جزئیات سناریوهای احتمالی بسته مزد ۹۵

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهاراتش درباره حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفته است: در طول سالیانی بین تورم و مزد کارگران شکاف ایجاد شد و مزد پایین ماند ولی تورم بالا رفت. برای سال آینده نیز باید مزدی را تعیین کنیم که به کارفرما فشار وارد نشود.

کد خبر: ۵۵۴۷۶۹

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۶

تنور گفتگوهای تعیین بسته مزد ۹۵ گرم شده و پیشنهادات گروه‌های مختلف در حال ارائه است. با این وجود، اگر روال سال‌های اخیر طی شود، افزایش حداقل مزد سال آینده رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود.

به گزارش مهر، ماه‌های پایانی هر سال در بازار کار کشور بحث حقوق و دستمزد مطرح و تنور گفتگوها پیرامون آن داغ می‌شود. نمایندگان بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار با نمایندگان کارفرمایان و دولت پیرامون معیشت و مسائل اقتصادی زندگی خانوارهای کارگری مذاکره و چانه زنی می‌کنند.

آنها می‌خواهند راهی بیابند تا بتوان از طریق آن مسائل معیشتی و کسری‌های مالی زندگی اقشار کم درآمد رفع و یا دستکم تناسبی بین هزینه ها و درآمدها ایجاد شود اما تا به امروز چنین هدف بزرگی محقق نشده و هر سال مسائل حل نشده و اختلاف نظرهایی باقی مانده و به سال جدید موکول می شود.

با وجود اینکه مقامات دولت تدبیر و امید می‌گویند در زمینه تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار تلاش‌هایی کرده اند و میزان افزایش‌های سالیانه از نرخ تورم بیشتر بوده است اما نمایندگان کارگران می‌گویند در این دولت هم کار خاص چندانی برای بهبود سطح معیشت اقشار کم درآمد نشده و خانوارهای کارگری همچنان با مسائل معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

آنها نمی‌توانند بین حقوق‌های ناچیز و هزینه هایی که هر چند وقت یکبار افزایش می یابند، رابطه ای برقرار کنند و دائما با کسری مواجه هستند، البته برخی برای جبران کمبودهای مالی خود مجبور شده‌اند خانوادگی کار کنند و علاوه بر پدر، مادر و حتی فرزندان نیز در بازار کار فعال شوند.

هیاهو برای ۱۰۰ هزار تومان حقوق!

حالا دیگر شرایط جامعه عوض شده و دیگر نمی توان گفت یک نفر کار می‌کند و چند نفر می‌خورند، حالا باید گفت یک نفر کار می‌کند تا تنها خود را تامین کند. کارگران عقیده دارند دلیل عقب ماندگی فاحش حقوقی کارگران در ایران به سیاست‌های غلط دولت‌ها در طول سالیان متمادی و مخالفت پیدا و پنهان با افزایش منطقی حقوق و دستمزد نیروی کار برمی‌گردد.

آنجایی که دولت‌ها یکبار به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها، یکبار به بهانه تحریم‌ها، یکبار به دلیل رکود شدید اقتصادی، ترس از اخراج گسترده نیروی کار توسط کارفرمایان و فرار از مسئولیت‌های خود در قبال تقویت و حمایت مستقیم از تولید کشور؛ به زیان معیشت و درآمد کارگران اندیشیده و حتی به آن عمل کرده اند، نتیجه اش این شده که حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی یک میلیون تومان تعیین می‌شود ولی هزینه ها به نرخ سال ۹۳ از سوی مرکز آمار ایران بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و براساس محاسبات کارگران در سال ۹۴ دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان برای هر خانوار در ماه برآورد می شود.

چرخه معیوب تعیین دستمزد در ایران به نحوی است که هر ساله حرف‌هایی تکراری از سوی هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت زده می‌شود ولی در نهایت از بسته جدید افزایش حقوق‌ها ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بیشتر بیرون نمی‌آید. کارگران مرتبا می‌گویند توان تامین زندگی خود را ندارند، کارفرمایان هم می گویند توان پرداخت بیشتر را ندارند و دولت هم می خواهد با گرایش به کارفرمایان، به کارگران بقبولاند که امسال را هم قبول کنید تا سال بعد!

این سال بعدها به صورت مکرر پشت هم می‌آیند و می روند ولی چیزی تاکنون درست نشده است. متاسفانه دولت‌ها در زمان فعالیت خود با این دیدگاه روزگار می‌گذرانند و دولت‌های جدید نیز ابتدا با وعده های تبلیغاتی و آتشین درباره معیشت جامعه وارد کار شده اما در نهایت راه گذشتگان خود را پی می‌گیرند و این چرخه همچنان ادامه دارد.

سناریوهایی جدید برای دستمزد جدید

البته نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که میزان حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال های گذشته چند برابر شده و این افزایش‌ها تا ۶۸ برابر نیز در برخی مزایای جانبی شغل اتفاق افتاده اما هیچگاه این سرعت رشد به شتاب افزایش قیمت‌ها و هزینه های جدیدی که توسط دولت‌ها و یا اقتصاد به خانوارها تحمیل می‌شود، نرسیده است.

گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از کاهش مستمر نرخ تورم در ماه‌های اخیر حکایت دارد ولی مسئولان کارگری می‌گویند خانوارهای کم درآمد کاهش تورم را احساس نمی‌کنند و سبدی که بانک مرکزی برای اعلام تغییرات ماهیانه نرخ تورم بررسی و ارائه می کند، خیلی با نیازهای زندگی اقشار کم درآمد همخوانی ندارد؛ از این رو کاهش نرخ تورم نیز چندان در زندگی حقوق بگیران مشهود نیست.

با این وجود، اگر مبنای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را ماده ۴۱ قانون کار قرار دهیم و شاخص اصلی آن را هم نرخ تورم بگیریم، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی که نرخ تورم آبان ماه را ۱۴.۳ درصد اعلام کرده، حداقل مزد سال آینده تنها حدود ۱۰۲ هزار تومان بیشتر از امسال خواهد بود که نهایتا حداقل مزد از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۴ هزار تومان خواهد رسید، البته این در حالی است که نرخ تورم در ماه‌های آینده کمتر از آبان ماه نباشد، چون در این صورت باید افزایش مزد کمتری از ۱۰۲ هزارتومان را انتظار داشت.

نگاهی به میزان روزانه رشد دستمزد در ۱۳ سال گذشته نیز نشان می‌دهد افزایش‌ها از سالی به سال بعد بین روزانه ۵۳۴ تومان و نهایتا ۴۰۵۹ تومان در نوسان بوده است.

میزان افزایش‌ها در ۵ آیتم حقوقی

بنابراین اگر روال ۱۳ سال گذشته در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال ۹۵ هم تکرار شود که احتمال بسیار زیادی دارد، نهایت افزایش مزد برای حداقل بگیران ۱۰۰ تا ۱۲۱ هزار تومان خواهد بود؛ به این ترتیب از محتمل ترین گزینه ها و سناریوهای حداقل دستمزد سال آینده می‌توان به ۸۱۲ هزار تومان و ۸۳۳ هزارتومان اشاره کرد.

آمارها نشان می دهند در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۴ میزان افزایش حداقل دستمزد ۸.۳ برابر بوده، پایه سنواتی روزانه ۱۴.۰۸ برابر شده، بن نقدی ۶۸.۷۵ برابر و حق اولاد نیز ۸.۳ برابر شد. ، همچنین حق مسکن ۳.۳ برابر شد که البته قرار بود این میزان رشد در سال‌جاری ۶.۶ برابر باشد که با مخالفت دولت روبرو شد.

کارگران می ‌ویند محاسبات مختلف انجام شده در زمینه تاثیر مزد در قیمت تمام شده حاکی از آن است که به طور متوسط ۱۱ تا ۱۳ درصد قیمت کالا مربوط به دستمزد و مابقی هزینه های دیگر تولید است. حتی برخی این میزان تاثیرگذاری را زیر ۱۰ درصد می‌دانند و بعضی مقامات وزارت کار، تاثیر مزد در قیمت تمام شده برخی تولیدات را بیش از ۷۰ درصد اعلام می کنند.

با این وجود، کارفرمایانی را در واحدهای متوسط و بزرگ داریم که از پایین ماندن دستمزد نیروی کار دفاع می‌کنند و به شدت از آن پرهیز دارند اما در بخش‌های دیگری مانند تبلیغات به صورت میلیاردی هزینه می‌کنند و جایزه های چند صد میلیونی به افراد می‌دهند. آنها می‌گویند شانس خود را امتحان کنید و حتی شده یک محصول چند هزار تومانی از ما بخرید تا شاید برنده چند صد میلیون پول نقد شدید!

این رفتارهای دوگانه برخی کارفرمایان این دیدگاه را به جامعه کارگری منتقل می کند که درست است محصولات در دنیای رقابتی نیازمند تبلیغ و ترویج فروش هستند اما چگونه کارفرمایان هیچگونه نگرانی برای پرداخت میلیاردها تومان هزینه تبلیغات و سایر هزینه های سربار ندارند اما برای پرداخت ۷۱۲ هزارتومان مزد کارگر، شرط و شروط می گذارند؟

اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهاراتش درباره حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفته است: در طول سالیانی بین تورم و مزد کارگران شکاف ایجاد شد و مزد پایین ماند ولی تورم بالا رفت. برای سال آینده نیز باید مزدی را تعیین کنیم که به کارفرما فشار وارد نشود.

وزیر کار با تاکید بر لزوم جلوگیری از ریزش نیروی کار در اثر افزایش دستمزد اظهارداشته است: از سال ۸۴ تا ۹۲ سالیانه به صورت متوسط ۲ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش مزد اتفاق افتاد اما در دو سال دولت تدبیر و امید این میزان سالیانه مثبت ۷.۸ درصد بوده است، ضمن اینکه یک مبنا در تعیین دستمزد تورم است و دیگری هزینه خانوار. دولت به عنوان ناظر بین کارگران و کارفرما است و دولت به فکر بیکار، کارگر و کارفرما است. در سال گذشته مزد را بر تورم پیشی دادیم و به نوعی رابطه دستمزد و بهره وری مورد توجه قرار گرفت.

اصغر آهنی ها  با بیان برخی پیشنهادات کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده گفت: از سال ۵۷ تا به امروز میانگین نرخ تورم ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده اما میانگین افزایش حقوق‌ها ۲۳ درصد گزارش شده است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه حقوق و دستمزها در حال حاضر بر مبنای بهره وری نیست و در قانون کار ساعت مزدی تعریف شده است؛ بنابراین اگر مبنای کار بهره وری شود افراد در قبال کار بیشتر، دریافتی بالاتری خواهند داشت.

تغییر سیستم پرداخت‌ها از ساعت مزدی به کارمزدی

آهنی ها ادامه داد: ساختار قانون کار باید تغییر یابد تا بتوان سیستم پرداخت حقوق‌ها را به کارمزدی تغییر داد، همچنین بنگاه‌ها باید به سمت کاهش هزینه‌ها بروند تا بتوان میزان پرداخت دستمزدها را تقویت کرد.

وی با ارائه برخی پیشنهادات به دولت برای حمایت مستقیم از معیشت نیروی کار، گفت: دولت می‌تواند خط فقر را اعلام و به همان میزان، حقوق‌ها را از پرداخت مالیات معاف کند. اگر چنین بشود، یعنی اینکه دولت به صورت مستقیم وارد شده و حقوق نیروی کار را افزایش داده است.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور بیان داشت: دولت می‌تواند با پرداخت بدهی های تامین اجتماعی و هر کار دیگری که بتوان با آن شرایط زندگی کارگران را بهبود داد، در چارچوب قانون عمل کند.