نظریه مشورتی درباره دعوای میان کارگر و کارفرما

کد خبر: ۵۵۹۸۸۱

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۲

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی به پرسش‌های متعددی در خصوص دعوای میان کارگر و کارفرما و پرداخت حق بیمه کارگر پاسخ گفت.

به گزارش ایسنا، مشروح پرسش‌ها و پاسخ‌های صادر شده به شرح زیر است:

سئوال: در یکی از دعاوی کارگری و کارفرمایی، کارفرما محکوم می‌شود که حق بیمه کارگر را بپردازد. پس از قطعی شدن، حکم برای اجرا به دادگستری فرستاده می‌شود و اجرائیه صادر می‌شود؛ در مهلت ده روز محکومٌ علیه تمایل خود را به اجرای حکم اعلام می‌کند و گواهی می‌گیرد؛ سپس جهت پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی با این درخواست موافقت نمی‌کند و مدعی است باید صحت و سقم موضوع بررسی شود و در نهایت حق بیمه وصول و سوابق بیمه کارگر ثبت شود؛ با توجه به وضعیت یاد شده و با فرض اینکه تأمین اجتماعی طبق مقررات صلاحیت محاسبه و تعیین حق بیمه دارد:

1- آیا اجرای احکام مدنی بدواً حق محاسبه حق بیمه و پرداخت آن را به سازمان تأمین اجتماعی دارد؟

2- آیا سازمان تأمین اجتماعی حق ایراد مذکور و عدم اجرای حکم را دارد و یا اینکه می‌بایست از طریق اعتراض ثالث به رأی اقدام کند؟ چنانچه معتقد به اعتراض ثالث باشیم، چه مرجعی صلاحیت دارد؟

3- چنانچه در مهلت ده روز محکومٌ‌علیه مراجعه و تمایل خود را به اجرای حکم اعلام کند؛ ولی سازمان تأمین اجتماعی از اجرای حکم و محاسبه حق بیمه استنکاف کند تا اینکه ده روز منقضی شود، آیا باید حق الاجراء به صورت کامل دریافت شود یا یک دوم به جهت تمایل محکومٌ‌علیه به اجرای حکم؟

4- آیا می‌توان چنین احکامی را به جهت ابهام و نیز عدم محکومیت مستقیم تامین اجتماعی و عدم تعیین میزان آن قابل اجرا ندانست و بر اساس ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی پرونده را مختومه کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1 - با توجه به ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدی، محاسبه حق بیمه متعلقه بر اساس ضوابط مذکور در این ماده صورت می‌پذیرد و تعیین میزان حقوق و مزایای مربوط به کارگر (که حق بیمه بر اساس آن محاسبه می‌شود) و نیز مدت مربوطه که کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه آن مدت است، می‌بایست در رأی قطعی مرجع حل اختلاف کار مشخص شود و در صورت ابهام، واحد اجرای احکام ذی‌ربط باید مراتب را از مرجع حل اختلاف مذکور استعلام کند و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده تا نسبت به دریافت حق بیمه بر اساس ماده 28 قانون فوق‌الذکر اقدام کنند.

2- در فرض سئوال، محکومٌ علیه رأی هیات‌های حل اختلاف کار، کارفرما است، نه سازمان تأمین اجتماعی؛ بنابراین اگر سازمان مزبور حاضر به قبول مبلغ حق بیمه تعیین شده نباشد، ذی نفع می‌تواند الزام آن را از طریق دیوان عدالت اداری بخواهد. ضمناً در مقررات کنونی اعتراض ثالث نسبت به آراء هیات‌های حل اختلاف یاد شده، پیش‌بینی نشده است.

3- با توجه به پاسخ سئوال 1، میزان حق بیمه باید در رأی هیات حل اختلاف پس از محاسبه آن، برابر ماده 28 فوق الذکر، تعیین شده و اجرائیه بر اساس آن صادر شده باشد و اگر در رأی صادره حق بیمه تعیین نشده باشد، باید درخواست رفع ابهام شود؛ بنابراین اگر اجرائیه بدون تعیین مبلغ حق بیمه صادر شده است، چون نیم عشر اجرایی بر مبنای مبلغ مزبور محاسبه می‌شود و تکلیف محکومٌ علیه مبنی بر پرداخت مبلغ معین، مشخص نشده است، با صرف انقضاء 10 روز موظف به پرداخت نیم عشر اجرایی نیست.

4- با توجه به پاسخ‌های فوق، پاسخ این سئوال نیز روشن است.