تصویب بیمه معتادان

کد خبر: ۵۵۵۰۴۰

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۷

کشورهای مختلفی مانند کانادا، سوئیس، پرتغال، نروژ، هلند و... هر یک اقدامات و سیاستگذاریهای خاصی را در رابطه با مقابله با سوء مصرف موادمخدر انجام می دهند که تاسیس اتاق و دادگاه ویژه از جمله آنهاست.

به گزارش مهر، پس از تدوین طرحی از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر حذف قانون مجازات اعدام قاچاقچیان از قانون، با مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت رفاه در مورد تجربیات کشورهای دیگر و همچنین اقدامات این وزارتخانه به گفتگو نشستیم.

روزبه کردونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به زودی گزارش تجارب کشورهای مختلف در مقابله با سوء مصرف مواد مخدر از سوی دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت رفاه منتشر می شود تا به فرایند تصمیم گیری سیاستگذاران برای ارتقا شیوه های مواجهه با سوء مصرف مواد کمک شود، گفت: در این گزارش قید شده است در مقوله مواد مخدر کشورها در حال رویارویی با مسائل مشابهی هستند و در نحوه واکنش آن‌ها مولفه‌های مشترکی وجود دارد. خیلی از کشورها در حال حرکت در سه مسیر اصلی استراتژی مواد هستند که از آن جمله کاهش تقاضای مواد، محدودیت پخش و حمایت از مصرف‌کنندگان در جهت بهبودی است.

کردونی در ادامه گفت: در این گزارش تجارب کشورهای کانادا، جمهوری چک، دانمارک، ژاپن، نیوزلند، پرتغال، کره جنوبی، سوئد، سوئیس، ایالات متحده آمریکا و اروگوئه بررسی شده است.

ایجاد اتاقهایی برای تهیه مواد مخدر و درمان مصرف کنندگان

مدیرکل دفتر امور آسیب ها عنوان کرد: در برخی کشورها نظیر کانادا، سوئیس و دانمارک، آلمان، استرالیا، هلند، نروژ، اسپانیا و لوکزامبورک اتاقهایی برای استفاده از مواد مخدر وجود دارد که در آنها مصرف‌کنندگان می‌توانند مواد تهیه شده قاچاقی -که نوعاً هروئین و کوکائین هستند- را برای مصرف تحت نظارت با خود به این ساختمان‌ها بیاورند.

وی گفت: لازم به ذکر است اولین اتاق‌های مصرف مواد برای خرید و فروش در ملاءعام در کشور سوئیس و در دهه ۱۹۸۰ در واکنش به نگرانی‌ها درباره مصرف گسترده هروئین در مکان‌های عمومی ایجاد شد. هدف عمومی اتاق‌های مصرف مواد برای اتصال مصرف کنندگان به درمان، سرویس‌های مشاوره ای و اجتماعی کاهش نرخ دوز بالا و آلودگی، ممانعت از خطرات ایمنی همراه تزریق عمومی سریع و به حداقل رسانیدن مزاحمت عمومی است.

به گفته این مسئول، نتیجه یک تحقیق در کشور کانادا نشان داده است که این اتاق ها، جرایم در رابطه با مواد را کاهش داده است و  از ابتلا به ۳۵ مورد جدید HIV و ۲ تا ۳ مورد مرگ در سال جلوگیری کرده و فوایدی را به ارزش حدوداً ۶ میلیون دلار در هزینه هر برنامه ای که به حساب آید در سال ایجاد کرده است.

راه اندازی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم مواد مخدر

کردونی در ادامه اظهار داشت: در برخی کشورها از جمله آمریکا، استرالیا، کانادا و انگلستان دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم مربوط به مصرف مواد مخدر تاسیس شده است تا افرادی که خود به این نوع جرائم اعتراف می کنند، به جای آنکه روانه زندان شوند در مراکز ترک اعتیاد درمان شوند. هدف دادگاه‌های مواد عبارت است از بهبود حاصل درمان برای مرتکبین وابسته به مواد و کاهش میزان ارتکاب و بدان وسیله به حداقل رساندن هزینه‌ها برای جامعه و سیستم‌های عدالت کیفری در ارتباط با جرم‌های مرتبط با مواد.

وی اظهار داشت: وکلای مدافع در دادگاه‌های مواد عنوان کردند که این دادگاه‌ها همچنین نتایج بهتری را برای مصرف کنندگان مواد از طریق استفاده از پاداش‌ها و مجازات‌ها برای پیشرفت مدیریت در درمان مواد تامین می‌‌کنند. هم اکنون بیش از ۲۵۰۰ دادگاه مواد در آمریکا با حداقل یک دادگاه در هر ایالت مشغول فعالیت است.

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه، تشکیل کمیسیون بازدارنده را یکی دیگر از شیوه های مقابله با سوء مصرف مواد برشمرد که در کشور پرتغال تجربه شده است و افزود: در کشور پرتغال کسی که به دلیل داشتن مقدار کمی (متوسط مصرف کنندگان در یک دوره ۱۰ روزه مصرف می‌‌کنند) از هر نوع مواد غیرقانونی برای مصرف شخصی گرفتار شود، به یک کمیسیون محلی بازدارنده اعتیاد مواد (کمیسیون بازدارنده) متشکل از یک وکیل، یک دکتر و یک مددکار اجتماعی ارجاع داده می‌‌شود.

ایجاد کمیسیونهای بازدارنده

وی گفت: در این کمیسیون محلی فرد مصرف کننده ممکن است جریمه شود اما هدف اصلی کشف نیاز وی برای درمان و ایجاد انگیزه در او برای بازگشت به سلامت است. کمیسیون‌های بازدارنده در پرتغال به یک شبکه ملی سرویس‌های حمایتی متصل هستند. برای استفاده کنندگانی که تصور شود وابستگی دارند، آنها می‌‌توانند درمان و آموزش را پیشنهاد کنند. آنها همچنین می‌‌توانند در مواردی که مصرف کننده ای وابستگی ندارد به‌گونه ای وارد عمل شوند که مصرف کننده را به بررسی روانی و آموزشی ارجاع دهند و یا مجازات‌هایی چون جریمه را اعمال کنند.

کردونی استفاده از زندان برای درمان را یکی دیگر از روشهای مبارزه با سوء مصرف مواد برشمرد و گفت: در این گزارش بیان شده است در کل اروپا، جرم‌های مرتبط با مواد مخدر دلیل اصلی حبس برای بین ۱۰ تا ۲۵ درصد زندانیان است و این درحالی است که در انگلستان ۸۱% زندانیان گزارش داده اند که تا پیش از حبس از یکی از مواد غیرقانونی استفاده کرده اند بنابراین با این ادعا قابل قبول است که  نسبت بالایی از مردم وارد شده به زندان، دارای مشکل اعتیاد یا بنا به دلیل تخلفات در ارتباط با مواد هستند.

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه در این رابطه افزود: در یک زندان، محیطی خالی از مواد را ایجاد کرده‌اند که در آن زندانیان در کنار کارمندان برای جلوگیری از پذیرش مواد زندگی می‌‌کنند و برای آنان درمان مواد با هدف رسیدن به زندگی بدون مواد در آمادگی برای آزادی و دوره پس از آن فراهم شده است.

اعتیاد اصلی ترین مسئله مرتبط با آسیبها در تمام کشورها

به گفته وی، در این زندان زندانیان با کارمندان زندان و کلینیک برای بهبود برنامه درمان خود همکاری می‌‌کنند که به صورت اولیه بر اساس درمان رفتارشناختی است و  مشتمل بر مصاحبه‌های انگیزشی، آموزش، سلامتی و ورزش، درمان آسیب و درمان خانوادگی در کنار فعالیت‌هایی چون آشپزی، نقاشی و شنا است.

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به اینکه تقریبا در تمام گزارش ها، تحقیق ها و پیمایش ها مساله اعتیاد به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل مرتبط با آسیب های اجتماعی ذکر می شود بیان کرد: برای مقابله با سوء مصرف مواد مخدر باید از کلی گویی اجتناب کرد و به صورت مشخص و با اتخاذ سیاست های معین منطقه ای اقدامات برنامه ریزی شوند.

تصویب بیمه معتادان و آموزش آنها

کردونی در خصوص اقدامات وزارت رفاه پیرامون مساله اعتیاد نیز گفت: با پیگیری های وزیر رفاه موضوع بیمه معتادان در شورای عالی بیمه تصویب و تعرفه مراکز ترک اعتیاد و درمان معتادان نیز تعریف شد و سازمان فنی و حرفه ای نیز مکلف شد تا در کنار مراکز ترک اعتیاد قرار گیرد و به معتادان آموزش مهارت دهد.

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه موضوع اعتیاد کودکان را از دیگر مسائل در دستور کار این دفتر عنوان کرد و گفت: با دستور دکتر ربیعی کمیته ای ویژه با حضور دستگاه های ذیربط و نمایندگان سازمان مردم نهاد ذیل شورای حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان تشکیل شده است که مسائل مرتبط با اعتیاد کودکان را رصد، سیاست گذاری و در صورت نیاز مداخله کند و در همین چارچوب هم اخیرا تفاهم نامه ای بین معاونت کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر امور آسیب ها منعقد شده است که جزئیات آن به‌زودی اعلام می شود.

کردونی با تاکید بر اینکه متولی اصلی در مقوله مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر است اظهار داشت: خوشبختانه همکاری بسیار خوبی بین دفتر امور آسیب های اجتماعی و دفاتر ستاد مبارزه با مواد مخدر برقرار است و براین اساس اقدمات این دفتر در چارچوب سیاست های ستاد و کمیته هایی که این دفتر عضو است پیش می رود.

استفاده از تجارب کشورها با در نظر گرفتن تفاوتهای اجتماعی و فراهنگی ایران

کردونی در پایان در خصوص استفاده از تجارب دیگر کشورها در خصوص مبارزه با مواد مخدر گفت: ذکر این تجارب به این معنا نیست که الزاما اجرای آنها در ایران مفید است و منجر به نتیجه خواهد شد چرا که عملاً به دلیل تفاوت‌های اجتماعی فرهنگی و همچنین زمینه های قانونی که میان یک کشور با دیگری وجود دارد، اقدامی که در یک کشور موثر واقع می‌ شود، ممکن است برای کشور دیگر مناسب نباشد اما آگاهی از این تجارب سبب خواهد شد سیاست گذاران و تصمیم گیران از دل یک گفتگوی اجتماعی با صاحب نظران و محققین بهترین شیوه های بومی مقابله با اعتیاد را شناسایی و اجرا کنند.