عوامل مهم در پدیده زمین‌خواری دولتی

مسئولی که جرمی را گزارش ندهد مجرم‌ است

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت‌اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه معضل اجتماعی حاشیه‌نشینی را مهمترین عامل پدیده زمین‌خواری دولتی در کشور عنوان کرد.

کد خبر: ۵۵۶۹۲۵

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۴

به گزارش ایلنا، علیرضا ساوری با بیان اینکه در همایش یک روزه نقش و وظایف دستگاه‌ها و مدیران در کاهش دعاوی انتقال املاک زمین‌خواری در البرز، گفت: پیشگیری بدون همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از اثربخشی لازم برخوردار نیست و نیازمند همکاری در سطح استان و شهرستانی است که باید از طریق 4 روش گفته شده عملیاتی شود.

وی با تذکر این نکته که عنوان «زمین‌خواری» در هیچ از قوانین کشور ثبت نشده، گفت: براساس جمع‌بندی انجام شده از قوانین کشور می‌توان تعریفی را دریافت کرد که آن را شامل مجموعه اقدامات متقلبانه و غیرقانونی می‌داند که برای تصرف املاک دولتی و غیردولتی انجام می‌شود تا ضمن تملک اراضی، احتمال تعقیب قضایی نیز کمرنگ شود.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه‌قضائیه در ادامه با برشمردن علل عمده زمین‌خواری در کشور  خاطرنشان کرد: فقدان نظام کارآمد و مدرن ثبت اسناد در سال‌های گذشته، سهولت جعل اسناد رسمی و فساد برخی ماموران و عوامل فرهنگی و اجتماعی از علل اصلی و اساسی رواج پدیده زمین‌خواری در کشور است.

وی در ادامه با اشاره به عوامل اجتماعی زمین‌خواری در کشور افزود: متاسفانه معضل حاشیه‌نشینی به یک عامل مهم در پدیده زمین‌خواری دولتی توسط حاشیه‌نشینانی تبدیل شده که اگر این معضل کنترل نشود علاوه بر ایجاد معضلات فرهنگی و اجتماعی عدیده در سال‌های پیش‌رو، حجم زمین‌خواری را افزایش خواهد داد؛ هنر مدیریت این است که با جلوگیری از مهاجرت از حاشیه‌نشینی جلوگیری شود. در حوزه زمین‌خواری در شرایطی هستیم که نیازمند اجرای پیشگیری وضعی هستیم و باید بر علل نزدیک زمین‌خواری متمرکز شویم تا در مقابله با این پدیده ناامید نشویم.

ساوری در ادامه با تبیین راهکارهای مقابله با زمین‌خواری افزود: باید بانک اطلاعاتی زمین‌ها تکمیل شود و در کنار کنترل و نظارت جدی بر ماموران، از شناسایی زمین‌های در معرض تصرف یا تخریب نیز غافل نشد.

وی در ادامه با تاکید بر استفاده از تکنولوژی‌های نوین به جای روش‌های سنتی برای مقابله با زمین‌خواری بر اتخاذ روش‌هایی برای خارج کردن متخلفان از گمنامی  تصریح کرد.

ساوری در ادامه خاطرنشان کرد: شناسایی و اطلاع رسانی عوامل دخیل در زمین‌خواری، محیط و موقعیت‌های وقوع جرم زمین‌خواری، عوامل و عناصر زمین‌خواری اعم از دولتی و غیردولتی، فرصت‌های ارتکاب جرم زمین‌خواری و بزه دیدگان جرم زمین‌خواری می‌تواند در خارج کردن زمین‌خواران از گمنامی کمک کند.

وی همچنین بیان کرد: در حوزه زمین‌خواری نیازمند تمرکز بر علل نزدیک زمین‌خواری هستیم برای اینکه اگر بر علل دور متمرکز شویم یاس و نامیدی بر ما غلبه خواهد کرد؛ برای تمرکز بر علل نزدیک باید تقسیم کار در سطح استان و شهرستان‌ها انجام شود و وظایف متناسب با هریک از دستگاه‌ها برای اجرا به آن دستگاه ارائه کنیم.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت‌اجتماعی قوه‌قضائیه در ادامه با تشریح جایگاه پیشگیری در قانون‌اساسی ضمن تبیین ماده 606 قانون مجازات‌اسلامی گفت: بر اساس این ماده اگر هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولان سازمان‌ها و موسسات متوجه شود که جرمی در حوزه مسئولیت وی رخ داده ولی آن را گزارش ندهد مجرم است. پس از اصلاح این قانون، کارمند هم به مدیر اداره اضافه شد و وی نیز در صورت کتمان تخلف یا جرم مستوجب تعقیب قضایی خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به قانون نظام سلامت اداری خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 15 این قانون مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان‌های دولتی مسئول پیشگیری از وقوع جرم در حوزه خودشان هستند و اگر جرمی در حوزه مدیریتی آن‌ها رخ دهد مجرم هستند. بنابراین حفظ اموال جزو وظایف اصلی هر مسئولی است که مسئولیتی را بر عهده گرفته و در صورت ترک آن، مرتکب جرم شده است.

ساوری در ادامه با با تاکید بر لزوم اتخاد تدابیرانه پیشگیرانه در حوزه زمین‌خواری گفت: برای اجرای اقدامات پیشگیرانه نیازمند اهرم‌سازی هستیم که از 4 طریق تبادل‌اطلاعات، تامین منابع‌مالی، به اشتراک گذاشتن منابع و کمک کارشناسی امکان‌پذیر است که باید با کمک و همکاری دستگاه‌های مختلف تعریف شود