5 نهاد ذیربط امتیاز دادن به تاجر خاص را تأیید کردند

احمد توکلی درباره رای شورای رقابت در پرونده رانت 650 میلیون یورویی به یک تاجر خاص گفت: 5 نهاد ذیربط امتیاز دادن به تاجر خاص را تأیید کردند.

کد خبر: ۵۵۹۶۵۶

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۲

به گزارش خبر ایسنا، نماینده تهران در گزارشی درباره رأی شورای رقابت در پرونده 650 میلیون یورویی آورده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیروزی نسبی در مبارزه با رانت معروف به 650 میلیون یورویی

دو سال پیش که در 03 /08/ 1392 نامه نگاری و مذاکره با رئیس جمهور محترم و مسئولان ارجمند دیگر را آغاز کردم، تصور نمیکردم برای اصلاح تخلفاتی روشن این همه وقت و انرژی لازم باشد. باز جای شکرش باقی است که نتیجه، به رغم ملاحظه کاری های بسیار، اثبات حقانیت اعتراض و احتیاط بیشتر مسئولان ذیربط و کاهش تخلفات مشابه بود. روز دوشنبه 14/ 10/ 1394 شورای رقابت در چهارمین جلسه رسیدگی به موضوع رانت هایی اعطایی به یک تاجر خاص در بازار کالاهای اساسی، معروف به رانت 650 میلیون یورویی، به این نتیجه رسید که " در پرونده 650 میلیون یورویی امتیاز بودن آن برای شورا محرز شد."(رئیس شورای رقابت، آقای دکتر شیوا در مصاحبه با رسانه ها 14/ 10/ 1394) گرچه شورا تلاش کرد با ذکر ادله سستی خود را از مؤاخذه عاملین برکنار دارد ولی همین حکم به امتیاز دادن به یک تاجر خاص اثبات کننده نخستین و مهمترین بخش ادعای بنده بود. برای این که شما مردم خوب در این نتیجه گیری با خادم خود در مجلس شورای اسلامی همراه شوید، نکاتی از ماجرای دو رانت اعطایی و واکنش دستگاه های نظارتی را تقدیم میکنم.

• در وضعیت عادی، ابتدا واردکننده با پرداخت ارزش ریالی کالا و گشایش اعتبار از طریق بانک داخلی و ضمانت ارزی بانک مرکزی، واردات را انجام می‌دهد، بار را تخلیه می‌کند، اسناد تخلیه را به بانک خودش می‌برد، بانک وی از بانک مرکزی ارز می‌خرد و برای بانک فروشنده در خارج حواله می‌کند و بار ترخیص و روانه بازار میشود. در شرایط تحریم، بانک های ما نمی‌توانند این فرآیند را انجام دهند. کشتی با باری که تا زمان تخلیه همچنان فروشنده مالک آن است، به بندر ما می‌رسد و برای آنکه بانک مرکزی بتواند ارز بهای آن را تأمین کند، مدتها معطل می‌ماند و برای هر روز تأخیر در تخلیه صاحب بار باید 25 هزار دلار جریمه (دموراژ) بپردازد.

معمول آن بوده است که بعد از مدتی معطلی از ارزی که در چین داریم به واردکنندگان تخصیص داده می‌شده است. انتقال ارز از چین به کشور فروشنده به واسطه صرافی‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود که بین 9 تا 13 درصد هزینه دارد و بین 25 روز تا چند ماه طول می‌کشد. در تمام این مدت جریمه دیرکرد و تخلیه کشتی باید پرداخت شود. البته ما در هالک بانک ترکیه نیز ارز داریم. انتقال ارز از این بانکِ ترک 2 درصد هزینه دارد و 2 روزه انجام میشود. طبق روال ارز هالک بانک را برای واردات دارو که مهمتر است، بکار می‌گیرند.

اولین رانت داده شده به تاجر خاص، واردکننده عمده کالای اساسی، در روزهای آخر مهر 1392، تنها برای چهار کشتی تخصیص مبلغ 83 میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه بود. این امتیاز با کاهش هزینه‌ انتقال ارز و نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه به مدت یک ماه برای هر کشتی سود بادآورده ای حدود 45 میلیارد تومان برای تاجر خاص داشت، البته اگر منافع فروش سریعتر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه 83 میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد.

• نکته بعدی آن که مبلغ 650 میلیون یورو مقدار ارزی بود که بانک مرکزی برای فروش آن به شرکت مزبور در سررسیدهای معلوم، متعهد شده بود. و طبعا ارزش ریالی این مبلغ ارز را آن شرکت باید بپردازد. بنابراین تصور این که آن شرکت 650 م یورو معادل تقریبا 3000 میلیارد تومان سود رانتی کسب کرده است، تصور نادرستی است. آن چه واقع شد این است که با تأیید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و دستور معاون اول محترم، بانک مرکزی تفاهمنامه ای با شرکت سپید استوار آسیا متعلق به تاجرخاص در 29/ 08/ 1392 امضاء کرد که امکان تخلیه کالا از کشتی، ترخیص آن از گمرک و عرضه کالا به بازار را، بدون معطلی برای شرکت خاص فراهم ساخت.

این تصمیم عقلایی از این جهت مورد اعتراض نبود، بلکه انحصارش به همین تاجر خاص و دریغ داشتن این رویه از دیگران، آن را به رانتی تبدیل کرد که یک ثمره تلخ آن تقویت نقش انحصاری این شرکت در بازار حساس کالاهای اساسی است. منافع ناشی از نپرداختن جریمه تاخیر تخلیه، هزینه انبارداری، هزینه معطلی سرمایه و منافع دسترسی سریع به بازار و کاهش ریسک و نااطمینانی ناشی از تضمین دریافت ارز در سررسیدهای معین، سر از صدها میلیارد تومان در میآورد. گرچه این سود مهم است ولی آن چه بسیار مهمتر است، تقویت موقعیت انحصاری این شرکت در بازار کالای اساسی است که انحصار در آن به مراتب خطیرتر از بازار سایرکالاها است و حتی جنبه امنیتی دارد.

• پیشنهاد آن روش مفید را شرکت خاص داده بود و از این جهت ملامتی متوجه او نبود. اعتراض به مسئولان دولتی وارد است که چرا بر خلاف قانون و مصالح مردم، استفاده از این شیوه را به شرکت سپید استوار آسیا منحصر کردند. طبق اسناد موجود لااقل سه واردکننده همزمان با آن تاجر خاص، همان روش را پیشنهاد کردند ولی آن امتیاز بدان ها داده نشد.

• علاوه بر موضوع خطیر بودن مسئله انحصار در بازار کالای اساسی، آن چه مرا در اعتراض و جدیت در پیگیری مصمم کرد این بود که اعطای این رانت در این دولت، اولین مورد بود و باید آخرین مورد میشد. اولین نامه را در مقابله با رانت اعطایی در 03/ 08/ 1392 به رئیس جمهور محترم نوشتم. پس از آن تا 15/ 10/ 1392 با مذاکرات و مکاتبات مکرر در مکرر موضوع را بدون آن که رسانه ای کنم پیگیری کردم. از وقتی احساس کردم گویا موضوع از سر اشتباه نبوده یا اگر هم از سر غفلت بوده، لجاجت مانع پذیرفتن حق شده، مصمم تر گشتم تا در این دولت گرفتاری های ایام گذشته تکرار نشود. به همین دلیل با گزارش علنی به مجلس، از تمام اختیارات قانونی برای به نتیجه رساندن کار و تنبیه متخلفان استفاده کردم و تقریبا به طور همزمان به دیوان محاسبات ، بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و بعدتر، به شورای رقابت شکایت بردم. گرچه متخلفان تنبیه نشدند، باز باید خدا را سپاس گفت که در همین حد نیز مبارزه با رانت اعطایی نتیجه بخش شد؛ چرا که همان روش خوب را (البته با سختگیری بیشتری) 10 روز بعد از آن که به ناچار ماجرا را علنی کردم و در پی آن معاون اول محترم دستور تعمیم داد، بانک مرکزی برای بقیه تجار نیز انجام داد. طبیعتا این مبارزه، از بی باکی مدیران دولتی در رانت بخشی و قانون شکنی کاسته است.

• نظر و حکم دیوان محاسبات

اولین گزارش دیوان محاسبات که به دادسرای دیوان فرستاده شد، چنین نتیجه میگیرد:

1) موضوع تخصیص مبلغ 73/82 میلیون یورو از هالک بانک ترکیه به طور استثنایی به تاجرخاص، فرصتی بود که با دستور ویژه وزیر برای این شرکت و نه هیچ شرکت دیگری، فراهم شده است.

2)در باره رانت 650 میلیون یورویی نتیجه این است:

" . . . با عنایت به مراتب یاد شده و به استناد به ماده(52) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، امتیاز اعطاء شده در قالب انعقاد تفاهم نامه فیمابین بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا به جهت پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور معاون اول محترم و اقدامات صورت پذیرفته در بانک مرکزی ج.ا.ا منجر به شرایط تبعیض آمیز، ادامه انحصار و طبعا حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص زود هنگام محموله گردیده است."

دادسرای دیوان دیوان نیز در بخشی از حکم خود با صراحت مینویسد:

"انعقاد تفاهم نامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زود هنگام کالای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه موضوع ماده 52 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی محسوب میگردد"

• نظر بازرسی کل کشور

" با توجه به شرایط مطلوب ذخایر نهاده های دامی کشور، از یک سو، و همچنین حضور کشتی های حامل کالای شرکت های دیگر در بنادر(شرکت سوربن گستر طیور و شرکت پشتیبانی دام)، تخصیص ارز به شکل ویژه از هالک بانک ترکیه به شرکت های مدلل فاقد توجیه است."

"بخشنامه ها و رویه های بانک مرکزی در انعقاد تفاهمنامه مزبور نقض شده است."

"تفاهمنامه منعقده با توجه به سهم تأمین حدود 30 درصدی نهاده های دامی برای شرکت سپید استوار آسیا، این امکان را فراهم ساخته که با ایجاد شرایط تعهد تأمین بهای ارزی کالاهای مذکور با اطمینان بیشتر و شرایط مناسب کالاهای خود را در چرخه فروش قرار دهد که صرف نظر از برخی جنبه های مثبت آن، از منظر دستگاه اجرایی، امتیاز اعطاء شده بر خلاف ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و منجر به شرایط تبعیض آمیز، ادامه انحصار و تبعا حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص زودهنگام محموله گردیده است"

• نظر وزارت اطلاعات

"تخصیص ارز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و همراهی بانک مرکزی، به هیچ وجه قابل دفاع نیست و نوعی رانت محسوب میگردد . . . و این حق برای تمام واردکنندگان دیگر در بخش خصوصی نیز وجود داشت که ارز هالک بانک ترکیه به آن ها پرداخت میگردید."

"با توجه به برگزاری جلسات متعدد با مقامات دولتی و شرکتهای بخش خصوصی و بررسی مکاتبات متعدد موجود از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی و مستند به ماده 52 قانون اجرای سییاستهای کلی اصل 44، اعطای امتیاز ویژه به شرکت سپید استوار آسیا قطعی تلقی میگردد."

• نظر کمیسیون اصل نود مجلس

". . . به لحاظ رد تقاضای شرکت های مشابه در همان زمان، وجود نوعی تبعیض و ترجیح بین شرکت سپید استوار آسیا با سایر شرکتها، آشکار و محرز است."

• نظر شورای رقابت

و سرانجام شورای رقابت نیز به رغم همه حواشی، امتیاز دادن به تاجر خاص را پذیرفت:

" در پرونده 650 میلیون یورویی امتیاز بودن آن برای شورا محرز شد"

در خاتمه این مسیر پر سنگلاخ ذکر این نعمت نیز لازم است که این اولین پرونده در نوع خود بود که تمام دستگاه های نظارتی در قدر متیقن امتیاز دهی ناحق دولت، شاکی را تصدیق کردند. در عین حال این پرونده نشان داد که هنوز میشود با رانت و فساد در کشور مبارزه کرد.