بحران صنایع در دوران رکود اقتصادی

مدت‌ مدیدی است که در کشور مسئله رکود اقتصادی یکی از مباحث ویژه و پر اهمیت در میان کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران است. در همین زمینه سخنرانی‌های بسیاری از جانب افرادی با آرای مختلف، نشست‌های بسیار و البته کارشناسی‌های گوناگون داشتیم لیکن آنچه در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است وجود راهکارها یا تزهای عملی و کاربردی است که بتوان از این رکود خارج شد.

کد خبر: ۵۵۶۸۰۳

تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۲

به گزارش «تابناک اجتماعی»، در چند سال اخیر و متعاقب رکود اقتصادی که در بازار مالی کشور چنبره زده است، چرخ صنایع بسیاری در کشور متوقف یا کند شده است تا جایی که باید بگوییم این چرخه کند به یک بحران تبدیل شده است. از این جهت با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به گفت و گو نشستیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن  گفت: صنایع هنوز در کما به سر می برند

رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن در  پاسخ به این پرسش که آیا صنایع ایران هنوز در بحران  به سر می برند و دوران رکود را سپری می کند، گفت: صد در صد هنوز در رکود به سر می بریم. رکود حالتی است که تولید کم شود  یا تولیدی صورت نگیرد و یا اگر تولیدی صورت می گیرد به فروش نرسد. در حال حاضر حجم تولیدات در سایر صنایع پایین آمده . علاوه بر آن اجناس نیز در انبارها دپو  شده که این حاکی از یک رکود عمیق است. او خاطرنشان کرد: آمارهایی که مراجع زیربط دادند این موضوع را تصدیق می کند.

او در پاسخ به این پرسش که راهکارهایی برای بیرون کشیدن صنایع از رکود وجود دارد، می‌گوید: باید تقاضا تحریک شود و اجناس فروخته شود. اولین و بهترین راه فروش کالاهای داخلی، صادرات است. او تصریح کرد: دولت باید راه صادرات را به هر صورت که شده باز کند . به این معنا که  سیاست های تشویقی و حمایتی را مورد توجه قرار دهد. این یکی از راه ‌هایی است که باید انجام شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: علاوه بر این باید مشکلات  تولید کنندگان را دید و ظرفیت‌های خالی را  مورد توجه قرار داد. به طور مثال در کشور تولید انسانی، تجهیزات و بازار مهیاست اما سرمایه و تسهیلات در گردش وجود ندارد. این موضوعات باید هوشمندانه پیگیری شده و  تطبیق داده شود تا بتوان از ظرفیت های موجود به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. او می گوید: در داخل کشور و همچنین کشورهای همسایه  بازارهای مناسبی برای فروش وجود دارد.

رحمانی در پاسخ به این پرسش که در کدام حوزه از صنایع ما بحران به صورت جدی تری مشاهده می شود، گفت: یک صنایع عمده داریم مانند صنعت خودرو ، فولاد ، مس وآلمینیوم که حجم گردش مالی و تاثیر و سهم آن در اقتصاد ملی بسیار بیشتر از صنایع دیگر است که طبعا در وجه دیگر مورد بحث قرار می‌گیرد و در جایی صنایع کوچک و متوسط نیز یکسری مسائل اقتصادی مربوط به خودشان را دارند به این معنا که هر کدام از صنایع در جای خودش ( در سطوح مختلف ) باید مورد توجه قرار گیرند.

حمایت از تولید داخلی یک رسالت است

او در پاسخ به بحران اصلی بر روی کدام یک از صنایع دیده می شود، گفت: در حال حاضر صنعت فولاد دچار بحران های بین المللی است و با یکسری مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. تمامی این صنایع مادر هستند.

او افزود: در برخی صنایع از ابتدا سرمایه گذاری خوبی صورت نگرفته مانند صنایع دریایی. البته صنعت پوشاک نیز می‌تواند یکی از ظرفیت‌های خوب کشور باشد که ما در آن نیز دچار مشکل هستیم!

او با اشاره به اینکه حمایت از تولید ملی نیازمند همت جمعی است، گفت:  ما باید تولید ملی را یک رسالت بدانیم تا به دنبال آن معضلاتی همچون اشتغال ، تورم ، بیکاری  و فقر نیز حل شود.
رحمانی در ادامه گفت: راهکار اصلی تقویت تولید داخلی است زیرا  تمام معضلات را تحت تاثیر قرار داده و حل خواهد کرد. او تاکید داشت: باید حمایت از تولید داخلی را یک رسالت بدانیم به این معنا که هر شخصی در هر مسئولیتی به تولید داخل کمک برساند.

او ادامه داد: برخی توجهی به رکود و بحران در صنایع ندارند زمانی که از تولید حمایت نمی کنند ضربه و ضرر آن را خودشان می‌بینند. همچنین به جوانان کشور و آینده شان لطمه بزرگی وارد خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا وام خرید خودرو به صنایع کمک کرد و یا به آن ضربه زد، می‌‎گوید: وام هیچ وقت نمی تواند صنعت خودرو را حل کند. مشکلات اساسی صنعت خودرو مشکلات ساختاری است. مشکلاتی مزمن که وام خودرو راه گشای آن نیست. او می گوید: وام خودرو تنها تحریک تقاضا بود که می توانست بهتر از اینها اجرایی شود.
او در پایان گفت: با این سرمایه می‌شد ناوگان حمل و نقل را بهبود بخشید و یا ناوگان فرسوده حمل و نقل (اتوبوسرانی و تاکسیرانی) را نوسازی کرد. تا آثار مثبت آن بیش تر باشد. در حال حاضر که تسهیلات دهی آغاز شده  با رویه منظم و مشخصی تداوم داشته باشد.

دوران رکود

تمام خصوصیات این دوره در مقابل دوران رواجی قرار دارد. حجم تولید و تجارت کاهش یافته مخصوصاً در مورد کالاهای بادوام حتی در مورد بعضی از آنها معمولاً حجم تولید به کم تر از حجم مصرف می‌رسد. عدم اشتغال هدایت می‌کند به پایین آمدن قیمت مزرعه‌ها و کارایی بالای نیروی کار. نرخ بهره پایین می‌آید مگر در مواردی که ریسک بالا باشد. سایر هزینه‌ها گرایش به کاهش داشته و هماهنگ با قیمت فروش خواهد بود.

پیدا شدن «اضافه تولید» یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولیدکالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند. بنا به تعریف رکود اقتصادی در چارچوب چرخه اقتصادی، دوره‌ای را گویند که اقتصاد حالت انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفی است. این مدت معمولاً دو دوره ۳ ماهه پی درپی تعریف می‌شود.

تعریف کلی تری که از رکود اقتصادی ارائه می‌شود عبارت است از پایین آمدن قابل توجه فعالیت‌ها در کل اقتصاد که حداقل چند ماه به طول انجامد.

اثرات رکود اقتصادی معمولاً به حدی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده فروشی قابل مشاهده است. رکود اقتصادی به علت پایین آمدن تقاضا به وجود می‌آید.

سیرنزولی رشداقتصادی که برای چنددوره سه‌ماهه ادامه یابد، نشاندهنده وضعیت "کسادی" اقتصادی است وهرگاه این دوره زمانی بیشترشود"رکود"اقتصادی نامیده می‌شود درموردی که رشداقتصادی برای مدتی آهسته اما غیرمنفی باشد اصطلاحاً به "توقف رکودی" معروف است. کسادی، رکودوتوقف رکودی رامعمولا تحت عنوان بحران مالی طبقه‌بندی نمی‌کنند زیرا ازمواردی هستند که علاوه بر بازارهای مالی سایربازارها راتحت تاثیر قرارمیدهند. بسیاری ازکارشناسان معتقدند که این مواردنیزتحت تاثیر بحران‌های مالی شکل گرفته‌اند.

تداوم بحران صنایع معدنی در سال ۹۵

اوایل هفته گذشته بود که معاون وزیر صنعت خواستار بازنگری پیش نویس برنامه ششم توسعه در بخش معدن شد و اعلام کرد: بحران معدن و صنایع معدنی در سال ۹۵ هم ادامه خواهد یافت.
مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر در خصوص سیاست‌های معدنی بودجه سال ۹۵ کل کشور، گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهادات مشخصی را برای توجه به بخش معدن و صنایع معدنی در بودجه سال ۹۵ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه داده است تا این سازمان با در نظر گرفتن تمهیدات لازم، مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش معدنی کشور را تا حدودی حل و فصل کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پیش‌بینی ما این است که در سال ۹۵ هم مانند سال ۹۴، بحران معدن و صنایع معدنی به دلیل بحران جهانی و داخلی ادامه یابد که بر این اساس باید در بودجه سال ۹۵ نیز تمهیداتی در نظر گرفته شود، چراکه اگر توجه لازم صورت نگیرد، ما با مشکل و گرفتاری بیشتری مواجه خواهیم بود.وی درباره جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: در مورد برنامه ششم اعتقاد ما بر این است که در این برنامه، توجه ویژه‌ای به بخش معدن صورت نگرفته است و امیدواریم که با پیشنهادات اصلاحی که برای برنامه ششم توسعه دادیم، اوضاع بهتر شده و اصلاحات لازم صورت گیرد.

به گفته کرباسیان، بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور و نیز ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، نقش مناسبی دارد و با توجه به اینکه ریشه آن در خاک است، توجه به آن می‌تواند الگوی مناسبی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

از طرف دیگر همچنان که می‌دانید یکی دیگر از صنایع که در سال‌های گذشته به دوران بحران وارد شد، صنعت خودرو سازی است؛ صنعتی که جوانان بسیاری در آن مشغول به کار هستند.

آیا صنعت خودروی ایران می‌تواند از بحران عبور کند؟

المانیتور در گزارشی که تسنیم آن را منتشر کرد نوشت: ایران در حال حاضر از 4 تا 100 درصد تعرفه گمرکی بر کالاهای وارداتی اعمال می کند. ایران یکی از 30 کشوری است که هنوز به سازمان تجارت جهانی ملحق نشده و همچنان مجاز به اعمال تعرفه گمرکی بر کالاهای وارداتی است. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت ایران در ماه می گفت، ایران به زودی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی درخواست خواهد داد.

در سال های گذشته درخواست ایران برای عضویت در این سازمان همواره با وتوی آمریکا مواجه شده است. اما آمریکا در جریان توافق موقت ژنو در نوامبر 2013 موافقت کرد که دیگر با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مخالفت نکند.

بر اساس این گزارش هدف از اعمال تعرفه های بالای گمرکی حمایت از بخش تولید ایران است که از نظر مالی و فنی ضعیف تر از شرکت های مشابه خارجی است. اما شهروندان ایرانی می گویند حمایت دولت از صنایع داخلی موجب تحمیل  فشار مالی فزاینده ای بر دوش آنها شده، به نحوی که آنها مجبورند پول خود را صرف خرید کالاهای بی کیفیت داخلی کنند. تنها گزینه باقیمانده برای مصرف کنندگان خریدن کالاهای قاچاق است که کیفیت نسبتا بهتری دارند، اما با قیمت هایی بالا به میلیون ها ایرانی عرضه می شوند.

در واقع گزارش ها نشان می دهد که مکانیزم تعرفه بالا نتوانسته واردات را کاهش دهد، هرچند که دولت عکس این ادعا را دارد. در مقابل، تعرفه بالا موجب افزایش قاچاق کالا شده؛ پدیده ای که به گفته منتقدان نه تنها هزینه ها را برای مصرف کنندگان بلکه برای تولید کنندگان و دولت نیز افزایش می دهد.

بر اساس گزارش های رسمی، تصویر کلان از بخش تولید ایران اینگونه است که 16 هزار واحد تولیدی ثبت شده در پارک های صنعتی کل کشور در سال های اخیر یا تعطیل شده اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. دلیل این وضعیت آن است که تولید کنندگان داخلی از نبود تخصص و نقدینگی رنج می برند. اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید، اگر خودرو مثل بسیاری کالاهای دیگر، می توانست به راحتی به کشور قاچاق شود، صنعت خودروسازی ورشکسته می شد. این تاجر کهنه کار گفت، مکانیزم اعمال تعرفه بالا در اقتصادی موثر واقع می شود که مسئولان به نحو موثری بتوانند با قاچاق مقابله کنند.

وی خواستار کاهش تعرفه های گمرکی شد و ادعا کرد دلیل مقاومت دولت در مقابل کاهش تعرفه خودرو این است که برخی مسئولان در بین سهامداران شرکت های خودروسازی داخلی قرار دارند.

مجید رضا حریری،  معاون رئیس اتاق ایران و چین نیز در اظهاراتی مشابه از رفتاری که موجب شده تولید داخلی خام و بی تجربه باقی بماند انتقاد کرد.

بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران –شامل فولاد، سیمان و پتروشیمی- به پشتوانه مواد خام گرانقیمت وارداتی تداوم می یابد. همچنین شرکت ها مواد اولیه و سوخت مورد نیاز خود را با قمیت های یارانه ای تامین می کنند. حریری معتقد است، مانع تعرفه ای حدودا 26 درصدی در کنار وام های ارزان، سوخت یارانه ای و منابع ارزی ای که به تولید کنندگان داخلی اختصاص می یابد هر سال میلیاردها دلار برای مصرف کنندگان ایرانی هزینه دارد. وی و دیگر اقتصاددانان لیبرال انجام اصلاحات تجاری فوری را برای اقتصاد ایران حیاتی می دانند.

اما اگر دولت تعرفه ها را به سطحی که دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می کنند (3.5 درصد) کاهش دهد،بخش عمده ای از درآمدهای خود را از دست خواهد داد و فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد خواهد شد. درآمدهای دولت از تعرفه های گمرکی در سال مالی جاری به 130 تریلیون ریال (4.3 میلیارد دلار) خواهد رسید که 30 درصد بیشتر از سال گذشته است. با توجه به اینکه پیش بینی شده درآمدهای نفتی دولت به 27.5 میلیارد دلار برسد، بی میلی دولت نسبت به کاهش تعرفه های گمرکی منطقی به نظر می رسد.

با این حال، مسئولان تجاری باید با خودشان روراست باشند. در اطراف ایران اقتصادهای آزادی وجود دارند که تلاش می کنند راهی به بازار ایران بیابند. اگر اقتصاد ایران به صورت رسمی درهای خود را باز نکند، محصولات قاچاق با شتاب بیشتری وارد کشور خواهند شد.