قاچاق سوخت به تركيه با باك‌هاي مخفي

سهم نفت گاز (گازوئيل) از ۲۰ ميليون ليتر قاچاق روزانه سوخت در كشور، بيش از ۱۵ ميليون ليتر برآورد مي‌شد و پس از آن به ترتيب، نفت كوره، نفت سفيد، بنزين و گاز مايع قرار داشتند.

کد خبر: ۵۵۴۳۵۹

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ۰۷:۰۱

«رانندگان كاميون‌ ايراني مخازن مخفي براي خود درست كرده‌ و باك‌هاي خود را پر مي‌كنند و آن طرف مرز گازوئيل را تحويل مي‌دهند.» هر چند اين اظهارنظر روز گذشته مديرعامل منطقه آزاد ماكو افشا‌كننده سناريو جديدي در زمينه قاچاق كالا نيست، اما نشان مي‌دهد سريال قاچاق سوخت از ايران به خارج از كشور ادامه دارد و به محل درآمدي براي برخي از رانندگان ايراني تبديل شده است.

به گزارش آرمان، برآوردهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال ۹۲ نشان مي‌داد كه روزانه ۲۰ ميليون ليتر قاچاق سوخت در كشور داريم؛ آمار بزرگ و نگران‌كننده‌اي كه همان زمان برخي مسئولان دولتي را هم شوكه كرده بود. در واقع، براي اينكه روزانه ۲۰ ميليون ليتر سوخت قاچاق شود، نياز به تدارك ۳۰۰ تا ۴۰۰ كاميون بود و همين موضوع، بزرگي ماجرا را نشان مي‌داد و براي مقابله همه‌جانبه با قاچاق سوخت، انسجام ملي در سراسر كشور را مي‌طلبيد. نكته قابل توجه اينكه سهم نفت گاز (گازوئيل) از ۲۰ ميليون ليتر قاچاق روزانه سوخت در كشور، بيش از ۱۵ ميليون ليتر برآورد مي‌شد و پس از آن به ترتيب، نفت كوره، نفت سفيد، بنزين و گاز مايع قرار داشتند.

در اين راستا، همان زمان ستادمركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارزي كميته‌ ويژه‌اي به رياست معاون وزير نفت مامور بررسي اين موضوع كرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران هم براي مقابله با قاچاق فراورده‌هاي نفتي در آب‌هاي سرزميني و بين‌المللي خليج فارس و درياي عمان به كمك آمدند. البته نيروي انتظامي و سپاه با تشكيل قرارگاه‌هايي در برخي مرزهاي كشور، اين زنجيره را كامل‌تر كردند.

در ادامه با برنامه‌ريزي‌هايي كه انجام شد، بيش از شش ميليون كارت هوشمند سوخت موتور سيكلت و خودروهاي فرسوده با همكاري شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در محدوده زماني بهمن ماه ۹۲ تا مردادماه ۹۳ ابطال شد؛ كارت‌هايي كه روزانه ۸ ميليون ليتر بنزين ۴۰۰ توماني دريافت مي‌كردند. خرده فروشي در بازارچه، فروش به تعاوني مرزنشينان، فروش در باك و صادرات توسط وزارت نفت، سناريوهاي ديگري بودند كه براي مقابله با قاچاق سوخت به ويژه نفت گاز (گازوئيل) به اجرا درآمدند تا اينكه با اجراي اينگونه طرح‌ها و ساير اقدامات و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بالقوه دستگاه‌هاي مختلف، قاچاق روزانه سوخت كشور از ۲۰ به هشت ميليون ليتر براساس بدبينانه‌ترين حالت كاهش يافت.

البته در شش ماهه اول امسال مصرف روزانه ۵ فراورده نفتي شامل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره و گازمايع به ۲۰۵ ميليون ليتر رسيد، اين درحالي است كه اين ميزان در مدت مشابه در سال قبل، ۲۴۷ ميليون ليتر بود. به عبارت ديگر، مصرف روزانه پنج فراورده نفتي در نيمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ ميليون ليتر كاهش نشان مي‌دهد. در همين حال، مصرف حمل و نقل ديزلي نيز پس از اجراي طرح تخصيص سوخت براساس پيمايش از مهرماه كاهش قابل توجهي نشان مي‌دهد به نحوي كه مصرف روزانه حمل و نقل ديزلي از ۵۴ ميليون ليتر در سال ۹۳ به ۴۸ ميليون ليتر در پايان نيمه اول امسال و كمتر از ۴۰ ميليون ليتر در پايان مهرماه كاهش يافت. درواقع، متوسط مصرف روزانه حمل و نقل ديزلي در پايان مهرماه ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با حدود ۱۴ ميليون ليتر كاهش مواجه شد. ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سهم قاچاق فراورده‌هاي نفتي از بيش از ۲۰ ميليارد دلار حجم كل قاچاق در سال ۹۳ را حدود 8/3 ميليارد دلار اعلام كرده است.

اختلاف قيمت، دليل ادامه قاچاق

با وجود كاهش قاچاق سوخت به خارج از مرزها روز گذشته مديرعامل منطقه آزاد ماكو تصريح كرد: اختلاف 3000 توماني قيمت سوخت در ايران و تركيه، قاچاق را مقرون به صرفه كرده است تا جايي كه رانندگان كاميون‌ ايراني نيز مخازن مخفي براي خود درست كرده‌ و باك‌هاي خود را پر مي‌كنند و آن طرف مرز گازوئيل را تحويل مي‌دهند. به گزارش ايسنا، حسين فروزان درباره‌ مشكلات سوختي كاميون‌هاي ترانزيتي از تركيه به ايران گفت: اين مشكل حدود سه دهه‌اي است كه ادامه دارد و البته طبيعي است زماني كه قيمت سوخت اختلاف 3000 توماني بين دو مرز داشته باشد، قاچاق مقرون به صرفه مي‌شود تا جايي كه رانندگان كاميون‌ ايراني نيز مخازن مخفي براي خود درست كرده و باك‌هاي خود را پر مي‌كنند و آن طرف مرز گازوئيل را تحويل مي‌دهند. او با تاكيد بر اينكه هنوز براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در مناطق آزاد تسهيلات چنداني نداريم، ادامه داد: سرمايه‌گذار در وهله‌ اول بايد هزينه‌هاي زيادي براي خريد زمين صرف كند، در حالي كه در هيچ كجاي دنيا اين‌طور نيست.

مديرعامل منطقه آزاد ماكو همچنين با گلايه از اينكه هنوز تكليف وظايف فرمانداري با منطقه آزاد ماكو مشخص نيست، تاكيد كرد: قوانين مناطق آزاد بايد مورد بازنگري قرار گيرد و بروكراسي‌هاي اداري بايد اصلاح شود. طبيعي است با توجه به تغيير شرايط كشور نياز به بازنگري‌هايي احساس مي‌شود، چون در غير اين صورت دولت به اهداف خود در زمينه مناطق آزاد نمي‌رسد. او از ايجاد معاونت امور بين‌الملل و تجارت خارجي در آينده‌اي نزديك خبر داد و افزود: اين معاونت صرفا براي ارتباطات خارجي با تركيه و كشورهاي همسايه قرار است به زودي در اين منطقه ايجاد شود. ولي ضرورت دارد كه مشكلات نقل و انتقال پول نيز براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي حل شود، چون در همه جاي دنيا براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي زمين را به صورت نسبتا رايگان در اختيار آنها قرار مي‌دهند و اين در حالي است كه در اين منطقه سرمايه‌گذاران در مرحله اول بايد هزينه زيادي براي خريد زمين صرف كنند كه اين كار مقرون به صرفه براي آنها نيست.