بي‌توجهي دولت به مقوله فناوري اطلاعات براي توسعه

يك بررسي اجمالي توجه دولت به موضوع، چينش مديريت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌هاي موجود، و از همه مهم‌تر سرمايه‌گذاري كلان و پيش‌بيني اعتبارات لازم در بودجه ساليانه، كاملا نگاه دولت نهم در اين خصوص را برملا مي‌كند، و خلأ ديدگاه اصولي و پايبند به توسعه عميق و همه‌جانبه فناوري اطلاعات و ارتباطات را عيان مي‌سازد.

کد خبر: ۵۵۳۳

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۰:۵۵

محمود اروج‌زاده در يادداشتي در «ايتنا» نوشت: مدتي پيش نمايندگان مجلس، به صورت صريح بر مخالفت خود با يك ديدگاه راهبردي دولت نهم پافشاري كردند و با رقم زدن يك قانون جديد، پرونده مربوط به ديدگاه دولت در اين زمينه را مختومه اعلام كردند.
موضوع شوراهاي عالي موجود در كشور كه از نظر دولت به دليل وجود تكرار و موازي‌كاري و حتي بي‌حاصلي، نيازمند يك جراحي عميق بود حدود دو سال پيش در دستور كار دولت قرار گرفت و لزوم تعديل اين شوراها و نيز حذف و تعطيل و ادغام موارد موازي، و سرانجام فروكاستن بيست و چند شوراي موجود به تعدادي شوراي انگشت‌شمار به عنوان يگانه راه خروج از اين بن‌بست مديريتي اعلام شد.

مطابق راهكار اعلامي، چند شوراي فعال در يك بخش نهايتا تبديل به يك شورا مي‌شوند و از آنجا كه شوراهاي فعلي هر يك در دستگاه يا وزارتخانه خاصي مستقر هستند، تركيب اصلي به رياست‌جمهوري مي‌رود و يك معاونت جديد رئيس‌جمهور عهده‌دار اداره و سازماندهي اين مجموعه خواهد بود.

دولت آقاي احمدي نژاد البته در علني كردن ديدگاه خود سبك ويژه خويش را نيز پي گرفت، يعني بي‌توجه به الزامات و مقدمات ضروري اين تصميم و نيز موانع قانوني موجود در اين زمينه، تصميم را مطرح نموده و خودش نيز آن را تصويب و شروع به اجرا نمود. طبيعي است كه مقاومت و مخالفت فراوان در اين زمينه ايجاد شد و علاوه بر مديريت‌هاي برخي از شوراهاي موجود، كارشناسان متعددي نيز به نقد اين تصميم برخاستند.

در اين ميان البته مقاومت موجود در پارلمان از همه مهم‌تر بود و هرچند بيشتر در شكل نطق‌ها و تذكرات متعارف مجلس مطرح مي‌شد، اما سرانجام در يك اقدام جمعي نادر و بي‌سابقه از سوي مجلس هفتم، به شكل قاطعانه‌اي با يك مصوبه دوفوريتي تبديل به قانون شد و تصميمي را كه قوه مجريه حدود 2 سال با آن كلنجار رفته بود، از صحنه مديريتي كشور محو كرد.

تلاطم در حوزه ICT
حوزه فناوري اطلاعات بخش مهم و موثر در صحنه اقتصادي و علمي كشور به شمار مي‌رود كه از نگاه برنامه‌ريزان توسعه، مي‌تواند نقش كليدي در پيشرفت جامعه و كشور ايفا نمايد. به دلايل گوناگوني، در اين بخش نيز چند شوراي عالي وجود دارد كه همانند مشي مديريتي رايج در كشورمان دچار دوباره‌كاري و فعاليت موازي هستند و گاه نيز مجموعه فعاليت آنها آنچنان كه بايد وافي به مقصود نيست. با اينحال تصميم دولت براي انحلال 3 شوراي عالي فعال در اين حوزه (شوراي عالي فناوري اطلاعات، شوراي عالي اطلاع‌رساني و شوراي عالي انفورماتيك) آن هم در زماني كه مديريت اين حوزه نيازمند توجه بيشتر و جدي‌تري است با مجادله و مخالفت روبرو شد.
از جمله دبير يكي از اين شوراها (اطلاع‌رساني) كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي شكل گرفته است، اساسا خود را فراتر از شمول تصميمات دولت و قوه مجريه مي‌دانست و در خفا و آشكارا به فعاليت و لابي در اين زمينه مي‌پرداخت.

اين مخالفت‌ها مخصوصا از اين نكته هم ناشي مي‌شد كه شوراهاي مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات بنا بود با شوراي «سوادآموزي» همنشين و همسايه شوند. شوراي دوم يعني شوراي عالي فناوري اطلاعات البته در اين ميان به طور طبيعي با تصميم دولت همدلي مي‌كرد و بر طبل ادغام مي‌كوبيد. اما آنچه اصلي‌ترين اثر اين تصميم بود تشتت و تزلزلي بود كه هم در مديريت اين بخش و هم در زيربخش‌ها و مجموعه‌هاي متفاوت آن به بار آورد. به عبارت دقيق‌تر، اعلام تصميم ادغام ياعث مسدود شدن سازوكارهاي برنامه‌ريزي و تصميم و اداره اين بخش گرديد و دستگاه‌هاي رسمي را در نوعي حالت تعليق فرو برد.

از سوي ديگر به دنبال همين تعليق، شركت‌ها و دست‌اندركاران بخش خصوصي را نيز منفعل و سرگردان نمود و همين موضوع فضاي سنگيني را بر شركت‌ها تحميل نمود كه گاه ضربات جبران‌ناپذيري را بر آنها موجب شد.

به عنوان مثال مي‌توان اشاره كرد كه در اين مدت هيچ تصميم جدي و برانگيزاننده در حوه فناور اطلاعات و ارتباطات به چشم نخورد و هيچ پروژه و برنامه قابل اعتنا و تاثيرگذاري اجرا نشد و تاكنون هم گشايشي در اين شرايط بروز نكرده است.
درحقيقت بايد اذعان نمود كه اين سياست دولت كه نهايتا نيز عملي نشد فرصتي دو ساله در پيشرفت اين حوزه را بر باد داد، فرصتي كه مي‌شد با توجه به رقابت جدي در بين همسايگان ايران براي بهره‌گيري از اين فناوري، با اتكا به نيروي جوان و كارشناس و علاقه‌مند موجود در كشورمان، به نفع توسعه در اين ميدان صرف گردد.

آيا فناوري اطلاعات مهم است؟
مجموعه تصميم‌هاي گرفته و نگرفته دولت، در اين حوزه و به ويژه بحران كشدار ادغام كه عوارض عميق را بر اين حوزه وارد كرده بود (و طبيعتا الان هيچ شخص و دستگاهي پاسخگوي آن نيست) يك سؤال اساسي را در ذهن كارشناسان اين عرصه زنده مي‌كند: با تحقق تصميم دولت براي ادغام شوراها موازي در اين عرصه، آيا لاجرم شاهد شكوفايي اين بخش و توسعه آن و نيز رشد استعدادها و در نهايت پيشرفت كشور مي‌بوديم؟ آيا اين تصميم راهبردي، به واقع به سود اين حوزه تمام مي‌شد؟

واقعيت اين است كه پاسخ اين سؤال را نمي‌توان خوش‌بينانه داد، زيرا قرينه‌اي وجود ندارد كه نشان دهد در اين صورت، اكنون بخش ICT فعال‌تر و پيشرفته‌تر براي كشورمان را شاهد بوديم. فعاليت بيش از دو سال گذشته مديران و تصميم‌گيرندگان اين بخش، شاهد صادق اين مدعايند، چرا كه تحرك و جنب‌ و جوش چند ساله اخير كه موجب رونق و شكوفايي اين حوزه شده بود، در يكي دو سال اخير به خاموشي گراييده و رونق از آن بخت بربسته است.

اگر بخواهيم يك نظريه كليدي را به عنوان پايه اساسي اين تحليل مورد توجه قرار دهيم، اين خواهد بود كه توجه به اهميت و جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات براي افزايش توانايي‌ها و سهولت كارها و گسترش رفاه عمومي و نيز توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، به طور عميق مورد وثوق مديران نيست، يك بررسي اجمالي توجه دولت به موضوع، چينش مديريت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌هاي موجود، و از همه مهم‌تر سرمايه‌گذاري كلان و پيش‌بيني اعتبارات لازم در بودجه ساليانه، كاملا نگاه دولت نهم در اين خصوص را برملا مي‌كند، و خلأ ديدگاه اصولي و پايبند به توسعه عميق و همه‌جانبه فناوري اطلاعات و ارتباطات را عيان مي‌سازد.

حجم ناچيز اعتبارات در بودجه سال جاري و نيز سال آينده، به گونه‌اي كه انتقادات فراواني را موجب شد، نشان از همين كم‌توجهي به اين مقوله است. و به نظر نمي‌رسد كه دولت به طور دقيق و جدي، به اين واقعيت بديهي دنياي امروز، باور داشته باشد، و اين امر قطعا چرخ‌هاي حركت به سمت توسعه و پيشرفت را كند مي‌كند.
با اين وصف مي‌توان مدعي شد كه راهكار ادغام شوراهاي موازي در اين عرصه، نمي‌توانست گرهي از مشكلات اساسي اين بخش را بگشايد، و رونق و تحركي در آن ايجاد كند. اين اهداف مستلزم نگاهي عميق‌تر و دقيق‌تر به اين فناوري‌هاست، كه فعلا چندان به چشم نمي‌آيد.