نقص قانون بازنشستگي با 25 سال سابقه كار

کد خبر: ۵۵۶۶

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۶:۴۷

يكي از ببيندگان «تابناك» در انتقاد به ناقص بودن و كارشناسي نشدن برخي قوانين از جمله قانون بازنشستگي با 25 سال سابقه آورده است: به گفته دولت در سال 86، نرخ تورم به 16.5 درصد رسيده، در حالي كه برخي از صاحبنظران و كارشناسان اجتماعي و اقتصادي، اين رشد را بيش 20 درصد مي‌دانند. هر ساله، ده‌ها هزار نفر نيز به گروه بيكاران افزوده مي‌شود كه بيشتر آنان را فارغ‌التحصبلان دانشگاهي تشكيل مي‌دهند.

دولت در چند ساله اخير، تلاش كرده تا به شكل‌هاي گوناگون، نرخ تورم را كم و دست‌كم ثابت نگه دارد و در اين راستا نيز اقداماتي انجام داده؛ از قبيل دادن وام‌هاي خوداشتغالي به افراد جوياي كار و يا تخفيف‌هاي مالياتي و تسهيلات ديگر به بنگاه‌هايي كه به جذب نيروي كار بپردازند، ولي متأسفانه چون در اين موارد كارشناسي دقيقي صورت نگرفته اين طرح‌ها نيز آن‌گونه كه بايد، راهگشاي اين مسأله نشده است.

به تازگي نيز دولت با تدوين قانون نوسازي صنايع با هدف جذب نيروي كار جديد و سامان دادن به صنايع، تلاش كرده است تا به راه‌هاي ديگر، مسأله بيكاري را تا حدودي مهار كند و در اين راستا، كارخانجات و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند كارگران خود را با 25 سال سابقه كار بازنشسته كرده و كارفرماها موظف شده‌اند تا در ازاي هر نفري كه با اين قانون بازنشسته مي‌شود، يك نفر نيروي جوان را به استخدام خود درآورد.

همچنين مجلس، تمديد اين قانون را تا سال 1393 به تصويب رساند، ولي نقص عمده‌اي كه در اين قانون هست، اين كه قانون هيچ گونه اشاره‌اي به نوع استخدام نيروي جديد، مدت استخدام و مزايايي كه بايد بنا بر قانون به نيروي كار تعلق بگيرد، نكرده است. متأسفانه، بيشتر كارفرماها با قراردادهاي موقت سه، شش و نه ماهه، و يا قرارداد سفيد امضا، نيروي جديد را به استخدام خود درمي‌آورند و اين در حالي است كه از مزاياي ديگري چون بهره‌وري و يا پاداش توليد و... در اين قراردادها، سخني به ميان نيامده است.

شركت «پلي‌اكريل» ايران، يكي از كارخانجاتي است كه نيروهاي تازه استخدام شده آن با اين مشكل روبه‌رو شده‌اند. به تازگي، مديريت شركت تصميم گرفته بخش پلي استر خود را به شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي واگذار كند و شركت الياف مصنوعي نيز موظف به تأمين نيروي كار از پرسنل خود شده و به 130 نفر از نيروهاي قراردادي مشغول به كار در واحد پلي استر ابلاغ شده كه تا آخر بهمن ماه همين سال، قراردادهاي كاري آنان تمديد نشده و اين نيروها به اداره كار مباركه معرفي خواهند شد. نماينده اين گروه و رئيس شوراي كار شركت نيز با مراجعه به اداره كار، به هيچ نتيجه‌اي نرسيده‌اند و اين در حالي است كه اداره كار نيز در برابر اين اعترض اعلام مي‌دارد: هيچ الزامي در قانون، به تمديد قرارداد شما نشده و تنها كارفرما موظف به پرداخت حق سنوات شما خواهد بود و اگر اعتراضي است، مي‌توانيد به مراجع قضايي مراجعه و در آنجا اقامه دعوا كنيد، حال آن كه در قانون كار آمده، مرجع اختلاف كارگر و كارفرما اداره كار است.

به اين ترتيب، پرسش ما از مسئولان اين است كه مرجع قانوني براي حل مشكل ما كجاست؟ و با وضع اين‌گونه قوانين تا چه حدودي مشكل بيكاري رفع شده و آيا بهتر نيست پيش از انجام اين قوانين، به حقوق كارگر و كارفرما به صورت مساوي توجه شود؟

باتشكر
به نمايندگي از جمعي از کارگران بخش پلي استر