مروری بر روزنامه‌های امروز نهم دی ماه؛

پیشنهاد میلیاردی آلمانی ها به ایران/ زنجاني درخواست آزادي داد!

سخنرانی دیروز رهبر انقلاب در جمع مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در کانون توجه روزنامه های امروز قرار دارد. این در حالی است که پرونده بابک زنجانی و همچنین انتقال اورانیوم های غنی شده ایران به روسیه از دیگر موضوعات مهم امروز است.

کد خبر: ۵۵۷۳۹۳

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌هایی دوشنبه هفتم دی ماه را مرور کنید.

«روزنامه ایران» در خبری به نقل از معاون وزیر نفت با عنوان «پیشنهاد 12 میلیارد یورویی آلمان‌ها به ایران» می نویسد: « عباس شعری مقدم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی: به دنبال توافق هسته‌ای و تحولات بین‌المللی شاهد حضور هیأت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی ایران هستیم. معاون وزیر نفت از پیشنهاد ١٢ میلیارد یورویی شرکت‌های آلمانی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران خبر داد و گفت: با توجه به تحولات بین‌المللی صورت گرفته شاهد حضور هیأت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی ایران هستیم. عباس شعری مقدم مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه پنجاه و یکمین سالگرد تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه طی چندسال گذشته شرکت‌های خارجی از حضور در صنعت پتروشیمی ایران هراس داشتند، تصریح کرد: امروز باتوجه به تحولات بین‌المللی صورت گرفته شاهد حضور هیأت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی ایران هستیم. شعری مقدم در خصوص تأثیرات کاهش قیمت نفت بر قیمت محصولات پتروشیمی کشورمان، افزود: این کاهش قیمت می‌تواند تأثیر غیرمستقیمی بر محصولات پتروشیمی ایران داشته باشد. همچنین مهدی شریفی نیک نفس مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه امریکا با توسعه کانال پاناما و صادرات اتان، بازار پتروشیمی ایران در آسیا را هدف قرار داده است، گفت: جایگاه پتروشیمی ایران درچین از دوم به ۱۶ سقوط کرد.»

«روزنامه وطن امروز» در اقدامی با پرداختن به سخنان دیروز رهبر انقلاب در تیتری با عنوان « امیدی به سیاستمداران نیست»، بخشی از سخنان رهبر انقلاب را دستکاری کرده است. این در حالی است که رهبر انقلاب در سخنان دیروزشان در این باره بیان کرده بودند که «من دیگر امیدی به سیاستمدارن جهان اسلام ندارم».

«روزنامه آرمان» در گزارشی با عنوان «زنجاني درخواست آزادي داد!» می نویسد: « دو سال پيش در چنین روزی بزرگ‌ترين متهم نفتي تاريخ ايران بازداشت شد. 24 جلسه دادگاه علني براي رسيدگي به پرونده او تاكنون برگزار شده است اما هنوز از پرداخت بدهي‌ها خبري نيست. دادگاه در 29 آذر به او يك ماه فرصت داده است تا بدهي‌هايش را بپردازد. اما شركت نفت مي‌گويد به اينكه زنجاني بدهي‌هايش را بپردازد، خوش‌بين نيست. از سوي ديگر زنجاني به ماده242 قانون آيين دادرسي كيفري استناد کرده و خواستار آزادي خود شده است. وكيل‌ مدافع بابك زنجاني از ارائه لايحه‌اي به دادگاه انقلاب براي تبديل قرار بازداشت موكلش به قرار تامين مناسب و آزادي وي خبر داد. رسول كوهپايه‌زاده، با بيان اينكه لايحه را تقديم دادگاه كرده‌ است گفت: با توجه به اينكه موكلم در تاريخ نهم دي‌ماه سال۹۲ با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و با وجود اعتراض‌هاي مكرر به قرار مذكور به‌طور پيوسته مدت دو سال است كه وي در بازداشت موقت به سر مي‌برد، طي لايحه‌اي تقديمي به دادگاه ضمن اعتراض به قرار مزبور درخواست كردم نسبت به فك قرار بازداشت موقت و صدور قرار تامين مناسب در صورت صلاحديد اقدام قانوني شود كه البته تصميم و تشخيص آن با دادگاه است. وي افزود: علت صدور قرار بازداشت موقت از سوي دادسرا و رد اعتراض موكل به اين قرار توسط مرجع ذي صلاح، جاري بودن امر تحقيقات و امكان تباني و جلوگيري از امحاء آثار و دلايل ارتكاب جرم عنوان شده است. اكنون كه بيش از ۶ماه از خاتمه تحقيقات مي‌گذرد و ۲۴ جلسه دادرسي نيز برگزار شده، علت مذكور مفقود شده و دليلي بر بقاي بازداشت موقت موجود نيست. كوهپايه‌زاده با اشاره به قسمت اخير ماده ۲۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري گفت: اين ماده اعلام كرده كه «در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك‌سال تجاوز نمي‌كند»؛ بنابراين لزوم و وجوب قانوني فك قرار بازداشت موقت موكل محرز و آشكار است. وي تصريح كرد: در عين حال با توجه به تبصره‌يك ماده فوق‌الذكر كه مقرر مي‌دارد «نصاب حداكثر مدت بازداشت و... ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را شامل مي‌شود»، به نظر مي‌رسد قرار تامين جديد از نظر قانونگذار بايد قراري باشد كه وي قادر به فراهم كردن آن باشد؛ زيرا از اين حكم مصرح چنين استنباط مي‌شود كه از نظر مقنن، متهمي كه به اندازه نصاب‌هاي فوق در بازداشت بوده نبايد مجددا و اين‌بار تحت عنوان عجز از توديع وثيقه، بازداشت شود در غير اين صورت نقض غرض صورت گرفته است.»

«روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود در گزارشی با عنوان « نقض برجام تبریک دارد یا خروج 11 تن اورانیوم غنی‌شده؟!» می نویسد: « مدیرکل سیاسی و بین‌الملل وزارت خارجه در اقدامی شگفت‌انگیز خروج 98 درصد ذخایر اورانیوم غنی شده از کشور را تبریک گفت!

بنا بر اعلام وزیر خارجه آمریکا که سپس از سوی علی‌اکبر صالحی تأیید شد 11 تن اورانیوم غنی شده به روسیه ارسال و در ازای آن 200 تن کیک زرد دریافت شده است. قزاقستان، نروژ و جمهوری آذربایجان در این مبادله ایفای نقش کرده‌اند. جان کری در بیانیه خود، خروج این میزان مواد غنی شده را «گامی مهم که زمان گریز را از 90 روز به یک سال افزایش می‌دهد» توصیف کرد. این میزان غنی‌سازی حاصل زحمات ده ساله متخصصان اتمی کشورمان بوده است. پیش از این به هنگام نیاز ایران به تأمین سوخت 20 درصد راکتور تهران که نیاز دارویی 850 هزار بیمار صعب‌العلاج را تأمین می‌کرد، غربی‌ها نیاز ایران را گروگان گرفته و اعلام کردند حتی به قیمت چند برابر نیز حاضر نیستند سوخت 20 درصد را تأمین کنند. به عبارت دیگر انباشت مواد غنی‌سازی شده مصارف گوناگون در مقیاس صنعتی (نیروگاهی - دارویی و ...) موضوعیت دارد و خروج 98 درصد این مواد از کشور نوعی خلع‌ید و خلع قدرت محسوب می‌شود.

با وجود این واقعیت، حمید بعیدی‌نژاد مدیر کل وزارت خارجه در اینستاگرام نوشت: «طی روز گذشته یکی از سخت‌ترین مفاد برجام در یکی از پیچیده‌ترین عملیات نقل و انتقال ذخایر اورانیوم از ایران به اجرا درآمد... در این عملیات ایران حدود نه تن ] 11تن[ ذخایر اضافی اورانیوم غنی شده و همچنین ضایعات مربوط به صفحات سوخت تولید شده خود را به کشور روسیه فروخت و براساس قیمت استاندارد بین‌المللی معادل آن از روسیه کیک زرد خریداری و وارد نمود.»

وی می‌افزاید: به این ترتیب برای اولین‌بار با یک قدم بلند کشورمان به جمع صادرکنندگان مواد غنی شده هسته‌ای پیوست. با پیوستن کشورمان به صادرکنندگان سوخت هسته‌ای تمام صنعت هسته‌ای کشورمان به تعریف جدیدی در تبیین هدف‌گذاری خود با تعاریف متعارف صنعتی و تجاری جهان دست یافت و به نوعی از یک عملیات دور که بر محور غنی‌سازی و انبار آن در داخل بود رهایی یافت. برای اولین بار پس از آغاز به کار سوخت هسته‌ای در ایران، فرآیند غنی‌سازی در ایران وجهه‌ای کاملا تجاری و صنعتی پیدا کرد.

ادعاهای عجیب و غریب مدیرکل وزارت خارجه در حالی است که غنی‌سازی در کشور اصالتا برای تامین نیازهای کشور در مقیاس صنعتی صورت گرفته و نه برای صادرات آن! از سوی دیگر غنی‌سازی 11 تن اورانیوم 10 سال طول کشیده و طبیعتا انجام دوباره این کار در روند فعلی حداقل 10 سال طول می‌کشد و این البته غیر از دوره ممنوعیت 10 ساله‌ای است که در برجام قید شده است. در این دوره ایران نباید بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشته باشد و بنابراین یا اصلا نباید غنی‌سازی کند و یا اینکه در صورت غنی‌سازی، بلافاصله مازاد 300 کیلوگرم باید از کشور خارج شود و بنابراین ذخیره این مواد عملا امکان‌پذیر نیست؛ در حقیقت گویا قرار است که ایران چرخه‌ای از تبدیل کیک زرد به مواد غنی‌شده و سپس تبدیل مواد غنی‌شده به اورانیوم طبیعی و کیک زرد را به اجرا بگذارد و اصل این عمل چنان که از سوی غرب به عنوان افزایش «زمان گریز» مطرح شده، خلع قدرت ایران است و نه پذیرفتن ایران به عنوان صادرکننده اورانیوم غنی‌شده!

«روزنامه شرق» در گفت و گو با موسوی لاری وزیر کشور دوره اصلاحات با عنوان «شایستگی به ‌جای توصیه حزبی» به نقل از وی می نویسد: « ببینید دو بحث وجود دارد که باید از هم تفکیک شود؛ یک بحث حضور افراد و سلایق مختلف، چه در خبرگان و چه در مجلس است. به اعتقاد من این نشانگر این است که انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجم خبرگان با انتخابات دوره قبل خود متفاوت است. یعنی نوعی خوش‌بینی بر جریانات سیاسی حاکم شده و احساس می‌کنند حضور آنها می‌تواند مؤثر باشد. این نوعی اعتماد به فضای سیاسی جامعه است که به اعتقاد من باید مثبت تلقی شود. هیچ جایی برای نگرانی وجود ندارد. اینکه عده زیادی خود را نامزد کنند، نشان‌دهنده این است که این افراد چه به صورت حزبی و جناحی و چه به صورت فردی، باورشان شده است که زمینه حضور آنها در یک رقابت انتخاباتی مهیاست. با وجود این، باید اصل قصه را مثبت تلقی کرد. اما درباره اظهارنظرهایی که بعضی از افراد درباره خبرگان دارند، نمی‌توان محمل صحیحی پیدا کرد. اینکه اگر عده زیادی خود را برای عضویت در یکی از دو مجلس واجد شرایط می‌دانند، دارای پیام مثبت مبنی بر این است که مردم به نظام و تصمیم‌گیری‌های آن و نیز هیأت‌های اجرائی و هیأت‌های نظارت اعتماد دارند. اینکه این اظهارنظرهای (مخالف) چقدر مبنا داشته یا نداشته باشد، من خیلی وارد این بحث نمی‌شوم. ولی به نظرم نمی‌رسد این نگرانی‌هایی که بعضی از افراد دارند، محمل صحیحی داشته باشد.»

«روزنامه اعتماد در گزارشی به موضوع انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه در چارچوب برجام می پردازد. اعتماد در این گزارش با عنوان « اورانيوم در برابر كيك زرد» می نویسد: « برنامه جامع اقدام مشترك به «روز اجرا» نزديك‌تر مي‌شود. يك كشتي روسي روز دوشنبه ايران را به مقصد روسيه ترك كرد تا گام بزرگ ديگري از سوي تهران براي اجراي برجام برداشته شده باشد. محموله اين كشتي ١١ تن اورانيوم غني‌شده ايران بود كه بايد بر اساس توافق انجام شده ميان تهران و ١+٥ در مذاكرات هسته‌اي به خارج از خاك ايران منتقل مي‌شد. روسيه پيش از آنكه بار اين كشتي را تكميل كرده و آب‌هاي ايران را ترك كند ميزان ١٩٧ تن كيك زرد را به ايران منتقل كرده بود.

«روزنامه جوان» در گزارشی با عنوان« جوانان به رفع تحريم دلخوش باشند نه شغل!» می نویسد:« در اولين روزهاي سرد زمستان كه كارگران نقش موتور حركتي براي پيشرفت اقتصاد كشور را دارند، دولت همچنان درگير وعده‌هاي آينده و افق رؤيايي رفع تحريم‌ها است، بي‌آنكه آمارهاي بيكاري و هزينه تأمين معيشت آنها را نگران كند و معلوم نيست كه با پيشنهاد جديد دولت در برنامه ششم برايش كار با حداقل حقوق در اولويت است يا افزايش آمار اشتغال روي كاغذ!

به گزارش «جوان»، همچنان دولت به رغم اختلاف نظر عميق در ميان دولتمردان درباره كارآمدي مؤثر رفع تحريم‌ها به كار تبليغاتي براي يك مذاكره در اقتصاد مي‌پردازد و در اين ميان خيل عظيم بيكاران را دعوت به سرخوشي اين حركت مي‌كند بي‌آنكه چشم‌انداز روشني براي آينده شغلي‌شان ترسيم شده باشد. اما اين تمام ماجرا نيست زيرا كساني كه مشغول به كار هستند و در آمار‌هاي غير كارآمد جزو شاغلان به شمار مي‌آيند نيز با مشكلات معيشتي و تأمين هزينه‌ها مواجهند. با روند افزايشي هزينه زندگي و در جا زدن دريافتي‌هاي كارگران، فشار بسياري بر تأمين لوازم ضروري اين طيف مي‌آيد. با اين حال دولت در برنامه ششم توسعه پيشنهادي عجيب و مغاير با شأن انساني و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي در حوزه كار ارائه كرده است تا تنها نرخ آمار بيكاري را كاهش دهد. دولت كاهش حقوقي را مطرح مي‌كند كه اين امر مورد انتقاد كارشناسان و مجامع كارگري قرار گرفته است. با وجود كسري چشمگير دريافتي مشمولان قانون كار در برابر افزايش هزينه‌ها، رشد دستمزد امسال حتي توان تقويت قدرت خريد اقشار كارگري در دو ماه ابتدايي سال را هم نداشته است و متأسفانه ادامه روند افزايش قيمت‌ها و هزينه معيشتي خانوار در ماه‌هاي اخير باعث تشديد افت قدرت خريد شده و خانوارهاي كارگري را با محدوديت تأمين مالي مايحتاج زندگي مواجه كرده است. كارگران معتقدند دولت تدبير و اميد نيز به روال دولت‌هاي گذشته و بر خلاف وعده‌هاي انتخاباتي داده شده‌اش، اقدامي در جهت تقويت قدرت خريد آنها نكرده و تنها سرعت رشد قيمت‌ها در اثر مكانيزم بازار كندتر شده است و دولت در ماه‌هاي اخير در چند نوبت اقدام به افزايش قيمت كالاها و اقلام مصرفي مورد نياز خانوار كرده يا اينكه افزايش‌هايي به صورت سازماندهي نشده در بازار اتفاق افتاده است. با اين حال دولت مرتباً كارگران را مي‌ترساند كه اگر مزد با درصد بالاتر و با شيب بهتري افزايش يابد، آن وقت بايد منتظر اخراج دسته‌جمعي و ريزش شديد نيروي كار توسط كارفرمايان باشند. در واقع دولت نشان داده است به عنوان كارفرماي بزرگ، در سال‌هاي اخير بيشتر گرايش‌هاي كارفرمايي داشته و اين مسئله باعث شده تا جامعه كارگري احساس جانبداري دولت‌ها از كارفرمايان را داشته باشند و آنقدر اين كار را ادامه داده كه به اذعان مشاور اقتصادي موضوع اصلي اقتصاد از مشكلات توليد ( كه آن هم حل نشده ) به مشكل كمبود تقاضا بدل شده است. با اين وجود، اگر روال سال‌هاي اخير طي شود، افزايش حداقل مزد سال آينده رقمي بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود با اينكه حداقل مزد ۷۱۲ هزار توماني فعلي حتي توان تأمين هزينه‌هاي ۱۰ روز اول ماه خانوار را هم ندارد. اما در‌ اين ميان سازمان مديريت در پيشنهادي غافلگيركننده براي كاهش حداقل مزد زير ۲۹ ساله‌ها چراغ سبز نشان داده است؛ اقدامي خلاف تمام قوانين موجود درباره كار و حتي شرع!»