اثري از رويكرد صادراتي نيست؛

سهم صادرات خودرو به نزديك صفر رسيد

با وجود آنكه سهم صادرات خودرو از كل صادرات صنعتي كشور از 0.5 درصد در سال 82 به 3.7 درصد در سال 86 رسيده بود اما در سال‌هاي اخير اين سهم به شدت افت كرد به گونه‌اي كه سهم 3.7 درصدي به سهمي حدود 0.4 درصد و نزديك صفر در سال 93 افت كرد.

کد خبر: ۵۵۸۷۴۹

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۱

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، صنعت خودرو در صادرات صنعتي کشور فاقد جایگاه معناداری بوده و صنعت خودروی کشور كاملا وابسته به بازار داخلي بوده و به رغم حمایت‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های مقداری دولت، كاملا از رویكرد جایگزیني واردات پيروی مي‌کند و برخلاف ادعای خودروسازان و مدیران دولتي حاکم بر این صنعت، به هيچوجه رویكرد صادراتي مشاهده نمي‌شود.

آمارها نشان مي‌دهد روند ارزش صادرات خودروی کشور در فاصله سال‌های 1380 تا 1384 كاملا صعودی بود به گونه‌ای که از زیر 50 ميليون دلار به بيش از 444 ميليون دلار در سال 1386 افزایش یافته است اما در سال‌های بعد ميزان صادرات با نوساناتي همراه بوده و در سال‌های 1392 و 1393 به کمترین مقدار خود در سال‌های اخير يعني کمتر از 100 ميليون دلار رسيده است.

به عبارت دیگر طبق تحقيق مركز پژوهش‌ها در فاصله سال‌های 1387 تا 1393 در صادرات خودرو برنامه مشخص و هدفمندی مشاهده نمي‌شود و صادرات خودرو بيشتر تابع سياست‌های مقطعي و ساليانه است.

نكته قابل تأمل آنكه به رغم افزایش سه برابری نرخ ارز در این سال‌ها، به جای تحریک صادرات و افزایش چند برابری آن در مقایسه با سال‌های قبل، عملا ميزان صادرات صنعت خودروسازی کاهش یافت که این امر بيشتر به‌دليل پایين بودن سطح تكنولوژی، رکود توليد و کاهش بيش از 50 درصدی توليد خودرو در سال‌های اخير است.

ارزش صادرات خودرو خلاف واردات خودرو دارای روندی نزولي بوده و حجم صادرات خودرو از حدود 60 هزار دستگاه به حدود 18 هزار دستگاه در سال 1393 تنزل یافته است.

در سال‌های اخير ميانگين ارزش هر دستگاه خودروی صادراتي به استثنای سال 1392، حدود 5 هزار دلار بود که با احتساب نرخ تسعير دلار آزاد معادل 33 هزار ریال، قيمت ریالي هر دستگاه خودروی صادراتي کشور به‌طور متوسط حدود 160 ميليون ریال برآورد مي‌شود که با مبلغ فروش داخل این خودروها قابل مقایسه نيست، چراکه اگر تمام صادرات خودرو از نوع پراید یا تيبا هم باشد باز هم ميانگين قيمت هر دستگاه خودروی صادراتي مي‌باید از 200 ميليون ریال بيشتر مي‌شد در حالي که در ترکيب صادرات خودرو انواع سمند، پژو SD، پژو پارس، پژو 206، رانا، تندر ال 90 و غيره نيز وجود دارند.

لازم به ذکر است که به‌رغم ادعای خودروسازان مبني بر اینكه هزینه‌هایي نظير ماليات بر ارزش‌افزوده عوارض و بيمه شخص ثالث نيز به قيمت فروش خودرو در هنگام تحویل به مشتری در ایران هم اضافه شود، باز هم قيمت صادراتي خودرو از قيمت فروش داخلي آن بيشتر خواهد شد، زیرا در ترکيب صادرات انواعي از خودروها و در سطوح قيمتي متفاوت وجود دارند که پراید یا تيبا در کف این قيمت‌ها قرار دارند و از طرف دیگر باید هزینه‌های حمل و نقل خودروهای صادراتي، بيمه حمل، هزینه‌های بازاریابي و تبليغات و غيره را نيز به آن اضافه کرد که در فروش داخل این هزینه‌ها کمرنگ خواهد بود.