباد به دلیل دریاخواری

وی یادآور شد: احداث جاده‌ ساحلی از شهر آستارا تا استرآباد شهر گرگان نیز به دلیل نگرانی از دریاخواری متوقف مانده است.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ شهرام فداکار معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه دریاخواری از دهه‌های گذشته اتفاق افتاده است، گفت: تصرفات داخلی موجب شده که دسترسی عموم تنها به حدود 20 تا 30 درصد از خط 900 کیلومتر خط ساحلی خزر امکان‌پذیر باشد.