مروری بر روزنامه‌های امروز چهاردهم دی ماه؛

ميتينگ‌ انتخاباتي وسط اعتراض عليه آل سعود‌!/ هزینه جاری دولت روحانی دو برابر دولت قبل

سخنان دیروز رهبر انقلاب و همچنین پیام رئیس جمهور در محکومیت اعدام شیخ نمر در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که جدال میان اصولگرایان و اصلاح طلبان بر سر انتخابات و همچنین برخی موضوعات اقتصادی از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۵۵۸۴۸۳

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های دوشنبه، چهاردهم دی ماه را مرور کنید.

«روزنامه تابناک» در گزارشی با تیتر «حمله به هاشمی و سید حسن» با اشاره به این موضوع که سید حسن خمینی و هاشمی رفسنجانی این روزها، هدف بیشترین حمله از جانب تندروها هستند می نویسد: «هجمه علیه نوه امام از یک سو و علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دیگر، در جریان انتخابات ۸۸ به اوج خود رسید و رد این سال ها نیز کمابیش ادامه داشت؛ اما شاید هیچ وقت تا این حد و به این صراحت نبود. حالا رسانه های تندروی مثل کیهان و وطن امروز و رسالت و شخصیت های تندرو، تندتر از همیشه به سید حسن و هاشمی انتقاد می کنند. آن ها از توطئه هاشمی برای نفوذ در مجلس خبرگان می گویند و سید حسن را بازی خورده بازی هاشمی و اصلاح طلبان. آن ها این روزها و در سالگرد ۹ دی، درخصوص «فتنه اکبر» یا فتنه بزرگ تری در مقایسه با آنچه در ۸۸ اتفاق افتاد هشدار می دهند، مستقیما به هاشمی نامه می نویسند و او را به تلاش برای توطئه برای ناامن کردن کشور و همکاری با عربستان و گروه های تکفیری و داعش، درصورت راه نیافتن به خبرگان متهم می کنند، هاشمی را تهدید می کنند که سرنوشتی همچون آیت الله منتظری در انتظارش است، در نوشته هایشان نزدیک بودن سید حسن به اصلاح طلبان و واکنش او به اتفاقات سیاسی را به او گوشزد می کنند و از عدم صلاحیت سید حسن برای ورود به خبرگان می گویند. تندروها و رسانه هایشان همچنین از انتظار شایعه درمورد این دو شخصیت نیز کوتاهی نمی کنند، از شایعه ردصلاحیت هاشمی تا شایعه توصیه هاشمی به سید حسن برای شرکت نکردن در آزمون خبرگان.سخنان تند و تهمت ها گاه از جانب نزدیکان این دو پاسخ داده می شوند و شایعه ها تکذیب می شوند؛ اما نتیجه همه این ها چیزی نیست جز هیاهوی انتخاباتی و دامن زدن به خشونت و ناامنی کلامی فضای انتخابات. موضوعی که مورد نقد خود این جریان ها هم است.هرچند تخریب ها به ویژه علیه هاشمی موضوع جدیدی نیست، نگاهی به اظهارات او در هفته های اخیر، حساسیت برانگیز بودن برخی از این اظهارنظرها به ویژه درخصوص خبرگان را نشان می دهد. درواقع بیان مسائلی مثل انتخاب جانشین برای آیت الله خامنه ای درصورت بروز حادثه، نظارت بر رهبری و نیز شورایی شدن رهبری از سوی هاشمی در آستانه انتخابات خبرگان، آتش حمله علیه او را داغ تر از همیشه کرده است. موضوعی که نمی توان از تاثیر مستقیم ان روی افزایش تنش در فضای انتخابی چشم پوشی کرد.»

«روزنامه کیهان» در خبری در ستون اخبار ویژه خود با عنوان «لطیفه خنک درباره عقل و اعتدال از زبان عضو حزب منحله افراطیون » می نویسد: «بازداشتی فتنه 88 و عضو حزب منحله‌ سازمان مجاهدین (انقلاب) می‌گوید، اصلاح‌طلبی یعنی عقلانیت و ما نگرانیم تندروها، مدیریت اصولگرایان را برعهده بگیرند.

فیض‌ا... عرب‌سرخی در مصاحبه با ایلنا گفته است: نگاه اصلاح‌طلبان یعنی عقلانیت و درایت و توجه به مسائل روز.

عرب‌سرخی با اشاره به اصولگرایان ابراز داشت: در میان اصولگرایان نیروهایی هستند که عقلانی‌تر و منطقی‌تر از تندروها فکر می‌کنند. آنها برخلاف تندروها به کارآمدی نظام بیشتر توجه دارند. به میزانی که اعتدال و عقلانیت میان اصولگرایان بیشتر شود، از یک طرف، بخش‌هایی از اصولگرایان تندتر می‌شوند و از یک طرف، بخش‌هایی از اصولگرایان میانه‌روتر می‌شوند.

وی با اشاره به اصولگرایان میانه‌رو بیان کرد: اصولگرایان معتدل با فعال‌تر شدن بیشتر باید به تعدیل فضا در جهت یک فضای رقابتی قابل قبول کمک کنند تا از این طریق اگر حتی آنها نیز پیروز صحنه انتخاب شدند، این احساس وجود داشته باشد که اصول کلی کشور آسیب نمی‌بیند.

عرب‌سرخی مدعی شد: بسیاری از نیروهای اصلاح‌طلب نگران هستند اصولگرایان تندرو مدیریت اصولگرایان را برعهده بگیرند.

ادعای عاقل شدن و اظهار نگرانی درباره تندروی در میان اصولگرایان در حالی است که حزب منحله سازمان مجاهدین (انقلاب) پدرجد افراط‌گری، آشوب‌افکنی و ساختارشکنی در 2 دهه اخیر محسوب می‌شود تا آن جا که برخی اعضای آن نظیر تاج‌زاده، حجاریان، بهزاد نبوی و ... تئوریسین یا کارگزاران قانون‌شکنی و یاغی‌گری و آشوب‌افکنی در قضایای تیرماه78 و انتخابات سال 88 بودند، ضمن اینکه برخی اعضای بی‌خرد این گروه نظیر آغاجری تا مرز اهانت علنی به امامت و مرجعیت و تشبیه تقلید از مراجع به کار میمون و افیون خواندن دین و... پیش رفتند.»

«روزنامه شرق» در گزارشی به دادگاه علی مطهری در پی حوادث شیراز می پردازد و در گزارشی با عنوان «اعلام حکم دادگاه حمله به مطهری» می نویسد: «روز گذشته مصطفی ترک‌همدانی، وکیل علی مطهری، جزئیات حکم صادرشده برای متهمان پرونده حمله به مطهری در شیراز را اعلام کرد. او در گفت‌وگو با «شرق»، درباره جزئیات حکم دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده متهمان حادثه شیراز گفت: «در این حکم هشت نفر از عوامل حمله به آقای مطهری و سه نفر از دانشگاهیان، محکوم شده‌اند». به گفته ترک‌همدانی در بخشی از حکم آمده؛ شش نفر از متهمان این پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین و همچنین تخریب عمومی به دو سال حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند اما این حکم دو سال تعلیق دارد. او همچنین درباره حکم دو متهم دیگر از جمع حمله‌کنندگان نیز گفت: «دو متهم دیگر به دلیل توهین به ٤,٥ ماه حبس و ۳۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که برای این دو متهم هم یک سال تعلیق حکم صادر شده است». ترک‌همدانی در ادامه با ابراز تأسف از اینکه برخی مسئولان دانشگاه میزبان و همچنین دانشجویی که مسئول تشکل دعوت‌کننده از مطهری بوده نیز در دادگاه محکوم شده‌اند، درباره احکام این افراد گفت: «دانشجویی که مطهری را دعوت کرده بود، به جرم معاونت در امتناع از دستورات و قوانین دانشگاه به یک ‌میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین دو نفر از مسئولان دانشگاه هم در این پرونده به دو سال انفصال از خدمت محکوم شدند». وکیل مطهری تصریح کرد: «درحالی‌که احکام همه عوامل حمله به آقای مطهری، تعلیقی است، حکم دانشجوی محکوم‌شده و یکی از مسئولان دانشگاهی، حالت تعلیقی ندارد». ترک‌همدانی با بیان اینکه درخواست عوامل حمله به مطهری برای اعلام رضایت همچنان به قوت خود باقی است، گفت: «همان‌طورکه پیش‌تر هم گفته‌ام آقای مطهری در آخرین جلسه دادگاه، اعلام کرد در صورت معرفی آمران این حمله از عوامل گذشت خواهد کرد. اما بعد از اینکه حکم به من ابلاغ شده، هنوز با آقای مطهری دیدار و گفت‌وگو نداشته‌ام و نمی‌دانم در مقابل این حکم چه تصمیمی خواهد گرفت». او پیگیری شکایت از آمران حادثه شیراز را هم منوط به تصمیم مطهری دانست. روز دوشنبه ١٨ اسفندماه سال گذشته، مطهری که به دعوت انجمن دانشجویی فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز برای سخنرانی در این دانشگاه به شیراز رفته بود، موردحمله نیروهای خودسر قرار گرفت و پس از ساعت‌ها توقف در کلانتری و در شرایطی که تاکسی حامل او نیز موردحمله قرار گرفته بود، به تهران بازگشت. او پس از بازگشت در نامه‌ای اعلام کرد تجهیزات همراه حمله‌کنندگان و موتورهای آنان نشان می‌داد که متعلق به کدام نهاد هستند.»

«روزنامه اعتماد» در گفت و گویی با سخنگوی شورای نگهبان با عنوان «روند تحقيقات محلي» شوراي نگهبان» به روند تحقیقات محلی شورای نگهبان پرداخته است. اعتماد در این گفت و گو به نقل از ابراهیمیان می نویسد: « نكته خيلي مهمي وجود دارد كه بايد به آن توجه كرد و آن اين است كه من در مورد اينكه آيا تحقيقات محلي به خوبي صورت گرفته يا نه الان داوري ندارم. بايد زماني كه اين تحقيقات به دستم رسيد يك ارزيابي از آن ارايه بدهم. بنابراين راجع به آنچه انجام مي‌شود من اظهارنظري نمي‌كنم. اما قاعده چه مي‌گويد؟ آيا قانون اجازه مي‌دهد كه شما دست به تحقيقات از مطلعين و معتمدين خودتان بزنيد؟ اين سوال را خطاب به شوراي نگهبان مي‌كنم. يا آيا قانون شما را ملزم به انجام چنين كاري مي‌كند؟ عرض بنده اين است كه در مواردي ما حتي نه تنها مجاز هستيم بلكه ناگزير به انجام تحقيقات محلي هستيم. زيرا اولا مراجع چهارگانه اطلاعاتي را كه بر اساس وظايف‌شان در اختيار دارند گاهي اوقات كافي نيست تا شما شرايط مربوط به داوطلبان را بررسي كنيد. اگر اينها بخواهند اين اطلاعات را به ما بدهند شما بايد اين اطلاعات را كنار شرايطي بگذاريد كه در قانون انتخابات براي نمايندگان مجلس مقرر كردند. مثلا در مورد اينكه يك فرد سوء شهرت دارد يا نه ممكن است هيچ‌كدام از اين مراجع، اطلاعاتي در اين زمينه نداشته باشند. سوءشهرت را بايد در بين مردم تحقيق كنيد كه آيا اين فرد خوشنام است يا خير. در مورد اينكه اين فرد فردي است كه عملا التزام به دين دارد و آيا فرد متديني است، وضع به همين گونه است. براي آدم‌هاي غيرمتدين كه هميشه در دادگستري پرونده درست نمي‌شود. ثبت‌احوال كاري به تدين افراد ندارد. اگر كسي جرم هم انجام ندهد نيروي انتظامي كاري به ديانت داشتن و نداشتن فرد ندارد. بنابراين مسائلي كه اين مراجع چهارگانه در اختيار ندارند را چگونه احراز مي‌كنيد؟ نمي‌توانيم بگوييم به سراغ آن نمي‌رويم چون قانون لغو مي‌شود. بنابراين براي اينكه قانون لغو و بيهوده نباشد چاره‌اي نداريد كه آن شرايط را هم احراز كنيد. به نظر مي‌رسد كه قانونگذار اين امكان را پيش بيني كرده است. زيرا در ماده ٥٠ قانون انتخابات به هيات‌هاي اجرايي كه از معتمدين تشكيل شده است گفته شده كه با بررسي‌هاي به عمل آمده در محل و اطلاعات واصل از وزارت كشور اظهارنظر كنيد. اطلاعات واصل از وزارت كشور همين پاسخ مراجع چهارگانه است. منظور آن از بررسي‌هاي به عمل آمده در محل اين است كه به عنوان معتمد محلي از اطلاعات و شناخت‌تان از اهالي آنجا استفاده كنيد و ببينيد كه آيا آن فرد فرد متديني است و التزامي به شرع و اعتقادي به قانون اساسي دارد. در نتيجه در جايي مثل ماده ٥٠ ابزار ارزيابي اين اطلاعات را در اختيار هيات‌هاي اجرايي گذاشته است. پس خود قانون براي احراز شرايط فقط به مراجع چهارگانه اكتفا نكرده است.

خب سوال همين جاست كه اين مسأله براي هیأت‌هاي اجرايي در نظر گرفته شده است و معتمدان محلي در واقع همين نقش را ايفا مي‌كنند، شوراي نگهبان چرا سراغ تحقيقات محلي مي‌رود؟

چون ما بايد بر كار هيأت‌هاي اجرايي نظارت كنيم و از طرفي به شكايات و اعتراضات از اقدامات آنها رسيدگي كنيم اگر كسي اعتراض كرد كه اين ٩ نفر به ناصواب و جانبدارانه گفتند من آدم بدنامي هستم و ملتزم نيستم، شوراي نگهبان چه ابزاري براي رسيدگي به اين اعتراضات خواهد داشت؟ آن موقع شما چاره‌اي نداريد براي اينكه اظهارنظر هيات‌هاي اجرايي را ارزيابي كنيد و ببينيد آيا مطابق با واقع است يا نيست. از همان ابزارهايي بهره بگيريد كه آنها بهره گرفتند بنابراين چاره‌اي نداريم كه به سراغ تحقيقات محلي برويم. ممكن است كسي بگويد كه تحقيقات محلي سازوكار درستي ندارد كه اين جاي بحث دارد. ممكن است بگويد به اين شيوه‌ها انتقاداتي در اجرا وارد است كه من هم ممكن است خودم انتقاداتي داشته باشم. من به عنوان يك عضو شوراي نگهبان اگر چنين تحقيق محلي به دستم برسد و من نسبت به آن فرد شناخت نداشته باشم ممكن است كه اصلا به آن تحقيقات محلي توجه نكنم چون فرد، فرد مورد وثوق من نيست.»

«روزنامه قانون» تیتر یک امروز خود را به موضوع سفارت عربستان اختصاص داده است. این روزنامه در این گزارش با عنوان « خود سرها به كمك آل سعود آمد ند !» می نویسد: «عربستان سعود‌‌ي با اعد‌‌ام روحاني شيعه منتقد‌‌ د‌‌چار اشتباه بزرگي شد‌‌. انتشار خبر اعد‌‌ام شيخ باقرالنمر و چند‌‌ شهروند‌‌ عربستاني د‌‌ر نخستين ساعات د‌‌يروز بازتاب جهاني يافت. اين اشتباه آل سعود‌‌ به صورت طبيعي مي‌توانست هم موجب رسوايي تاريخي اين رژيم ارتجاعي و سركوبگر شود‌‌ و هم د‌‌امنه حمايت‌هاي خارجي آن را محد‌‌ود‌‌ كند‌‌. اما متاسفانه با چند‌‌ واكنش نابخرد‌‌انه و برنامه‌ريزي شد‌‌ه از د‌‌اخل ايران به ناگاه ورق برگشت. انتشار خبر حمله اند‌‌كي به ظاهر معترض به سفارت عربستان د‌‌ر تهران يكباره د‌‌ر راس عناوين خبري جهان قرار گرفت و وزنه فشار افكار عمومي را از روي حكومت سعود‌‌ي‌ها برد‌‌اشت.

حمايت د‌‌اخلي از ضحاك‌سعود‌‌ي

حركت د‌‌يروز خود‌‌سرهاي وطني نشان د‌‌اد‌‌ كه تند‌‌روها د‌‌ر همه د‌‌نيا پشتيبان و متحد‌‌ استراتژيك همد‌‌يگرند‌‌. از حاكمان د‌‌اعش‌صفت عربستان گرفته تا راست‌هاي خونريز آلمان و آمريكا و از نتانياهوي آد‌‌مكش تا خود‌‌سرهاي بي‌خرد‌‌ د‌‌اخل ايران همه از خطوط فكري و اهد‌‌اف و انگيزه‌هاي مشتركي پيروي مي‌كنند‌‌. تند‌‌روها مخل آرامش و امنيت د‌‌اخلي و جهاني هستند‌‌ و براي پيگيري چنين هد‌‌في از هيچ امكان و فرصتي د‌‌ريغ نمي‌كنند‌‌. براي آن‌ها اصول عقلاني، د‌‌يپلماسي و ابزارها و مكانيزم و قوانين د‌‌يپلماتيك بي‌معنا است آن‌ها از قانون خود‌‌شان يعني «بترسان و منفعت ببر» پيروي مي‌كنند‌‌.

خود‌‌سرها از ايران نمي‌روند‌‌!

موضوع حمله به يك سفارت خارجي د‌‌ر هر كجاي د‌‌نيا هم اگر اتفاق مي‌افتد‌‌ موضوعي به غايت غيراخلاقي، ضد‌‌ سياست و مخالف حقوق و موازين بين‌المللي بود‌‌. حمله به سفارت عربستان آن هم د‌‌ر د‌‌اخل كشور ايران كه قبل از اين حد‌‌اقل د‌‌ر د‌‌و مورد‌‌ يعني حمله به سفارت آمريكا و حمله به سفارت انگلستان تجربه تلخ و پرهزينه‌اي را پشت‌سر گذاشته است به مراتب غمبارتر و تأمل برانگيزتر است. بد‌‌بختانه اكنون خود‌‌سري به فعال‌ترين جريان مخرب سياسي د‌‌ر د‌‌اخل كشور تبد‌‌يل شد‌‌ه‌است. از هر حزب و گروهي د‌‌ر كشور قد‌‌رتمند تر هستند‌‌ و عرصه سياست و اعتبار ملي ايران را به بازي گرفته‌است و هر روز هزينه جد‌‌يد‌‌ي را روي د‌‌ست مرد‌‌م كشور مي‌گذارند‌‌ با اين حال همچنان پشت گرم به مماشات‌ها و چراغ سبز د‌‌اد‌‌ن‌ها با اسب بي‌تعهد‌‌ي خود‌‌ به هرسو كه اراد‌‌ه كنند‌‌، مي‌تازند‌‌. از اين كشور سرمايه‌هاي فكري و مالي بسياري رفته است اما گويا خود‌‌سرها هيچگاه از ايران نمي‌روند‌‌!

ميتينگ‌ انتخاباتي وسط اعتراض عليه آل سعود‌!

عصر د‌‌یروز مید‌‌ان فلسطین نيز شاهد‌‌ تجمعی د‌‌یگر بود‌‌. بهانه تجمع مید‌‌ان فلسطین اعتراض به اعد‌‌ام شیخ نمررهبرشیعیان عربستان توسط آل سعود‌‌ بود‌‌ ولي د‌‌ر اد‌‌امه خط‌د‌‌هي انتخاباتي د‌‌ر د‌‌ستور كار بود‌‌.د‌‌ر ابتد‌‌ای این تجمع که مرد‌‌م با د‌‌رد‌‌ست د‌‌اشتن پلاکارد‌‌هایی با عنوان «آل سعود‌‌خبیث، ‌انتقام سخت خد‌‌اد‌‌ر راه است» اعتراضات خود‌‌ را نسبت به آل سعود‌‌ اعلام کرد‌‌ند‌‌. د‌‌ر این مراسم که پناهیان ، به عنوان سخنران حضور د‌‌اشت، د‌‌ر اقد‌‌امي تعجب برانگیز د‌‌ر میانه این مراسم ود‌‌رحضور مرد‌‌می که برای اعلام انزجار از رفتار د‌‌ولت سعود‌‌ی د‌‌ر اعد‌‌ام رهبر شیعیان عربستان حاضر شد‌‌ه بود‌‌ند‌‌ تصمیم گرفت از این فرصت بهره ببرد‌‌ و گریزی به انتخابات خبرگان و شورای اسلامی بزند‌‌. اتفاقی عجیب که ناگهان فضای مید‌‌ان فلسطین را شبیه به میتینگ انتخاباتی کرد‌‌. تاکید‌‌ روی ثبت نام‌های گسترد‌‌ه برای انتخابات مجلس خبرگان و این موضوع که این ثبت نام‌ها مشکوک هستند‌‌ و باید‌‌ د‌‌قت کرد‌‌ که به چه کسانی رای می‌د‌‌هند‌‌ از جمله سخنانی بود‌‌ که د‌‌ر این تجمع گفته شد‌‌.

د‌‌راد‌‌امه تجمع تبد‌‌یل به مراسمی شد‌‌ برای تبلیغ عقاید‌‌جناحی خاص برای انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی. نکته اينجاست د‌‌ر حالی که مجاری رسمی و نظارتی کشور چون شورای نگهبان و وزارت کشور د‌‌ر حال بررسی صلاحیت کاند‌‌ید‌‌ا‌ها هستند‌‌ د‌‌ر یک میتینگ از تعد‌‌اد‌‌ نامزد ها سخن گفته شود‌‌ یا به انتخابات خبرگان اشاره شود‌‌ چه جایی خواهد‌‌ د‌‌اشت؟ شاید‌‌ د‌‌ر این میان باید‌‌ توجه وزارت کشور را به نهاد ها و اشخاص و ارگان‌هایی که برای گرفتن مجوز تجمع مراجعه می‌کنند‌‌ نیز جلب کرد‌‌ چرا که تا انتخابات هر بهانه‌ای می‌تواند‌‌ تبد‌‌یل به د‌‌ستاویزی شود‌‌ تا از این موضوع بهره بگیرند‌‌ و سخنان و عقاید‌‌ و منافع گروهی را بر موضوع تجمعی که برای آن مجوز گرفته‌اند‌‌ ارجح بشمارند‌‌.

«روزنامه آرمان» در یادداشتی به قلم «محمدعلی مشفق» با عنوان «آزمون بزرگ اصلاح طلبان» می نویسد: « انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با همه فراز و فرود‌هايي كه در ابعاد مختلف آن اعم از رد صلاحيت‌ها كه در سخنان اخير سخنگوي نهاد نظارت‌كننده بر انتخابات در رسانه‌هاي شنيداري و تصويري آمده است، دارد و مي‌تواند فرصت‌ را از جريان اصلاح‌طلب برای رقابت جدی‌تر بگيرد اما بايد گفت كه ميدان و فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي به گونه‌اي هم محدود و بسته نيست كه اصلاح‌طلبان نتوانند بر اساس قواعد بازي و نقشه راه رقابت‌هاي انتخاباتي در اين ميدان نقش سازنده خود را ايفا کنند. بلكه هنر اصلاح‌طلبان در اين رقابت نفسگير زماني خودش را نشان خواهد داد كه با اتحاد و يكپارچگي و همگرايي همه‌جانبه، گردنه‌ها و پيچ‌ها را با تدبير وانسجام و با برخوردهاي قانوني وعقلاني وصبوري كه لازمه شرايط امروز جامعه ماست پشت سر گذارند و پيامي همراه با آرامش والبته درك و فهمي همه‌جانبه از خواست‌ها و مطالبات واقعي و انباشته ملت به ويژه طبقات ضعيف جامعه ارائه کنند. فرودستان گويي باورشان شده است كه ديگر صداي ضعيف آنها را به‌خوبی شنیده نمي‌شنود و هر روز كه مي‌گذرد پولدارها پولدارتر و فقيران فقيرتر مي‌شوند و تفاخر ثروتمندان و فخر‌فروشي آنان به برج‌ها و ماشين‌هاي چندميلياردي خود در خيابان‌ها سبب شده است كه حقارت‌ها و كمبودها، خودش را درساحت مشکلات اجتماعی از قبیل اعتياد، طلاق و حتي مهاجرت و... به نمايش گذارد. این در واقع نه خواست جريان راست اصولگراست و نه جريان اصلاح‌طلب و تحول‌خواه جامعه. لذا بر پرچمداران اصلاح‌طلبي فرض است كه با چشماني باز، اين معضلات و به‌طور خاص اقتصاد بيمار و بحراني كشور را مدنظر قرار دهند و با دادن عهد وپيماني مستحكم به مردم، عزم خود را جزم كرده و از رد صلاحيت هم كه ممکن است دامن آنها را بگیرد، نهراسند. بلكه بايد با برنامه و تدبير حل چند معضل اساسي را كه مردم با گوشت و پوست خود لمس مي‌كنند، در دستور كار قرار دهند والبته اين مهم شدني نيست مگر اينكه تمامي اصلاح‌طلبان سراسر كشور، الگوي انصراف و گذشت آقاي دكتر عارف را در تمامي حوزه‌هاي انتخابيه پيش روي خود قرار دهند و منافع ملي و هدف‌هاي اصلاح‌طلبانه و جمعي را بر منافع شخصي و فردي و منطقه‌اي ترجيح دهند كه بدون شك با عمل به آن رداي پيروزي و عزت بر تن اصلاح‌طلبان راست خواهد آمد. بديهي است كه تنها در سايه پا نهادن بر خواسته‌هاي فردي و ترجيح منافع جمع و كشور است كه مي‌توان پيشرفت وآباداني ايران اسلامي را در آغوش گرفت و در چنين شرايطي است كه منافع فرد فرد جامعه هم تحقق پيدا خواهد كرد. البته نبايد از سازوكار‌ها وساختارهاي پيش بيني شده كه توسط قاطبه اصلاح‌طلبان در حوزه‌ها واستان‌ها تعبيه شده است انتظار عدالت و داوري صددرصد و بدون لغزش و خطا را داشت بلكه آنچه مهم است اينكه همه عزيزان نامزد شده، پس از تاييد بايد از سازوكارها وساختارهاي تعبيه شده در حوزه‌ها و استان‌ها و شوراي عالي با همه كاستي‌هايي كه ممكن است در پي داشته باشد، تمكين نمايند كه اگر چنين شود، طبيعي است راه‌هاي ناهموار و پيچ وخم‌ها، يكي پس از ديگري به رروي ما و همه ملت گشوده خواهد شد.»

«روزنامه جوان» در گزارشی با عنوان «هزینه جاری دولت روحانی دو برابر دولت قبل» می نویسد: « طبق گزارش بانك مركزي ميانگين ماهانه مخارج جاري دولت يازدهم به ۱۱ هزار و ۹55 ميليارد تومان مي‌رسد كه بيش از 130 درصد نسبت به ميانگين دولت‌هاي نهم و دهم رشد نشان مي‌دهد، از سوي ديگر آمارهاي متقن بانك مركزي نشان مي‌دهد دولت يازدهم با 143هزار ميليارد تومان هزينه جاري در سال 93، گران‌ترين دولت در تاريخ اقتصادي ايران به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه در اين سال ايران در تحريم و ركود اقتصادي به سر مي‌برد.

اگرچه حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي خود منتقد افزايش هزينه‌هاي جاري (مصرفي) دولت احمدي‌نژاد بود كه اين انتقاد بحق هم صحيح بود اما آمارهاي رسمي بانك مركزي از مخارج دولت‌ها نشان مي‌دهد دولت حسن روحاني در سال 93 با هزينه مصرفي معادل 143 هزار ميليارد تومان، گران‌ترين دولت تاريخ اقتصاد ايران به شمار مي‌رود. بانك مركزي در سه ماهه ابتدايي سال 94 نيز هزينه جاري دولت را 36 هزار ميليارد تومان گزارش كرده است، در اين بين در صورت تداوم اين روند و با توجه به اينكه در سه ماهه انتهايي هر سال به دليل پرداخت پاداش پايان سال كارمندان هزينه جاري دولت‌ها تشديد مي‌شود، به نظر مي‌رسد دولت روحاني در سال‌جاري نيز من باب هزينه‌هاي جاري ركورد قبلي خود را بشكند.

به گزارش «جوان»، حسن روحاني در مناظرات انتخاباتي سال 1392 با مورد توجه قرار دادن مقوله افزايش هزينه‌هاي جاري دولت، گفته بود: «دولت در سال‌هاي گذشته اموالي را كه جزو ثروت ملي بود، مي‌فروخت و براي بودجه‌هاي جاري خرج مي‌كرد. در سال 91، 151 هزار و 396 ميليارد از سهام براي مخارج روزمره دولت بر بودجه جاري هزينه شد. دولت از سرمايه‌هاي ملي براي هزينه‌هاي جاري صرف مي‌كند و حجم دولت نيز مرتباً افزايش پيدا مي‌كند.»