جزئیات نامه ۷ بندی کارگران به دولت

نمایندگان کارگران در نامه اعتراضی به دولت و مجلس در مخالفت با پیشنهادات سازمان مدیریت در برنامه ششم، نتیجه برخی طرح‌ها مانند تبعیض در پرداخت مزد را بحرانی‌تر شدن شرایط بازار کار می‌دانند.

کد خبر: ۵۵۶۳۴۲

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۶

به گزارش مهر، چند وقتی می‌شود که سازمان مدیریت پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه را رونمایی کرده و به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت آن بخش‌هایی را منتشر کرده که نیازمند دریافت مصوبه از مجلس است و به دنبال دریافت چراغ سبز مجلسیان برای اجرای برنامه های جدیدی در قالب برنامه ششم توسعه است.

از پیشنهادات این سازمان برای ادغام وزارت نیرو و حذف برخی سازمان‌ها و یا پیوستن آنها به وزارتخانه های دیگر بگذریم، برخی مسائل مربوط به بازار کار و اشتغال نیز خودنمایی می‌کند. از مهم ترین برنامه های دولت این است که با دستکاری حقوق و دستمزد متقاضیان کار زیر ۲۹ سال، شرایط ورود آنها به بازار کار را فراهم کند.

همچنین سازمان مدیریت پیشنهاد کرده در بخش بیمه و بازنشستگی، به دوران فعالیت افراد تا زمان بازنشسته شدن ۲.۵ سال افزوده شود، درباره مشاغل سخت معافیت بیمه ای از ۱۰ به ۵ سال کاهش یابد و برای تعیین حقوق بازنشستگی به جای در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر، ۵ سال آخر محاسبه شود.

با وجود اینکه دولت می‌گوید این کار را برای تقویت منابع صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی انجام می دهد اما نمایندگان کارگران به طرح این مباحث اعتراض دارند و می گویند پیامد این کارها آشفتگی و نابسامانی در روابط کار و شرایط کاری خواهد بود و در نهایت نیز باعث نابودی تامین اجتماعی می شود.

نمایندگان کارگران معتقدند دولت به جای طرح اینگونه پیشنهادات به وظایف فراموش شده خود در بحث تخفیفات و معافیت‌های بیمه ای بپردازد و جلوی افزایش استخدام‌های پیمانکاری و اجرایی شدن برخی طرح‌های تاریخ گذشته مانند «استاد - شاگردی» را بری فرار از پرداخت حق بیمه بگیرد.

در بخش دیگری از نامه کارگران خطاب به دولت و مجلس آمده است: پیشنهاد پرداخت ۷۵ درصد حداقل مزد به نیروی کار زیر ۲۹ سال کشور در واقع محروم کردن بخشی از بازار کار از پوشش‌های حمایتی قانون دستکم به مدت دو سال و در حالت بدبینانه به صورت دائم است و این مسائل منجر به افزایش یکطرفه قدرت کارفرمایان خواهد شد. متن کامل نامه به شرح ذیل است:

تصاویر نامه ۴ صفحه‌ای کارگران به دولت