تاخیر دولت دست مجلس را برای تصویب کوتاه کرد

تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه و برنامه ششم به مجلس موجب تدوین و ارسال نامه‌ای از سوی 13 اقتصاددان مجلس به رئیس جمهور شد.

کد خبر: ۵۶۰۴۷۴

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۱

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، 13نفر از اقتصاددانان مجلس از طیف های مختلف  اقتصادی درمورد وضعیت ارایه لوایح برنامه ششم و بودجه 95 نامه ای به رییس جمهور نوشتند.

متن نامه به شرح زیر است؛

بسمه‌تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

باسلام و احترام؛                                                                                     22/10/1394

همانگونه که مستحضرید طبق ماده 8 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 فرصت دولت برای تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه، پایان شهریور گذشته بود. بر اساس ماده 186 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز بودجه سالیانه باید تا 15 آذر به مجلس تقدیم می‌گردید.

بودجه سالانه و برنامه میان‌مدت پنج‌ساله هم ابزارهای اداره کشورند و هم بر کارکرد بخش خصوصی در بخش‌های مختلف تأثیرگذارند. به رغم گذشت مدت قابل اعتنا از آن مواعید قانونی لوایح مزبور هنوز تقدیم مجلس شورای اسلامی نشده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع نکات زیر را به استحضار می‌رساند:

الف) طبق ماده (188) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «چنانچه لایحه بودجه سالانه کل کشور تا تاریخ تعیین شده (یعنی 15 آذرماه) به مجلس شورای اسلامی تسلیم نشود دولت موظف است لایحه چنددوازدهم بودجه را نیز تسلیم نماید». اداره کشور برمبنای بودجه چنددوازدهم به دلایلی ازجمله عدم اطمینان دستگاه‌های اجرایی کشور برای آغاز به موقع کارها و انعقاد قراردادها و آسیب‌هایی که برفرآیند حسابرسی و نظارت بر بودجه ایجاد می‌کند مطلوب نیست اما چون از روز نخست سال جدید، دست دولت برای دخل و خرج باید باز باشد، انجام این وظیفه در شرایط پیش آمده گریزناپذیر است؛ زیرا با توجه به زمان های قانونی روند رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس، حتی اگر کمیسیونها و صحن علنی مجلس روزی دو شیفت کار کنند، دولت به جواز دخل و خرج ابتدای سال دست نخواهد یافت.

ب) هرچند ممکن است درباره حقوق و صلاحیت‌های قوا پیرامون تهیه و تصویب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، اما صرف‌نظر از الزامات قانونی موجود درباره الزام به تدوین برنامه به دست دولت و تقدیم آن به مجلس ، برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات کنونی در عرضه‌های مختلف ضروری است و شرایط کنونی کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدامات آگاهانه و برنامه‌ریزی شده در حوزه‌های گوناگون است. از دیدگاه مجلس شورای اسلامی،‌ برنامه ششم توسعه می‌تواند سند وفاق ملی باشد که در سال همدلی و همزبانی بین دولت و ملت مسیر را برای توسعه و پیشرفت کشور هموار کند.

بنابراین، به نظر میرسد دولت طبق قانون و بنا بر مصالح عقلانی مکلف است اقدامات زیر را به انجام رساند:

1. لایحه چند دوازدهم بودجه همراه لایحه بودجه کل کشور هرچه سریعتر تقدیم مجلس شود. این انجام وظیفه قانونی این امکان را برای مجلس فراهم می سازد که تصرفات مالی دولت را مجاز سازد. چون طبق ماده 188 مجلس مکلف است نخست و فورا لایحه چند دوازدهم را تصویب کند تا دست دولت بسته نشود، سپس رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور را آغاز کند.

2. چون در فرصت باقیمانده از دوره نهم مجلس، رسیدگی و تصویب دو لایحه بودجه کل کشور و برنامه ششم مقدور نیست، به نظر میرسد این به مصلحت دولت و ملت نزدیک تر است که دولت محترم برای  برنامه توسعه در سال آینده فکری بکند و هر چه زودتر پیشنهاد خود را تقدیم مجلس بنماید.

گفتنی است؛ علی‌محمد احمدی،محمد حسین حسین زاده بحرینی، محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون، احمد توکلی، محمد حسن ن‍ژاد،‌ محمد رجائی، رضا عبداللهی، حمیدرضا فولادگر، جعفر قادری، هادی قوامی، محمد مهدی مفتح، غلامرضا مصباحی مقدم نمایندگان تدوین ‌کننده نامه مذکور هستند.