تفکیک بازرگانی از صنعت به صلاح تولید نیست!

انتزاع بخش بازرگانی از صنعت؛ بازگشت به عقب

در صورت تفکیک بخش بازرگانی از بخش تولید، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود مدیریت واحد در این بخش‌ها، موجب برتری و غلبه بخش تجارت بر بخش‌های تولیدی و صنعتی شده و پاسخگویی این بخش را با تشتت روبرو می‌سازد، لذا در شرایط کنونی انتزاع بخش بازرگانی از صنعت با توجه به مضرات آن برای بخش تولید، بازگشت به عقب ارزیابی می‌شود.

کد خبر: ۵۵۴۴۵۰

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۶

درصورت تفکیک بخش بازرگانی از بخش تولید، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود مدیریت واحد در این بخش‌ها، موجب برتری و غلبه بخش تجارت بر بخش‌های تولیدی و صنعتی شده و پاسخگویی این بخش را با تشتت روبرو می‌سازد. لذا در شرایط کنونی، انتزاع بخش بازرگانی از صنعت با توجه به مضرات آن برای بخش تولید، بازگشت به عقب ارزیابی می‌شود.

تابناک اقتصادی: لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که هفته قبل از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تقدیم هیات دولت شد شامل تبصره‌ای است که تغییر و تحولات ساختاری متعددی را در سطوح کلان وزارت‌خانه‌ای پیشنهاد کرده است.

یکی از این پیشنهادات تفکیک کلیه وظایف بخش بازرگانی از وزارت‌خانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» و انتقال آن به وزارت اقتصاد است. موضوعی که بعد از دیدار هیأت دولت با مقام معظم رهبری در شهریورماه نیز توسط برخی نمایندگان در مجلس پیگیری شد و حتی طرحی نیز با عنوان «انتزاع وظایف بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی» در دستور کار مجلس قرار گرفت. به نظر می‌رسد تنها تفاوت طرح مجلس با پیشنهاد سازمان مدیریت در این است که طرح مجلس پیشنهادتشکیل وزارت جدیدی به نام بازرگانی را داده است؛ اما در پیشنهاد سازمان مدیریت، وظایف بازرگانی به وزارت اقتصاد منتقل می‌شود.

این در حالی است که بررسی‌های کارشناسی و همچنین مطالعه موردی سایر کشورها نشان ‌می‌دهد که ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید نمی‌تواند منافع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی را تأمین کند. گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی[1] به طور کلی مزیت ادغام را بیش از تفکیک دانسته است. نتیجه پژوهش دیگری[2] که به سفارش وزارت صنایع در سال 1390 انجام شده نیز ادغام دو بخش صنعت و بازرگانی و اتخاذ تصمیمات این دو بخش در یک وزارت‌خانه واحد را امری ضروری و لازم برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور می‌داند.

در همه کشورهای توسعه‌یافته، سیاست‌گذاری‌های بازرگانی به‌گونه‌ای در خدمت بخش‌های صنعتی و کشاورزی است. ازجمله این کشورها می‌توان به کره جنوبی، ژاپن، آلمان، انگلیس، ایتالیا، هند، روسیه، برزیل، دانمارک، جمهوری چک، فنلاند، کانادا، کلمبیا، مالزی، هنگ‌کنگ، سنگاپور، مصر، آفریقای جنوبی، اکوادور، ایسلند، پرو، تانزانیا جامائیکا و دومینیکن اشاره کرد که امور صنایع و بازرگانی آنها در یک وزارت‌خانه واحد متمرکز شده است.

تجربه گذشته در ایران نیز نشان می‌دهد که بخش بازرگانی و تجارت بخصوص در دوره‌هایی که وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن جدا بوده، از طریق واردات بی‌رویه موجب تضعیف و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شده است. مهم‌ترین علت بروز این ناهماهنگی‌ها این بوده است که وزارت بازرگانیِ وقت، خود را تنها مسئول تنظیم قیمت و مقدار کالا در بازار می‌دانست و طبیعتاً در مورد وضعیت واحدهای تولیدی مورد مؤاخذه نبود.

از آنجایی که تنظیم بازار نیز عموماً بخاطر وجود ارز ارزان‌قیمت و سادگی از طریق واردات انجام می‌گرفت، ضربات مهلکی به بخش تولید -که بخش واقعی اقتصاد به شمار می‌رود- وارد می‌شد. وجود چنین تجربیاتی باعث شد که در سال 1390، دولت و مجلس مجاب شوند که به منظور ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های تجاری و تولیدی و با هدف تقویت بخش تولید، دو وزارت‌خانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» را ادغام کرده و وزارت «صنعت، معدن وتجارت» را تشکیل دهند.

البته هم‌اکنون سازمان‌دهی این دو بخش در قالب یک وزارت‌خانه و پیش‌بینی اختیارات کافی برای آن، صرفاً بستر نهادی و شرط لازم را برای توسعه بخش تولید فراهم کرده است. بدیهی است اقدامات تکمیلی دیگری برای حمایت از تولید درون‌زا و تقویت صادرات از سوی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» لازم و ضروری است.

یکی از علل اصلی وضعیت فعلیِ تولید، اصلاح نشدن سازوکارها، نهادها و ساختارهای درونی دو وزارت‌خانه سابق در ساختار جدید بوده و عملاً ادغام تنها در رأس هرم دو وزارت‌خانه سابق صورت گرفته است. در واقع اگر ناکارآمدی در اجرا وجود دارد، به دلیل اجرایی نشدن کامل ادغام بوده است و نه اصل ادغام.

از سوی دیگر، درصورت تفکیک بخش بازرگانی از بخش تولید، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود مدیریت واحد در این بخش‌ها، موجب برتری و غلبه بخش تجارت بر بخش‌های تولیدی و صنعتی شده و پاسخگویی این بخش را با تشتت روبرو می‌سازد. لذا در شرایط کنونی، انتزاع بخش بازرگانی از صنعت با توجه به مضرات آن برای بخش تولید، بازگشت به عقب ارزیابی می‌شود.

* محمد امین آجورلو

................

[1] گزارش‌های شماره 9596 و 9812

[2]  پژوهش «بررسی و تحلیل تناسب و تطابق اختیارات و وظایف وزارت صنایع و معادن»، به سفارش وزارت صنایع و معادن وقت