فشار حقوقی بر دولت انگلیس برای متوقف کردن فروش سلاح به عربستان

نهاد مدنی 'کمپین مبارزه با تجارت سلاح '( سی ای ای تی) علیه دولت انگلیس به دلیل فروش سلاح به عربستان سعودی و نقض حقوق بین الملل، اقدام حقوقی به عمل آورده است.

کد خبر: ۵۵۹۸۴۹

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۵

به گزارش «تابناک»،  کمپین مبارزه با تجارت سلاح' ( سی ای ای تی ) پیشتر در بیانیه ای به دولت دیوید کامرون اخطار داده بود که به دلیل فروش سلاح به عربستان سعودی و استفاده از این سلاح ها علیه مردم یمن، علیه آن اقدام حقوقی صورت خواهد داد.

نشریه آبزرور روز یکشنبه در این خصوص نوشت: وکلای کمپین مبارزه با تجارت سلاح، پروسه حقوقی علیه وزارت تجارت، نوآوری و مهارت انگلیس به دلیل تصویب مجوزهای صادرات سلاح به عربستان شروع کرده اند.

این نشریه افزود: وکلای یادشده بر این باور هستند که این وزارت خانه با صدور مجوزهای یادشده در انجام وظیفه اش در ممانعت از نقض حقوق بشردوستانه بین الملل قصور ورزیده است.

آبزرور اضافه کرد: پیش ازاین به دولت انگلیس هشدار داده بودند که فروش موشک و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی که می توانند در کشتن افراد غیرنظامی در یمن مورد استفاده قرار گیرند، می تواند اتهام نقض حقوق بین الملل را متوجه انگلیس سازد.

این نشریه افزود: در نامه حقوقی 19 صفحه ای کمپین مبارزه با تجارت سلاح که به رؤیت آبزرور رسیده، گفته شده است که دولت انگلیس از تعلیق مجوزهای کنونی فروش سلاح به عربستان خودداری ورزیده و مصمم به اعطای مجوزهای جدید برای تجهیزات نظامی به این کشور است که ممکن است در یمن به صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرند.

آبزرور اضافه کرد: در این نامه همچنین به مواضع شورای اروپایی در مورد فروش سلاح اشاره شده است که می گوید درصورتی که فروش تجهیزات نظامی سبب نقض حقوق بشردوستانه بین الملل شود، انگلیس بایستی از فروش سلاح خودداری کند.

این نشریه افزود: وکلای کمپین مبارزه با تجارت سلاح دو هفته به دولت انگلیس وقت داده اند که مجوزهای فروش سلاح را به عربستان با توجه به تعهداتش به قانون اتحادیه اروپا، تعلیق کند و درصورت عدم تمکین، این شکایت در دادگاه عالی انگلیس مطرح خواهند کرد.

آبزرور نوشت: 'اندرو اسمیت' از کمپین مبارزه با تجارت سلاح می گوید: سلاح های انگلیسی کاملا از سوی عربستان در بمباران های یمن که سبب کشته شدن هزاران نفر، ویرانی زیرساخت ها حیاتی و شعله ور کردن تنش ها در منطقه شده است، استفاده می شود.

این نشریه اضافه کرد: انگلیس در این ویرانی ها به دلیل حمایتش از حملات هوایی عربستان و متحدانش در یمن همدست است و این درحالی که است که شواهدی قوی و فزاینده ای از جنایت جنگی توسط آنها وجود دارد.

آبزرور افزود: یک سخنگوی وزارت تجارت انگلیس تایید کرده است که این نامه حقوقی را دریافت کرده اند اما به دلیل اقدامات حقوقی در پیش رو نمی تواند در این خصوص اظهارنظر کند.

کمپین مبارزه با تجارت سلاح پیشتر در بیانیه ای خطاب به وزیر تجارت و نوآوری دولت کامرون از «نقض گسترده قوانین بین المللی» در یمن و نیز فروش سلاح به عربستان سعودی اظهار نگرانی کرده بود.

در این بیانیه عنوان شده بود: شرکت حقوق 'لی دی' ( Leigh Day ) که نمایندگی حقوقی کمپین مخالفت با تجارت سلاح را بر عهده دارد اقدام حقوقی علیه دولت انگلیس در نظر گرفته است مگر اینکه تمامی مجوزهای تولید سلاح برای ارسال به عربستان سعودی به حالت تعلیق درآورد.

براساس این بیانیه، در ماه نوامبر گذشته این شرکت حقوقی در نامه ای به وزیر تجارت، نوآوری و مهارت های انگلیس هشدار داده بود که فروش سلاح از سوی این کشور به عربستان مغایر با قوانین بشردوستانه بین المللی هست. اما این وزارتخانه در پاسخ مدعی شده بود که فروش این سلاح ها مطابق با قوانین صورت می گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در ماه اگوست 'استفان اوبرینف' معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه نیز به شورای امنیت گفته بود که به دنبال مداخله نظامی عربستان سعودی، «در مناطق غیرنظامی نشین یمن، به وضوح قوانین بین المللی نقض شده است.».

بدین ترتیب در حالی دولت انگلیس به دادگاه فراخوانده خواهد شدکه اعضای هیات دولت کامرون هرگز فروش سلاح به عربستان سعودی را تکذیب نکرده اند.

فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس پیش از این تائید کرد که سلاح های تولیدشده در این کشور از سوی نیروهای عربستان سعودی استفاده می شود هر چندگفت اگر ثبات شود که از این سلاح ها مغایر با قوانین بشردوستانه استفاده می شود، لندن ارسال سلاح را به ریاض به حالت تعلیق درخواهد آورد.

روزنامه ایندیپندنت در همین راستا اخیرا نوشته بود که وکلای وزارت امور خارجه و دیپلمات های انگلیسی تأکید کرده اند که با افزایش شواهد مربوط به استفاده عربستان سعودی از موشک های خریداری شده از انگلیس در کشتار غیرنظامیان یمنی، انگلیس در معرض محاکمه به خاطر جنایات جنگی قرارگرفته است.

این روزنامه نوشت: مقام های وزارت خارجه انگلیس از این مساله نگران هستند که فروش تسلیحات و خدمات فنی به عربستان که به بمباران این کشور در یمن کمک می کند، احتمالا منجر به شکایت از لندن به اتهام حملات مستقیم به غیرنظامیان یمنی در دادگاه بین المللی کیفری شود.

گروه مدنی 'کمپین مبارزه با تجارت سلاح' هفته گذشته در گزارشی فاش کرد که انگلیس از سال 2010 میلادی که دیوید کامرون به نخست وزیری رسیده، تاکنون، 5.6 میلیارد پوند سلاح به دولت عربستان به عنوان یکی از خودکامه ترین رژیم های دنیا، فروخته است.

این گروه مدنی با شرم آور خواندن روابط لندن با ریاض، گفت که در حال حاضر عربستان سعودی به بزرگ ترین بازار سلاح انگلیس مبدل شده است و بایستی این مساله متوقف شود.

عربستان و 9 کشور عربی دیگر و با حمایت انگلیس و آمریکا از ششم فروردین 94 ،حملات هوایی و دریایی علیه یمن را آغاز کردند و تاکنون بیشتر تأسیسات زیربنایی، خدماتی، بیمارستان ها و مدارس و حتی منازل مردم این کشور را بمباران کرده اند .

در جریان این تجاوز آشکار نظامی تاکنون 22 هزاران نفر شهید یا مجروح شده، میلیون ها یمنی آواره و تقریبا کشور یمن ویران شده است.

در حال حاضر، انتقادات در انگلیس علیه عربستان سعودی به دنبال اعدام 47 نفر از جمله آیت الله شیخ نمر باقر النمر روحانی سرشناس سعودی، توسط رژیم عربستان به شدت افزایش یافته است.

احزاب سیاسی و نیز شمار زیادی از شخصیت های سیاسی و گروه های مدنی در انگلیس با توجه به موارد گسترده نقض حقوق بشر در عربستان، دولت کامرون را برای تجدیدنظر در مناسبات لندن با ریاض از جمله متوقف کردن فروش سلاح به عربستان تحت فشار قرار داده اند.

ایرنا