مروری بر روزنامه‌های امروز 24 آذر ماه؛

حمایت زیباکلام از نظر رئیس قوه قضائیه درباره نظارت بر رهبری/ رونمایی از استراتژی انتخاباتی کیهان!

سخنان دیروز رئیس قوه قضائیه درباره موضوع نظارت بر رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری و همچنین کاندیداتوری سید حسن خمینی در کانون توجه روزنامه های امروز قرار داشت. این در حالی است که موضوع بابک زنجانی و ارتباطش با دولت احمدی نژاد از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۵۵۴۱۲۴

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۸

در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌هایی سه شنبه 24 آذر ماه را مرور کنید.

«روزنامه تابناک» در گزارشی با تیتر «تله گذاری برای بیت امام یا کمترین حق بیت امام» به موضوع کاندیداتوری سید حسن خمینی می پردازد و می نویسد: «بالاخره و بعد از گمانه زنی ها و تحلیل های بسیار درخصوص آمدن و نیامدن سید حسن خمینی، نواده امام به انبوه دعوت های دوستدارانش لبیک گفت. خبر نامزدی خمینی جوان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری را برادر او در روزهای تعطیل آخر هفته پیش اعلام کرد و از همان ساعات اولیه، واکنش ها به آن در رسانه های داخلی و نیز خارجی آغاز شد. به ویژه اینکه پس از آن اعلام شد آیت الله موسوی بجنوردی، یکی دیگر از نزدیکان بیت امام خمینی و پدرهمسر سید حسن نیز در انتخابات خبرگان کاندیدا می شود. این واکنش ها در روز یکشنبه و با انتشار روزنامه های رسمی کشور وارد فاز جدیدی شد. واکنش هایی که به ویژه از جانب تندروها نشان از اهمیت موضوع برای هر دو جریان سیاسی کشور دارد.

اما واکنش ها را می توان در چند دسته جای داد. دسه اول کسانی اند که از دوستداران او هستند و از حضور او خوشحال اند. دسته دوم اصولگرایان میانه رو هستند که باز هم از این موضوع استقبال کرده اند ولی می گویند سید حسن متلعق به جریان خاصی نیست. دسته سوم نیز اصولگرایان تندروی هستند که نگران این موضوع هستند. این دست درواقع همان هایی هستند که چند سال پیش سخنرانی سید حسن را در حرم امام بر هم زدند و شعار دادند «نواده روح الله، سید حسن نصرالله». این دسته در تحلیل هایشان اولا می گویند سید حین خمینی صلاحیت علمی لازم برای حضور در خبرگان را ندارد، ثانیا بر این باورند که امام خمینی مخالف حضور بیت خخود در سیاست بوده اند و ثالثا حضور سید حسن را دسیسه ای از جانب اصلاح طلبان و فتنه گران و سوءاستفاده از نام «خمینی» می خوانند.»

«روزنامه شرق» در گزارشی به موضوع برنامه ششم و انتقادها از آن می پردازد. شرق در این گزارش با عنوان «دستور جهانگیری به نوبخت برای بازنگری پیش‌نویس برنامه ششم» نوشته: «انتشار لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که برای بررسی به دولت فرستاده شده، واکنش‌های تندی را به دنبال داشت و عاقبت نیز منجر به عقب‌نشینی دولت شد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این لایحه شتابزده و غیرکارشناسی است. بر این اساس، دیروز معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بازنگری و بررسی مجدد پیش‌نویس برنامه ششم توسعه توسط سازمان مدیریت شد. بخش‌هایی از این لایحه که درباره تغییر ساختار پنج وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بود، اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و پیش‌تر نیز کارشناسان نسبت به مناقشه‌برانگیزبودن این اقدامات هشدار داده بودند. در این میان خصوصی‌شدن دولت و خدمات عمومی در اقداماتی بسیار شتابزده در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند نابرابری‌های موجود در جامعه را بیش‌ازپیش افزایش دهد. همچنین در بند دوم تبصره ٣٣ این لایحه، دولت مجاز شده برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان اقدام كند؛ به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، حداقل مزد برای کارگران جدید گروه‌های سنی زیر ۲۹ سال که قبلا سابقه بیمه تأمین اجتماعی نداشته‌اند و مشمولان طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط‌زیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیین‌شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال تعیین کند که کارشناسان معتقدند با این کار اجازه سوءاستفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر می‌شود. علاوه بر آن تناقض آشکار بخش‌های مختلف این لایحه با یکدیگر و البته با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز موردنظر کارشناسان بود. در نتیجه اعتراض‌ها به این پیش‌نویس لایحه برنامه ششم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بازنگری و بررسی مجدد آن توسط سازمان مدیریت شد و گفت: در صورت نیاز باید اصلاحات لازم در این پیش‌نویس اعمال شود.»

«روزنامه اعتماد» در گفت و گو با استاندار تهران با عنوان «حدود تجمع انتخاباتي در تهران» به نقل از سید حسین هاشمی می نویسد: «تجمع‌هاي اعتراضي به دو شكل است. قانون مي‌گويد كه بايد مجوز بگيرند. مجوز هم اگر موضوع مشخص باشد و فرد درخواست‌كننده شناسنامه‌دار باشد مجوز مي‌دهيم. متاسفانه در تهران سنتي شكل گرفته بود كه هر كس هر اعتراضي داشت از شهرستان به تهران مي‌آمد. اين اعتراض‌ها هم متفاوت بود از اعتراض به حقوق گرفته تا شرايط كار. يا حتي اعتراض‌هاي سياسي. اين دست اعتراض‌ها بايد در استان خودشان مديريت شود و از مبدا اجازه حركت به سمت تهران را ندهند. شما نگاه كنيد، مي‌بينيد كه عمده تجمع‌ها مقابل مجلس ما از شهرستان‌هاست. اين نشان مي‌دهد كه ما بايد روي اين مساله كار كنيم تا مردم متوجه شوند كه اعتراض‌شان را به كجا بايد برسانند.اما بعضي مواقع تجمع‌هاي اعتراضي خودجوش مي‌خواهند انجام دهند. اين در حالي است كه ما در مقابل قانون حركت خودجوش و غيرخودجوش نداريم.»

«روزنامه جوان» در گزارشی با عنوان «پاسخ به آرزوهای غیرقانونی» به سخنان اخیر آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه می پردازد و می نویسد: «آيت‌الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ضرورت و اهميت مشاركت همگاني در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري و تأكيد بر لزوم عمل به وظايف در چارچوب موازين منطقي و قانوني افزود: هر كسي بايد در خصوص انتخابات در چارچوب قانون به وظايف خود عمل كند و بايد از پرداختن به مقوله انتخابات در چارچوب قانون استقبال كنيم.

رئيس دستگاه قضا برخي اقدامات رسانه‌اي در خصوص انتخابات را ناصحيح دانست و تصريح كرد: گاهي رسانه‌ها به حرف‌هايي دامن مي‌زنند كه صحيح نيست؛ از آن جمله سخنان بي‌پايه‌اي است كه درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبري و نهادهاي زيرمجموعه ايشان مطرح مي‌شود. آيت‌الله آملي‌‌لاريجاني با اشاره به اينكه «برخي افراد، آرزوها و توقعات غيرقانوني خود را كه ربطي به قانون اساسي ندارد مطرح مي‌كنند»، «نظارت مجلس خبرگان بر رهبري» را سخني نادرست و غيرقانوني اعلام كرد و گفت: در قانون اساسي چيزي به نام نظارت بر رهبري نداريم.

رئيس قوه قضائيه به مواد 107، 108، 109، 110 و 111 قانون اساسي و اصل 5 آن درباره شرايط، صفات و ويژگي‌هاي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و گفت: مطابق قانون اساسي تشخيص دارا بودن شرايط رهبري يا فقدان اين شرايط بر عهده خبرگان رهبري است و طبيعي است كه مقوله تشخيص از نظارت جداست و اين دو تلازمي با هم ندارد. رئيس قوه قضائيه با اعلام اينكه «متأسفانه گاهي از قول برخي افراد و شخصيت‌ها چنين حرف‌ها و چنين توقعاتي را مي‌نويسند و مطرح مي‌كنند كه انتظارش نمي‌رود چون علي‌القاعده بايد به نص قانون اساسي واقف باشند»، افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبري مانند اين است كه بگوييم كه افراد در مقام تقليد از مراجع، چون بايد شرايطي همچون «اعلم بودن يا مجتهد مطلق بودن» يا عدالت را در مرجع تقليد احراز كنند، پس بر وي نظارت دارند! سخني كه بطلان آن روشن است. چون وظيفه مقلد تشخيص ويژگي‌ها و صفات مرجعيت است. خلاصه آنكه آنچه در قانون اساسي آمده است «تشخيص» صفاتي خاص يا فقدان آن در رهبري است و تشخيص، تلازمي با نظارت ندارد. آيت‌الله آملي‌لاريجاني از رسانه‌ها خواست از مطرح كردن مباحث خالي از استناد و فضا‌سازي‌هاي ناسالم در آستانه برگزاري انتخابات پرهيز كنند تا انتخاباتي پرشور با مشاركت قشرهاي مختلف مردم و در فضايي سالم برگزار شود.»

«روزنامه قانون» نیز نامه سرگشاده صادق زیباکلام به رئیس قوه قضائیه در ارتباط با نظارت بر رهبری را منتشر کرده است. در این نامه با عنوان «نامه زيبا كلام به آيت الله لاريجاني درباره نظارت خبرگان بر رهبري» می خوانیم: « حضرت آیت الله آملی لاریجانی حق یقینا با حضرتعالی است.نه ازمقدمه، نه ازکلیات و نه از هیچ یک از ۱۷۷ اصل قانون اساسی مقوله ای به‌نام «نظارت بر رهبری» استخراج نمی شود. اساسا و از بابت بنیادی تری هم باز حق با جنابعالی است و درست می‌فرمایید. هر نوع فلسفه نظارتی بریک مقام، نهاد یا دستگاه اعم از حقیقی یا حقوقی مستلزم پذیرش اصل پاسخگو بودن آن است.به بیان دیگر، مسأله نظارت و چگونگی آن زمانی مطرح می شود که مقدم بر آن، لزوم پاسخگو بودن آن نهاد یا مقام وجود داشته باشد. درهیچ کجای قانون اساسی مان اشاره ای اعم از مستقیم یا حتی غیر مستقیم پیرامون لزوم پاسخگویی و پاسخگو بودن نهاد رهبری نیامده. بنابراین وقتی فلسفه پاسخگو بودن رهبری درقانون اساسی مان نیامده باشد، بالطبع نظارت برمشارالیه هم به‌طریق اولی بلاموضوع می شود.

بنده ضمن آنکه حق را کاملا در این فقره به جنابعالی می دهم و معتقدم آنانکه غیر از این باور دارند، در حقیقت امیال و آرزوهایشان را جایگزین واقعیت می نمایند، در عین حال دو نکته را هم می‌خواستم احتراما یادآور شوم. نکته نخست پیرامون فلسفه نظارت و پاسخگویی است. درست است که قانون اساسی مان چیزی به‌ نام نظارت و پاسخگویی از جانب مقام معظم رهبری را پیش‌بینی نکرده اما آیا نفس و فلسفه این امر را به نفع نظام و به نفع کارایی بهتر این نهاد نمی دانید؟ فلسفه سیاسی مدرن از رنسانس به این سو اختیارات و قدرت را شانه به شانه مسئولیت پذیری دانسته. اساس و بنیان مردمسالاری روی این ستون بنیادی بنا شده که هر نهادی در قبال قدرت و اختیاراتی که از آن برخوردار است در عین حال پاسخگو هم هست. نکته دوم در خصوص لزوم تغییر و تحول در قانون اساسی مان است. بسیاری از موضوعاتي که در قانون اساسی به آنها اشاره شده خیلی کلی و صرفا در قالب عبارات و کلمات بسیار کلی و ادیبانه توصیف شده اند بدون آنکه راهکارهای عملی و اجرایی آن موارد در قانون اساسی آمده باشد. به‌علاوه نخستین کسی که فرمودند قانون اساسی ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح و ترمیم داشته باشد خود بنیانگذار نظام، مرحوم امام خمینی(س) بودند. در نامه تاریخی شان در سال ۱۳۶۸ در خصوص لزوم تغییر و اصلاح قانون اساسی به رئیس جمهور وقت حضرت آیت الله خامنه ای می‌نویسند:‌«....‌‍(قانون اساسی) دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن....کمتر به آنها توجه شده است...».بعلاوه درهمان نامه به تجربه اجرایی کشورهم ایشان اشاره می فرمایند که لزوم برخی تغییرات را در قانون اساسی ضروری می سازد.

اگر بزرگان و دلسوزان نظام و کشور روزی به این نقطه برسند که فلسفه پاسخگو بودن رهبری و در نتیجه نظارت بر عملکرد معظم‌له امر مطلوبی در راستای کارآمدتر شدن نظام خواهد بود، آیا حضرتعالی تصدیق نمی فرمایند که بتوان در چارچوبی که خود قانون اساسی پیش بینی کرده این اندیشه را از قوه به فعل درآورد؟

این روزنامه در گزارش دیگری با عنوان «پروند‌ه های احمد‌ی‌نژاد‌ رو شد‌» می نویسد: «نمايندگاني كه در سال‌هاي گذشته سكوت ويژه اي در برابر بزرگ‌ترين تخلف‌ها داشتند و حال چند وقت يك‌ بار اخباري از احمدي‌نژاد و دولت كريمه او منتشر مي‌شود كه فقط مايه تاسف است. همزمان با شنيدن اين اظهارات اين سؤال پيش مي‌آيد كه كشور با اين وضعيت مديريتي خاص!چگونه در هشت سال گذشته سرپا مانده است. از اختلاس‌هاي چندين‌هزار ميلياردي و ب.ز گرفته تا بازداشت و زنداني شدن معاونان دولت مهرورز. حال امروز نيز خبر آمد كه منتظر خبر عجيب‌ترباشيد و آن رو شدن پرونده‌هاي شخص رئيس دولت نهم‌ودهم بود. محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90، مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده احمدی نژاد و وزرایش در کمیسیون اصل 90 مي‌گويد: پرونده‌های مربوط به احمدی‌نژاد سه فقره بود و ارسال شد که عبارتند از عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم ابلاغ قوانین و مقررات مربوط به مجلس و عدم تهیه به موقع اساسنامه شرکت ملی نفت وی اظهار کرد: البته این پرونده ها در دوره های قبلی مجلس ارسال و پرونده آن نیزبا اطلاع رسانی از سوی قوه قضاییه رسیدگی شد و ما منتظر اعلام نتایج هستیم. پورمختار بابیان اینکه پرونده ای در مورد وزرای دولت وی در کمیسیون نیست، گفت:پرونده ای در مورد برخی از معاونان وی وجود دارد که در حال حاضر به پرونده معاون اجرایی وی رسیدگی می شود.

سكوتي تلخ

اين اظهارات پورمختار در حالي بيان مي‌شود كه چهره‌‌هاي نزديك به احمدي‌نژاد در سال‌هاي مديريت وي اين پرونده‌ها را پشت سر هم انباشته و سكوت مي‌كردند و امروز شاهد آن هستيم كه اين افراد به كوچك‌ترين و بي اساس‌ترين مسائل نيز ايراد گرفته و وزراي دولت را به صحن مي‌كشانند. اين تضاد برخورد سبب شد تا به سراغ اعضاي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي برويم و از آنها چرايي تشكيل اين پرونده‌ها را جويا شويم.»

«روزنامه کیهان» در تیتر اول خود از استراتژی انتخاباتی جدید سخن گفته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان «نیروهای وفادار به مردم و انقلاب با لیست واحد می آیند» می نویسد: «تلاش‌های پیدا و پنهان نیروهای ارزشی و انقلابی برای رسیدن به وحدت انتخاباتی به ثمر نشست و اخبار موثق رسیده به کیهان حاکی است این نیروها در نخستین و البته مهم‌ترین گام از همگرایی، به این نتیجه قطعی رسیدند که با لیست واحدی وارد گود رقابت شوند.

در حالی که اصلاح طلبان از بحران هویت رنج می‌برند، یافتن محوری برای اتحاد در جبهه مقابل کاملاً مهیا بود. در جلسات مختلف میان سلایق گوناگون این جبهه حول دو محور اساسی اتفاق و وحدت نظر وجود داشت؛ وفاداری به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب و تعهد نسبت به مشکلات مردم بخصوص در بعد معیشتی.

نیروهای وفادار به مردم و انقلاب در جلسات خود به این نتیجه رسیدند باید از نام‌ها و دوقطبی‌سازی‌هایی که عمدتا از سوی رقیب انجام می‌شود فاصله گرفت و اجازه نداد با طرح دام‌هایی مانند اصولگرای معتدل و تندرو، در این جبهه شکاف و انشقاق ایجاد شود. طبق اخبار موثق رسیده به کیهان، در تازه‌ترین این جلسات که نمایندگان اصلی و صاحب نام تمام سلایق اصولگرا در آن حاضر بودند، با آسیب شناسی روندهای پیشین این نتیجه قطعی حاصل شد که نیروهای متعهد و انقلابی با سلایق مختلف، با لیست واحد در انتخابات آتی شرکت خواهند کرد. بحث درباره مصادیق، شعار انتخاباتی و سایر جزئیات به جلسات بعدی موکول شده است و در آینده نزدیک جزئیات بیشتری از توافق صورت گرفته منتشر خواهد شد.

در حالی که نیروهای انقلابی اصلی‌ترین گام خود برای انتخابات پیش رو برداشته‌اند، باید منتظر ماند و دید حالا که تیر مدعیان اصلاحات برای ایجاد شکاف در جبهه رقیب به سنگ خورده است، از این پس چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت. خود را به دولت می‌چسبانند و با پرچم اعتدال وارد میدان رقابت می‌شوند یا همچون لشکر شکست خورده تیری در تاریکی می‌اندازند و شورای نگهبان را مقصر ناکامی خود قلمداد می‌کنند. شاید همانطور که تاجیک گفت بهتر است پیش از هر چیز تکلیفشان را با خود روشن کنند، با دشمن و فتنه گران مرزبندی روشن کرده و بگویند نسبت آنها با مشکلات مردم، ارزش‌ها و آرمان‌های امام(ره) و انقلاب چیست و چه هدفی را از رسیدن به بهارستان تعقیب می‌کنند.»

«روزنامه ایران» با انتشار گفت و گوی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با روزنامه الوفاق با عنوان«روز ابطال قطعنامه‌های ضد‌ایرانی» می نویسد: «رئیس سازمان انرژی اتمی در آستانه برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز امیدواری به تصویب قطعنامه شورا برای خاتمه یافتن پرونده مطالعات ادعایی موسوم به «پی‌ام‌دی»، اعلام کرد که با اجرایی شدن برجام کمتر از یک ماه دیگر پروسه لغو تحریم‌های ایران کلید می‌خورد. علی اکبر صالحی در گفت‌وگو با روزنامه عربی زبان «الوفاق» به نشست امروز (سه‌شنبه) شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای ایران اشاره داشت و گفت: «ما امیدواریم امروز شورای حکام آژانس، قطعنامه پیشنهادی مبنی بر حل و فصل مسائل گذشته و حال ایران و آژانس را به تصویب برساند.» صالحی با بیان اینکه امروز یک روز مهم و تاریخی خواهد بود، اشاره داشت: «با این قطعنامه، آژانس یک پرونده ساختگی را بعد از 12 سال از دستور کار خود خارج می‌کند.» رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه تأکید کرد که «نقش آژانس از این پس درباره پرونده «پی‌ام‌دی» به پایان رسیده و حالا قرار است به عنوان یک نهاد مرجع بین‌المللی بر نحوه اجرایی شدن تعهدات ایران و 1+5 نظارت داشته باشد.» صالحی در ادامه پایان یافتن پرونده «پی‌ام‌دی» را مقدمه اجرای تعهدات فی مابین ایران و کشورهای طرف مذاکره دانست و گفت: با بسته شدن پرونده مسائل باقی مانده ایران و آژانس و پس از اجرای تعهدات ایران درخصوص «رآکتور اراک» طی «دو الی سه هفته آینده» و در اواسط دی ماه تحریم‌ها برداشته خواهد شد و ایران وارد عصر تازه‌ای از مناسبات عادی تجاری و اقتصادی در عرصه بین‌المللی خواهد شد. وی ضمن بیان این خبر تصریح کرد: در حال حاضر همکاران ما با همتایان غربی خود در حال تنظیم شیوه نامه رفع تحریم‌ها هستند که در نهایت این چالش با درایت رهبر معظم انقلاب به پایان راه خود خواهد رسید.

تماس تلفنی با مونیز

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین به رایزنی‌هایی اشاره کرد که میان وی و ارنست مونیز، همتای امریکایی‌اش بر سر نحوه اجرای برجام طی ماه‌های اخیر صورت گرفته است.

صالحی در این رابطه گفت: «دو روز پیش با آقای مونیز مذاکره تلفنی‌ای داشتم که حدود یک ساعت طول کشید و طی آن درباره راهکارهای رفع موانع و اجرایی کردن برجام صحبت شد.» صالحی در حالی از این تماس تلفنی سخن گفت که خبر ملاقات یک ماه پیش خود با همتای امریکایی‌اش در عمان را تأیید کرد. وی در این رابطه با بیان اینکه «حدود یک ماه پیش حضوری با مونیز ملاقاتی در عمان داشتیم»، گفت: «این ارتباطات با هدف بررسی مسائل فنی و رفع ابهامات فنی و موانعی است که بر سر راه عملیاتی کردن برجام وجود دارد.»

صالحی در ادامه با تأکید بر اینکه در مسیر توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ تلاش شد تا خواسته‌های رهبر معظم انقلاب از جمله حفظ ساختار برنامه‌های هسته‌ای کشور مدنظر قرار گیرد به ذکر مثالی در این رابطه پرداخت و گفت: «امریکایی‌ها درباره چیدمان سانتریفیوژها، پیشنهادی داده بودند که مورد موافقت قرار گرفته بود ولی مورد قبول رهبر معظم انقلاب واقع نشد و در نتیجه ما با ورود به این موضوع، نظر ایشان را تأمین کردیم و مسأله به صورتی دیگر محقق شد».

«روزنامه ابتکار» در گزارشی با عنوان «آلودگی سیاسی» می نویسد: «آغاز فصل پاییز و زمستان یاد‌آور آلودگی هوا برای مردم تهران و کلانشهرها است و هر ساله مسئولان و شهروند‌ان تهرانی را با نگرانی جد‌ی‌ای به نام آلودگی هوا روبه‌رو می‌کند‌. روز گذشته 22 آذرماه ۹۴ مطابق پیش‌بینی‌ها، با آلود‌گی هوا آن هم با شاخص بالای 200 شروع شد‌. میزان ترد‌د‌ د‌ر شهر و ثبات جوی باعث گردید تا‌ رکورد‌ د‌و هفته هوای سالم د‌ر شهریور امسال، با شروع فصول پاییز و زمستان شکسته شود‌ و شاخص هوای تهران در وضعیت اضطرار و قرمز قرار بگیرد‌ تا این شاخص د‌ر محد‌ود‌ه ناسالم برای برخی گروه‌های جامعه با نگرانی همراه شود‌. با این حال موضوع آلودگی هوا مختص تهران نیست و بسیاری از شهرهای کشور با این معضل مواجهند. اما برای مقابله با ترافیک و آلود‌گی هوای شهر تهران چه اقد‌امات مهمی باید‌ اتخاذ شود‌ تا مد‌یران مثل همیشه از تریبون‌های مختلف حرف‌های تکراری از جمله: استفاد‌ه از وسایل حمل و نقل عمومی باعث کاهش آلود‌گی هوا و ترافیک خواهد‌ شد‌ را به شهروند‌ان نگویند‌.

د‌ر کلانشهر تهران، پیمود‌ن مسیر ۱۰ کیلومتری که باید‌ زمانی زیر یک ربع را نیاز د‌اشته باشد‌ به راحتی ۱ ساعت زمان می‌برد‌ و به تبع آن چند‌ برابر سوخت مصرف می‌شود‌. از سوی د‌یگر، افراد‌ی که زمان زیاد‌ی را د‌ر ترافیک سپری می‌کنند‌، هزینه روانی زیاد‌ی را می‌پرد‌ازند‌ و ماحصل آن افزایش د‌رگیری‌های اجتماعی، نزاع‌های خیابانی، تنش‌های خانواد‌گی و کاری است که اگر هر کد‌ام از این‌ موارد‌ تحت ‌بررسی د‌قیق قرار بگیرد‌ به عمق فاجعه پی خواهیم برد‌. بنابراین هزینه‌‌های اقتصاد‌ی تحمیل شد‌ه د‌ر این بخش هر چند‌ به طور مستقیم قابل شناسایی نیست، اما بر همگان واضح و مبرهن است. زیرا ترافیک باعث افزایش آلود‌گی هوا و تشد‌ید‌ بیماری‌‌های مختلف و د‌ر نهایت تحمیل هزینه‌های سنگین د‌رمانی به جامعه می‌‌شود‌.

تاوان ملت ایران به دلیل سوءمدیریت در دوره هشت ساله دولت گذشته

با این حال این پرسش مطرح می‌شود که مقصران اصلی برای عدم مقابله با آلودگی هوا چه نهاد و اشخاصی هستند؟ عوامل مهم در آلودگی هوا و افزایش بیماری‌ها همچون سرطان دخیل است؟ مینا استقامت، فعال محیط زیست درباره آلودگی هوای تهران به «ابتکار» گفت: به عقیده من، مشکل آلودگی هوای تهران این است که نهادها و سازمان‌های مربوطه از جمله؛ شهرداری، سازمان محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و... با یکدیگر هماهنگ نیستند. او در این باره اضافه کرد: بارها از مسئولان ذی‌ربط شنیده می‌شود که شهروندان و مردم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند، در حالی‌که امکانات وسایل حمل و نقل عمومی تا چه اندازه است؟ آیا از کیفیت و استاندارد خوبی برخوردار هستند؟ این فعال محیط زیست تاکید کرد: قطعا به تمامی نهادها و سازمان‌ها درخصوص آلودگی هوای تهران یا کلان شهرها انتقاد وجود دارد، اما اینکه بخواهیم تنها و فقط انگشت اتهام را به سمت سازمان حفاظت از محیط زیست نشانه برویم، دلیل درست و قابل قبولی نیست به این معنا که تمام مسئولان و نهادها در این قضیه تقصیر کار هستند. استقامت به مساله کیفیت بنزین اشاره کرد و گفت: بنزین ایران بر اساس استاندارد یورو4 است، اما با بنزین یورو4 کشورهای اروپایی تفاوت بسیاری دارد. وی نقش تحریم‌ها درباره آلودگی هوای تهران و کلان شهرها تاثیرگذار دانست و در ادامه تصریح کرد: متاسفانه به دلیل سوء مدیریتی که 8 سال در ایران حاکم بود وضعیت محیط زیست ایران همچون سایر مسائل مهم کشور دچار آسیب‌های فراوانی شده است آلودگی هوا یکی از دغدغه‌های ملت ایران تبدیل شده آن هم به دلیل عدم مدیریت صحیح در گذشته که گفتم. به گفته استقامت، باید قبول کرد تحریم‌ها اثرات منفی به خصوص در محیط زیست برجای گذاشته است و متاسفانه ملت ایران باید تاوان عدم مدیریت صحیح گذشته را بپردازند».