قتل عام در فریدونکنار؛ نفوذ متخلفان یا کوتاهی مسئولان؟

علیرضا هاشمی*

کد خبر: ۵۵۵۱۶۴

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۴ - ۲۲:۲۴

هرروز خبر کشتار و صید غیرمجاز هزاران هزار پرنده از منطقه مازندران و خصوصا فریدونکنار بگوش می‌رسد. حجم این غارت تنوع زیستی ملی ما به اندازه ای است که سال گذشته یک کمپین مردمی  نیز در مخالفت با وضعیت موجود براه افتاد و گروههای مردمی و متخصصین صحبتها و نظرات زیادی ارایه دادند. با ارسال نامه ای از سوی بخش مردمی، مورد به بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست کشیده شد و وعده و وعیدهایی نیز به معترضین داده شد. همان وعده هایی که دوباره امسال نیز از جانب سازمان حفاظت محیط زیست شنیده می شود ولی کوچکترین حرکت موثری صورت نگرفته است.

اما دردناک تر آنکه نه تنها از حجم این تخلفات کم نشده که دیده ها و شنیده ها حکایت از آن دارد که این دزدی میراث ملی کشورمان باقدرت بیشتری ادامه دارد. هرچند هر از گاهی خبری بر مبنای دستگیری چند متخلف آن هم درجاهای دیگری از این استان در بوق و کرنا می شود اما گویا همه آن خبرها تنها برای سرپوش گذاشتن بر فاجعه نسل کشی پرندگان در جای دیگری از استان مازندران بنام  فریدونکنار است که در سایه لطف بیکران سازمان حفاظت محیط زیست به متخلفان، با شدت و قدرت در حال انجام است.

جالب آنکه این تخلف آنچنان است که تمامی پناهگاه حیات وحش فریدونکنار، که قانونا به همه ملت ایران تعلق دارد و سازمان محیط زیست موظف به حراست و صیانت از آن می باشد، بطور کامل در دست متخلفان است و تورهای هوایی که طبق متن روشن و شفاف قوانین شکار و صید آن سازمان از جمله مصادیق ابزار و ادوات غیرمجاز صید بشمار می رود، آشکارا در کل وسعت این پناهگاه رسمی حیات وحش بپا شده است تا عده ای محدود حق عامه ملت ایران را آشکارا و بی دغدغه به یغما برند.

این فاجعه زمانی در حال وقوع است که خبر دستگیری متخلفینی که در دیگر استانهای کشور تنها چند پرنده صید یا شکارکرده اند، چنان در خبرها اعلام می شود که گویی مدال افتخاری برای سازمان حفاظت محیط زیست کشور بشمار می‌رود. گویا هیچ کس در دیگر مناطق کشور حق صید و شکار غیرقانونی ندارد اما منطقه فریدونکنار از دید آن سازمان، خاک کشور ایران و مشمول قوانین صید و شکار آن محسوب نشده و نمی‌شود. روند کنونی شایعاتی را نیز بر سر زبانها انداخته است که نزدیکی قومی مدیران ارشد بخش نظارت شکار و صید کشور با مردم مازندران، روابط پشت پرده برخی مسئولان استانی با متخلفان یا حتی حواشی نزدیکی انتخابات مجلس، تنها بخشی از آن است که رد یا قبول آنها نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر مسئولان امر است.

اما بهرحال این موارد بدان اهمیت بوده است که سرکار خانم دکتر ابتکار، ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، چند هفته قبل درباره این معضل عنوان کرده بود:

"متاسفانه بسیاری از مسئولان محلی و مقامات محلی به نوعی در این زمینه دخیل شده‌اند. بالاخره اقوام و آشنایان آنها در این کار دخیل هستند که این موضوع باعث شده، مسأله پیچیدگی‌هایی پیدا کند. "

حال سوال اینجاست که آیا قوانین شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست تنها برای عده ای متخلف خرده پا قابل اجراست و مواردی چون قضیه فریدونکنار، وقتی به تخلفات سنگین و سودهای کلان می رسد با دفاع مسئولان، پوششی سبز یافته و قانونی می شود یا سرانجام نهادی در این کشور وجود دارد تا با نظارت بر سازمان حفاظت محیط زیست و نحوه عملکرد و مقایسه رویکرد آن سازمان در نقاط مختلف کشور، پرده از اسرار تخلفاتی اینچنین بردارد؟

آیا سازمانی که  نمی تواند حتی پناهگاه حیات وحش تحت نظارت مستقیم خویش را از متخلفان پس بگیرد، می‌تواند موارد کلان زیست محیطی کشور را چاره کند؟ آیا قوانین این سازمان تابع مکان و استان است و در یک جا هر بی قانونی و تعرض به حیات وحش کشور آزاد و در جای دیگر کوچکترین تخلف با جریمه سنگین و دستگیری متخلفان روبروست؟

آیا این وضعیت سبب نخواهد شد کسانی که هم اکنون به قانون احترام می گذارند نیز به بی قانونی و تخلف کشیده شوند؟ آیا عدم برخورد قاطع با این قانون شکنان در گذشته، مسبب اوضاع آشفته بخش شمالی کشور در خصوص شکار و صید نیست؟ آیا با روند کنونی این وضعیت به کل کشور سرایت نخواهد کرد؟ چه کسی پاسخگوی این معضل است و چه کسی بر کار مدیران مرتبط نظارت می‌کند؟

شاید قوانین صید و شکار در کشور ما تنها برای آن دسته از قانونشکنان رنگ دارد که حجم تخلفشان پایین باشد و مافیای کشتار پرندگان در فریدونکنار به لبخند سازمان متولی در از دست دادن پناهگاه حیات وحش ملی کشور و همکاری در دیده نشدن آن سیاه چاله عمیق پرندگان  دل خوش کرده است. شاید دهن کجی این متخلفین به قوانین برای برخی مسئولان چندان مورد مهمی قلمداد نمی‌شود. همان متخلفینی که سال گذشته رسما در برابر مجریان قانون صف کشیدند تا ضابطین قضایی سازمان حفاظت محیط زیست سرافکنده منطقه را  ترک کنند و قانون باز هم اجرایی نشود.

شاید باز هم مدیران تقصیر را برگردن گذشتگان  می‌گذارد تا میزها را چند روزی بیشتر برای خود حفظ کنند. و شاید دیگر مسائلی در پس پرده در جریان است که خوب یا بد ما از آن بی خبریم.

آیندگان این سرزمین عملکرد ما را به قضاوت خواهند نشست. باشد که سرافکنده نباشیم.

*کارشناس ارشد محیط زیست – بیست و هشتم آذرماه 94