معاون‌حقوقی رییس‌جمهور پیگیر اهانت به مولاورد ي

خانم مولاوردی مدارکی را مبنی بر توهین و نشر اکاذیب به بنده ارائه کردند که در حال بررسی است

کد خبر: ۵۵۸۴۴۱

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۴ - ۰۷:۵۵

معاون حقوقي رئيس جمهور روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از ارائه پیشنهاداتی از سوی این معاونت حقوقی رئيس جمهوری برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه کشور خبر داد و گفت که اعمال این پیشنهادات، در بسیاری از موارد حقوق مردم و بیت‌المال را تضمین می‌‌کند.

به گزارش قانون، دکتر الهام امین‌زاده گفت: پیشنهاد داده‌ایم به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران حقوقی و در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضایی مشترکا توسط معاونت حقوقی رئيس جمهور و رئيس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شود.

وی افزود:همچنین پیشنهاد داده‌ایم وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلف شوند اطلاعات مربوط به اراضی ملی و دولتی را که تا زمان تصویب این قانون جهت انجام وظایف قانونی از طریق تبدیل و واگذاری در اختیار آنان قرار گرفته است، جهت اقدام در سامانه ملی اموال غیرمنقول دولت ثبت و اسناد و مدارک آن را در اختیار خزانه‌داری کل قرار دهند.

معاون حقوقی رئيس جمهور ادامه داد: همچنین وزارت جهاد کشاورزی در همین چارچوب مکلف می‌شود نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور مطابق قانون ملی شدن و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور اقدام كند و هرگونه تبدیل واگذاری پس از بررسی و اعلام نظر سازمان جنگل ها و مراتع  مبنی بر قابلیت تبدیل و واگذاری به لحاظ فنی و قانونی، با تصویب هیأت وزیران صورت گیرد.

تبیین نظام جامع پالایش قوانین و مقررات

امین‌زاده در ادامه تشریح این پیشنهادات اظهار داشت: معاونت حقوقی رئيس جمهور مکلف است در راستای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد شفافیت در زمینه قوانین و مقررات تا پایان سال اول برنامه، نظام جامع پالایش قوانین و مقررات را تبیین و با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای آن اقدام كند. معاون حقوقی رئيس‌جمهور با تاکید بر اینکه «عدم شفافیت موجب فساد و رانت می‌شود»، گفت: اگر تنقیح قوانین به درستی در کشور انجام شود برای مردم در حوزه‌های مختلف حقوقی شفافیت ایجاد خواهد شد.به دليل اينكه معاونت حقوقی رئيس جمهوری مرکز پالایش و تنقیح قوانین است و اگر مسیر تنقیح قوانین از مسیر درستی که ترسیم شده،  طی شود، آینده روشنی برای قوانین و مقررات وجود دارد.

حذف قوانین معارض، مزاحم و مغایر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

معاون حقوقی رئيس جمهور همچنین با اشاره به پیشنهادی درباره حذف قوانین معارض، مزاحم و مغایر در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند قوانینی را که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط است،به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع دهند تا این معاونت پیشنهادهای لازم را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

شهادت شيخ‌نمر

امين‌زاده در ادامه در واکنش به شهادت شیخ نمر اظهار کرد: همراه این عالم حدود 47 نفر اعدام شدند، عربستان الان ریاست یکی از کرسی‌های حقوق بشر را در اختیار دارد و انتظار می‌رود حداقل حقوق بشر را در مسائلی مثل آزادی بیان رعایت کند. اینکه به این نحو شدیدا برخورد می‌کنند و از فردی سلب حیات می‌شود قابل تأمل است.

وی ادامه داد: باید پرسید آنها که یکی از کرسی‌های حقوق بشر را هم در اختیار دارند چطور پاسخگو هستند. البته عربستان در یمن هم همه نوع اقدامی می‌کند و هیچ پاسخگویی ندارد. اگر درباره یمن واکنش به موقع بین‌المللی صورت می‌گرفت قطعا الان شاهد این نوع رفتارهای خشن در عربستان نبودیم، اما متاسفانه این نگاه متفاوت در مجامع بین‌المللی در حال صدمه زدن است. وی همچنین گفت: کشتار شیعیان در نیجریه، ربوده شدن علامه زکزاکی و شهادت شیخ نمر تلاش صهیونیست‌ها برای اختلاف بین شیعه و سنی است و مسلمانان باید هوشیار باشند که این اختلافات عمیق نشود.

امنيت كنسرت‌ها و سخنراني‌ها

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال «قانون»درمورد برهم زنندگان امنیت کنسرت‌ها و برخی مراسم عنوان کرد: این بستگی به قوه قضاییه دارد و این مطالب، حوزه ورود آنهاست تا درباره‌ برهم زنندگان تصمیم بگیرد.البته استان‌های مختلف هم با هم فرق می‌کند. مثلا یکی از استانداران به خود من گفت که در آن استان 60 تا 70 کنسرت برگزار شده بود و مشکلی هم به وجود نیامده و همه مقامات نیز راضی بودند. به هر حال هر برنامه و موزیکی که می‌تواند از صداوسیما پخش شود می‌تواند به صورت زنده هم برای مردم اجرا شود.

رسانه‌ها ضامن اجرای قانون هستند

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این که اصحاب رسانه می‌توانند برای مقابله با فساد و رانت‌خواری ضامن اجرای قانون باشند،  افزود: رسانه‌ها به محض انجام تخلف آن را تبیین می‌کنند و جلوی دید مردم می‌گذارند که این ضامن بقای جامعه است. به همین دلیل تلاش می‌کنیم برای جلوگیری از فساد برنامه‌هایی که معاونت حقوقی در سند برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده است را با رسانه‌ها در میان بگذاریم.

بررسي اهانت يكي از نشريات به معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به اين سوال كه  آيا درباره‌ اهانت یکی از نشریات به معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور پیگیری حقوقی  انجام شده است، توضيح داد: خانم مولاوردی مدارکی را مبنی بر توهین و نشر اکاذیب به بنده ارائه کردند که در حال بررسی است و اگر لازم باشد شکایت انجام می‌دهیم.

بررسی بیمه خبرنگاران

امین‌زاده همچنین از بررسی بیمه خبرنگاران با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و درباره‌ قانون جدید مطبوعات در مجلس گفت: هنوز این قانون به دست ما نرسیده است.

حذف مجازات اعدام قاچاقچيان

وی در واکنش به سوالی درباره‌ بررسی حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان اظهار کرد: وقتی این مسئله مطرح می‌شد عده‌ای تصور می‌کردند که شاید به مبارزه با قاچاق صدمه بزند اما با توجه به تجربه این چند ساله و اعدام‌ها و این که آیا اعدام موثر بوده است یا نه ؟ بعضی از دستگا‌ه‌ها آسیب شناسی کردند که مشخص شده اعدام‌ها خیلی در کاهش قاچاق موثر نبوده و شاید این پیشنهاد حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان به دلیل همین آسیب شناسی‌ها بوده است.

فرهنگ‌سازي در مورد منشور حقوق شهروندي مايه مباهات است

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه درباره‌ پیگیری منشور حقوق شهروندی گفت: این یک سند در تاریخ قانونگذاری کشور است که فرهنگ‌سازی آن از قبل شروع شده و در اکثر نقاط کشور دستگاه‌های مختلف در حال برگزاری همایش‌های حقوق شهروندی هستند. حقوق شهروندی یک تکلیف برای قوه مجریه است ما پیش نویس دوم آن را هم به رئیس جمهور داده‌ایم و پس از گرفتن پیشنهادات سند سوم نیز تا چند روز آینده آماده و به رئیس جمهور تقدیم می‌شود.