سخنگوی شورای نگهبان:

بخاطر هیچ"مصلحتی" احراز صلاحیت نمی‌‌کنیم

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق هیچ مصلحتی اجازه نمی‌دهیم افراد فاقد شرایط وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند.

کد خبر: ۵۵۵۱۴۳

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۶

به گزارش تسنیم، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی در پاسخ به پرسشی درباره بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری و احتمال مستثنا شدن برخی داوطلبان از آزمون کتبی، افزود:‌ چاره‌ای نیست در عمل برای طیف توانایی‌های علمی که در بین داوطلبان شاهد خواهیم بود، روش‌های ارزیابی علمی درباره هرکدام از آنها تعیین شود که این تعیین بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

وی افزود: کسانی که صلاحیت‌شان محرز باشد آزمون کتبی نمی‌دهند، کسانی که درباره توانایی علمی آنها تردید باشد، در چنین حالتی اصل بر گرفتن آزمون خواهد بود که این شیوه را فقهای شورا طی روزهای آینده اعلام خواهند کرد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: آنچه از صحبت‌های آیت‌الله مؤمن به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برمی‌آید این است که امکان دارد کسانی ثبت نام کنند که درجه فقاهت، اجتهاد علمی آنها مسلم یا مرجع تقلید باشند، که نیاز به آزمون کتبی نیست.

ابراهیمیان در پاسخ به پرسشی درباره انتشار خبرهایی مبنی بر شورایی شدن رهبری و موضع شورای نگهبان در این باره، گفت: مباحث نظری آن هم از جانب کسانی که در داخل حکومت خود مجری قوانین هستند باید در زمان مناسبی صورت گیرد و اکنون نیز در مرحله برگزاری انتخابات خبرگان هستیم که اگر دوباره برگردیم و مبانی قانون اساسی را بررسی کنیم، زمان درستی نیست.

وی تصریح کرد: براساس قانون اساسی، رهبری به صورت فردی است و نه شورایی و جایی برای رهبری شورایی در قانون اساسی وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری، اظهار داشت: تلاش‌هایی در جریان است که ایرادات شورای نگهبان حل شود و ما هم نظرهای‌مان را اعلام کردیم که امیدواریم نمایندگان مجلس مصوبه را با رفع ایراد به شورا ارائه کنند و امیدواریم موفق به تصویب نهایی آن شوند.

ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنانش، ادامه داد: ‌ما در مقام مجری به معنای عام و هم ناظر باید قواعدی را در رفتار خودمان رعایت کنیم، به عنوان نمونه اجرای قانون خوب و لازم است اما وقتی قانون را اجرا و فکر می‌کنیم رفتارمان عادلانه است، باید این احساس را در مردم ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ‌این حق شورای نگهبان است که هر ناظری را انتخاب کند و وزارت کشور و دولت نیز این حق را دارند که هر استانداری را تعدیل کنند، اما استفاده از این حقوق هم هنر می‌خواهد، زیرا ما باید به گونه‌ای رفتارهای اجرایی و نظارتی را تنظیم کنیم که در مردم این اطمینان القا شود که در مقام داوری، بیطرفانه رفتار می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: ما به خودمان نیز توصیه می‌کنیم با توجه به احساسی که در مردم وجود دارد، قانون را اجرا کنیم، یعنی مردم نیز این اطمینان و احساس را داشته باشند.

ابراهیمیان ادامه داد: به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، حرف‌مان این است که از رفتار ما القای اطمینان حاصل شود و مردم بدانند که داورشان بی‌طرف است و در دعوای جناح‌های سیاسی وارد نمی‌شود و به چیزی جز قانون و مصالح عالی کشور فکر نمی‌کند و از مردم هم می‌خواهیم که به همین عنوان به ما اعتماد کنند.

وی با بیان اینکه نماینده منتخب، نماینده همه مردم ایران خواهد بود، چرا که پس از انتخاب، اعتبارنامه‌اش به تصویب نمایندگان دیگر شهرها می‌رسد، گفت: بر همین اساس باید رفته‌ رفته رنگ مسائل قومی، قبیله‌ای و منطقه‌ای کم شود و انتخابات ما رنگ ملی بگیرد چرا که نمایندگان برای ملت ایران کار می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: ‌باید از وعده‌های بومی و محلی و همچنین نگاه‌های قبیله‌ای فاصله و یاد بگیریم که برای ایران بزرگ و سربلند نماینده انتخاب کنیم، بنابراین همه سطح رفتارهای انتخاباتی را بالا ببریم.

ابراهیمیان گفت: ما نیز در مقام اجرا و نظارت ممکن است ناخواسته کوتاهی و اشتباه کنیم، اما قانون شیوه برخورد با این اشتباهات را تعیین کرده است.

وی همچنین بر تأکید بر اجرای قانون در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات تأکید کرد و گفت: ما بدون هیچ مسامحه‌ای قانون را اجرا خواهیم کرد و اگر احراز کنیم که شرایط وجود ندارد، قطعا هیچ مصلحتی سبب نمی‌شود اجازه دهیم افرادی که حائز شرایط نیستند، وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند.

سخنگوی شورای نگهبان، نظارت قانونی شورای نگهبان را برای احراز صلاحیت مبتنی بر نظارت استصوابی دانست و گفت:‌ شورا بر همین اساس ارزیابی می‌کند که روند بررسی صلاحیت‌ها مطابق قوانین صورت گرفته است یا نه و پس از آن اظهار نظر می‌کند.

ابراهیمیان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت اعلام نشدن علل ردصلاحیت نشدن داوطلبان و ملاحظات قانونی شورا در این باره تأکید کرد:‌ اعلام عمومی رد صلاحیت به علت محدودیت قانونی و شرعی ممکن نیست و نمی‌توانیم علل آن را به صورت عمومی اطلاع رسانی کنیم.