۲۵ میلیارد دلار حجم کالای قاچاق در سال

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس با بیان اینکه قاچاق کالا به کشور با واردات قانونی برابری می‌کند، گفت: معضل قاچاق کالا به ۲۵ میلیارد دلار در سال رسیده است لذا باید با توجه به اصول اقتصاد مقاومتی از ورود کالای قاچاق جلوگیری کرد.

کد خبر: ۵۵۷۴۳۶

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۶

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص افزایش قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی، گفت: قاچاق کالا از جمله قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی، به یک معضل اساسی در کشور تبدیل شده به طوریکه متاسفانه حدود 25 میلیارد دلار در سال قاچاق کالا به کشور صورت می‌گیرد که تقریبا با واردات قانونی ما برابر است.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حقیقت کشور ما بدون آنکه عضو سازمان جهانی تجارت شود، با چنین حجمی از قاچاق کالا به صورت عیر رسمی عضوی از این سازمان شده ‌است، لذا ضروری ا‌ست تا برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت به صورت قانونی برای بهره‌گیری از امتیاز صادرات در کنار واردات، چاره‌ای اندیشیده شود.

انتقاد از بی توجهی به برندسازی در تولید محصولات بهداشتی و آرایشی

ابوترابی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی بر استفاده و رونق تولیدات داخلی تاکید شده است، گفت: با وجود تاکیدات بسیارمتاسفانه حتی میان مسئولان کشور هم زمینه سازی فرهنگ استفاده از کالای داخلی صورت نگرفته است، البته تولیدات داخل هم باید نسبت به افزایش کیفیت محصولات از جمله لوازم آرایشی و بهداشتی و کاهش قیمت اهتمام ورزند، در غیر این صورت قادر به رقابت در بازار عرضه و تقاضا نخواهند بود و در نتیجه قاچاق کالا افزایش می‌یابد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در خصوص لوازم آرایشی و بهداشتی و عطر و ادکلن تولیدات مرغوب و با کیفیتی را تاکنون شاهد نبوده‌ایم، گفت: این محصولات با کیفیت پایین و قیمت بالا نتوانسته اند برند سازی کنند و این یکی از ضعف‌های ما در کشور است لذا برای کاهش قاچاق کالا و به ویژه لوازم آرایشی و بهداشتی باید تدبیری ویژه اندیشید.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است: سالانه 800 میلیون دلار محصولات آرایشی و بهداشتی قاچاق وارد کشور می‌شود. به گفته سردار مهدی ابویی در زمینه لوازم آرایشی و بهداشتی به طور متوسط 150 میلیون دلار واردات قانونی انجام می شود که این میزان فقط جوابگوی 10 درصد از تقاضای مصرف‌کنندگان است.