گزارش تفصيلي شوراي نگهبان درباره انتخابات رياست‌ جمهوري

متن كامل

کد خبر: ۵۵۸۷۰

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۸۸ - ۱۸:۰۰

گزارش تفصيلي شوراي نگهبان پيرامون دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان متن كامل اين گزارش به شرح زير است.

بسم الله الرحمن الرحيم
گزارش تفصيلي شوراي نگهبان پيرامون دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري
«يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنكم شنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون» سوره مائده آيه 8

مقدمه
شوراي‌نگهبان علاوه بر پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي و احراز عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي‌اسلامي با موازين شرع و قانون اساسي، به موجب اصل نود و نهم، يكصد و پانزدهم، يكصد و هجدهم و بند نهم از اصل يكصد و دهم قانون‌اساسي و قوانين عادي منبعث از آن، مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري را برعهده دارد و تنها مرجع عالي رسيدگي به شكايات و اعتراض‌ها پيرامون جريان انتخابات مي‌باشد لذا با رصد كردن مستمر، به‌موقع و دقيق امور، مجموع اعتراض‌ها و شكايات را پس از دريافت، دسته‌بندي كرده و با بكارگيري تمامي ابزارهاي قانوني، آنها را مورد رسيدگي قرار داده و در نهايت نسبت به صحت و يا عدم صحت انتخابات اعلام‌نظر مي‌نمايد.

براين اساس در پي برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و با توجه به مشاركت حداكثري مردم و تأثير شگرف آن در تحكيم نظام، ترويج و گسترش مردم‌سالاري ديني و تجلي و ظهور دوباره و فراگير دو عنصر توأمان «جمهوريت» و «اسلاميت» نظام، شوراي‌نگهبان با درك شرايط و به منظور خنثي‌سازي توطئه‌ها و نيرنگ‌ها و تقويت همدلي‌ها براي نخستين بار در روند بررسي شكايات و اعتراضات، انجام اموري را وجهه همت خود قرار داد كه گزارش تفصيلي آن در دو بخش اقدامات شوراي‌نگهبان و بررسي شكايات جهت تنوير افكار عمومي منتشر مي‌گردد.

اقدامات شوراي ‌نگهبان
آنچه در پي مي آيد مجموعه اقداماتي است كه شوراي نگهبان در جهت بررسي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به منظور صيانت از آراء مردم شريف ايران اسلامي انجام داد. لازم به ذكر است كه برخي از اين اقدامات در انتخابات گذشته سابقه نداشته و شوراي نگهبان با توجه به فضاي موجود در جامعه و براي دستيابي به اطمينان بيشتر از سلامت انتخابات به انجام آنها پرداخت.

1- شوراي نگهبان در راستاي انجام وظايف نظارتي و حصول اطمينان از صحت و سلامت انتخابات، با دعوت از نمايندگان نامزدها براي حضور در محل اين شورا ، جهت مشاهده نحوه نظارت همه‌جانبه و توأم با دقت و احتياط اعضاي شورا بر جريان امور در روز برگزاري انتخابات، تلاش نمود كه نامزدهاي محترم را در جريان امر نظارت قرار دهد. در اين راستا هر چهار نامزد محترم، نمايندگاني را معرفي و ضمن استقرار در شوراي‌نگهبان و در اختيار گرفتن امكانات لازم، ارتباط سريع‌تر با مسئولين نظارتي داشته و پس از پايان رأي‌گيري نيز تا بامداد روز شنبه 23/3/88 از نزديك شاهد تجميع آراء بودند. (پيوست‌هاي شماره 1 الي 8)

2- در كمتر از سه روز بعد از جمعه 22 خرداد 88، شوراي نگهبان علي‌رغم فقدان وظيفه با دعوت از نامزدهاي معترض، آمادگي خود را براي استماع اظهارات و دريافت اسناد و مدارك آنها جهت فراهم‌آمدن امكان بررسي و رسيدگي بهتر و بيشتر اعلام نمود. اين جلسه در شوراي نگهبان، با حضور نمايندگان نامزدهاي محترم، تشكيل و پيرامون نحوه رسيدگي به شكايت‌ها بحث و گفتگو شد.آقايان محتشمي‌پور، آخوندي و هاشمي به نمايندگي از سوي آقاي ميرحسين موسوي، آقاي‌كرباسچي به نمايندگي از سوي آقاي كروبي و آقاي دانش جعفري به نمايندگي از سوي آقاي محسن رضائي در شوراي‌نگهبان حضور يافتند و به بيان نقطه نظرات خود پرداختند. لازم به ذكر است كه نمايندگان مزبور خواستار حضور در جلسه عمومي شوراي نگهبان نيز شدند. (پيوست‌هاي شماره 9 الي 12)
اين در حالي است كه نمايندگان محترم نامزدها، علاوه بر حضور در شوراي نگهبان، روز سه شنبه 26 خرداد 88 در ديدار با مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) به تفصيل مطالبشان را مطرح و معظمٌ‌له نيز با ارائه رهنمودهاي لازم و ترغيب و توصيه آنان به خويشتن‌داري، خواهان پيگيري درخواست‌هايشان از مجراي قانوني شدند و شوراي‌نگهبان را به ملاحظه اسناد و مدارك و شنيدن حرف‌ها و اعتراض‌هاي آنان و همچنين بررسي و اظهار نظر در چارچوب قانون و شرع توصيه فرمودند.

3- در روز شنبه30/3/88، در پي دعوت از نامزدهاي معترض جهت حضور در جلسه عمومي شوراي نگهبان، فقط آقاي محسن رضائي از اين امكان استفاده نمود و در جلسه عمومي شوراي‌نگهبان حاضر شد و نقطه نظرات خود را به صورت مستقيم با اعضاي محترم شوراي نگهبان در ميان گذاشت و در اين جلسه مقرر شد با در اختيار قرار دادن فرمهاي 28، بازشماري ده درصد (10%) صندوق‌ها در شش استان با حضور نمايندگان ايشان انجام پذيرد.(پيوست‌هاي شماره 13 الي15)
به محض معرفي نماينده آقاي محسن رضائي، بازشماري در حوزه‌هاي مورد نظرآغاز شد‌كه آراء استان كرمانشاه و نزديك به نيمي از آراء شهرستان‌هاي استان فارس و بعضي از شهرستان‌هاي استان اصفهان و استان خوزستان با حضور نمايندگان آقاي محسن رضائي، اعضاء هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان مورد بازشماري قرار گرفت.

پس از پايان بازشماري آراء و عدم وجود مغايرت محسوس بين آراء اعلامي و نتايج بازشماري، آقاي محسن رضايي در تاريخ 2/4/88 با ارسال نامه شماره 332-01/م رسماً انصراف خود را از پيگيري شكايت‌هاي مطروحه اعلام نمود. (پيوست شماره 16) علاوه بر اين شوراي نگهبان آمادگي خود را براي بررسي موضوع با حضور دو نامزد ديگر (آقايان: مهدي كروبي و ميرحسين موسوي) تكرار نمود و اين امكان را مجدداً براي آنان فراهم ساخت تا چنانچه موارد مستند و يا قانوني و قابل طرح دارند و به هر دليلي نتوانسته‌اند به صورت مكتوب يا از طريق نمايندگان خود مطرح سازند، بدين شيوه بتوانند نقطه نظرات خود را بيان نمايند.
با اين حال علي‌رغم وجود قوانين اساسي و عادي در امر انتخابات و با توجه به برخوردار بودن كشور از سي سال سابقه درخشان در عرصه‌هاي‌گوناگون انتخابات، رفراندوم و همه‌پرسي و با عنايت به اينكه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با وجود اهميت و اعتبار، اولين و آخرين انتخابات در نظام جمهوري اسلامي نبوده و نمي‌باشد، مع‌الاسف بعضي از نامزدهاي محترم، اغلب به جاي سلوك در بستر قانون و توسل به مراجع ذيربط براي پيگيري اعتراض‌ها و شكايت‌ها، با صدور بيانيه‌ها و دعوت از مردم براي حضور در خيابانها، موجب اخلال در طي مراحل طبيعي و قانوني انتخابات گرديدند.

4- شوراي نگهبان، ‌علاوه بر تشكيل جلسه صبح سه‌شنبه مورخ 26/3/88 با نمايندگان سه نامزد معترض و علي‌رغم انقضاء مهلت قانوني براي دريافت و رسيدگي به شكايت‌ها و اعتراض‌ها، صرفاً براي حصول اطمينان بيشتر، اين مهلت را با موافقت مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) براي پنج روز ديگر تمديد كرد. (پيوست‌ شماره 17)

5- متعاقب تجديد مهلت بررسي شكايت‌ها و اعتراض‌ها به ‌منظور استفاده احسن از فرصت‌هاي پيش‌آمده، شوراي نگهبان ديدارهايي با مراجع‌عظام تقليد، علماي‌حوزه و شخصيت‌هاي شاخص و فعال در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي را در دستور كار قرار داد و در اين راستا با عزيمت به شهر مقدس قم و ديدار با حضرات آيات عظام: مكارم شيرازي، جوادي آملي، صافي گلپايگاني، سبحاني، موسوي اردبيلي و حضرات آيات: اميني، مسعودي خميني و در تهران با آيات و حجج اسلام: شاهرودي، ري‌شهري و ناطق نوري در اين زمينه تبادل نظرهاي لازم به عمل آمد. اعضاي شوراي نگهبان در ديدارها و ملاقات‌هاي خود با مراجع، علماء و شخصيت‌هاي ديني، سياسي‌ و اجتماعي، ضمن ارائه گزارش از عملكرد نظارتي شورا در امر خطير انتخابات، با بهره‌گيري از آگاهي‌ها و نظرات ارزشمند اين بزرگواران، خصوصاً رهنمودهاي ارائه شده از سوي مراجع عظام تقليد، آن ‌را سرلوحه كار خود در پيگيري‌ها و بررسي‌ اعتراض‌ها و شكايت‌ها قرار داد.

6- هم‌چنين شوراي نگهبان در راستاي تكميل اسناد و مدارك و آگاهي از مشهودات و مسموعات مستند و قانوني برخي شخصيت‌هاي‌كشور، مكاتباتي با اغلب‌ آنان از‌ جمله‌ آقايان: لاريجاني، رئيس‌ِمحترم مجلس شوراي اسلامي؛ پورمحمدي، رئيس محترم سازمان بازرسي كشور؛ قاليباف، شهردار محترم تهران؛ ري‌شهري، توليت محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني (ع) و ... انجام داد تا چنانچه مطالب و مدارك مستندي در اختيار دارند جهت بهره‌برداري و فراهم آمدن امكان بررسي، تصميم‌گيري و اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال نمايند. (پيوست‌هاي شماره 18 الي 21)

7- علي‌رغم تعلل و عدم همكاري بعضي از نامزدهاي معترض، شوراي نگهبان علاوه بر تمديد مهلت براي رسيدگي دقيق‌تر به اعتراض‌هاي مربوط به شمارش آراء و بويژه اعتراض‌هاي وارده بر روند انتخابات، «هياتي ويژه» مركب از شخصيت‌هاي صاحب نام نظام و ‌نخبگان سياسي، اجتماعي‌كشور تشكيل و آنان را به استماع اظهارات مطلعين و جمع‌آوري اسناد و مدارك از اطراف و اكناف كشور و بررسي و رسيدگي به موضوع، مأمور نمود تا متعاقب دريافت گزارش كارشناسي از هيأت مزبور، ‌موجبات اتخاذ تصميم و اعلام نظر همه‌جانبه و نهايي در خصوص موضوع توسط شوراي‌نگهبان فراهم آيد. (پيوست‌هاي شماره 22 الي 27)

8- متعاقب تشكيل هيات ويژه متشكل از حجج اسلام ابوترابي، دري نجف‌آبادي و رحيميان و آقايان دكتر حدادعادل، دكتر ولايتي و دكتر افتخارجهرمي، اين هيأت پس از تشكيل اولين جلسه، از دو نامزد معترض، درخواست نمود تا جهت بررسي روند برگزاري انتخابات و بازشماري حداقل ده درصد (10%) از صندوق‌‌ها نماينده خود را به اين هيات معرفي نمايند كه اين امر طي دو نامه از سوي شوراي‌نگهبان به اين نامزدها اعلام شد(پيوست‌هاي شماره 28 و 29) كه متاسفانه در وقت مقرر آقاي موسوي از اعزام نماينده خود براي اين امر خودداري ورزيد و به صدور بيانيه‌اي اكتفا نمود.(پيوست شماره 30) آقاي كروبي نيز ابتدائاً خواستار تغيير در تركيب هيات بود ليكن مجدداً با صدور بيانيه‌اي ديگر بر ابطال انتخابات اصرار نمود. (پيوست‌هاي شماره 31 و 32)

9- در ساعات پاياني يكشنبه 7/4/88 ، يك نفر از شخصيت هاي سياسي ضمن تماس با شوراي نگهبان اظهار داشت كه طي مذاكره با آقاي موسوي و نمايندگان وي، آنان خواسته‌هاي جديدي را مطرح‌كرده‌اند و از شوراي نگهبان درخواست نمود كه اين خواسته‌هاي جديد آنها را مورد بررسي قرار دهد. شوراي نگهبان با اين امر موافقت نمود و به همين جهت جلسه‌اي با حضور دو نفر از اعضاء هيات ويژه و دو نفر از اعضاء شوراي نگهبان تشكيل و موارد چهارگانه درخواست شده جديد به شرح ذيل مطرح شد:

1) بازشماري آراء در چهار استان
2) تطبيق سريال (شماره مسلسل) شناسنامه‌ها با ته برگ تعرفه‌ها
3) بررسي ميزان چاپ تعرفه‌ها و تعرفه‌هاي موجود

4) بررسي خطوط نوشته‌ شده بر روي اوراق تعرفه و اطمينان از اينكه يك‌خط نباشد(پيوست شماره 33)
علي‌رغم دشواري‌هاي خاص اين خواسته‌ها و محدوديت زماني (فقط يك روز)، جهت ايجاد اعتماد و اطمينان بيشتر، اين درخواست‌ها مورد موافقت اعضاء محترم حاضر قرارگرفت، ليكن مقرر شد موضوع كتباً از سوي آقاي موسوي به شوراي نگهبان اعلام گردد كه متاسفانه پس از انجام ملاقات دو نفر از نمايندگان هيات ويژه با آقاي موسوي و نمايندگان ايشان (آقايان محتشمي‌پور و موسوي لاري) در يكشنبه شب، نتيجه‌گيري به جلسه‌اي در روز دوشنبه مورخ 8/4/88 موكول شد و سرانجام آقاي موسوي از اعلام كتبي و رسمي موارد فوق‌الذكر خودداري نمود و موضوع بدون نتيجه پايان يافت. اين درحالي است كه روز دوشنبه، آقايان محتشمي‌پور و موسوي لاري، متن مكتوبي را به هيات ويژه ارائه كردندكه علاوه‌بر موارد چهارگانه يادشده، خواسته‌هاي غيرمتعارف ديگري را هم شامل مي‌شد و به نظر مي‌رسيد بيشتر اتلاف وقت و زمان مورد نظر است تا اهتمام به رسيدگي از طريق مراجع قانوني.(پيوست‌ شماره 34) گزارش هيات ويژه متعاقب اين عدم همكاري منتشر شد.(پيوست شماره 35)

10- پس از اطمينان از عدم همكاري نامزد محترم معترض، دستور بازشماري ده درصد (10%) از كل صندوق‌هاي اخذ راي صادر شد، كه اين امر در مقابل دوربين‌هاي صدا و سيما و با حضور معتمدين هر شهر و رؤساي شوراي اسلامي شهر و حتي‌الامكان نمايندگاني از نامزدها كه در روز انتخابات در پاي صندوق‌هاي اخذ رأي حضور داشتند، انجام پذيرفت. در اين مرحله بيش از 300 نفر از نمايندگان نامزدها در بازشماري حضور داشتند.

در پايان اين بخش تأكيد مي‌نمايد با وجود هيأت‌هاي نظارت در حوزه‌هاي شهرستاني و استاني كه با عضويت چهره‌هاي فرهيخته فرهنگي، دانشگاهي، حوزوي و با بهره‌گيري از توان بالفعل تمامي اقشار متدين،‌ انقلابي و هميشه در صحنه مردمي تشكيل و در روز برگزاري انتخابات، اين هيأت‌ها با حضور نمايندگان محترم هر يك از نامزدها و با استفاده از شيوه‌هاي پيشرفته علمي و متعارف،‌ نظارتي وسيع، همگاني وكارآمد را معمول مي‌دارند و شوراي‌نگهبان نيز، از طريق هيأت هفت نفره موسوم به «هيأت مركزي نظارت بر انتخابات» علاوه بر نظارت عاليه بر روند و فرآيند انتخابات، اِعمال نظارت بر عملكرد هيأت‌هاي نظارت شهرستاني و استاني را هم از نظر دور نداشته و نمي‌دارد، همگان اذعان خواهند داشت كه با وصف مراتب فوق، عملاً امكاني براي وقوع تخلف يا تخلفات گسترده كه صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نخواهد بود.
شوراي نگهبان با عنايت به مراتب فوق و با بكارگيري همه ظرفيت‌ها و امكانات قانوني، بحول و قوه الهي به عموم شهروندان عزيز و خصوصاً‌ به نامزدها و طرفداران آنها اطمينان مي‌دهد‌‌كه در كنار آنان و به نمايندگي از آنان در دفاع از خواسته‌هاي مشروع و قانوني‌شان از هيچ تلاش و‌كوششي فروگذار ننموده است.

بررسي شكايت‌ها و اعتراض‌ها

شكايت‌هاي واصله و بررسي تحليلي آن
شوراي نگهبان با رصد كردن بموقع و بهنگام امور، مجموع اعتراض‌ها و شكايت‌ها را پس از دريافت، تجميع، موضوع بندي و با بكارگيري تمامي ابزارهاي قانوني در اختيار، رسيدگي و هم‌اكنون نتايجِ حاصل از رسيدگي‌ها را جهت استحضار آحاد ملّت بزرگ ايران، مسئولان و بويژه ذينفعان محترم در امر خطير انتخابات اخير تقديم مي‌نمايد.
قبل از پرداختن به محتواي شكايات و اعتراض‌ها، ضروري است كه تعريفي از حوزه‌هاي انتخابيه و شعب اخذ رأي ارائه شود.

برخلاف ساير انتخابات نظير خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها كه هر بخش، شهر يا استان به تناسب نيازهاي اقليمي و منطقه‌اي مستلزم انتخاب نماينده يا نمايندگان خاص مي‌باشد، در انتخابات رياست‌جمهوري، سراسر كشور صرفاً به يك فرد به عنوان نماد و سمبل اراده ملي نياز دارندكه عبارت است از شخص‌رئيس جمهور. بر اين اساس در انتخابات رياست‌جمهوري ‌گستره كشور بصورت يك حوزه انتخابيه تلّقي و هر ايراني مي‌تواند در هر نقطه‌اي از كشور يا خارج از كشور كه صندوق اخذ رأي در آنجا پيش‌بيني شده در انتخابات شركت نمايد. در دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري در سراسر كشور و خارج از كشور حدود چهل و شش هزار (46000) صندوق، آراء مردم شريف ايران را اخذ نمودندكه تعدادكل صندوق‌ها به نسبت انتخابات قبلي به ميزان يك و دو دهم درصد (2/1%) افزايش داشته است. از اين تعداد، چهارده هزار و دويست و نود و چهار (14294) صندوق سيّار در نظر گرفته شد. (پيوست‌ شماره 36)

تفكيك موضوعي شكايت‌ها و اعتراض‌ها

شكايت‌ها و اعتراض‌هاي واصله بدواً تحت دو عنوان: شكايت‌هاي مشترك و شكايت‌هاي اختصاصي نامزدها و سپس در سه محور زير طبقه بندي گرديد:
الف: شكايات و اعتراض‌هاي ناظر بر روز انتخابات
ب: شكايت‌ها و اعتراض‌هاي ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتايج
ج: شكايت‌ها و اعتراض‌هاي ناظر بر قبل از دو مرحله فوق، يعني گزارش‌هاي واصله ناظر بر جريان و روند حاكم بر انتخابات در روزهاي مُشرِف به جمعه 22 خرداد 1388 (پيوست‌هاي شماره 37 الي 48)

الف) شكايت‌ها و اعتراض‌هاي ناظر بر روز انتخابات
در روز اخذ رأي و همزمان با برگزاري انتخابات در حدود چهل و شش هزار (46000) صندوق اخذ رأي، مجموعاً 122 فقره گزارش توسط نمايندگان محترم نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري به شوراي‌نگهبان ارائه شد كه تفكيك آنها بدين قرار است:
نماينده آقاي محسن رضايي 12 فقره، نماينده آقاي مهدي كروبي 24 فقره و نماينده آقاي ميرحسين موسوي 86 فقره.

اين گزارش‌ها در همان روز و با پيگيري‌هاي گسترده و همه جانبه ناظران شوراي نگهبان در سراسر كشور مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. بخش اعظم اين شكايت‌ها، از برداشت اشتباه يا نگراني از احتمال وقوع تخلف بوده است. بعنوان مثال ستاد يكي از نامزدهاي محترم گزارش‌هاي مختلفي را به اين شورا تقديم نمودكه در آن بصورت كلي و بدون ذكر هيچ مشخصه‌اي و حتي بدون ذكر نام شعبه‌هاي مورد نظر، موضوعاتي بعنوان تخلف گزارش شده بود كه چند مورد از آنها بعنوان نمونه بيان مي‌شود:
الف-1) تمام شدن تعرفه‌ها در تبريز، اصفهان و تهران (تهرانپارس) يا كمبود شعب اخذ رأي در برخي مناطق، قطع اينترنت و تلفن همراه، عدم امكان تشخيص بين صندوق‌هاي ثابت و سيار، وارد نكردن كد‌ملي، زدن مهر انتخابات در قسمت مربوط به كوپن ارزاق، عدم امكان رأي‌گيري بدليل كمبود تعرفه در تبريز و شيراز و هدايت مردم به رفتن به خانه‌ها با استناد به اخبار شبكه BBC و.... بخشي از گزارش‌هايي است كه در روز اخذ رأي به شوراي نگهبان تقديم شده است.

الف-2) در موارد متعددي نيز مسائلي مطرح شد كه اساساً تخلف انتخاباتي نبوده و فردگزارش دهنده بدليل عدم آشنايي با مقررات اوليه، موضوع را بعنوان تخلف ذكر نموده است كه به برخي از آنها نيز اشاره مي‌شود:
رأي‌گيري در اتوبوس، مشاهده دو صندوق سيار به فاصله كم، آوردن صندوق سيار براي مدرسه‌اي‌كه خود صندوق ثابت دارد و وجود صندوق ثابت و صندوق سيار در كنار هم در برخي از مناطق.
اندك توجه و عنايت در عناوين برشمرده، حكايت از آن دارد كه اولاً ضمن احترام و تحسين به دغدغه‌هاي گزارشگران، گزارشي كه واجد وصف تقلب انتخاباتي باشد به چشم نمي‌خورد، ثانياً موارد پيش آمده بر فرض صحت با هماهنگي ناظران و مجريان و آماده به خدمت بودن دستگاه‌هاي اجرايي در جاي جاي اين كشور بزرگ و پهناور به ويژه در روز حساس و سرنوشت‌ساز انتخابات، عمدتاً در كمترين فاصله ممكن مرتفع مي‌شود، ثالثاً استفاده از صندوق‌هاي سيار در كنار صندوق‌هاي ثابت، از جمله طرق متعارف و معمول در همه انتخابات بويژه در انتخاباتي است كه مواجه با ازدحام پرشور جمعيت بوده و چنين اقدامي تازگي ندارد تا در زمره تخلف انتخاباتي قابل اعتنا باشد، رابعاً تاييد و تاكيد نمايندگان محترم نامزدها در پايان رأي‌گيري بر انجام و اتمام توأم با سلامت انتخابات، نافي هرگونه شبهه در مخدوش دانستن امر انتخابات مي باشد.
اسناد مكتوب متضمن بيانات و اظهارات نمايندگان محترم نامزدها كه هر يك به نوبه خود بر سلامت انتخابات صحه گزارده‌اند تماماً موجود و عنداللزوم جهت آگاهي عموم در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. ضمن آنكه شوراي نگهبان در اين دوره با اتخاذ روشهاي جديد از جمله در نظر گرفتن جاي مهر نظارت در تعرفه‌ها سعي نمود درصد سلامت انتخابات را افزايش دهد.

ب‌) شكايت‌ها و اعتراض‌هاي ناظر بر شمارش آراء و اعلام نتايج
پس از انجام انتخابات و اعلام نتايج حاصل از شمارش آراء توسط وزارت محترم كشور، نامزدهاي محترم با ارسال نامه‌هايي شكايات خود را مطرح نمودند؛ آقاي محسن رضايي 72 فقره، آقاي مهدي كروبي 108 فقره و آقاي ميرحسين موسوي 304 فقره.
با وجود دريافت بخش عمده‌اي از نامه‌هاي فوق‌الذكر كه با عباراتي كلي و بدون ارائه هيچگونه اسناد و مدارك مثبته بعنوان شكايت مطرح شده بود، شوراي نگهبان با اغماض از نقص شكلي شكايات واصله نسبت به رسيدگي به آنها اقدام نمود.
در اين مرحله با تشكيل جلسات متعدد و تعيين كارگروه‌هاي تخصصي، نسبت به بررسي و ارزيابي تك‌تك شكايت‌هاي واصله اقدام شد. در‌ ابتدا شكايات نامزدهاي محترم در دوگروه شكايات مشترك و شكايات اختصاصي دسته‌بندي و‌كليه شكايت‌ها به همراه گزارش‌هايي‌كه در روز اخذ رأي ارسال شده بود مورد ارزيابي قرار گرفت.

ذكر اين نكته ضروري است كه با وجود عدم اقدام نامزدها در ارسال بموقع شكايت‌ها در فرصت‌هاي قانوني، اين شورا به منظور رعايت احتياط و همكاري با نامزدهاي معترض، گزارش‌هاي واصله را مورد توجه قرار داد و علي‌رغم آنكه قانوناً هيچ تكليفي برعهده نداشت با دعوت از نامزدهاي محترم در روز شنبه30/3/88 يعني 5 روز پس ‌از پايان مهلت دريافت شكايت‌ها، امكان‌ ديگري را نيز براي‌كانديداهاي معترض فراهم آورد تا چنانچه به هر دليلي موفق نشده‌اند بصورت مكتوب شكايت‌هاي خود را ارائه كنند، در اين جلسه امكان انتقال حضوري و مستقيم نقطه نظرات خود به اعضاي محترم شوراي نگهبان را داشته باشند كه مع‌الاسف تنها يكي از آقايان از اين امكان بهره گرفت. علاوه بر اين، شوراي نگهبان امكان ديگري را نيز براي آنان فراهم نمود، به گونه‌اي كه تا روزهاي پاياني اعلام نتيجه نهايي نيز آماده استماع نظرات نامزدهاي محترم بود. به هر حال تفكيكِ شكايت‌هاي نامزدهاي محترم و دسته‌بندي آنها به شرح ذيل است:

1-عناوين شكايات مشترك نامزدها
الف) شكايت از كمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي
ب‌)جلوگيري از حضور نماينده نامزدها يا اخراج ايشان در برخي از شعب اخذ رأي
پ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأي در رأي افراد و ترغيب به رأي دادن به فرد خاص
ت‌)عدم ممهور نمودن تعرفه يا شناسنامه‌ها و اخذ رأي از افراد فاقد شرايط

ث‌)اجبار افراد به استفاده از خودكارهاي موجود در شعب اخذ رأي
ج‌)تبليغ در روز رأي‌گيري به نفع نامزدي خاص
چ) انتقال صندوق اخذ رأي سيار به محل ديگر براي اخذ رأي
ح‌)عدم تمديد زمان رأي‌گيري و بسته بودن شعب اخذ رأي

خ‌)خريد و فروش رأي
د‌)استفاده از امكانات دولتي
ذ‌)پلمپ صندوق‌هاي اخذ رأي بدون حضور نمايندگان نامزدها و عدم نظارت ايشان بر تجميع آراء
ر‌)عدم حضور يا نظارت نمايندگان نامزدها در زمان تجميع آراء
ز‌)حضور بيش از صد درصد واجدين شرايط در برخي حوزه هاي انتخابيه

پس از بررسي هر يك از موضوعات فوق و اعزام بازرسان شوراي نگهبان جهت بررسي شكايت‌ها و استعلام از مراجع ذي‌ربط، نتيجه حاصل از اين بررسي ها به شرح ذيل اعلام ميگردد:

الف) شكايت از كمبود تعرفه در برخي از شعب اخذ رأي
الف-1) از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي در داخل كشور، بيشترين‌گزارش‌ها مربوط به نمايندگان آقاي ميرحسين موسوي است كه اعلام نموده‌اند در سراسر كشور تعداد پنجاه و يك (51) صندوق با كمبود تعرفه مواجه شده است. عمده اين گزارش‌ها نيز فاقد مستندات قانوني است و مشخصات گزارش دهنده در دسترس نبوده، بلكه با چند واسطه و بصورت نقل قول مي‌باشد.

الف-2) صرف نظر از صحت و سقم گزارش نمايندگان نامزدهاي محترم، اتمام تعرفه در موارد اعلام شده درصدي جزئي از صندوق‌هاي كل كشور است كه تأثيري در روند كلي انتخابات نداشته و در صورت اتمام تعرفه در تعداد بسيار معدودي از شعب، رأي دهندگان با تحمل اندكي انتظار و رسيدن تعرفه در همان شعبه رأي داده اند و يا به شعب همجوار مراجعه كرده اند.
هرچند‌كه اتمام تعرفه (در صورت رخداد امر) ميتواند دقايقي موجب توقف عمليات رأي‌گيري شود، اما ترديدي نيست كه اين امر تأثيري در سرنوشت آراء مأخوذه نداشته و موجبي براي خدشه و تقلب در آراء مأخوذه محسوب نمي‌گردد.

گزارش‌هاي متعدد و مستند ناظرين و بازرسين شوراي نگهبان از سراسر كشور حاكي است در هيچ يك از شعب اخذ رأي، بدليل عدم وجود تعرفه، رأي‌گيري تعطيل نشده است و در شعبه‌هايي كه بدليل استقبال گسترده مردم، با كمبود تعرفه مواجه و اخذ رأي براي دقايقي به تأخير افتاد، بلافاصله نسبت به ارسال تعرفه و رفع نياز اقدام گرديد. (اين اتفاق در بسياري از انتخابات گذشته نيز سابقه دارد)

الف-3) در خصوص ميزان تعرفه هاي چاپ شده و مسائل مربوط به آن بايد گفت: در پي وصول شكايت‌هاي نامزدهاي محترم، شوراي نگهبان بازرسين ويژه اي به ستاد انتخابات كشور و چاپخانه بانك‌ملي جمهوري اسلامي ايران (محل چاپ تعرفه‌هاي انتخابات) اعزام نمود. بازرسين اعزامي پس از بررسي همه‌جانبه و اخذ صورتجلسه هاي مختلف، طي نامه شماره 33583/11/88 مورخ 9/4/88 اعلام نمودند وزارت‌كشور قبل از انتخابات اقدام به چاپ پنجاه و هشت ميليون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار (58875000) برگ تعرفه نموده است. همچنين در روز اخذ رأي مورخ 22/3/88 نيز پس از هماهنگي با اين شورا بمنظور جلوگيري از كمبود احتمالي تعرفه و امكان توزيع مناسب آن در سراسر كشور، تعداد دو ميليون (2000000) برگ تعرفه ديگر نيز به چاپ رسيد.

توضيح اين نكته ضروري است در تمامي انتخابات قبلي نيز به دليل سيال بودن جمعيت رأي دهنده در سطح كشور، وزارت‌كشور اقدام به چاپ تعرفه به ميزان قابل توجهي بيش از شمار واجدين شرايط مي‌نمود. در اين دوره نيز علاوه بر اتخاذ همين تدبير، تعرفه‌هاي هر استان با كد خاص چاپ شد تا امكان جابجايي تعرفه‌ها بين استان‌ها وجود نداشته باشد. اين امر هرچند كه به سلامت و دقت انتخابات كمك نمود مع‌الوصف با عنايت به حضور گسترده مردم و نياز بسياري از حوزه‌هاي اخذ رأي به ارسال دوباره تعرفه، تبادل تعرفه بين استان‌ها را غيرممكن ساخت. به همين دليل تعرفه‌هاي چاپ شده در روز اخذ رأي بدون كد استان به چاپ رسيد. (قابل ذكر است كل تعرفه‌هاي چاپ شده در قبل از انتخابات و روز اخذ رأي داراي شماره سريال‌ مي‌باشد)

لازم به ذكر است مجموعاً در روز 22 خرداد، تعداد سي و نه ميليون و سيصد و هفتاد و يك هزار و دويست و چهارده (39371214) برگ تعرفه در سراسر كشور به مصرف رسيد و تعداد ششصد و پنجاه هزار (650000) برگ تعرفه نيز در چاپخانه بانك ملي موجود است و صورتجلسه پلمپ آن كه به امضاء نمايندگان ستاد انتخابات كشور، حراست وزارت كشور، حراست چاپخانه بانك ملي، شوراي نگهبان و نماينده بانك ملي رسيده است در اين شورا موجود مي‌باشد. از مجموع تعرفه‌هاي باقيمانده در قرنطينه چاپخانه، استانداري‌ها و فرمانداري‌هاي تابعه كشور وكسر از تعرفه‌هاي چاپ شده، تعداد بيست ميليون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و هفتصد و هشتاد و شش (20853786) برگ تعرفه باقي ماند كه براساس قانون انتخابات و آئين نامه مربوطه، تعرفه‌هاي باقيمانده هر حوزه اخذ رأي به ستاد انتخابات تحويل مي‌گردد. در اين راستا از سراسر كشور تعداد بيست ميليون و هفتصد و نوزده هزار و يكصد و شصت و دو (20719162) برگ تعرفه به هيات‌هاي اجرايي در سراسر استانها تحويل و باقيمانده آن دسته از تعرفه‌هاي انتخاباتي‌كه در بسته‌هاي يكصدتايي بخشي از آن مصرف شده نيز پس از شمارش آراء به همراه آراء مأخوذه در صندوق اخذ رأي قرار داده شده و پلمپ گرديد. هم اكنون اين تعرفه‌ها نيز در صندوق‌ها موجود مي‌باشد. لازم به ذكر است كه تعداد پانصد و هفتاد هزار (570000) تعرفه نيز براي ايرانيان مقيم خارج از كشور ارسال شده است. (پيوست‌ شماره 49) از اين رو و با عنايت به بررسي همه‌جانبه و گسترده كارشناسان و ناظران و بازرسان ويژه شوراي نگهبان، چاپ تعرفه‌هاي اخذ رأي براساس روال معمول بوده و هيچ تعرفه‌اي برخلاف روال قانوني توزيع نشده است. در عين حال در خصوص توزيع نامناسب تعرفه‌ها و عدم اتخاذ تدابير مناسب جهت رفع اين مشكل كه منجر به كمبود تعرفه در بعضي شعب و توقف كوتاه مدت اخذ رأي گرديد، در روز اخذ رأي وزارت كشور با دريافت تذكر از شوراي‌نگهبان در كنار اهتمام احسن به انجام وظايف اجرايي، نسبت به توزيع صحيح و سريع تعرفه‌ها اقدام نمود. هرچند در پي استقبال بي‌سابقه مردم و نيز عدم توزيع مناسب تعرفه‌ها در معدودي از شعب اخذ رأي مشكلاتي پديد آمد، اما با پيگيري‌هاي شوراي‌نگهبان و تلاش وزارت كشور، اين مشكل بلافاصله برطرف شد، بگونه‌اي‌كه اندك تعلل و قصور پيش آمده كه معمول در هر انتخابات است هيچ‌گونه تأثيري در روند انتخابات از خود به جا ننهاد.

ب‌)جلوگيري از حضور نماينده نامزدها يا اخراج آنها در برخي از شعب اخذ رأي
بموجب ماده واحده «قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي» مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي، نامزدهاي محترم مي‌توانند نسبت به معرفي نماينده جهت حضور در شعب اخذ رأي اقدام نمايند. بر همين اساس ستاد انتخابات وزارت كشور با طراحي «سامانه اينترنتي ويژه براي ثبت نام از نمايندگان نامزدها» مقدمات اين امر را فراهم نمود. هرچند كه به تصريح تبصره 2 ماده واحده فوق‌الذكر تا 5 روز قبل از روز اخذ رأي،‌ نامزدها فرصت دارند نماينده خود را معرفي نمايند، اما بنا برگزارش وزارت كشور، اين تبصره قانوني مورد بي‌توجهي نامزدهاي محترم قرار گرفت، به نحوي كه بخش قابل توجهي از نمايندگان نامزدها، در روز 19/3/88 يعني سه روز قبل از انجام انتخابات به ستاد انتخابات و فرمانداري‌ها معرفي شدند. با اين حال و علي‌رغم سپري شدن زمان قانوني، براي نمايندگان معرفي شده كارت شناسايي جهت حضور در حوزه‌هاي اخذ رأي صادر گرديد. در اين راستا جناب‌آقاي محسن رضايي در 12درصد، جناب آقاي مهدي‌كروبي در30 درصد، جناب آقاي احمدي‌نژاد در 72 درصد و جناب آقاي ميرحسين موسوي در 89 درصد از شعب اخذ رأي نماينده ناظر داشته‌اند. در همين حال در پي بررسي‌هاي همه‌جانبه شوراي نگهبان و اخذ آمار تقاضاهاي نامزدهاي محترم معلوم شد آقاي محسن رضايي 5421 نماينده به وزارت كشور و فرمانداري‌ها معرفي نموده‌ است كه براي تمامي5421 نفركارت صادر شده است. آقاي مهدي‌كروبي 13506 نفر بعنوان نماينده به وزارت كشور و فرمانداري‌ها معرفي نموده است كه براي تمامي 13506 نفر كارت صادر شده است، آقاي احمدي نژاد 33058 نفر بعنوان نماينده به وزارت كشور و فرمانداري‌ها معرفي نموده است كه براي تمامي 33058 نفر كارت صادر شده است و نيز آقاي ميرحسين موسوي 45692 نفر بعنوان نماينده به وزارت كشور و فرمانداري‌ها معرفي نموده است كه براي 40676 نفر كارت صادر شده و علت كسري صدور كارت براي نمايندگان آقاي موسوي كامل نبودن مدارك ارائه شده بوده است. (پيوست‌شماره 50)
در خصوص اخراج نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأي كه از ديگر شكايت‌هاي نامزدهاي محترم است، شوراي نگهبان نسبت به موضوع بررسي دقيق و گسترده و نيز پيگيري‌هاي ميداني به عمل آورد. در روز اخذ رأي از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي جمعاً نود (90) گزارش حاكي از اخراج نماينده نامزد‌ها يا ممانعت از حضور ايشان در شعب اخذ رأي به شوراي نگهبان واصل شد. ستاد انتخاباتي‌آقاي محسن رضايي سه (3) گزارش، ستاد آقاي مهدي كروبي چهارده (14) گزارش و ستاد آقاي ميرحسين موسوي هفتاد و سه (73) گزارش ارائه نمودند. صرف نظر از اينكه گزارش‌هاي واصله عموماً بدليل فقدان هرگونه ضمائم و مدارك استنادي، ناموجّه و غيرقابل پذيرش بوده است مع‌الوصف بمنظور عمل به وظيفه و اعمال نظارت همه جانبه بر روند انتخابات تمامي‌گزارش‌ها و حتي گزارش‌هاي ناقص و مبهم در همان روز مورد بررسي دقيق قرار گرفت. متعاقب بررسي‌هاي به عمل‌آمده معلوم شد هيچ يك از افرادي‌كه درگزارش‌ها بعنوان نمايندگان اخراج شده‌ معرفي شده بودند، واجد عنوان نماينده نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري نبوده و در هيچ شعبه‌اي از شعب اخذ رأي گزارشي از عدم پذيرش هيچ يك از نمايندگان معرفي شده نامزدها كه از سوي فرمانداري‌ها براي ايشان كارت صادر شده بود واصل نشده است.

در عين حال در سراسر كشور از چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692)صندوق اخذ رأي، تعدادي از نمايندگان كانديداها اقدام به دخالت در امر اخذ رأي يا ساير تخلفات قانوني نمودندكه پس از تذكر اوليه براساس تبصره 5 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي با ايشان رفتار شد. براساس گزارش‌هاي مستند، اين اقدام نسبت به 5 نفر از نمايندگان انجام پذيرفته است.

پ) دخالت اعضاء شعب اخذ رأي در رأي افراد و ترغيب به رأي دادن به فرد خاص
يكي ديگر از شكايت‌هايي كه بعنوان تخلف انتخاباتي از سوي نامزدها عنوان شده بود عبارت است از دخالت اعضاء شعب اخذ رأي و ترغيب افراد به رأي دادن به نامزد خاص. در اين خصوص از تعداد چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي مجموعاً يكصد و پنجاه (150) شكايت با عنوان فوق‌الذكر به شوراي نگهبان واصل شده است. از اين تعداد سي (30) مورد مربوط به ستاد انتخاباتي آقاي محسن رضايي، چهل و شش (46) مورد مربوط به ستاد انتخاباتي‌آقاي مهدي كروبي و هفتاد و چهار (74) مورد مربوط به ستاد انتخاباتي آقاي ميرحسين موسوي مي‌باشد. هر چند افراد رأي دهنده با ‌آگاهي قبلي و پس از انتخاب‌كانديداي مورد نظر، به شعبه‌هاي اخذ رأي مراجعه مي‌نمايند و شائبه تأثير تبليغ يا ترغيب احتمالي آنان بسيار ناچيز و دامن زدن به اين شبهه نوعي بي‌احترامي به انتخاب و شعور رأي دهندگان است، اما صرف نظر از اين موضوع ميزان شكايت واصله، يعني تعداد يكصد و پنجاه (150) مورد در مقايسه با چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي عدد قابل توجهي به حساب نمي‌آيد. مع‌الوصف شوراي نگهبان به محض وصول شكايت‌هاي مذكور با بررسي همه‌جانبه و با بهره‌گيري از بازرسان قانوني به بررسي صحت و سقم گزارش‌ها ‌پرداخت. نتيجه بررسي‌ها حكايت ازآن داردكه از مجموع شكايت‌هاي واصله بعضي از گزارش‌ها واهي و حتي در مواردي‌گزارش‌هايي برخلاف آن موجود و در چند مورد معدود نيز بلافاصله برخورد قانوني صورت گرفته است.

ت‌)عدم ممهور نمودن تعرفه يا شناسنامه‌ها و اخذ رأي از افراد فاقد شرايط
همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري در چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو(45692) صندوق اخذ رأي، مجموعاً چهل و نه (49) گزارش از سراسر كشور مبني بر ممهور ننمودن شناسنامه‌ها و همچنين اخذ رأي از افراد فاقد شرايط رأي دادن به شوراي نگهبان واصل شده است. از مجموع اين گزارش‌ها سه (3) مورد از سوي ستاد آقاي محسن رضايي، پانزده (15) مورد از سوي ستاد آقاي مهدي كروبي و سي و يك (31) مورد از سوي ستاد آقاي موسوي به شوراي نگهبان واصل شده است كه بعضي از اين شكايت‌ها بطور مشترك توسط ستاد داوطلبان تنظيم شده است.
شوراي نگهبان بلافاصله پس از دريافت اين گزارش‌ها با بهره‌گيري از عوامل نظارتي نسبت به احراز صحت و سقم و ارزيابي آنها اقدام نمود. در اين مرحله مشاهده شد اكثر اين‌گزارش‌ها براساس تصور نادرستي شكل گرفته و صحت ندارد. بعنوان نمونه در گزارش‌هاي ارسالي از ستاد يكي از كانديداها گزارشي وجود داردكه در آن آمده است: «مهر را به قسمت مربوط به كوپن ارزاق مي‌زنند». بديهي است با استناد به چنين گزارش‌هايي، نمي‌توان صحت انتخابات را مورد خدشه قرار داد.

ث‌) الزام رأي دهندگان به استفاده از خودكارهاي موجود در شعب اخذ رأي
اين موضوع كه درگزارش‌ها و شكايت‌هاي نامزدهاي محترم مطرح شده است، در اصل نشأت گرفته از شايعه‌اي است‌ كه از چند روز قبل از انتخابات در جامعه مطرح بود. با اينكه شايعه استفاده از خودكارهاي تقلبي بطورگسترده‌اي در سطح جامعه منتشر شده بود مع‌الوصف هيچ قرينه‌اي حاكي از صحت اين شايعه و يا مشاهده حتي يك مورد خودكار تقلبي در سراسركشور بدست نيامد. همچنين به رغم شكايت‌هايي كه بصورت غيرمستند ارائه شده بود، در هيچ يك از شعب اخذ رأي موردي بر اجبار مردم به استفاده از خودكارهاي موجود در محل اخذ رأي مشاهده نشد. صرف نظر از اينكه بر فرض صحت موضوع، معلوم نيست كسي‌كه از خودكار موجود در شعبه استفاده مي‌كند، به چه كسي رأي مي‌دهد. به هرحال استناد به اين‌ امر بعنوان تقلب در انتخابات، فاقد وجاهت قانوني است، طرح اين قبيل موضوعات پيش از آنكه موردي مستند و مستدل از تقلب انتخاباتي باشد بيشتر به مناقشه در امر انتخابات شبيه است.

ج‌)عدم تمديد زمان رأي گيري و بسته بودن شعب اخذ رأي
از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي در سراسر كشور، هفده (17) مورد شكايت از عدم تمديد زمان اخذ رأي به شوراي نگهبان واصل گرديدكه هشت (8) مورد از سوي ستاد آقاي محسن رضايي، يك (1) مورد از سوي ستاد آقاي مهدي‌كروبي و هشت (8) مورد هم از سوي ستاد آقاي ميرحسين موسوي اعلام شده است. در اين انتخابات نيز به مانند ساير انتخابات برگزار شده، بدليل استقبال گسترده و بي‌نظير مردم، زمان اخذ رأي چهار (4) مرتبه تمديدشد. ضمن اينكه رأي‌گيري برخلاف دوره گذشته به جاي ساعت 9 صبح از 8 صبح آغاز گرديد.

توضيح اينكه به تصريح ماده 20 قانون انتخابات رياست جمهوري مدت زمان اخذ رأي مقيد به ده (10) ساعت مي‌باشد. وزارت‌كشور هم نقشي در تعيين اين زمان نداشته و قانون، زمان برگزاري انتخابات را بصورت قطعي تعيين نموده است، لذا شايعه تعطيلي شعب اخذ رأي ناشي از عدم اطلاع از قانون است. همچنين براساس تبصره يك ماده مذكور، تمديد مدت زمان رأي‌گيري و تشخيص ضرورت آن، بر عهده وزير محترم كشور است. در انتخابات اخير، انتخابات از ساعت هشت صبح روز جمعه 22 خرداد ماه آغاز شد و طبق ماده فوق‌الذكر در ساعت هجده (18) وقت قانوني آن به پايان رسيد. پس‌ از آن و در پي مشاهده حضور گسترده و چشمگير مردم، وزير كشور در چهار مرحله پياپي انتخابات را تا ساعت 22 تمديد نمود. مع‌الوصف‌ در‌ساعات پاياني ‌اخذ‌ ‌رأي ستاد انتخابات وزارت‌كشور طي اطلاعيه‌اي اعلام داشت تا زماني‌كه رأي دهنده‌اي در مقابل شعب اخذ رأي حاضر است، افراد به داخل شعبه هدايت شده و نسبت به اخذ رأي از ايشان اقدام‌گردد. بر اين اساس و به استناد گزارش‌هاي معتبر، تمام شعب اخذ رأي تا هنگام حضور افراد رأي دهنده فعال بوده و هيچ شعبه‌اي در سراسر كشور نبوده است كه به رغم حضور افراد از اخذ رأي خودداري نموده و درب شعبه بسته شده باشد. قابل توجه اينكه برخي شعبه‌ها در تهران و استان گلستان تا ساعات 30/1 و حدود 2 بامداد نيز مشغول اخذ رأي بوده‌اند. (پيوست‌هاي شماره 51 و 52)

ذكر اين نكته ضروري است چنانچه پس از اتمام ساعت اخذ رأي و زمان تمديد شده و در هنگامي‌كه رأي دهنده‌اي در شعبه حضور ندارد، عوامل اجرايي مي‌توانند اقدام به ‌گشودن صندوق رأي نموده و شمارش آراء را آغاز نمايند. بديهي است در اين شرايط چنانچه فرد يا افرادي جهت رأي دادن به محل شعبه مراجعه نمايند، اخذ رأي از ايشان ممنوع بوده و خلاف قانون مي‌باشد. پس از بررسي‌هاي به عمل آمده معلوم شد اغلب گزارش‌هاي ارسالي مبني بر عدم اقدام شعب به اخذ رأي، مربوط به اين زمان بوده كه عدم اخذ رأي، دقيقاً منطبق با قانون بوده است.

چ) خريد و فروش آراء
از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي در سراسر‌كشور در روز 22 خرداد، تعداد ده (10) مورد گزارش مبني بر خريد و فروش آرا از سوي ستاد نامزدهاي محترم به شوراي نگهبان واصل شد. سه (3) مورد از اين گزارش‌ها از ستاد آقاي محسن رضايي، سه (3) مورد از ستاد آقاي كروبي و چهار (4) مورد از ستاد آقاي ميرحسين موسوي ارائه شده است. قبل از بررسي صحت و سقم موضوع مي‌توان به تأثير مجموعاً ده (10) مورد گزارش از مجموع قريب به چهل ميليون رأي مأخوذه توجه نمود. مع‌الوصف شوراي نگهبان براساس وظيفه ذاتي خود و بدون توجه به تأثير ناچيز اين تعداد تخلف در سلامت انتخابات، نسبت به بررسي بدون اغماض و قاطع تمامي گزارش‌ها اقدام نمود كه در سراسر كشور حتي يك سند براي اثبات اين ادعا ارائه نشد و به نظر مي‌رسد طرح چنين ادعايي خصوصاً آنگونه كه درگزارش ستاد يكي از نامزدها آمده مبني بر اينكه رأي مردم در قبال پنج هزار (5000) تومان خريداري مي‌شود، صرف نظر از نادرستي آن، متضمن توهين به شعور و آگاهي رأي‌دهندگان است.

ح‌)انتقال صندوق به محل ديگر
در روز اخذ رأي، يازده (11) گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي به شوراي نگهبان ارسال شد كه در آنها ادعا شده بود تعدادي صندوق اخذ رأي از محل خود خارج شده است. از اين گزارش‌ها يك (1) مورد توسط ستاد آقاي محسن رضايي سه (3) مورد توسط ستاد آقاي‌كروبي و هفت (7) مورد هم توسط ستاد آقاي ميرحسين موسوي به شوراي نگهبان ارسال شده است. در هر مورد شوراي نگهبان نسبت به پيگيري دقيق و موشكافانه گزارش‌هاي ارسالي اقدام نمودكه نتيجه آن، عدم صحت گزارش‌هاي مذكور مي‌باشد. صرف نظر از بررسي‌هاي فوق‌الذكر اساساً در روز اخذ رأي در كنار ازدحام بيش از حد مردم در شعب اخذ رأي با حضور ناظران شوراي نگهبان و نيز حضور نمايندگان نامزدها، اساساً امكان چنين اقدامي وجود نداشته و طرح و القاء چنين شبهاتي از سر بي‌توجهي به فضاي پرشور انتخابات و حضور انبوه مردم مشتاق و نيز تركيب افراد حاضر در شعب اخذ رأي مي‌‌باشد.

خ‌)تبليغ در روز اخذ رأي به نفع كانديدايي خاص
شكايت از تبليغ غيرقانوني در روز اخذ رأي نيز از جمله مواردي است كه نامزدها در شكايت‌هاي تقديمي خود به آن پرداخته‌اند. در اين خصوص شصت و هفت (67) گزارش بيانگر تخلف تبليغاتي در شعبات اخذ رأي در سراسر كشور مي‌باشد. بخش قابل توجهي از اين گزارش‌ها به گونه‌اي‌ است كه با فرض قبول ارتكاب احتمالي آن در محدوده برخي از شعب اخذ رأي، نمي توان آن را از مصاديقِ تخلفات انتخاباتي وزارت كشور بعنوان مسئول برگزاري انتخابات دانست. مثلاً گزارش‌هاي مختلفي از ستاد تبليغاتي آقايان مهدي كروبي و ميرحسين موسوي واصل شدكه در آنها به عبور‌خودرو با عكس كانديدايي خاص اشاره و حتي شماره خودروي مورد نظر هم ارسال شده است. بديهي است كه اين تخلف و موارد مشابه بسياري كه درگزارش‌ها آمده در زمره تخلفات مرجع برگزاركننده انتخابات نمي‌باشد. با اين وجود براساس همين گزارش‌ها چنانچه تبليغات انتخاباتي له يا عليه نامزدها در محدوده شعبه‌اي صورت مي‌گرفته شوراي نگهبان از طريق نمايندگان حاضر در شعبه و با كمك نيروهاي انتظامي مستقر در محل با پيگيري اكيد و مؤثر نسبت به رفع تخلف گزارش شده اقدام مي‌نمود.

د‌)استفاده از امكانات دولتي
اگر چه اين شكايت نيز همانند بسياري از شكايت‌هاي ديگر، فاقد مستندات كافي است و معلوم نيست دقيقاً منظور از استفاده از امكانات دولتي چيست، ليكن با توجه به اينكه در برخي شكايت‌ها استفاده رئيس جمهور فعلي از هواپيماهاي دولتي مورد ايراد واقع شده است، بررسي لازم نسبت به اين موضوع به عمل آمد كه در نهايت مشخص شد در اين خصوص، مطابق با مصوبه شوراي امنيت كشور راجع به حفاظت شخصيت ها عمل شده است.

ذ‌)پلمپ صندوق‌هاي اخذ رأي بدون حضور نمايندگان نامزدها و عدم نظارت ايشان بر تجميع آراء
وفق ماده 29 قانون انتخابات رياست جمهوري، بستن و ممهور نمودن صندوق‌هاي خالي و بدون رأي بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت، يعني نمايندگان شوراي نگهبان صورت پذيرد. تعداد صندوق‌ها و خالي بودن آنها در صورتجلسه‌اي‌كه قبل از شروع رأي‌گيري تنظيم مي‌گردد بايد توسط ايشان گواهي شود. بديهي است به لحاظ قانوني حضور نمايندگان شوراي نگهبان و هيأت اجرايي در اين مرحله الزامي بوده و اساساً هيچ صندوقي بدون حضور ناظرين شوراي نگهبان پلمپ نمي‌شود. مع‌الوصف و به استناد قانون، نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي، مي‌توانند حضور پيدا كنند و در تمامي مراحل انتخابات از جمله در مرحله پلمپ صندوق‌هاي اخذ رأي حضور داشته باشند، ولي اين حضور الزامي نبوده و عدم حضور ايشان به هيچ وجه نمي‌تواند مانع پلمپ نمودن صندوق‌ها و در نتيجه تأخير در شروع اخذ رأي باشد. بر اين اساس طي تحقيقات بعمل آمده مشخص شد در بسياري از شعب اخذ رأي نمايندگان كانديداها علي رغم علم و اطلاع قبلي، پس از گذشت يك يا چند ساعت از شروع اخذ رأي در محل اخذ رأي حاضر و به انجام وظايف خود پرداخته‌اند.

بديهي است در چنين شرايطي، نمي‌توان انتخابات را بدليل عدم حضور آنان متوقف نمود و مردم را تا زمان آمدن نماينده مورد نظر به انتظار گذاشت. ثانياً اين تخلف، در صورت وقوع، در ساعات آغازين اخذ رأي رخ داده و طبيعي است كه‌گزارش آن نيز مي‌بايست در كنار ده‌ها گزارش ديگر ستاد انتخاباتي نامزدها، به شوراي نگهبان ارسال مي‌شد. نامزدهاي محترم حتي يك گزارش از مجموع چهل و پنج هزار و ششصد و نود و دو (45692) صندوق اخذ رأي ارائه ننموده‌اندكه حاكي از ممانعت از حضور ايشان در هنگام پلمپ صندوق ها باشد. منطق، حكم مي‌كند وقتي ستاد انتخاباتي هر دو نامزد محترم موارد متعددي از عبور خودروها با عكس نامزد خاص را با ذكر شماره آن خودرو به شوراي نگهبان اعلام مي‌نمايند، از كنار اين موضوع مهم عبور نكرده و گزارش دقيقي در خصوص آن به شورا ارائه دهند. همانگونه كه ذكر شد به گواهي شكايت‌ها و اسناد موجود- كه عنداللزوم در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت- حتي يك موردگزارش در اين خصوص ديده نمي‌شود، حال آنكه هر دو نامزد محترم در تاريخ 25/3/88 يعني سه (3) روز پس از برگزاري انتخابات در اين خصوص به تقديم شكايت و اعتراض مبادرت مي نمايند. البته در همين نامه‌ها نيز حتي از نام يك شعبه اخذ رأي كه از حضور نماينده ايشان در هنگام پلمپ صندوق جلوگيري شده باشد ذكري به ميان نياورده اند. طرح موضوعات كلي و اتكا به شنيده‌ها و حدسيات، تنها قرائن و امارات در تقديم اين بخش از شكايت نامزدها مي باشد.

ر‌)عدم حضور يا نظارت نمايندگان نامزدها در زمان تجميع آراء
به موجب ماده واحده مصوب30/5/1379 مجلس شوراي اسلامي كه حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي را مجاز مي‌شمارد دو نامزد محترم با استقرار پنجاه و چهار هزار و يكصد و هشتاد و دو (54182) نماينده در شعب اخذ رأي، فرمانداري‌ها و مراكز تجميع آراء بر تمامي مراحل اخذ رأي نظارت مي نمودند.گواه اين امر بيش از يكصد (100) نامه نمايندگان نامزدها به شوراي نگهبان در حوزه‌هاي انتخابيه و شهرهاي مختلفي است كه هر يك در برگيرنده ده‌ها و صدها شعبه اخذ رأي است و همگي حاكي از ابراز رضايت نمايندگان نامزدها از برگزاري با شكوه انتخابات و تأكيد و تشكر از سلامت انتخابات است. متن تمامي نامه‌هاي فوق‌الذكر در شوراي نگهبان موجود است كه عنداللزوم در اختيار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. در ستاد مركزي انتخابات كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات نيز نمايندگان محترم نامزدها حاضر و ناظر بر تمام مراحل تجميع و اعلام نتايج بوده‌ و بسياري از آنها در ساعت 6 صبح روز شنبه 23/3/88 محل مأموريت خود را ترك نمودند. از اين رو شائبه و شبهه عدم حضور نمايندگان نامزدها در مرحله تجميع آراء با وجود مستندات متقن و غيرقابل انكار، ادعايي غيرواقعي است. مع‌الوصف و به رغم وجود دلايل متقن، شوراي نگهبان براي رفع شبهه‌ها و تنوير افكار عمومي،كراراً از نامزدهاي محترم درخواست نمود چنانچه نمونه‌اي و يا حتي قرينه‌اي حاكي از اختلاف آراء شمارش شده با آراء تجميع شده در حوزه‌اي سراغ دارند به شوراي نگهبان ارائه نمايند. با وجود تمديد زمان بررسي شكايت‌ها براساس حكم مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و پيگيري‌هاي مكرر اين شورا هيچ گزارشي در اين خصوص ارائه نشد. در عين حال در بازشماري آراء حوزه‌هاي انتخابيه استان‌هاي اصفهان، فارس، خوزستان و كرمانشاه كه به تقاضاي آقاي محسن رضايي انجام شد و نيز در بازشماري آراء ساير مناطق كشوركه به ابتكار شوراي نگهبان و به منظور رفع هرگونه ترديد در سلامت انتخابات صورت گرفت،‌ مغايرتي محسوس بين آراء شمارش شده و آراء اعلام شده در مرحله تجميع ملاحظه نشد.

ز‌)حضور بيش از صد درصد واجدين شرايط در برخي حوزه‌هاي انتخابيه
ترديدي نيست يكي از آرزوهاي هر نظام سياسي، مشاركت حداكثري مردم در انتخابات است. اين مهم در حماسه پرشور و جاويد رفراندوم جمهوري اسلامي با مشاركت 2/98 درصد مردم غيرتمند ايران اسلامي محقق شد و جهانيان شاهد اتحاد و اعتقاد قلبي مردم ايران به نظام جمهوري اسلامي بودند. مشاركت 85 درصدي مردم سرافراز ايران، در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، آن هم پس از گذشت سي سال از تاسيس نظام اسلامي نشانه عمق پيوند و رابطه مستحكم مردم با نظام و يادآور حماسه جاويد رفراندوم جمهوري اسلامي است. متأسفانه اين مهم كه به حق يكي از بزرگترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي است مورد بي‌مهري و حتي تخريب برخي افراد قرار گرفت، به نحوي كه اين حجم وسيع و گسترده از ميزان مشاركت 85 درصدي مردم را بر نتافته و آن را نشانه تخلف و يا تقلب در انتخابات قلمداد نموده و به انحاء مختلف به تضعيف آن پرداختند. علي‌رغم فضاسازي‌هاي گسترده و مسموم كه در روزهاي اخير نسبت به اين موضوع در داخل و خارج كشور صورت گرفته، خاطر مردم عزيز را مستحضر مي‌دارد هيچ يك از نامزدهاي محترم يا نمايندگان ايشان، حتي يك برگ شكايت كتبي در اين خصوص به شوراي نگهبان تسليم ننموده‌اند و اساساً اين موضوع جزء شكايت‌هاي ايشان قلمداد نمي‌گردد. با اين حال با عنايت به فضاسازي‌هاي غيرمنصفانه اخير، شوراي نگهبان برخود فرض مي‌داند نتيجه بررسي اين شبهه‌ها را نيز به اطلاع عموم برساند. در اين راستا در ابتداي طرح اين موضوع در جامعه، از رؤساي محترم سازمان ثبت احوال و مركز آمار كشور دعوت و در خصوص آمار واجدين شرايط از ايشان سؤال شد و متعاقباً ضمن بررسي گسترده موضوع و مقايسه تطبيقي نتايج اعلامي با نتايج انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، نتايجي به شرح ذيل حاصل گرديد:

1) آمار واجدين شرايط
پس از جلسه رؤساي محترم سازمانهاي آمار و ثبت احوال، مشخص شد معيار اعلامي شركت كنندگان در انتخابات در برخي حوزه‌هاي انتخابيه بعضاً آخرين سرشماري نفوس در سال 1385 و در مواردي آمار واجدين شرايط اعلامي در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري است. همچنين براساس اظهار مأمورين سازمان ثبت احوال، مدارك آن سازمان در اعلام آمار افراد هر منطقه شناسنامه‌هاي صادره در آن محل مي‌باشد. بديهي است صدور شناسنامه ملازمه‌اي با حضور افراد در همان محل نداشته و افراد آزادند در هر محلي سكني گزينند. علاوه بر آن تغييرات به عمل آمده ظرف سنوات اخير در تقسيمات كشوري كه اغلب جابجايي جمعيت‌ها را به همراه دارد در كنار سفرهاي تفريحي و ايرانگردي شهروندان در واپسين روزهاي فصل بهار از جمله دلايل بروز نوسانات در كاهش و افزايش نصاب آراء در برخي حوزه هاي انتخابيه مي باشد. معترضين با ناديده گرفتن اين شاخص‌ها كم يا زياد شدن تعداد واجدين شرايط حضور در پاي برخي صندوق‌ها را دليل بر تقلب و دستكاري در صندوق‌ها دانسته‌اند.

2)امكان تفكيك در تقسيمات كشوري و عدم امكان تفكيك جمعيتي
در بسياري از استان‌هاي كشور و بخصوص در حاشيه شهرهاي بزرگ، مناطق و شهرهايي وجود دارند كه به لحاظ تقسيمات كشوري، مناطقي مستقل به شمار آمده، در نظام سياسي كشور داراي هويتي مستقل بوده و به لحاظ جغرافيايي نيز امكان ترسيم نقشه‌اي مشخص و ممتاز از شهرهاي مجاور آن وجود دارد. اما در همين مناطق امكان تقسيم جمعيتي وجود نداشته و بخش زيادي از جمعيت شهر اصلي در شهرهاي مناطق مجاور سكونت دارند، بدون اينكه جزء آمار آن به حساب بيايند. نمونه بارز اين امر شميرانات در شمال تهران و شهر ري در جنوب تهران است كه پذيرنده بخش زيادي از جمعيت ميليوني تهران هستند. ترديدي نيست كه بخش زيادي از جمعيت تهران كه در مناطق 1 و 3 زندگي مي‌كنند، بدون اينكه در زمره واجدين شرايط شميرانات باشند، رأي خود را در آن منطقه به صندوق مي‌ريزند. همچنين ساكنين منطقه 20 تهران نيز ‌كه علي‌الظاهر تهراني هستند رأي‌شان در حوزه شهر ري اخذ مي‌شود. بي‌ترديد در بسياري از نقاط كشور نيز چنين وضعيتي وجود دارد و هركس با اندك بررسي مي‌تواند به عدم امكان تفكيك جمعيتي بر اساس تقسيمات كشوري در اين مناطق پي ببرد.

3)حوزه انتخابيه‌اي به نام ايران
در انتخابات رياست جمهوري چون قرار است از سراسر كشور يك نفر برگزيده شود كل كشور يك حوزه انتخابيه تلقي مي‌شود. بنابراين مهم اين است كه كل آراء رأي‌دهندگان در سراسر كشور از آماركل واجدين شرايط بيشتر نباشد. در اين دوره از انتخابات نيز 85 درصد از كل واجدين شرايط در انتخابات شركت نمودند. هرچند اين عدد پس از رفراندوم جمهوري اسلامي پرافتخارترين ركورد انتخاباتي كشور است، مع‌الوصف تا حضور صد درصدي مردم 15 درصد فاصله دارد.

4)سيال بودن جمعيت
در انتخابات رياست جمهوري، هيچ منعي براي حضور هر يك از آحاد جامعه در هر يك از شعب اخذ رأي در سراسر كشور و حتي خارج از كشور وجود ندارد، به نحوي كه اگر تمام واجدين شرايط رأي دادن در يك محل جمع شوند و بخواهند رأي خود را به صندوق بيندازند،‌ منع قانوني وجود ندارد. تنها موردي كه جابجايي جمعيتي رأي‌دهندگان آن بر اساس صراحت قانون ممنوع است مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري يا شوراها است كه در آنجا افرادي كه در مرحله اول انتخابات در حوزه‌اي شركت كرده‌اند صرفاً مي‌توانند در مرحله دوم در همان حوزه رأي بدهند. در انتخابات رياست جمهوري كه قرار است از همه كشور يك نفر برگزيده شود، جابجايي جمعيت، مجاز و عاري از منع قانوني است.

5)عوامل جابجايي جمعيت
هرچندكه به دلايل‌ ذكر شده، جابجايي جمعيت رأي‌دهندگان در انتخابات رياست جمهوري به لحاظ قانوني منعي ندارد، اما در تشريح علل اين جابجايي موارد مختلفي قابل ذكر است كه برخي از آنها عبارتند از:
1/5) حضور در مناطق ييلاقي و خوش آب و هوا در پايان هفته: امري كه براي همه مردم تجربه‌اي ملموس بوده و قطعاً هر يك از آحاد مردم خاطره‌اي از آن دارند؛ مانند حضور مردم تهران در شهر دماوند و يا مردم خراسان در طرقبه و چناران.

2/5) جمعيت دانشجويي: بسياري از شهرها به دليل دربرگرفتن چندين واحد دانشگاهي (اعم از دولتي، آزاد، غير انتفاعي، پيام نور و ...) جمعيت قابل توجهي دانشجو را در خود جاي داده‌اندكه طبعاً بخش زيادي از اين جمعيت غير بومي بوده و در شمار واجدين شرايط آن شهر قلمداد نمي‌شوند.
3/5) جمعيت نظامي: شهرهاي مختلفي در كشور، به دلايل مختلف نظامي و امنيتي كانون استقرار نيروهاي نظامي و انتظامي، اعم از كادر و وظيفه مي‌باشند. معمولاً بخش قابل توجهي از اين نيروها غيربومي بوده و طبعاً جزء واجدين شرايط رأي دادن آن منطقه قلمداد نمي‌شوند.

4/5) جمعيت كارگري: بسياري از شهرها در مجاورت قطب‌هاي صنعتي يا كشاورزي كشور قرار دارند، به گونه‌اي كه اين شهرها پذيرنده نيروي كار از سراسر كشور بوده و به نوعي استراحتگاه نيروي كار مي‌باشند. جمعيت اين شهرها بطور متناوب در نوسان بوده و حتي براساس برخي آمارهاي معتبر، جمعيت آنها در روز و در شب به دليل آمد و شد به محل كارشان تفاوت محسوس و قابل توجهي دارد.

6)سابقه موضوع
در تأييد مطالب فوق‌ كافيست به آمار شركت كنندگان در انتخابات قبل توجه شود تا طبيعي و منطقي بودن اين امر آشكار شود. بعنوان نمونه‌اي نزديك، ‌آمار انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، حاكيست كه درحوزه‌هاي بسياري شمار شركت كنندگان در انتخابات به مراتب بيش از واجدين شرايط آن محل بوده است كه نمونه‌اي از آن شميرانات است با حدود 800 درصد مشاركت، يعني 8 برابر بيش از تعداد واجدين شرايط. ملاحظه اين آمار نشان دهنده اين است كه اين موضوع به دلايل فوق‌الذكر، امري معمول و بلكه اجتناب ناپذير است.
با عنايت به همه موارد فوق بر هر صاحب عقل سليمي معلوم مي‌شود كه اين موضوع اساساً نمي‌تواند بعنوان يك تخلف انتخاباتي قلمداد شده و به بهانه آن مشاركت افتخار آفرين مردم ايران را زير سؤال برد. البته جاي تأسف است كه اين شبهه از سوي كساني در سطح جامعه مطرح و گسترده مي‌شود كه بعضاً خود برگزار كننده انتخابات در كشور بوده و به خوبي با اين مسائل آشنا هستند و همين موضوع در دوره خود ايشان رخ داده و در عين حال با ناديده گرفتن حضور پرشور و گسترده مردم، اين موضوع مسلّم و روشن را بعنوان مستمسك خود در امر تخلف انتخاباتي مطرح مي‌نمايند.

2)شكايات مستقل هر يك از نامزدها
علاوه بر شكايت‌هاي مشترك فوق‌الذكر، شكايت‌هاي ديگري نيز بصورت مستقل توسط هر يك از نامزدهاي محترم عنوان شد كه بدين شرح است:
الف) شكايت‌هاي اختصاصي آقاي كروبي
1ـ قطع سيستم پيامك تلفن همراه در روز انتخابات
آقاي كروبي در نامه 25/3/88 خود، قطع سيستم پيامك را از جمله تخلفات روز رأي‌گيري دانسته و با استناد به‌ آن، ابطال انتخابات‌ كل كشور را خواستار شده‌اند. در اين خصوص توجه به اين نكته ضروري است كه قطع سيستم پيامك تأثيري در روند سلامت انتخابات يعني حضور و رأي دادن مردم ندارد،گواه اين امر حضور آگاهانه چهل ميليوني مردم در انتخابات به رغم قطع سيستم پيامك است. علاوه آنكه اين ايراد از اساس ارتباطي به موضوع انتخابات ندارد و در انتخابات ادوار گذشته فقدان سيستم پيامك موجبي براي تخلف در امر انتخابات تلقي نشده است.

2ـ فعاليت اداره ثبت احوال در روز جمعه
رئيس ستاد آقاي كروبي در تاريخ 25/3/88 طي نامه شماره 6014 به تعدادي از تخلفات انتخاباتي در روز 22 خرداد اشاره نمودكه بخش عمده آنها در قسمت شكايت‌هاي مشترك پاسخ داده شد. از جمله موارد ذكر شده در اين نامه بعنوان تخلف انتخاباتي و دليل بر لزوم ابطال انتخابات كل كشور، فعاليت اداره ثبت احوال شهر ديواندره در روز رأي‌گيري است. در اين خصوص به اين توضيح اكتفا مي‌شود كه براساس رويه معمول در تمامي انتخاباتهاي قبلي و بمنظور ايجاد تسهيلات بيشتر براي كساني كه قصد عكس‌دار نمودن شناسنامه خود را دارند و يا متقاضي دريافت شناسنامه المثنّي هستند، سازمان ثبت احوال كشور به تمامي واحدهاي تابعه خود دستور فعاليت تمام‌وقت و بدون تعطيلي صادر مي‌نمايد. از اين رو اصل اين امر قانوني و براساس وظيفه ذاتي ثبت احوال و بمنظور تسهيل شركت و حضور گسترده‌تر مردم در انتخابات است. صرف نظر از اين امر، اساساً فعاليت يك اداره تحت هر عنوان در روز انتخابات در شهر ديواندره دليلي بر تخلف انتخاباتي تلقي نمي‌شود تا بتوان به استناد آن ابطال انتخابات كل كشور را تقاضا نمود.

ب) شكايت اختصاصي آقاي مير حسين موسوي
تعداد صندوق‌هاي سيار: بر اساس ماده 50 قانون انتخابات رياست جمهوري، تشكيل شُعَب سيار اخذ رأي در مراكز بخش، شهرستان و نيز مناطق صعب‌العبور جزء اختيارات هيأت اجرايي است و اين امر در تمامي انتخابات قبلي نيز وجود داشته است. بخشي از صندوق‌هاي سيار در مناطق دور افتاده و صعب‌العبور بكارگرفته مي‌شود اما بخش قابل توجه اين صندوق‌ها هميشه در شهرها و در اماكني مثل پادگان‌ها، زندان‌ها، بيمارستان‌ها و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرد. افزون بر اين، تعدادي از صندوق‌هاي سيار بعنوان كمك به حوزه‌هاي اخذ رأي كه با تراكم جمعيت ناشي از استقبال رأي‌دهندگان مواجه است، اعزام مي‌شوند. اين موضوع امري قانوني است كه قانون‌گذار در ماده 50 قانون انتخابات بدان تصريح نموده است. براساس همين قانون ضروري است كه شوراي نگهبان در خصوص تمامي صندوق‌هاي سيار اظهارنظر نموده و موافقت خود را با اعزام نماينده ناظر اعلام دارد. متأسفانه اين موضوع ساده كه از جمله نُصوص مصرَّح در قانون انتخابات است به هر دليلي مورد توجه قرار نگرفته و استفاده از صندوق‌هاي سيار در شهرها و يا نزديك صندوق‌هاي ثابت را جزء تخلفات قلمداد نموده‌اند، حال آنكه به دليل پيش گفته، اين موضوع نه تنها تخلف نيست بلكه تكليفي قانوني براي مجريان انتخابات است.

ج) شكايت اختصاصي آقاي محسن رضائي
در ابتدا لازم است در خصوص شكايت و نيز انصراف آقاي محسن رضايي از پيگيري شكايت‌هاي مطروحه مطالبي به استحضار مردم شريف ايران برسد:
آقاي محسن رضايي پس از برگزاري انتخابات با ارسال سه نامه، شكايت‌هايي را از روند برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به شوراي نگهبان ارائه نمود. دو مورد از اين شكايت‌ها در فرجه سه روزه قانوني و يك مورد پس از انقضاء مهلت واصل شد. همچنين ايشان در روز شنبه30 /3/88 با حضور در شوراي نگهبان تقاضاي بازشماري ده درصد (10%) آراء تمامي مراكز استان و نيز برخي شهرهاي مورد نظر خود را نمودندكه اين تقاضا بلافاصله مورد موافقت شوراي نگهبان قرار گرفت و مقرر شد آقاي محسن رضائي نمايندگان خود را جهت بازشماري معرفي نمايند. هرچند اين مهم با تأخير و كندي صورت پذيرفت اما در هر مرحله و به محض معرفي نماينده آقاي محسن رضائي، بازشماري در حوزه مورد نظر آغاز شد. مجموعاً آراء حوزه‌هاي اصفهان، كرمانشاه، خوزستان و فارس با حضور نمايندگان آقاي محسن رضائي، اعضاء هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان بازشماري شد.(پيوست‌هاي شماره53 و54)

پس از پايان بازشماري آراء و عدم وجود مغايرت محسوس بين آراء اعلامي و نتايج بازشماري، آقاي‌محسن ‌رضايي در تاريخ2/4/88 با ارسال نامه شماره01332/م انصراف خود از پيگيري شكايت‌هاي مطروحه را اعلام نمود.
لذا در اين گزارش صرفاً به تعداد شكايت‌ها و گزارش‌هاي واصله از ستاد ايشان اشاره شده و نظر به انصراف ايشان، از شرح و پاسخ آن خودداري مي‌شود.

نظر نهايي شوراي نگهبان
در مورد نتيجه كلي و نهايي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، مورخ جمعه 22/3/1388، بدينوسيله اعلام مي‌نمايد پس از آگهي عمومي اعلام شكايت‌ها و اعتراض‌ها نسبت به روند رأي‌گيري و برگزاري انتخابات، طبق ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري علاوه بر مهلت قانوني دريافت شكايت‌ها، در دوره تمديد پنج روزه نيز نسبت به دريافت شكايت‌ها اقدام و متعاقب بررسي‌ها و رسيدگي‌هاي دقيق و همه‌جانبه، از آنجا كه بخش عمده‌اي از موارد اعلامي از مصاديق تخلف يا تقلب انتخاباتي خارج و بعضاً تخلفات مختصري بوده كه وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود و غيرقابل اعتناء است، سرانجام شوراي نگهبان با بررسي موضوع در جلسات عديده و با وارد ندانستن شكايت‌ها و اعتراض‌ها، صحت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را طبق ماده 79 قانون انتخابات رياست جمهوري مورد تاييد قرار داد.

شوراي نگهبان فرصت را مغتنم شمرده ضمن تكريم حضور حماسي و فراگير مردم در برگزاري شكوهمند دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه با تجلي و ظهور جمهوريت نظام در كنار اسلاميت آن، برگ زريني در تاريخ مردم سالاري دينيِ ايران اسلامي از خود بجا گذاشت، بر خود فرض مي‌داند از تلاش همه جانبه وزارت محترم كشور، عوامل اجرايي، همچنين هيات‌هاي نظارت و رسانه‌هاي گروهي و بويژه از نامزدهاي محترم كه با حضور خود گرمي و رونق عرصه رقابت را فراهم آورده‌اند قدرداني نمايد.
بِمَنِّهِ و كَرَمِهِ، ان‌شاءالله
گفتني است، اين گزارش 90 صحفه پيوست شامل مكاتبات شوراي نگهبان با نهاد اجرايي انتخابات و نيز مكاتبات كانديداهاي معترض است كه فايل آن از طريق پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان قابل دريافت است.