دولت، روغن ریخته را نذر حمله به سفارت عربستان کرد!

بی گمان در حادثه اشتباه حمله به سفارت و کنسولگری عربستان، برخی افراد نسبت به وظایف ذاتی خود اهمال نشان داده اند؛ اما اینکه دولت درصدد باشد، یک نفر را در این حادثه مقصر نشان دهد تا اینکه سایر افراد از پاسخگویی رهایی پیدا کنند، روش مناسبی نیست.

کد خبر: ۵۶۰۰۰۲

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۷

اعدام شیخ نمر و حواشی پس از آن، روابط تیره ایران و عربستان را به حالت قطع کامل روابط تبدیل کرد. پس از حمله برخی عناصر خودسر به کنسولگری عربستان در مشهد و سفارت عربستان در تهران، ریاض قطع کلیه روابط دیپلماتیک با تهران را کلید زد و در همین راستا سعی کرد جیره خوران خود را نیز در قطع روابط با ایران پای کار بیاورد.

به گزارش«تابناک»، ادامه این روند، روابط میان ایران و عربستان را به مرز پرتنش جنگ سرد و لفظی میان ایران و عربستان تبدیل کرد. ایران نیز در این راستا در اقدامی متقابل، روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با عربستان قطع کرد. با این حال، دولت ایران از همان ابتدای این ماجرا، سعی داشت در واکنش های بدون شتاب زدگی، حادثه حمله به سفارت را محکوم کند.

با وجود این، در برخی موارد، دیدیم که نبود هماهنگی میان برخی ارکان موضعگیری رسمی کشور و همچنین برخی افراد مسئول، باعث شده است که نتوانیم بازتاب های این حادثه را مدیریت کنیم.

از ابتدا دولت اعلام کرد، با همه عوامل و مقصران این حادثه به شدت برخورد و آنها را به دستگاه قضائی برای رسیدگی به جرم آنها معرفی خواهد کرد؛ اما در این میان همه به دنبال معرفی یک مقصر بودند تا سایر افراد از بار مسئولیت فرار کنند.

در اینکه رژیم آل سعود در اقدامات غیر مسالمت آمیز و تحریک آمیز هیچ گونه مضایقه ای نمی کند، هیچ شکی نیست؛ اما اینکه در طرف مقابل ما هم بخواهیم با اقدامات ناسنجیده به رفتار ناپخته آنها واکنش نشان دهیم؛ رفتار صحیحی نخواهد بود و منطبق با منافع ملی نیز نیست.

به هرحال، بی گمان در حادثه اشتباه حمله به سفارت و کنسولگری عربستان، برخی افراد نسبت به وظایف ذاتی خود اهمال نشان داده اند؛ اما اینکه دولت درصدد باشد، یک نفر را در این حادثه مقصر نشان دهد تا اینکه سایر افراد از پاسخگویی رهایی پیدا کنند، روش مناسبی نیست.

دو روز پیش ناگهان خبری از تغییرات در یکی از معاونت های استانداری تهران منتشر شد. صفرعلی براتلو معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران از سمت خبر برکنار و یک سرپرست جای وی را گرفت. در این میان، گمانه زنی هایی درباره علت برکناری براتلو شنیده می شد؛ برخی این برکناری را مربوط به ماجرای پیش آمده در قرچک ورامین و حاشیه های ایجاد شده پیرامون وزیر کشور دولت اصلاحات می دانستند و برخی آن را به موضوع سفارت عربستان ربط می دادند.

استاندار تهران در این میان تأکید داشت که برکناری براتلو به حادثه سفارت عربستان بی ارتباط است ولی حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور شب گذشته در برنامه متن و حاشیه یکی از دلایل برکناری معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران را حادثه سفارت عربستان اعلام و تصریح کرد، «قبلا هم به براتلو تذکرهایی داده شده بود».

جالب اینکه استاندار تهران دوباره نیز پس از اظهارات سخنگوی وزارت کشور اعلام می کند، با توجه به اینکه بحث تغییر معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران از چند ماه پیش به شکل جدی مطرح بود و مسأله‌ی حمله به سفارت عربستان هنوز در حال پیگیری و بررسی است، ارتباط این تغییر و موضوع سفارت دور از ذهن به نظر می‌رسید.

ممکن است به وزیر محترم کشور در این رابطه اطلاعاتی رسیده باشد که بنده در جریان آن نیستم و چون ایشان تمام وقت مشغول جلسات دولت و برنامه ششم توسعه هستند، موفق به گفت و گو با ایشان نیز در این رابطه نشده بودم.

صفرعلی براتلو، معاون سابق امنیتی انتظامی استانداری تهران نیز با اشاره به برکناری خود در اظهارات روز گذشته سخنگوی وزارت کشور مبنی بر برکناری معاون امنیتی انتظامی استان تهران به دلیل سهل‌انگاری در حادثه سفارت عربستان، گفت: متأسفانه آقای امیری در رسانه ملی دروغ گفت و علت دروغ بودن حرف ایشان نیز این است که روز قبل، خود وی تصریح کرده بود، از مدت‌ها قبل قرار بود براتلو جابه‌جا شود.

این اظهارات نشان می دهد، احتمالاً دولت می خواسته از استراتژی «روغن ریخته را نذر امام زاده کردن» استفاده کند. بدین صورت که از یک سو از لحاظ بین المللی ژست برخورد قاطع با خاطیان بگیرد و از سوی دیگر، یک نفر را که از قبل برکنار کرده بود، به حادثه سفارت ربط دهد تا قدری از فشارها به دولت در معرفی عاملان این حادثه بکاهد.

در هر صورت، به نظر می رسد این گونه اقدامات واکنشی و عجولانه نمی تواند مرهم دائمی بر این گونه زخم ها باشد، چون این گونه عملکرد خلاف منافع ملی، ریشه در بسیاری از نقاط ضعف در برخی از مسئولان دارد. اینکه روغن ریخته برکناری یک معاون استاندار را خرج حمله به سفارت کنیم، نه منافع کشور را تأمین می کند، نه شرایطی را فراهم خواهد کرد که در آینده دیگر شاهد این گونه موضوعات نباشیم.