پشت پرده اتهام‌زنی جدید اردوغان علیه ایران

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که طی چند سال اخیر به واسطه ماجراجویی های خود در سوریه، مسائلی جدی را هم برای کشور خود و هم برای کل منطقه به وجود آورده، در جدیدترین اظهارات خود، ایران را به پیگیری سیاست های فرقه گرایانه در منطقه متهم کرده است. این اتهام زنی در شرایطی صورت می گیرد که شواهد سال های اخیر، از روندی درست برعکس در این ماجرا حکایت دارد.

کد خبر: ۵۵۷۱۰۱

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۳

به گزارش «تابناک»، رئیس جمهور ترکیه در ادامه مواضع تهاجمی خود در موضوع سوریه، ایران را به پیگیری سیاست های فرقه گرایانه و روسیه را نیز به استفاده ابزاری از اوضاع سوریه متهم کرده است. وی همچنین ضمن قرار دادن نام ایران در کنار گروه های تروریستی، ایران را مسئول کشته شدن افرادی بسیار در سوریه دانسته است.

اردوغان در سخنرانی خود ضمن تلاش برای دفاع از عملکرد دولتش در مسائل منطقه، اظهار داشته: «اگر روسیه، دولت بشار اسد در سوریه را ابزاری برای حضور خود در دریای مدیترانه نمی دید و اگر ایران سیاستی فرقه گرایانه در سوریه را دنبال نمی کرد، بحران این کشور به اینجا نمی رسید».

رئیس جمهور ترکیه همچنین با انتقاد از حضور نظامی روسیه در سوریه خطاب به مقامات مسکو گفته: «شما موظف به پذیرش دعوت حضور نظامی از سوی رژیمی که 400 هزار تن از مردم خود را قتل عام کرده، نبودید». او همچنین سیاست های ایران در سوریه را به همراه حمایت و مداخله نظامی روسیه در سوریه و در کنار گروه هایی چون داعش، پ.ک.ک و گروه های مسلح کرد سوری، در زمره مهمترین مشکلات و دلایل بحران کنونی سوریه دانسته است.

اما این ادعا در شرایطی از سوی اردوغان مطرح می شود که به تأکید اغلب ناظران و تحلیلگران، این دقیقاً خود دولت ترکیه بوده که طی سال های گذشته با پیگیری سیاست های فرقه گرایانه، زمینه شکل گیری و تشدید شماری از مهمترین بحران ها را در سطح منطقه فراهم کرده و از سوی دیگر، با نگاهی منفعت طلبانه، صرفاً تا جایی که هر موضوع در راستای تأمین بخشی از منافع خود بوده، آن را پیش برده است.

در رابطه با موضوع نخست، یعنی غلبه رویکرد فرقه گرایانه بر سیاست های ترکیه، باید اشاره کرد که از بیش از چهار سال پیش و همزمان با آغاز جرقه خوردن انقلاب های مردمی در کشورهای عربی، دولتمردان آنکارا تلاش کردند، با سوءاستفاده از روند موجود، دستور کار مورد نظر خود را پیش برده و از روی کار آمدن دولت هایی در این کشورها حمایت کنند که از نظر عقیدتی و ایدئولوژیک، همراستا با خود باشند.

در همین چارچوب، آنکارا به همراه قطر، از روی کار آمدن دولت های وابسته به گروه «اخوان المسلمین» در کشورهای منطقه حمایت کرد که مهمترین نمود آن، دولت محمد مرسی در مصر بود. در بحث سوریه نیز آنکارا به همراه دوحه، از همان ابتدا سعی داشت ضمن دامن زدن به درگیری ها در این کشور، زمینه روی کار آمدن یک دولت اخوانی همسو با خود را فراهم سازد.

پس از آنکه دولت مرسی نتوانست مدت زمان زیادی در قدرت دوام بیاورد و از سوی دیگر، بر خلاف انتظار اولیه ترکیه، مقاومت دولت دمشق به بروز درگیری های طولانی و فرسایشی در سوریه منجر شد، اردوغان و همراهانش تصمیم گرفتند حمایت از گروه های افراط گرا را در دستور کار قرار دهند و برقراری روابط گسترده و همه جانبه با گروه های تروریستی جبهه النصره و داعش، در همین راستا مورد توجه آن ها قرار گرفت.

طی چهار سالی که از آغاز جنگ داخلی در سوریه می گذرد، گزارش های متعددی از حمایت آنکارا از داعش در قالب خرید نفت قاچاق سوریه و عراق از این گروه، مداوای تروریست های مجروح در خاک ترکیه و دادن اجازه عبور و مرور آزاد به تروریست ها، منتشر شده است؛ گزارش هایی که البته هیچ گاه اردوغان آن ها را نپذیرفته و تلاش کرده ضمن فرافکنی، از خود سلب مسئولیت کند.

نمود دیگر رویکرد فرقه گرایانه و در واقع قوم گرایانه دولت اردوغان، در مسأله کردها قابل مشاهده است. دولت اردوغان از مدتی پیش با هدف بهره بردن از شرایط پرتنش منطقه، روند مذاکره و صلح با کردها را کنار گذاشته و وارد درگیری مستقیم با آن ها شد؛ درگیری که تبعات آن، بیش از همه دامن مردم ترکیه را گرفته است.

افزون بر این، همان گونه که اشاره شد، دولت عدالت و توسعه با نگاهی منفعت گرایانه به روابط خارجی خود نگریسته که مهمترین نمود این جریان نیز روابطش با گروه های فلسطینی، از جمله حماس است. تا همین دو سه سال پیش، اردوغان سعی داشت خود را حامی اصلی گروه های فلسطینی نشان دهد و برای افزایش وجهه خود، به توسعه روابط با حماس اقدام کرده بود؛ اما اکنون که روند اوضاع به گونه ای دیگر به پیش رفته، جهت قطب نمای خود را به سوی رژیم اسرائیل تنظیم کرده و با این رژیم موافقت نامه عادی سازی روابط به امضا می رساند.

با توجه به همه این ملاحظات، موضع گیری جدید اردوغان را نیز همچون موارد متعدد پیشین، نباید چیزی بیش از تلاشی ناامیدانه برای سلب مسئولیت از خود و مقصر جلوه دادن دیگران در سیاست هایی دانست که آنکارا با پیگیری آن ها، کل منطقه را با چالش هایی مهم مواجه ساخته است.