بنگاه‌داری بانک‌ها دو برابر شده است

کد خبر: ۵۵۲۸۷۱

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۰

نماینده مردم تکاب و نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی در ارزیابی شرایط تولید اصلی ترین مشکل واحدهای تولیدی را نرخ سود بانکی دانست و تاکید کرد نقدینگی از تبعات متورم شدن معوقات بانکی بنگاه‌های تولیدی است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ حجت‌الاسلام روح‌الله بیگی کاهش نرخ سود بین بانکی و نظارت گسترده و موشکافانه بانک مرکزی بر فعالیت و بانک‌ها را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند به تولید در شرایط بحرانی امروز کمک کند.

وی در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان انتظار داشت در شرایطی که تولید نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و بازار در رکود به سر می‌برد بنگاه‌های تولیدی نیمه فعال حفظ شود؟ اظهار داشت: شرایط برای تولید بسیار سخت شده است و بنگاه‌های تولیدی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلات تولید کم‌توجهی به تولید ملی، تحریم‌ها و بحران ارزی سال ۹۱ بوده و هست. پس از بحران ارزی شاهد جهش و عدم ثبات در قیمت ارز بودیم که تبعات آن اکنون دامنگیر اقتصاد است. ۱۴ هزار واحد تولیدی کشور طی سال‌های دولت قبل از دست رفته‌اند و بازگرداندن آن‌ها به مدار تولید برای دولت فعلی بسیار دشوار خواهد بود. از طرفی به عقیده من اصلی‌ترین مشکل تولید در ایران «نرخ سود» است. ‌گاه به اشتباه بیان می‌شود که مشکل اصلی نقدینگی است؛ درصورتی که مشکل واحد تولیدی در ایران عدم سودآوری مناسب است. واحدهای تولیدی به دنبال نقدینگی هستند چون سود آنها بسیار حداقلی و زیان ده است. از این جهت بانک‌ها نمی‌توانند انباشت سرمایه و دارایی داشته باشند و سود اندوخته در بسیاری از واحدهای تولیدی دیده نمی‌شود و برای هر نوع فعالیتی نیاز به نقدینگی است.

بیگی در پاسخ به این سوال که واحدهایی که نمی‌توانند این سود بالا را پرداخت کنند، با چه مشکلاتی مواجه می‌شوند؟ خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی کشور کماکان درگیر پرداخت اقساطی هستند که مشکل آفرین است بنابراین به استمهال بدهی روی می‌آورند و بدهی‌ها متورم می‌شود و در نتیجه به دنبال استفاده از مسکن‌هایی هستند تا در طولانی مدت راهکار اصلی، زمینه برای فعالیت تولیدی کامل را فراهم کند. مسکن‌ها «وام‌ها و تسهیلاتی» هستند که از طریق بانک‌ها در اختیار موسسه‌های تولیدی قرار می‌گیرد. بی‌تردید واحد تولیدی که سود ۲۷درصدی پرداخت می‌کند و تسهیلات به این نرخ برایش فراهم نیست با میانگین سود ۷ درصدی توان بازپرداخت نخواهد داشت. عدم توانایی بازپرداخت باعث شده واحدهای تولیدی دچار بدهی‌های معوق شوند. بنا بر این تفاسیر نرخ سود واحدهای تولیدی برگشت مناسب ندارد و بانک‌ها هم به دلیل استمهال بدهی‌ها و پرداخت اقساط توان پرداخت مجدد تسهیلات را ندارند. همچنین دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد به بانک‌ها بدهکار است. بانک‌هایی که توانسته‌اند ۸۶۰ هزار میلیارد نقدینگی جمع کنند. مشکل به نظر من، ناکارآمدی سیستم بانکی ایران است. در این حال تولید غریبانه از بین می‌رود. در حالی که همه ارکان نظام به تولید ملی تاکید می‌کنند٬ اقدامات لازم صورت نمی‌گیرد.

وی در پاسخ به اینکه دولت یازدهم، وزارت کار، تعاون و تامین اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط اقداماتی را در دو سال گذشته برای بهبود وضعیت اشتغال و تولید صورت داده‌اند. این تلاش‌ها را چگونه می‌بینید؟ اظهار داشت: دولت رقم حدودا ۹ هزار میلیاردی در بسته خروج از رکود پیش‌بینی کرده که کافی به نظر نمی‌رسد. برای مقایسه باید گفت هر ماه، سه و نیم و میلیارد یارانه پراخت می‌شود، در سال بیش از ۴۰ هزار میلیارد یارانه پرداخت می‌شود بنابراین رقم ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد برای کل بسته اقتصادی خر. ج از رکود رقم قابل توجهی نیست. باید تصمیم‌های زیربنایی گرفته شود و اقتصاد مقاومتی سرلوحه توجه به سمت تولید و اقتصاد ملی باشد.

بیگی در مورد اینکه چرا قانون رفع موانع تولید آنطور که انتظار می‌رفت نتوانست مشکلات واحدهای تولیدی را حل کند؟ گفت: این قانون در شرایط رکودی تصویب شد. به عنوان مثال در این قانون ذکر شده است که بانک‌ها باید میزان بنگاه‌داری خود را ظرف سه سال کاهش دهند و به ۴۰ درصد برسانند اما در عمل میزان بنگاه داری بانک‌ها افزایش یافته و این ابلاغیه به دلیل رکود اجرایی نمی‌شود. بانک‌ها چگونه می‌توانند دارایی‌های خود را که به دست آمده از فعالیت‌های بنگاه‌داری است در معرض فروش قرار دهند و سهم خود را به ۴۰ درصد برسانند؟ بنگاه‌داری بانک‌ها به اعلام وزیر اقتصاد نه تنها کاهش یافته که به ۲۰۰ درصد رسیده است. با توجه به شرایط رکود اقتصادی روشن بود مصوبه مربوط به رفع موانع تولید چندان عملیاتی نخواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه با وجود آنکه رفع موانع تولید به عهده نهادهای اقتصادی و سیاستگذار پولی و بانکی است پس چرا وازرت کار در ارزیابی برخی ناظران محل اتهام قرار می‌گیرد؟ مگر این وزارتخانه برای تسهیل روند تولید چه اختیاراتی دارد؟ متذکر شد: متاسفانه متولی مشخصی برای بخش تولید وجود ندارد. همه نهاد‌ها به نوعی با تولید درگیر هستند. گمرک، موسسه استاندار و وزارت صنعت و معدن و بسیاری نهاد‌ها و سازمان‌های دیگر در بحث تولید مداخلاتی دارند و ایفای نقش می‌کنند اما در نهایت بهبود اوضاع تولید نیازمند انسجام است. وزارت کار، متولی صیانت از حقوق کار است و به تنهایی، کاری نمی‌تواند انجام دهد. در ابتدا باید تسهیل فرآیند کسب و کار در دستور کار قرار بگیرد. رتبه ایران در تسهیل فرآیند کسب و کار، علی رغم اینکه از رتبه ۱۵۰ به رتبه ۱۱۸ در سال ۲۰۱۵ رسیده، رتبه شایسته‌ای نیست. انسجام کامل در نهادهای متولی بخش تولید دیده نمی‌شود و هر بخش و نهاد در راستای سیاست‌های خود اقدام به برنامه‌ریزی می‌کند. این نکته همچنین مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و ایشان تذکر داده‌اند که اقدامات در راستای حمایت از تولید داخلی در ستادی انجام بگیرد به این معنا که انسجام ایجاد شود. رفع موانعی که هزینه‌ای در برنخواهد داشت، از جمله کاهش بروکراسی اداری، حذف قوانین زائد و ثبات در قوانین مواردی است که به انسجام و یکپارچگی متولیان تولید کمک می‌کند و همچنین صرفا نیازمند اراده جمعی است.

وی درباره امتناع بانک‌ها از کاهش نرخ تسهیلات خود به واحدهای تولیدی اظهار داشت: یکی از دلایل آن مربوط به نرخ سود بانکی است؛ بانک‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند و این در حالی است که ۸۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی، در مقابل ۸۲ هزار میلیارد تومانی که به عنوان اندوخته قانونی در اختیار این بانک قرار داده‌اند، بدهکار هستند. بانک مرکزی نرخ جریمه‌ای که برای دیرکرد پرداخت معوقات بانک‌ها در نظر گرفته نرخ ۳۴ درصد است.

به گزارش ایلنا؛ بیگی خاطرنشان کرد: به عبارتی بانکی که به بانک مرکزی بدهکار است باید سالانه ۳۴ درصد سود پرداخت کند. در چنین شرایطی بسیاری از بانک‌ها حتی برای تامین منابع کلان ۳۴ درصد سود پرداخت می‌کنند و این باعث می‌شود نرخ سود بانک‌ها افزایش یابد. همچنین در این مراحل توپ به میدان موسسه‌های غیرمجاز انداخته می‌شود اما واقعیت این است که بانک مرکزی نرخی تعیین کرده که بانک‌های دولتی به سود مصوب آن اعتقادی ندارند و عمل نمی‌کنند و با سود اعلامی ۲۲ درصد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های دیگر جهت تامین منابع کلان تشکیل می‌دهند. گفته می‌شود از طریق هیات مدیره بانک‌ها مصوباتی در اختیار شعب قرار می‌گیرد که بانک‌ها بتوانند حتی در موارد سود مازاد کسب کنند بنابراین بانکی که چنین سودی برای سپرده‌ها می‌دهد نمی‌تواند نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهد. در این شرایط نیاز است بانک مرکزی نظارت کند یا یارانه مخصوص دولتی پرداخت شود که البته بهترین گزینه نظارت و کاهش نرخ سودی بین بانکی است.