آسيب‌شناسي حقوقی ـ سیاسی انتخابات دهم

علي احمدي

کد خبر: ۵۵۶۸۶

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۴

امروزه پدیده انتخابات، از دیدگاه‌های گوناگون، علاقه محققان را برانگیخته است. حقوقدانان به قوانین انتخاباتی، نظام انتخاباتی و ابعاد حقوقی آن توجه نشان داده‌اند. رفتارهای سیاسی در انتخابات توجه محققان علم سیاست را به خود معطوف داشته است و جامعه شناسان نیز رفتارهای انتخاباتی را با متغیرهای اجتماعی چون طبقه اجتماعی و شکاف اجتماعی و موقعیت اجتماعی تحلیل می‌کنند.

تبلیغات انتخابات در حوزه ارتباطات سیاسی اهمیت چشمگیری پیدا کرده است. همه این امور روشن می‌سازد که پرداختن به موضوع انتخابات و جنبه‌های گوناگون مرتبط با آن نه تنها مفید، بلکه ضروری است.

اصول و مؤلفه‌های انتخابات

1. اصل حق آزادی انتخابات کنندگان و انتخابات شوندگان.
2. اصل عمومی بودن: یعنی همه افرادی که بنا بر قانون، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داشته باشند، بتوانند از این حق استفاده کنند.
3. اصل عادلانه بودن انتخابات: انتخابات باید مبتنی بر عدالت باشد و از سویی، می‌بایست فرصت عادلانه برای همه فراهم باشد.
4. اصل مخفی بودن انتخابات.
5. اصل بی طرفی حکومت در انتخابات
6. اصل لزوم نظارت کامل و جامع بر فرآیند انتخابات.
7. اصل ضرورت انفکاک مراجع اجرا و نظارت.
8. اصل بیطرفی مراجع اجرا و نظارت.
9. اصل احقاق حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شنوندگان (مسئول و پاسخگو بودن مراجع اجرا)
10. اصل پذیرش رأی مردم به شرط صحت.
11. اصل قانونی شدن فرآیند انتخابات (ابتناء تمام مراحل انتخابات بنا بر قانون).

چالش‌ها و آسیب‌ها

منظور از چالش یا آسیب، کاستی‌هایی است که در قانون، نظارت و اجرا در فرآیند انتخابات وجود دارد و مانع از برگزاری انتخابات مطلوب می‌‌شود که به اختصار به برخی از چالش‌های مهم اشاره خواهد شد.

1 ـ نبود نظام انتخاباتی مطلوب: نظام انتخاباتی ایران در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی اکثریت نسبی و برای ریاست جمهوری اکثریت مطلق است، در نظام انتخاباتی کشور ما نسبت بین قوه مقننه (پارلمان) و ریاست جمهوری مشخص نیست، در دیگر کشورها پارلمان نماد دمکراسی و مردم‌سالاری است، اما در کشور ما به تدریج ریاست جمهوری نماد مردم‌سالاری قرار می‌گیرد و مجلس از در رأس امور بودن به حاشیه می‌رود. رابطه نظام انتخاباتی با نظام حزبی هم مشخص نیست و به دنبال آن، مشارکت توده‌ای و مدنی در جامعه دچار ابهام اساسی است. نسبت انتخابات در کشور، مثلاً ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی معین نیست، مهمتر اینکه تعدد و تکثر انتخابات در کشور خود یکی از چالش‌های اساسی انتخابات است و بی ثباتی در قانون انتخابات که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون بیش از 41 بار تغییر یا اصلاح شده است، نیز یکی از چالش‌های جدی انتخابات و پیامد فقدان نظام انتخاباتی مطلوب است.

2ـ نبود الگوی مناسب رقابت انتخاباتی

رقابت سیاسی، در عین حالی که پدیده‌ای عینی و ساختاری است، دربردارنده تحول ذهن و آگاهی هم هست. در رقابت انتخاباتی اجماع بر سر محور قواعد و روش‌ها و نیز اهداف اصلی میان گروه حاکم و هماهنگی میان گروه حاکم و گروه‌های جامعه مدنی بر سر ارزش‌ها و هنجارهای اساسی از ضروریات رقابت انتخاباتی است. بر این مبنا رقابت در سه شکل نمود پیدا می‌کند.

رقابت بر: در این الگو رقابت همه ابعاد زندگی سیاسی را شامل می‌‌شود. اجماع حداقلی است و تعارضات ساختاری به صورت فرآیندهای بالا می‌رود، برخی آن را «عدم رقابت» می‌نامند.

در تکثر سیاسی که محوریت مشخصی ندارد تا جایی است که مبانی نظام سیاسی را نیز در بر می‌گیرد.

از حیث شاخص آزادی، «الگوی رقابت بر» متوجه آزادی فراقانونی است و چون بنیان شکن است در استقرار نهادهای اثرگذار در عرصه سیاسی موفق نیست و حتی نهادهای تاسیس شده پس از مدتی دست خوش بحران خواهند شد و در نبرد قدرت حذف می‌شوند (احزاب سیاسی) یا به که در امر به بقاء خود حذف دیگران است. همان‌گونه در انتخابات ریاست جمهوری هفتم، نهم و دهم شاهد شد.
رقابت برای: در این الگو، نظام سیاسی تلاش دارد تا ظاهری آراسته از فعالیت سیاسی را ترتیب دهد و تا آنجا که در خدمت گروه حاکمه است، اجازه رشد و ظهور یابد، برای همین، به راحتی همین فضا ممکن است به انسداد بینجامد و احزاب و دسته‌های سیاسی به نفع گروه حاکم برچیده شود.

سطح اجماع در این رقابت حداکثری است نظام سیاسی پتانسیل جذب تغییرات و تحولات را ندارد. دولت محور تکثر است به نوعی که امکان پیدایش گروه یا حزبی را که به گونه‌ای متفاوت با ایدئولوژی حاکم باشد، نمی‌دهد.
از حیث آزادی: نیز نزاع اساسی در دفاع از آزادی اقلیت در برابر استبداد اکثریت پدید می‌آید.

3) رقابت در: در این الگو رقابت سیاسی حدو مرز، چهارچوب نظام سیاسی و قانون اساسی است. از حیث شکل گیری تکثر متوازن است که در عین پراکندگی کانون‌های اثرگذار در بستری واحد قرار دارند.

اصل تکثر پذیرفته شده است، اما در چهارچوب ارزش‌ها و منافع این نوع تکثر مایه ثبات سیاسی است و دارای سوپاپ اطمینان است. از حیث نهادمندی خواست‌های اجتماعی حضور اساسی دارند. قانون با تعیین حیطه عملکرد، فعالیت مستقل و مسئولیت نهادها را ممکن می‌سازد.

رقابت سیاسی به دو شکل حل و فصل می‌شود:

1- راهکارهایی چون مصالحه ( قضایی و قانونی)

2- راهکارهایی غیر رسمی مثل مذاکره و معامله. در هر صورت: ضروری است که قانون جامع تصویب و با تقویت فرهنگ سیاسی جامعه، دسترسی به اهداف ملی هموار شود.

اما متأسفانه، الگوی رقابت سیاسی در کشور ما تا کنون پیرامون دو الگوی «رقابت بر»، یا «رقابت برای» بوده است و در این انتخابات که الگوی سوم رقابت یعنی «رقابت در» بر پایه منطق و برنامه و چهارچوب‌های قانونی می‌خواست شکل بگیرد، در فضای دو قطبی دو الگوی دیگر نتوانست ظهور برجسته پیدا بکند؛ هر چند در بین مردم مقبولیت لازم را به دست آورد.

3) تبلیغات:
این انتخابات نشان داد که تبلیغات انتخابات به ساماندهی نیاز دارد کاندیداها به جای ارائه برنامه به طرح شعارهای کلی و عموماً غیر عمل می‌پردازند.

1- زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بیست روز معین شده است که با توجه به گستردگی جغرافیایی و ضرورت تبیین برنامه‌های کاندیداها زمان مناسبی به نظر نمی‌رسد و کمترین زمان لازم برای تبیین برنامه‌ها کمتر از دو ماه نمی‌تواند باشد. چرا که اگر هر کاندیدا بخواهد به همه استان‌ها سفر کند و در هر استان دو روز بماند، دست کم دوماه فرصت می‌خواهد و مهمتر اینکه در بحث مناظره‌ها و نقدها مردم فرصت داشته باشند، تجزیه و تحلیل مناسبی از انتخابات و کاندیداها داشته باشند.

2- در تبلیغات، باید زمینه سالم برای رقابت فراهم شود از طریق:
• الزام داوطلبان به ارایه برنامه و جهت‌گیری‌های اصلی اداره جامعه؛ موضوعی که در انتخابات دهم ریاست جمهوری کاملاً نبود آن محسوس بود و دست‌کم یکی از کاندیداها به ارایه برنامه پرداخت.

• نقد برنامه‌ها در قالب مناظره‌های تلویزیونی توسط خود کاندیداها با حضور کاندیداهای رقیب، با حضور کارشناسان و نخبگان کشوری، در موضوعات گوناگون و همینطور کارشناسان و نخبگان کشوری، در موضوعات مشخص و همینطور کارشناسان ستادی هر کاندیدا در انتخابات نهم مناظره‌ها توسط کارشناسان و در این انتخابات توسط خود کاندیداها صورت گرفت.

• ایجاد نظام واحد و نوین برای تبلیغات با رویکرد حفظ ارزش‌های جامعه و پرهیز از روش‌های تخریبی.
• جلوگیری بموقع از روش‌های تبلیغی غیر قانونی و تخریبی.
• نظارت بر رسانه ملی برای پرهیز از موضعگیری گروهی و جناحی.
• شفاف شدن هزینه‌های تبلیغاتی کاندیدها و احزاب.

4) اجرا:

• قانون اساسی بر خلاف بحث نظارت که در اصل 99 قانون اساسی به آن اشاره دارد، نسبت به مجری انتخابات ساکت است.
• بررسی مشروح مذاکرات خبرگان قانونی اساسی پیرامون انتخابات نشان می‌دهد که آنان، در تعقیب مردمی کردن، اجرای انتخابات بوده‌اند، که معتمدان محلی و هیأت‌های اجرایی بنا بر آن شکل گرفت، اما هم‌اکنون معتمدان محلی به معتمدان فرماندار تغییر یافته‌اند و با دخالت دفاتر نظارتی عملاً بی خاصیت شده‌اند.
• در انتخابات ریاست جمهوری به ویژه دوره دوم هر یک از افراد، منافع رئیس دولت و قوه مجریه، در تقابل جدی با منافع مردم و انتخاب کنندگان و سایر کاندیداها قرار می‌گیرد.
• هر گاه تلاقی منافع نهاد اجرا و نظارت ایجاد شود عملاً حقوق مردم و آزادی آنها در انتخابات بی خاصیت می‌شود.

بنابراین، با توجه به رعایت اصل مردمی برگزار شدن انتخابات لازم است نهاد اجرا مستقل از دولت و نهاد نظارت شکل گیرد و چنین پیشنهادی را ما در مجلس هفتم با نام «کمیسیون ملی انتخابات» با ویژگی‌های مردمی ارایه دادیم. اما هم‌اکنون ضرورت آن بیش از هر وقت دیگر به نظر می‌رسد.

• شیوه‌های اخذ رأی و ابزار اخذ رأی و شمارش آرای بسیار سنتی است، در بسیاری کشورها هر شعبه اخذ رأی یک هفته پیش از آغاز اخذ رأی مردم را نام‌نویسی می‌‌کنند و افرادی که واجد شرایط نیست از حیث سن، یا محکومیت از حقوق اجتماعی مشخص می‌شوند. از قبل از اخذ رأی، تعداد واجدان شرایط در حوزه اخذرأی، مشخص می‌شود؛‌بنابراین، تناسبی بین آرای شعب اخذ رأی وجود دارد، به علاوه اخذ رأی با کارت الکترال صورت می‌گیرد که هر فرد یک رأی و در هر کجای کشور می‌تواند رأی دهد.

5) نظارت:

نظارت تکلیفی بر گردن حاکمان و حاکمیت است که بنا بر حقوق مردم شکل گرفته است. برای همین، هرگاه تعارض بین حق مردم و حاکمان پیش آید، این تعارض باید به سود مردم فیصله یابد نه حاکمیت.

مرجع نظارتی در کشور، خود را در چهارچوب قانون تعریف نمی‌کند، حال آنکه لازم است شرایط رئیس جمهور مطابق اصل 115، به طرز دقیق تعریف شود که منظور از رجل سیاسی و مذهبی چیست؟ امانتداری، تقوا و ... چه شاخصه‌هایی دارند، تا سلیقه‌ای و یا گرایش خاص تعریف نشود.

ما در مجلس هفتم پیشنهاد دادیم که نظارت شورای نگهبان بر هر انتخابات بر چهارچوب قانون همان انتخابات انجام گیرد، ولی شورای نگهبان آن را مغایر اصل 99 قانون اساسی دانست و رد کرد، حال آنکه نظارت باید در چهارچوب قانون قرار گیرد و ناظران نیز عملاً متعهد به قانون شوند.

در هر صورت، انتخابات با وصف سلامت انتخابات، آزادانه و عادلانه بودن با چالش‌های جدی روبه‌روست و همین امر، سبب شده است جامعه با کمترین مشارکت، دچار نوعی بحران و با حداکثر مشارکت نیز دچار نوعی بحران دیگر باشد و دستاورد مهم انتخابات با مشارکت گسترده که اعتماد ملی و اعتبار بین‌المللی است، دچار آسیب و حتی تبدیل به نوعی فرصت سوزی شود. جا دارد اینک که موضوع انتخابات از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده است، چالش‌های انتخابات به طور جدی بررسی و برطرف شود.