احساس نیاز به تغییر در نظام انتخابات پررنگتر شده است

با توجه به رعايت اصل مردمي برگزار شدن انتخابات، لازم است نهاد اجرا مستقل از دولت و نهاد نظارت شکل گيرد و چنين پيشنهادي را ما در مجلس هفتم با نام «کميسيون ملي انتخابات» با ويژگي‌هاي مردمي ارایه داديم، اما هم‌اکنون ضرورت آن بيش از هر وقت ديگر به نظر مي‌رسد...اين انتخابات نشان داد که تبليغات انتخابات به ساماندهي نياز دارد، کانديداها به جاي ارايه برنامه، به طرح شعارهاي کلي و عموماً غير عملی مي‌پردازند.

کد خبر: ۵۵۶۹۶

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۸۸ - ۱۵:۲۴

در نظام انتخاباتی کشور ما، نسبت بین قوه مقننه (پارلمان) و ریاست جمهوری مشخص نیست. در دیگر کشورها، پارلمان نماد دمکراسی و مردم‌سالاری است، اما در کشور ما به تدریج ریاست جمهوری، نماد مردم سالاری قرار می‌گیرد و مجلس از در رأس امور بودن به حاشیه می‌رود.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، دکتر احمدی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به تحلیل شرایط دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداخت.

در این یادداشت آمده است: رابطه نظام انتخاباتی با نظام حزبی مشخص نیست و به دنبال آن، مشارکت توده‌ای و مدنی در جامعه دچار ابهام اساسی است. نسبت انتخابات در کشور، مثلاً ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی معین نیست، مهمتر این که تعدد و تکثر انتخابات در کشور، خود یکی از چالش‌های اساسی انتخابات است و بی‌ثباتی در قانون انتخابات که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیش از 41 بار تغییر کرده یا اصلاح شده است که این نیز یکی از چالش‌های جدی انتخابات و پیامد نبود نظام انتخاباتی مطلوب است.

این انتخابات نشان داد که تبلیغات انتخابات به ساماندهی نیاز دارد و کاندیداها به جای ارایه برنامه به طرح شعارهای کلی و عموماً غیر عملی می‌پردازند؛

- زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بیست روز تعیین شده است که با توجه به گستردگی جغرافیایی و ضرورت تبیین برنامه‌های کاندیداها، زمان مناسبی به نظر نمی‌رسد و کمترین زمان لازم برای تبیین برنامه‌ها، کمتر از دو ماه نمی‌تواند باشد، چرا که اگر هر کاندیدا بخواهد به همه استان‌ها سفر کند و در هر استان دو روز بماند، دست‌کم دو ماه فرصت لازم است و مهمتر اینکه در بحث مناظره‌ها و نقدها مردم فرصت داشته باشند، تجزیه و تحلیل مناسبی از انتخابات و کاندیداها کنند.

- در تبلیغات، باید زمینه سالم برای رقابت فراهم شود از راه:
• الزام داوطلبان به ارایه برنامه و جهت‌گیری‌های اصلی اداره جامعه؛ موضوعی که در انتخابات دهم ریاست جمهوری کاملاً نبود آن محسوس بود و دست‌کم یکی از کاندیداها به ارایه برنامه پرداخت.

• نقد برنامه‌ها در قالب مناظره‌های تلویزیونی از سوی خود کاندیداها با حضور کاندیداهای رقیب و نیز کارشناسان و نخبگان کشوری، در موضوعات گوناگون و همینطور کارشناسان و نخبگان کشوری، در موضوعات مشخص و همینطور کارشناسان ستادی هر کاندیدا در انتخابات نهم مناظره‌ها توسط کارشناسان که در این انتخابات توسط خود کاندیداها صورت گرفت.
• نظارت بر رسانه ملی برای پرهیز از موضعگیری گروهی و جناحی
• شفاف شدن هزینه‌های تبلیغاتی کاندیدها و احزاب.

در ادامه این یادداشت آمده است، بر خلاف بحث نظارت که در اصل 99 قانون اساسی به آن اشاره دارد، قانون نسبت به مجری انتخابات ساکت است.

• بررسی مشروح مذاکرات خبرگان قانونی اساسی پیرامون انتخابات، نشان می‌دهد که آنان در تعقیب مردمی کردن اجرای انتخابات بوده‌اند که معتمدان محلی و هیأت‌های اجرایی بر پایه آن شکل گرفت، اما هم‌اکنون معتمدان محلی به معتمدان فرماندار تغییر یافته‌ و با دخالت دفاتر نظارتی عملاً بی‌خاصیت شده‌اند.

• در انتخابات ریاست جمهوری به ویژه دوره دوم هر یک از افراد، منافع رئیس دولت و قوه مجریه، در تقابل جدی با منافع مردم و انتخاب کنندگان و دیگر کاندیداها قرار می‌گیرد.

• هر گاه تلاقی منافع نهاد اجرا و نظارت ایجاد شود، عملاً حقوق مردم و آزادی آنها در انتخابات بی خاصیت می‌شود.

بنابراین، با توجه به رعایت اصل مردمی برگزار شدن انتخابات، لازم است نهاد اجرا مستقل از دولت و نهاد نظارت شکل گیرد و چنین پیشنهادی را ما در مجلس هفتم با نام «کمیسیون ملی انتخابات» با ویژگی‌های مردمی ارایه دادیم، اما هم‌اکنون ضرورت آن بیش از هر وقت دیگر به نظر می‌رسد.

• شیوه‌های اخذ رأی و ابزار اخذ رأی و شمارش آرا، بسیار سنتی است؛ در بسیاری کشورها هر شعبه اخذ رأی یک هفته پیش از آغاز اخذ رأی مردم را نام‌نویسی می‌کنند و افرادی که واجد شرایط نیستند، از حیث سن یا محکومیت از حقوق اجتماعی مشخص می‌شوند. از پیش از رأی‌گیری، تعداد واجدان شرایط در حوزه اخذ رأی مشخص می‌شود؛ بنابراین، تناسبی بین آرای شعب اخذ رأی هست، به علاوه اخذ رأی با کارت الکترال صورت می‌گیرد که هر فرد، در هر کجای کشور می‌تواند یک رای داشته باشد.

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است؛ نظارت تکلیفی بر گردن حاکمان و حاکمیت است که بر پایه حقوق مردم شکل گرفته است؛ بنابراین، هرگاه تعارض بین حق مردم و حاکمان پیش آید، این تعارض باید به سود مردم باشد نه حاکمیت.

مرجع نظارتی در کشور، خود را در چهارچوب قانون تعریف نمی‌کند، حال آنکه لازم است شرایط رئیس‌جمهور بنا بر اصل 115، به طرز دقیق تعریف شود که منظور از رجل سیاسی و مذهبی چیست؟